درخت حوزه‌های تخصصی

ماده ی یازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این که می توان در قالب تفسیری غایت گرا و تکامل گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول گرا و در عین حال غایت گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده ای بنیادین در جرم انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم انگاری است.

نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.

یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زداییِ حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگونِ اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و بکارگیری فزاینده سیستم های تسلیحاتی خودمختار در مخاصمات مسلحانه معاصر، پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه توسط این سامانه ها مطرح کرده است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی، قلمرو و چالش های فراروی تحقق چنین مسئولیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای معتبر، به بررسی مسئولیت دولت ها در مراحل توسعه، استقرار و بکارگیری این سامانه ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوقی موجود، به ویژه قواعد عهدنامه ای و عرفی مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ظرفیت لازم برای احراز مسئولیت دولت ها را داراست. با این حال، تحقق این مهم مستلزم عبور از چالش هایی نظیر شکاف مسئولیت به ویژه در بعد کیفری، فقدان شفافیت الگوریتمی (مسئله جعبه سیاه)، ابهام در انتساب رفتار سامانه به دولت، واگرایی استانداردهای بررسی حقوقی سلاح های جدید (ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول)، و ضرورت حفظ کنترل معنادار انسانی است. بنابراین، تدوین یک معاهده الزام آور بین المللی در چارچوب کنوانسیون منع کاربرد برخی سلاح های متعارف، تقویت سازوکارهای بازخواست دولت ها، اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ایجاد تضمین های نهادی و فنی برای شفافیت و نظارت ضرورتی انکارناپذیر است.

پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، در پی بررسی رابطه ی میان توسعه ی پایدار و حقوق بشر اسلامی از منظر جامعه شناختی است. توسعه ی پایدار، در گفتمان جهانی، مفهومی چندبُعدی است که بر تحقق عدالت بین نسلی، رشد اقتصادی مسئولانه و حفظ محیط زیست استوار است. با این حال، در چارچوب معرفتی اسلام، توسعه معنایی فراتر از صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی دارد و به عنوان فرآیندی برای شکوفایی انسان در رابطه با خداوند، طبیعت و جامعه تعریف می شود. از منظر حقوق بشر اسلامی، بنیان توسعه بر کرامت انسان، عدالت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در برابر خلقت استوار است؛ بدین معنا که سعادت فردی و جمعی تنها زمانی محقق می شود که آزادی و عدالت در کنار ایمان، اخلاق و تعاون اجتماعی قرار گیرند. این نگرش با نگاه سکولارِ غربی به توسعه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به جای مرکزیت انسانِ منفعت گرا، مفهوم «انسانِ متعهد و خلیفه الهی» را در محور توسعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با تحلیل نظری متون دینی و جامعه شناختی، نشان می دهد که توسعه ی پایدار در جوامع اسلامی بدون نهادینه سازی ارزش های دینی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. عدالت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و احترام به حقوق اقلیت ها، همگی از مصادیق بروز حقوق بشر اسلامی در عرصه ی توسعه اند. همچنین، یافته های نظری این مطالعه بیانگر آن است که نگرش اسلامی می تواند مقدمه ای برای بازتعریف مدل جهانی توسعه بهگون های انسانی تر، اخلاقی تر و فراگیرتر باشد. در نتیجه، حقوق بشر اسلامی نه تنها محدود کننده ی توسعه نیست، بلکه ظرفیت نظری و ارزشی برای دستیابی به توسعه پایدارِ معنا محور را در جوامع مسلمان فراهم می آورد.

مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری وابستگی متقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها را مدنظر قرارداده و این پرسش را مطرح ساخته که فرآیند جهانشمولی حقوق بشر چه تاثیر بر حاکمیت دولت ها در عصر پسا وستفالی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده که حاکمیت دولت ها در عصر پساوستفالی تحت تاثیر فرآیند جهان شمولی حقوق بشر و سازوکارها اجرایی و مکانیسم نظارتی ضمن حفظ هویت شان، دامنه استقلال و اختیارات شان به نفع این پدیده نوظهور کاهش یافته ومجبور به پذیرش اقضائات آن و سپس همکاری با طیف متنوعی از کنشگران بین المللی شده اند. نتایج نشان می دهد اولاٌ دولتها با توجه به فرآیند همبستگی متقابل با پیوستن به معاهدات بین المللی بخشی از قدرت خود از دست داده اند.ثانیاٌ الزام دولت ها به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی، لغو مصونیت قضایی،مسئولیت بین المللی کیفری و شکل گیری رژیم های حقوق بشری حوزه اقتدار حقوقی و سیاسی دولت ها را در تنگنا قرار داده است. ثالثاً در دوره پسا وستفالی عصردولت های مستقل با حاکمیت مستقل بوسیله خودشان رو به پایان است.