ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
۶۰۲.

تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم اقتصادی حق بر آموزش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.
۶۰۹.

جنگ غزه و عملکرد نهادهای حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۶
جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.
۶۱۰.

شرط داوری به وسیله ارجاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟
۶۱۲.

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۱۴.

تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۸۷۹
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.
۶۱۶.

کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۸۷۸
بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.
۶۱۹.

ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۲۰.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی سازمان ملل متحد تجارت تسلیحات متعارف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان