درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۱۹۴۴.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 65 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۸
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.
۱۹۴۷.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 71 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۸۵۱
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
۱۹۵۲.

عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 275 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۴۱
عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶسسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان