درخت حوزه‌های تخصصی

مشکلات محیط زیستی امروز به عنوان یکی از دغدغه های مهم در زندگی بشر است. این مقاله نگرش محیط زیستی و ارتباط آن با میزان دینداری در بین ساکنان 15 سال و بالاتر نورآباد ممسنی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه بر اساس جدول حجم نمونه لین تعداد 400 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای نمونه ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ساختمند بود که با استفاده از مقیاس سنجش دینداری به کار گرفته شده توسط میرفردی و شایانی (2014) و مقیاس سنجش نگرش به محیط زیست به کار گرفته شده توسط صالحی عمران و آقامحمدی (2008)، تدوین گردید. برای ارزیابی روایی ابزار سنجش از اعتبار صوری و برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای متغیرهای نگرش به محیط زیست و میزان دینداری به ترتیب 76/0 و 79/0 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نگرش محیط زیستی در سطح 99 درصد با متغیر دینداری دارای رابطه معنادار و مستقیم و با متغیر سن در سطح 95 درصد دارای رابطه معکوس و معناداری بوده است. متغیر دینداری 1/14 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه مطالعه بیانگر نقش مهم میزان دینداری و تقیدات دینی در نگرش مطلوب به محیط زیست است. در این راستا، ارائه برنامه های تربیتی و آموزشی در زمینه تقویت باورها و تعهدات دینی مرتبط با محیط زیست توصیه می گردد.

ازآنجای که تصویر مقصد، انگیزه ای قوی برای سفرها به شهرها به شمار می آید، موفقیت یا شکست توسعه گردشگری بسیاری از مقصدها در سرتاسر جهان به تصویر ذهنی گردشگر نسبت به مقصد و چگونگی مدیریت این نگرش توسط دولت محلی و برنامه ریزان گردشگری وابسته است. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد مقصد گردشگران می باشد. بدین منظور پرسش نامه ها در بین گردشگران شهرهای معروف غرب استان مازندران (از نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر) پخش و 389 پرسش نامه قابل تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش روایی از تحلیل عاملی تاییدی با LISREL و برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر برند مقصد و نگرش به مقصد تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به بازدید و تمایل به پیشنهاد گردشگران دارد درحالی که نگرش به مقصد بر تمایل به پیشنهاد تأثیری ندارد.

برنامه ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده ها میان بهره برداران استان های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه نهاده ها به استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به گونه ای که می توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می رفت از مصرف نهاده های بذر، حشره کش و قارچ کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، علف کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره کش، قارچ کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فراوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، به کارگیری سیستم HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذاست. به همین دلیل، شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر پذیرش این سیستم اهمیت خاصی دارد. لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر نظام های انگیزشی بازاری، انگیزه های مقرراتی و مسئولیتی با استفاده از داده های 80 واحد تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی (شهرهای منتخب مشهد و چناران) در چارچوب الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط بررسی شدند. نتایج نشان داد سن و تحصیلات مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی بر شاخص انگیزه های بازاری تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین تحصیلات مدیر و شاخص بازاریابی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص انگیزه های مقرراتی اند. سن مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی نیز بر  شاخص انگیزه مسئولیتی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با توجه به یافته ها، کاهش اندک مالیات بنگاه های دارای سیستم HACCP و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش رایگان کارکنان پیشنهاد شده است.

یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه ای و روش های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت ها طراحی و اجرا می شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره بردار از پسته کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه محصول پسته به دو روش انتگرال گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه تک بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته کار در منطقه  پیشنهاد می شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است که در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با این حال، در داخل کشور تاکنون بحث بورس آب و هوا و طراحی و قیمت گذاری قراردادهای مبتنی بر شاخص های هواشناسی، مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر، به طراحی و قیمت گذاری قراردادهای قابل مبادله در این بورس پرداخته شده است. بدین منظور قراردادهای اختیار معامله دمایی بر پایه شاخص GDD جهت مبادله در بورس انتخاب شده است. جهت بررسی ارتباط عملکرد و دمای دوره رشد از داده های تولید دو محصول گندم و برنج و همچنین داده های هواشناسی شیراز طی سال های 95- 1361 استفاده شده است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی روزانه فرآیند دمای شیراز، غرامت انتظاری و قیمت قراردادهای اختیار معامله مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش GDD، بر عملکرد گندم و برنج، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و استفاده از قراردادهای اختیار معامله دمایی در بازه های زمانی در نظر گرفته شده، غرامت مثبتی را به همراه داشته است. لذا پیشنهاد می شود، از مشخصات تعیین شده در این پژوهش، جهت راه اندازی بورس آب و هوا استفاده شده و پس از راه اندازی بورس، بر اساس میزان استقبال فعالان بازار، قراردادهای جدیدتر با سطوح مختلف شاخص توافقی تعیین شوند.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می تواند موجب ایجاد سیکل های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق های قابل استفاده برای پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می باشد. در کوتاه مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق های گوناگون با خطای کم تری محقق شود.

نظامهای بازنشستگی جزو مهم ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی کرده اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرحهای بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی مواجه شده است. این طرحها که اغلب به ارائه پوششهای مزایای معین می پردازند بدهیهای عمده ای برای دولتها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینه اصلاح سیستمهای بازنشستگی واداشته اند. یکی از بدیلهای مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرحها به دلیل ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان سنجی مالی پیاده سازی این طرحها می پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد، در حالی که در طرحهای بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه، نه تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

بیمه آب و هوا از بهترین سیستم های بیمه ای است که در آن به منظور محاسبه حق بیمه، به شبیه سازی عملکرد محصول با توجه به متغیرهای آب و هوایی با تبیین ساختار وابستگی آن ها نیاز است. بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هم زمان متغیرها با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل می تواند نتایج مناسب تری ارائه کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل کانونی (C-vine) اندازه گیری شد، سپس عملکرد گندم دیم در شهرستان میانه شبیه سازی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر متغیرهای مورد بررسی دارای وابستگی دنباله ای در دم پایین اند؛ به عبارتی، تأثیرپذیری آن ها در مقادیر کوچک بیشتر از مقادیر بزرگ است. به این ترتیب، مقدار متوسط شبیه سازی شده عملکرد گندم دیم 6839/871 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که این نتایج می تواند در محاسبه خسارت مورد انتظار و حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. 

معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن ها زیان یکی از معامله گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است. در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می شود. در معاملات مجموع صفر کسی به دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در حالی که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی باشد

صادرات محصولات غیرنفتی به خصوص محصولات کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تأثیرگذاری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی شده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی استخراج می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های صادراتی و سورتینگ های شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این راستا، 9 معیار به عنوان عوامل مؤثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین نه معیار انتخاب شده، قیمت محصول بیشترین تأثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست و نقش آفرین ترین معیار بر میزان صادرات است. همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست. نتایج نشان داد که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در زمینهٔ صادرات محصول کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

در این پژوهش به بررسی تأثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی هزینه های دولت در بخش بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (2002 تا 2015) پرداخته شده است. از میانگین 6 شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به عنوان شاخص حکمرانی استفاده شده است و شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص نشان دهنده عملکرد سطح بهداشت مورد استفاده قرا گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که هزینه بهداشتی دولت تأثیر مثبت و معنی داری را بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این تأثیر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. به عبارتی، افزایش معین در هزینه بهداشتی، سطح سلامت را در کشورهای با کیفیت حکمرانی بالاتر به میزان بیشتری افزایش می دهد.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.