درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین وقایع کردستان در اواخر حکومت اردلان، ناآرامی های منطقه اورامان است. حفظ امنیت این منطقه، با توجه به هم جواری با مرزهای عثمانی، از دغدغه های حکمرانان محلی کردستان و دولت مرکزی در دوره قاجار بود؛ با اینحال، در فاصله سال های 1268تا 1287ق مواردی از ناآرامی در منطقه اورامان، در منابع تاریخی بازتاب یافته است. این پژوهش، به روش اسنادی و با رویکرد توصیفی  تحلیلی، بر پایه منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ گویی به این دو پرسش است: مهم ترین عوامل بحران اورامان کدام است؟ دولت مرکزی برای مدیریت این بحران، چه سیاستی در پیش گرفت؟ یافته این پژوهش، نشان می دهد که بحران اورامان در مجموع متأثر از مؤلفه های چندگانه قدرت طلبی های محلی برخی حکام اورامان، سیاست های نادرست و ضعف حکومت محلی اردلان و تمرکزگرایی دولت مرکزی در دوره ناصری بوده است و برخلاف برخی تحلیل ها، نمی توان انگیزه های براندازانه یا ابعاد قوم مدارانه برای آن متصور شد. انتصاب فرهادمیرزا معتمدالدوله به عنوان حاکم کردستان نیز با هدف مهار بحران در اورامان بوده است. معتمدالدوله با همراهی نیروهای اعزامی از سوی دولت مرکزی، توانست در کوتاه مدت و به روش قهرآمیز، بر این بحران غلبه کند. این امر به معنای برطرف شدن زمینه ها و پیامدهای بحران و موفقیت دولت مرکزی در مهار بحران در بلندمدت نیست.

ظهور دین اسلام و گسترش سریع آن در جهان، با واکنش مسیحیان روبه رو شد زیرا آنان اسلام را دینی رقیب می دانستند. نخستین موضع گیری ها، از سوی روحانیون کلیسا صورت گرفت. روحانیون و مبلّغان مسیحی در متون خود، زندگی نامه مختصری از حضرت محمد(ص) ارائه دادند. آن حضرت در این آثار، شخصیتی وابسته، تأثیرپذیر، محیل، خودشیفته، ضداجتماعی و شهوت طلب ترسیم شده است؛ انگاره هایی که مستقیماً در شکل گیری تصورات غرب از پیامبر اکرم(ص) تأثیر داشته است. در زمان کنونی نیز، با وجود همه پیشرفتی که در مطالعات اسلام شناختی صورت گرفته، ذهنیت توده مردم و حتی بسیاری از عالمان مغرب زمین، از رسوبات این پنداره های منفی متأثر است. در مقاله حاضر بی آنکه در پی بررسی علت ظهور این گونه تصاویر در ذهنیت عالمان غربی باشیم، کوشش شده تا نسبتِ میان متغیرهایی چون محل نشو و نما، وابستگی سیاسی و رشته تخصصی عالمان مسیحی، با پنداره های آنان از پیامبر(ص) طی قرن هشتم تا چهاردهم میلادی ، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش، در پی پاسخ گویی بدین سؤال است که چه رابطه معناداری میان متغیرهای فوق و پنداره عالمان مسیحی از ویژگی های فردی پیامبر(ص) وجود دارد؟ نتایج نشان داد که عالمان مسیحی، با وجود تفاوت دوره زمانی، زادگاه و حرفه نویسندگان، پنداره واحدی از ویژگی های فردی پیامبر اسلام داشته اند.

بر اساس آنچه در آثار مورخین دوران اسلامی آمده است، قدمت شهر شیراز به نخستین سده پس از اسلام بازمی گردد؛ امّا پیشینه زبان شناختی گویش شیرازی حاکی از دیرینگی باستانی این شهر دارد. گویش مردم شیراز در طول حیات خود سه دوره تاریخی را پشت سر گذاشته است: دوره نخست، دوران باستان و پیش از اسلام است که با شواهد غیرمستقیم، امّا بر پایه اصول زبان شناسی قابل ردیابی است. دوره دوم، در بازه ای مابین قرون هفتم تا نهم هجری خلاصه می شود. این ایّام، روزبازار رواج و روایی گویش شیرازی است. از قرن دوازدهم هجری، با به تخت نشستن شهریار زند و نام برآوردن شیراز به عنوان پایتخت ایران، گویش شیرازی رفته رفته به لهجه ای از زبان فارسی بدل شد. امّا با مهجور شدن این گویش، فهم و بازسازی آن نه تنها برای عامّه مردم، که برای ادیبان و مترجمان نیز کاری بس دشوار گشت. در این جستار، که با تکیه بر منابع کتابخانه ای و به صورت تحلیلی فراهم آمده، سعی بر آن است تا ضمن بررسی پیشینه پژوهشی در باب گویش شیرازی، چند و چون ترجمه مثلّث معروف حافظ، موسوم به برگردان هنری ویلبرفورث کلارک، مورد تأمّل قرار گرفته و نشان داده شود که ویلبرفورث کلارک در فهم و به تبع آن، ترجمه متن مذکور، به سهوهای متعددی گرفتار آمده است.

