درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با بررسی ادبیات داخلی در ارتباط با پژوهش های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت و با توجه به اهمیت این حوزه برای اقتصادهای در حال توسعه به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در محیط گزارشگری مالی ایران با توجه به شاخص های کمی استخراج شده از صورت های مالی پرداخته است. بدین منظور ده فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی ها و نسبت مالیات به کل دارایی ها به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، سبب کاهش نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت می شوند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های شرکت، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و توانایی حاکمیت شرکتی به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر غیر معناداری بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت دارد. بنابراین، با توجه به نتایج متناقض کسب شده برای تأثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت این حوزه نیازمند انجام تحقیقات بیشتری است.

مسئولیت اجتماعی شرکت، همان باورها واعتقادات شرکت ها می باشد واین گونه بیان می کند که اقدامات شرکت ها (اعم از فرار مالیاتی ومدیریت سود و... ) برمنافع تمام ذینفعان شرکت از جمله سهامداران،کارکنان،جامعه،دولت وسایرین اثرگذار می باشد. پس توجه واقعی به مسئولیت های اجتماعی شرکت ،یعنی حذف مدیریت سود از صورتهای مالی و تصمیمات مدیران و ارایه صورتها و گزارشات مالیاتی واقعی و بدون تحریف و تقلب، از موارد مهم استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق تبیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه با استفاده از محدودیت های اعمال شده و پرسش نامه های تکمیل شده دریافتی ، تعداد82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیر ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد اقتصادی ، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه مسئولیت اجتماعی با متغیرهای وابسته پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .

استان کردستان با انبوهی از سرمایه های اجتماعی- انسانی با توجه به شاخص های توسعه، در زمره استان های سنتی و در حال پیشرفت است. خاصیت این جوامع در خصوص مسئله ای مانند انتخابات بدین شکل است که انتخابات فرصت و راهی برای تمرین سیاسی- اجتماعی برای آنان به شمار می آید. در طول سال های اخیر، وعده های مختلف نامزدهای دوره های متعدد ریاست جمهوری به همراه تاثیر رسانه ها و افزایش سطح آگاهی مردم این منطقه، سبب شد که شکاف مشارکت کاهش یابد و مردم مطالبات قانونی خود را از دولت بخواهند و با وجود بهانه نبود امنیت در منطقه و جوسازی های رسانه های معاند، در توزیع ساختار قدرت سیاسی کشور نیز بیشتر سهیم گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان از دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته می شود. ضرورت این تحقیق این است که می تواند زمینه ساز تداوم مشارکت عمومی مردم این استان در ساختار سیاسی بوده و مخاطرات ملی و منطقه ای را در این منطقه به آسانی دفع نماید و چهره ای جدید از امنیت را با افزایش ظرفیت های جذب در نواحی مرزی و اقوام نشین ایران ترسیم کند. بنابراین بر همین اساس با بهره گیری از روش تحلیلی– توصیفی تلاش گردیده با پرداختن به این سوال اصلی که رفتارهای انتخاباتی در استان کردستان ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟ رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری از بعد انقلاب اسلامی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تداوم مشارکت عمومی کردها در ساختار سیاسی ایران ارائه گردد.

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان شناختی (توافق پذیری و شیوه های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث سازی، شیوه کنترل هیجان مدار، توافق پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه کنترل هیجان مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص های برازش قابل قبول برخوردار است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت بین مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تقابل و چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت های استعمارگر در سیاست بین الملل و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، ساخت جدیدی به سیاست خارجی خود بخشید. تحولات جهانی به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در این نظم جهانی جدید، هزینه های پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحلیل های متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحلیل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند ما را به سوی تفاهم نسبی با غرب و کاهش هزینه های تقابل و تعارض کنونی رهنمون سازد؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک این فرضیه مطرح شده است که تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه های نظام در عین حفظ ارزش های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی بخش امکان تدوین سیاست های راهبردی هماهنگ در حوزه های مختلف چالش های میان ایران و غرب، راه برون رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.

اولویت و برتری دادن افراد به رفتارها و شیوه های زندگی مجموعه بسیار مهمی از تمایزات کیفی را شکل می دهد که معیارهای آن از خواست ها، تمایلات و اولویت های شخصی ما مستقل است. این چارچوب های ارزش گذار در تعیین سیاست های فرهنگی جوامع گوناگون و در شمار آن جمهوری اسلامی ایران، نقش به سزایی دارد. هدف این پژوهش شناسایی این چارچوب ها در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی و از رهگذر آن، بررسی امکان ارتقای کیفیت برنامه ریزی فرهنگی و ثمربخشی مطلوب تر راه حل ها برای مسائل خاص فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بدین سان، پرسش اصلی آن است که با اتکا به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، چارچوب های ارزش گذاری مؤثر در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پژوهش به لحاظ روش، پیمایشی-توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری، اسنادی است. جامعه موردمطالعه نیز مجموعه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در باب سیاستگذاری فرهنگی، شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی به دنبال تداوم هویت تاریخی و ثبات اخلاقی جامعه از طریق دولت مداری است. توأم با آن، برنامه ریزی جهت ارتقای هویت و اخلاق اجتماعی تک گویانه نیز با بهره گیری از الگوی جامعه-دولت مدار به میزان کمتری به چشم می خورد. با این وجود، حرکت به سوی خودشکوفایی هویتی و اخلاق هم سخنانِ اجتماعی با اتکای بر محوریت جامعه همچنان بی رونق مانده است.

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

رضاشاه به دلیل ایجاد اصلاحات، تشکیل دولت مطلقه مدرن و یکسان سازی فرهنگی مورد نظر خود نیازمند به بازسازی هویت ملی جدید بود و به همین جهت برای رسیدن به مقصودش بسیاری از مورخان ایندوره را موظف ساخت تا با بهره گیری از روش تاریخ نگاری ناسیونالیستی به این کار بپردازند؛ به همین دلیل این نوع تاریخ نگاری در دوره رضاشاه پهلوی بسیارمورد اهمیت قرار گرفته است. نظریه ناسیونالیستی تاریخ نگاری مانند بسیاری دیگر از نظریه های تاریخ نگارانه ترکیبی است از استدلال هایی که بیانگر اشتراکاتی از ایران و نشانه های آن روایت پیوسته و متداوم از گذشته سرزمین ایران، تاریخ پرعظمت ایران باستان، تقدیس ارزش های ناسیونالیستی مانند استقلال خواهی و تصویر و تصور ایران یکپارچه که همگان به آن نگاهی یکسان و ستایش آمیز دارند. در پژوهش حاضر تلاش شده تا این نوع تاریخ نگاری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تأکید نگاه ناسیونالیستی حاکم بر این دوره، برخی ازمتون نگارش یافته در این مقطع تاریخی نیز مورد توجه واقع شوند. ارائه نوعی تفسیر و تحلیل ویژه از ترکیب ها و اشتراکات ملی و مذهبی که به صورت بارز و آشکار در آثار تاریخی ایندوره به چشم می خورد که تغییر نگارش تاریخ ایران و تغییر سبک و نگاه به آن را به روشنی نمایان می سازد.

زمینه و هدف: در جامعه امروزی و با توجه به ساخت اجتماعی آن، مقوله امنیت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از مشکلات و مفاسدی که جامعه امروز ما را تهدید می کند ریشه در مواردی چون چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر جامعه دارد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان ساکن در شهر جهرم است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه تحقیق را دانشجویان ساکن شهر جهرم تشکیل داده  و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375  نفر محاسبه شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استفاده شده است و  برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته ها: از آنجا که مقدار t-value در همه این روابط مقداری بیشتر از 96/1 را ایجاد نمود، می توان گفت که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد و بالاترین تأثیر مربوط به کاهش رعایت اصول اخلاقی (58/0 درصد) است. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان و مؤلفه های آن (ایجاد فرآیند نامناسب در اجتماعی شدن فرد، متزلزل شدن بنیان خانواده، کاهش رعایت اصول اخلاقی، انزوای اجتماعی و آسیب های جسمانی) تأثیر مثبت داشته و رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه های پژوهش تأیید شد.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.

شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبری همانند شمشیر دو لبه اند.فواید و مضراتی را به همراه دارند.فوایدآن نمی تواند مانع از چشم پوشیدن از مضراتش که بسیارخطرناک بوده و ناشی از عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اند، شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران صورت گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف ،توسعه ای –کاربردی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته ,عوامل مرتبط ،مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی استفاده گردید.روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد.جامعه آماری این پژوهش دو دسته اند:دسته اول شامل خبرگان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند.دسته دوم کارشناسان و محققان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه و مسائل اجتماعی بودندکه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SpSSوAMOSاستفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های عوامل مرتبط (فنی ،اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی ،عوامل ناشی از خط مشی گذاری ،عوامل ساختاری )با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم)وجود دارد .و رابطه میان عوامل فنی و مسئولیت پذیری اجتماعی از شدت بیشتری برخوردار است.و بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی و بین مولفه های عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم) وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی یک نمونه از گروه های فراموش شده ی شهری (کودکان اوتیسم) و فضای خلاقی (پارک اوتیسم) است که برای این گروه از کودکان احداث شده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کیفی مصاحبه، مشاهده و عکس نگاری استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، پارک فرشتگان (پارک مخصوص کودکان اوتیسم) در شهر تبریز، به عنوان اولین پارک اوتیسم در کشور و دومین پارک در خاورمیانه است. بر اساس نتایج تحقیق، طراحی پارک اوتیسم تا حدودی بر اساس شرایط و ویژگی های کودکان اوتیسم می باشد. از جمله مهمترین خلاقیت ها با توجه به شرایط این کودکان می توان به احداث زمین بازی آبی، استفاده از تصاویر کارتونی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان، احداث پارک به صورت کاملاً هم سطح، ایجاد زمین بازی شنی، طراحی تونل ها و وسایل تونل مانند برای عبور بچه ها از آن، ایجاد غرفه هنری (در حال ساخت) به دلیل علاقه زیاد کودکان اوتیسمی به رنگ و نقاشی، ایجاد قفس های مختلف حیوانات و قرار دادن حیوانات مختلف در داخل آنها و استفاده از رنگ های صورتی و فیروزه ای با توجه به علاقه بچه ها به این رنگ ها اشاره کرد. البته علاوه بر زمین بازی آبی و شنی، زمین های بازی دیگری در داخل پارک هستند که به عنوان زمین های بازی سنتی نام گذاری شده اند، چرا که این زمین ها صرفاً عملکرد سرگرمی داشته و منجر به شکل گیری خلاقیت ویژه ای نمی شوند.

مرگ امری پیچیده است و افراد از فهم محتوای آن عاجزند. یکی از دلایل مرگ هراسی، ناشناخته بودن و ابهام آن است. هدف این مقاله سنخ شناسی و فهم پدیده مرگ بین مردم استان گیلان است و در آن، با تکیه بر روش کیفی و نمونه گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته و فردی با 50 نفر از شهروندان استان گیلان استفاده شده است؛ سپس تحلیل مصاحبه ها به شیوه نظریه زمینه ای انجام شد. برمبنای یافته های پژوهش بیشتر مصاحبه شوندگان به جهان پس از مرگ باور داشتند؛ اما برخی روایت دینی و گروهی روایت اخلاقی از مرگ داشتند. از لحاظ ایماژ یا تصویر از مرگ نیز آنها به چهار گونه تقسیم شدند: آخرت اندیش، فنااندیش، ابهام اندیش و انطباق اندیش. درباره دلایل مرگ هراسی نیز برخی مصاحبه شوندگان در گونه سازگارند و از مرگ هراسی ندارند؛ اما بعضی به دلایل پیامدی، برخی به دلایل جدایی و گسست از این دنیا و گروهی دیگر به دلیل نداشتن شناخت و ابهامات ناشی از مرگ دستخوش مرگ هراسی اند. مفهوم مرکزی دلایل مرگ هراسی در این پژوهش، «نیستی و ناشناختنی بودن مرگ» است.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.

یکی از اقسام مسئولیت های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی رایت گردند و به واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن ها صورت می گیرد.  در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقض ها توسط کودکان و به ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوت هایی را در این زمینه اقتضا می کند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب می شود.