فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
نظارت چند جانبه بین المللی بر مالیه عمومی و قدرت سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بین الملل عمومی (حسن حبیبی)
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داوری در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه مؤثر، صرفاً در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتاً هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموماً باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.
قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مهمترین پیامد اعلان جنگ بین کشورها ایجاد «حالت جنگ» است. کشوری که نسبت به سرزمین آن اعلان جنگ شده است یا از سوی آن کشور به کشور دیگر اعلان جنگ شده باشد، سرزمین دشمن تلقی می شود. در حقوق اسلامی آن سرزمین «دارحرب» نامیده می شود. حالت جنگ بر روابط طرفین مخاصمه حاکم می گردد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سایر کشورها نیز از تأثیر آن در امان نیستند و آثار خاصی بـر کل عرصه بین المللی بر جای می گذارد.
تأملی در باب پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تحریم هاى بین المللى، ابزار سیاست ملى یا ضمانت اجرایى بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی ، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته ، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند . بر اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل ، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است ، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند . اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند .، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود .
صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد ، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، در این مورد با هم مرتبط هستند : 1- طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان ، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد ، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است . 2- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی ؛ الف ) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید .
دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر ، نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تاسیس گردد تشریح می نماید . اساسنامه دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد ، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد . بنابراین ، دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیه قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد .
قانون 1999 – 1993 بلژیک رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون
حوزه‌های تخصصی:
قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.