تحقیق درباره تاریخ نگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیان رفتن حجم قابل توجهی از آثار آنان، در میان پژوهشگران این حوزه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. با بررسی معدود آثارِ باقی مانده از مورخان اسماعیلی مذهب و بازسازی تصویری کلی از آثار مفقودشده آنان براساس منابع دیگر، پژوهش در تاریخ نگاری این فرقه تا حدودی امکان پذیر می گردد. اهمیّت این پژوهش به این علت است که تاریخ نگاری اسماعیلیان از منظر فاعلیّتِ پیروان این فرقه در ثبت گزارش های تاریخی، که تا حدود زیادی از دید محققان این حوزه مغفول مانده، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان مسلط تاریخ نگاری اسلامی از چه شاخصه هایی برخوردار است. به نظرمی رسد که تاریخ نگاری فاطمیان علی رغم ظهور در گفتمان مسلط تاریخ نگاری اسلامی و اثرپذیری از آن، با ویژگی هایی چون تلاقی آشکار کلام با تاریخ و قرار گرفتن امام- خلیفه اسماعیلی در محور رویدادها، که حاکی از تلاش در جهت نوعی تاریخ نگاری مقدس است، تا حدودی از سنت تاریخ نگاری اسلامی متمایز شده و از آن فاصله می گیرد. این پژوهش به روش تحلیل محتوایِ کیفی و براساس منابع کتابخانه ای و دیجیتالی به انجام رسیده است.

استفاده از عنصر ستون، زمینه لازم برای بزرگ شدن فضاهای معماری را فراهم کرد. بنا به اذعان یافته های باستان شناختی، مناطق شمال غرب ایران به دلیل وجود منابع چوب و سنگ فراوان در استفاده از این عنصر پیشگام بوده است. در معماری قدیم ایران، ستون علاوه بر نقش کاربردی، نقش تزئینی و زیبایی شناسی نیز داشته، به همین دلیل بنا به شرایط مختلف اقتصادی و زمینه های فرهنگی، در دوره های مختلف ستون ها در سبک و سیاق های گوناگون با مصالح آجر، سنگ یا چوب در بناها استفاده شده اند. باتوجه به بناهای شناخته شده از دوره های آغاز تاریخی و تاریخی در شمال غرب، به اهمیت ستون در گذشته منطقه پی می بریم، همچنین در دوره اسلامی نیز این عنصر، نقش کلیدی در بناهای این منطقه دارد. در دوران ایلخانی و صفوی بنا به دلایل اقلیمی و فرهنگی، ستون به صورت سنگی و چوبی با تزئینات فراوان همراه با سرستون ها و پایه ستون ها در برخی مساجد آذربایجان مورد استفاده قرار می گرفته است. به نظر می رسد مساجد اسنق و جمال آباد در هریس و مهربان، نقطه شروع معماری ستون دار با ستون های با تزئینات پرکار بوده که در ادامه در کاخ های ستون دار صفوی به اوج زیبایی می رسند. مقاله حاضر از یک طرف درکنار بررسی روند تحول ستون در منطقه، به تشریح تأثیر اقلیم در استفاده از معماری ستون دار در منطقه پرداخته و ازطرف دیگر به دنبال منشاء یابی سنت معماری ستون های با تزئینات پرکار استفاده شده در مساجد و کاخ های دوره صفوی مثل عالی قاپوی اصفهان، مساجد بناب و مراغه است. روش جمع آوری اطلاعات شامل بازدیدهای میدانی، ثبت و مستند نگاری داده ها بوده که درنهایت با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته است.

یکی از رویکردهای اخیر در زمینه مرمت بافت های تاریخی، رویکرد «بازآفرینی پایدار شهری» است که نسبت به رویکردهای پیشین دید جامع تر به بافت تاریخی و حفاظت آن دارد. در این رویکرد به منظور مرمت بافت تاریخی از تمامی ابعاد توسعه پایدار شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و زیست محیطی استفاده شده است. اسناد و بیانیه های مربوط به این رویکرد از دهه 1990 م. به بعد پا به عرصه مرمت و حفاظت گذاشته است که در هریک از این اسناد، کلیدواژگانی برای تحقق بازآفرینی مطرح شده است. همچنین پژوهش های بسیاری با این موضوع انجام شده که هرکدام اصول و معیارهایی برای تحقق بازآفرینی پیشنهاد کرده اند، ولی تاکنون پژوهشی که دیدی جامع به ابعاد و معیارهای بازآفرینی داشته باشد، ارائه نشده است. لیکن این پژوهش با هدف تبیین چارچوب مفهومی و ارائه ابعاد و معیارهای بازآفرینی پایدار بافت تاریخی سعی بر آن دارد که با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا و با بررسی اسناد و بیانیه های مربوط به بازآفرینی و پژوهش های انجام گرفته شده با این رویکرد، دیدی جامع از ابعاد و معیارهای آن داشته باشد. در پژوهش حاضر بازآفرینی بافت تاریخی در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی تعریف شده است و معیارهایی همچون ارزش ملک، سرمایه گذاری خصوصی، مشارکت شهروندان، منزلت اجتماعی، هویت اجتماعی، صنایع خلاق، محله های فرهنگی و رویدادهای فرهنگی ارائه شده است.

پس ازهجرت پیامبر خدا (ص) به مدینه،  بین پیامبر (ص) و مشرکان و کافران حدود هشتاد برخورد نظامی روی داد که از سی برخورد به «غزوات» یاد می شود. یکی از غزوه ها، غزوه بنی قریظه است. پیامبر (ص) پس از پیمان شکنی یهودیان بنی قریظه، در صدد مجازات آنان برآمد. درباره سر انجام این جنگ در منابع تاریخی، دو نوع گزارش وجود دارد: الف) کشته شدن مردان و اسارت زنان و کودکان؛ ب) کشته شدن جنگجویان و اسارت زنان و کودکان. یادآوری می شود که برخی از مستشرقان این دو گزارش را دستاویز قرار داده و چهره ای خشن از پیامبر (ص) ارائه کرده اند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی گزارش های تاریخی، سنجش آن ها توسط عقل، مقایسه آن ها با سیره پیامبر (ص) در جنگ ها و تأمّل در آیات قرآنیِ مربوط به این غزوه مبادرت کرده است. یافته ها نشان داد که در این غزوه، قتل عامی صورت نگرفته، بلکه در میدان نبرد و هنگام درگیری، عدّه ای از یهودیان بنی قریظه کشته شده و عدّه ای نیز اسیر گردیده اند. 

نهاد وزارت یکی از ارکان مهم قدرت سیاسی و نظام اداری در تاریخ ایران بعد از اسلام از جمله در دوره میانه آن بوده است. گرچه این نهاد در پیوند با ارکان دیگر هرم قدرت یعنی مقام سلطنت و امارت در مرتبه دوم و گاه سوم قرار می گرفت اما از مجموع نظریه پردازی ها و گزارش های تاریخی موجود چنین برمی آید که توجیه موجودیت و یا اثبات مشروعیت آن تنها در وابستگی آن به موجودیت و مشروعیت نهاد سلطنت یا خلافت خلاصه نمی شده و برای تضمین بقای خود نیازمند نوعی از اثبات مشروعیت مستقل نیز بوده است. بدین ترتیب این پرسش پیش می آید که منابع مشروعیت بخش به مقام وزارت در تاریخ میانه ایران کدام ها بودند؟ براساس یافته های پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای – اسنادی و با رویکرد توصیفی – تحلیلی انجام یافته است سه منبع «شرع»، «کارآمدی» و «سنّت حکمرانی ایرانی» مهم ترین این منابع را تشکیل می داده اند.

مفهوم روزهای آفرینِش، که در روز مُقدّس هَفتم یا سَبّت، به منتهای اوج خود نیل می یابد، در هرسه مذاهبِ ابراهیمی حضور گسترده ای دارد. با وجود این که شماری از مؤمنان استنباط موثق و صحیحی از این روزها داشتند، دیگر متورعان اِبرام می ورزیدند که این آموزه، معنای باطنی ژرفی داشته است. به واقع، در سُنّت اسلامی، کسانی که از نقش عقل برای مکاشفه ایمان و کتاب مقدس پشتیبانی می کنند، از کاربرد تأویل نیز حمایت می نمایند. به عبارتی دقیق تر، واژه عربی تأویل، دلالت به بازگشت یا رجعت به مبدأ یا منبع چیزی دارد. اسماعیلیان، در مقام یکی از دو شُعَب اصلی شیعیان، از سرآمدان و حامیان شاخص و برجسته تأویل محسوب می شوند. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی چگونگی وقوع آفرینش و رابطه آن با سلسله مراتب دین (حدود دین)، در مقام پیشوا و هادی مؤمنان به سوی رستگاری غایی، در اندیشه حکیم ناصر خسرو، شاعر شهیر فارسی و یکی از بزرگان و رجال اسماعیلی، می پردازد.

در دوره زندیه، بسیاری از خصایص سنت آموزش نهاد دینی دوره صفویه تداوم یافت. بااین همه، مورخین دوره زندیه به رخدادهای سیاسی نظامی توجه ویژه ای داشتند. عنایت به مولفه مذکور، توجه اندک و پراکنده آنان به امور فرهنگی آموزشی را به دنبال داشت که نتیجه آن، ضرورت تحقیق پژوهشگران در این حوزه است. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: در قالب کدام خصیصه ها، سنت آموزشی نهاد دینی ایران در عصر زندیه تداوم یافت؟ برای پاسخگویی، با بررسی مقولاتی مانند شیوه آموزش خویشاوندی و نقش خاندان های علم پرور، به این برآورد می رسیم که سنت آموزشی نهاد دینی، نقش مهمی در تداوم سنت فرهنگی آموزشی کشور علی رغم تحولات اجتماعی سیاسی جامعه ایفا می کرد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی سنت آموزشی به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات آن بر اوضاع آموزشی دوره زندیه می پردازد.

تشکیل خانواده در سیره پیامبر(ص) مبتنی برسادگی و به دور از تشریفات بوده و آن حضرت همواره بر سبک بودن میزان مهریه تأکید می نموده اند. نگارنده در تحلیل مهریه دختران پیامبر(ص) با روش «توصیفی تحلیلی» و با رویکرد «تاریخی روایی» به این نتیجه می رسد که مهریه دختران پیامبر(ص) از میزان500 درهم فراتر نرفت، و آن بزرگوار را سعی بر آن بود تا با برقراری مهریه مشخص برای همسران و دخترانش، میزان مهریه را در بین امت اسلامی الگوسازی کند. ضمن آنکه هیچ گاه این سنت را به دیگران تحمیل نکرد و مقدار و نوع آن را، بر عهده خودشان گذاشت

یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن ها به محدوده تعارض متحرک دچار تردید می شویم. قراردادها و شرکت ها یکی از حوزه هایی هستند که درخصوص اینکه می توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت ها با فرض تغییر تابعیت آن ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن ها تعارض متحرک در شرکت ها را با اکراه بیان می کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.

آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

وضعیت شریعت قرآنی در دو مبحث در میان برخی از صوفیه متزلزل شده است؛ یکی در بحث مربوط به رابطه شریعت، طریقت و حقیقت؛ چرا که به زعم  برخی از صوفیان، رعایت احکام شرعی برای کاملان و واصلانی که  از شریعت و طریقت گذشته و  به حقیقت رسیده اند ضرورتی ندارد. دیگری در بحث تأویلات آیات الاحکام اعم از حقوقی و غیره است که در برخی از این تفاسیر، قسمت مهمی از آنها را از معنای ظاهری، عرفی و حقیقی خود تهی کرده و به سود گرایش خویش تأویل کرده اند؛ تأویلی که گاهی با هیچ یک از قواعد تفسیری و قواعد موجود در علم اصول سازگار نیست. چنین روشی از دیرباز سبب حساسیت عالمان دینی و مفسران قرآن شده است. از این رو باید به تبیین و شرح و احیاناً نقد و آسیب شناسی چنین برداشت هایی بپردازیم که نوشته حاضر در پی تحقق آن است. در این نوشته نظر برخی از مفسران و قرآن پژوهان نیز مورد نقد قرار خواهد گرفت.

در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودنِ بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تأثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.