فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت بحران زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی: صورت مجلس در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
رسیدگیهای جزایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
آینده چک کیفری
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: لائحه قانون کیفر عمومی (7)
حوزههای تخصصی:
بررسی جرم شناختی خشونت معلمان علیه دانش آموزان: مطالعه موردی مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آن ها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانش آموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب آوری، مهارت شغلی و مشروع پنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانش آموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، داده های 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان دختر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تاب آوریCPI، پرسشنامه محقق ساخته مشروع پنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین رضایت شغلی، تاب آوری و مهارت های شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنی دار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروع پنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آن ها نیز رابطه معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانش آموز
کاهش تکرار جرم در نظام کیفری انگلیس
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تأکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.
امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
255 - 276
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.
اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
نظری به مقررات جزائی چین
حقوق تطبیقی: دادرسان در حقوق کیفری فرانسه
حوزههای تخصصی:
مبحث اول در تعدیات مأمورین دولتی نسبت بدولت
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی: مصونیت قضائی در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی: