فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
شرایط مسؤولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف
حوزه های تخصصی:
موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود:« این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد». اما نظرهیأت عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامـل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت». به عبارت دیگر، دعـاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریـکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.
تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض امریکا
حوزه های تخصصی:
با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفرانس حقوق دریاها‘ عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است‘ همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی از مواد کنوانسیون حقوق دریاها در عمل با تفسیری دو گانه رو به رو شده اند‘ در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت ازجهان شمولی کنوانسیون یادآوری میشود
حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی: تئوری و عمل
حوزه های تخصصی:
برنامه ها و سازمان ها
حوزه های تخصصی:
اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحـد با واقعیـات جدید پس از دوره جنگ سرد
حوزه های تخصصی:
مسأله بازنگری منشور سازمان ملل متحد بطورکلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهمیتی قرار داده است. دگرگونی های سیاسی اخیر که تأثیر قابل ملاحظه ای در روابط بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در نظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در نظر گرفته شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست. منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریباً تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان آن را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. با این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست متوجه آن گردد. این مسأله که بحث زیادی را در محافل بین المللی برانگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده ولیکن دست کم مواضع دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است.
مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح
حوزه های تخصصی:
توسعه ی تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
«کارادزیج» آری، اما «صدام» نه؟!
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۵ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
مسائل مربوط به مسؤولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج [فارس]
حوزه های تخصصی:
با توجه به تاریخ چاپ مقاله حاضر (1991)، لازم است که به تحولات اخیرتصمیم ها و اقدامهای سازمان ملل متحد در عملی ساختن مسؤولیت عراق به لحاظ ایجاد بحران خلیج فارس از طریق اشغال کویت اشاره شود. کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد که بنابر قطعنامه 687 شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن وارده به دولتها و اشخاص را به عهده دارد اخیراً تشکیل شده است شورای امنیت در قطعنامه 705 خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را 30% بهای صادرات نفتی این کشور تعیین کرده بود.لیکن عراق، به علت نظارتهای دقیقی که سازمان ملل متحد باید در این مورد اعمال می کرد، از فروش نفت خود امتناع ورزید. ابتدا در یک اقدام غیرمنتظره و عجیب، کویت، به عنوان قرض، مبلغ دو میلیون دلار و ایالات متحده امریکا، از محل دارایی های توفیقی عراق، مبلغ هفده میلیون دلار به این حساب واریز کردند. اما امروزه با توجه به اجرای قطعنامه 706 شورای امنیت مشهور به معامله «نفت درمقابل غذا»، عراق قاعدتاً باید مبالغی را برای این حساب پرداخت کند. با توجه به تعدادی بی شمار دعاوی، هیأت مدیره کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد اقدام به دسته بندی آنها از طریق تنظیم فرمهای ویژه برای دولتها یا اشخاص مدعی دریافت خسارت کرده است.
ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.
ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری
حوزه های تخصصی:
وظایف قاضی در دیوان بین المللی دادگستری را میتوان در چهار فعل خلاصه کرد: خواندن، گوش دادن، شوردقیق کردن و بالاخره تصمیم گرفتن. همان طور که می بینید، این حرفه چندان هم بیچیده نیست و تازه توضیح در باره مرموزترین فعل از افعال یاد شده یعنی شور دقیق را فقط به یکی از چهار وظیفه قاضی اختصاص دادیم، نباید خواننده را دچار این شبهه سازد که سه وظیفه دیگر قاضی مستلزم تأمل و دقت کمتری است. برخلاف چنین تصوری در دوره طولانی تکامل احکام ترافعی (یا آراء مشورتی دیوان) از مرحله جنینی تا تولد، هیچ مرحله ای بدون مراقبت و دقت آگاهانه طی شدنی نبوده، و مرحله پایانی ساخت و پرداخت رأی فقط به ملاحظات موشکافانه مضاعفی نیازمند بوده است. بنابراین، پیش از توضیح درباره مراحل گوناگون یک شور، ناگزیر باید درآمدی هرچند مفصل درباب دادرسیهای ترافعی آورده شود. در این زمینه باید در مورد انبوه اوراق و مدارک توضیحاتی آورده شود. این اسناد و مدارک که در جریان دادرسی در آمادگاه پرونده انباشته می شوند تا سرانجام برای پالایش و عیارسنجی به محک رسیدگیهای دقیق قاضی زده شوند، اوراق و اسنادی هستند که از منابع گوناگون به دست آمده و به تدریج جای خود را در پرونده باز کرده اند.
نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین المللی خاور میانه
حوزه های تخصصی:
آب گرچه مایه حیات است ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت، اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است. در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند. درباره جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تأثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. اما در این میان به جنبه های حقوقی مسأله که اهمیت و کاربرد آن برکسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جای خالی تحقیقی جامع که بیان کننده اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد.