درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرایم بین المللی به شمار می روند و همانند سایر جرایم موضوع حقوق بین الملل نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تأثیر می گذارند. ارتکاب این جرایم حریم ارزشهایی را که همگان معتبر شناخته اند خدشه دار می کند. جرم دانستن این اعمال موضوعی است که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشأ آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریه های بین المللی نهفته است.این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار می گیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذاشته شده است که جرایم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاههای داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با اینهمه، حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفتن در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام برمی دارد.

از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. ‌اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگزیر از اتخاذ تصمیم براساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند.

وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .