"در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، بهویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.
حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامدهای سوء اجتماعی و اخلاقی این عمل، بهویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار میرود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر میرسد."
این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.
"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا میکنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است.
هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشاندادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است.
خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل میشوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیمبندی شدهاند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقهبندی شدهاند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."
معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .