درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.

اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دسته قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح  عمدی  است. برای این مهم پرسشنامه ای شامل30 سؤال با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و نظر جامعه قضات دادگاه های عمومی کیفری و تجدید نظر حوزه قضایی شهرستان مشهد جمع آوری شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 922/0، حاکی از پایایی بالای پرسشنامه که بر شفافیت و پیوستگی سؤالات دلالت دارد، است. چهار آزمون در تحلیل استنباطی داده ها به کار گرفته شده است. برای بررسی تفاوت آرا، از شاخص واریانس نمونه و برای آزمون تعمیم پذیر بودن نتایج از آزمون آماری لون، و از آزمون t برای بررسی مؤثر بودن عوامل احصاشده و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تأثیر عوامل مذکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) در صدور آرای متفاوت در جرایم مشابه در جامعه آماری قضات مورد مطالعه بیش از عوامل قانونی خاص است. در حوزه سرقت «مسلح بودن سارق» بیشترین و «سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری» کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد. «استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن» بیشترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح دارد. عامل فراقانونی «طرح ریزی قبلی برای ارتکاب جرم» تأثیر معناداری بر تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارد.