فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی بین شاخصهای تن سنجی anthropometric به تفکیک جنس در کودکان 4-1 ساله مهد کودکهای شمال شهر تهران
حوزههای تخصصی:
نقدی بر لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (احیای دادسرا)
حوزههای تخصصی:
گزارش یک مورد مرگ ناگهانی ناشی از پارگی خودبخودی بارداری نابجا
حوزههای تخصصی:
معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده های کیفری، پیشگیری از آسیب های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه ای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامن لا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحت اندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان می دهد که قانونگذار کیفری با پیش بینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسی های کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش بینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوت هایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه می باشند.
افترا: در قانون کیفر ایران
حوزههای تخصصی:
عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
تأثیر کیفر
حوزههای تخصصی:
رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیه مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.
بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علماء
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد (1)
حوزههای تخصصی:
اضطرار از نقطه نظر قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه 1352
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی
حوزههای تخصصی:
بحثی در تکرار جرم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
سیطرة حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.
صغار و تبه کاری
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (7)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
آزادی مشروط زندانیان
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی: