درخت حوزه‌های تخصصی

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دو کنشگر مهم در عرصه جهانی اند که از نقشی تأثیرگذار در معادلات بین المللی برخوردارند و برخورد منافع آن ها با یکدیگر طبیعی به نظر می رسد. اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا اختلاف نظرهای بین بروکسل و واشنگتن را ت شدید کرده است. در این میان توافق هسته ای ایران و 1+5 که از یک سو مورد حمایت اروپا و از سوی دیگر مورد خشم ترامپ قرار دارد. آینده مبهمی را پیش روی خود می بیند. سعی این مقاله، پاسخ گویی به این سوال است که چه سناریویی در مواجه ه با این موضوع می تواند در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال، ضمن بررسی دیدگاه اروپایی و دیدگاه آمریکاییِ مقابل آن، چهار سناریو بررسی شد که عبارت اند از: سناریوی اول؛ دور شدن اتحادیه اروپا و ایالات متحده و واگرایی در روابط فراآتلانتیک، سناریوی دوم؛ هم نوایی و هم سویی با ایالات متحده، سناریوی سوم؛ متقاعد کردن ترامپ به حفظ برجام ضمن تعهد به هم گرایی در روابط فراآتلانتیک و سناریوی چهارم؛ سیاست کج دار و مریز اروپا و آمریکا در دوره ترامپ. روش تحقیق در این مقاله سناریونویسی در چارچوب نظریه بازی ها است.

زبان ها از ابزار حالت نمائی و مطابقه بهره می برند تا مفعول ها را نشان دار کنند. پژوهش حاضر صرفاً ابزار مطابقه را به عنوان جلوه ای از مفعول نمائی افتراقی در کردی کلهری بررسی می نماید. برای انجام این کار، رویکرد نقش گرایانه ساخت اطلاع به عنوان چارچوب نظری پژوهش به دیگر رویکردها ترجیح داده شد (لامبرکت، 1994 و 2000؛ دالریمپل و نیکولاوا، 2010؛  نیکولاوا، 2001). پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده ها به شیوه میدانی و با ابزار مصاحبه، مشاهده و مشاوره با منابع معتبر کتابخانه ای استخراج شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در کردی کلهری مطابقه مفعولی به عنوان جلوه ای از مفعول نمائی افتراقی با مفعول هائی که دارای برجستگی کلامی باشند و مصداق آنها قبلاً در کلام آمده باشد انجام می گیرد. این مطابقه از لحاظ شخص و شمار است که به وسیله گروهی از پی بست های مفعولی که بر روی فعل ظاهر می شوند صورت می گیرد. نتیجه دیگر این که ساخت اطلاع برای مطابقه فاعلی عامل تأثیرگذار قلمداد نمی شود. همچنین، نتایج نشان می دهند که مفعول غیرمستقیم و افزوده ها نمی توانند محرک یا مبنای مطابقه باشند، حتی اگر مبتدائی باشند. نهایتاً، این که اگر مفعول (و یا فاعل) مبتدائی باشند، هم می توان آنها را حذف کرد و هم می توان به جایگاه پسافعلی منتقل کرد.

حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است که در تمامی فعالیت های اقتصادی، به ویژه پروژه های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین المللی است، در قراردادها و پروژه های مختلف جلوه های گوناگونی به خود می گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح ها و برنامه هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن هاست، لوازم مدیریت زیست محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مبانی و حدود آن، مهم ترین موضوعات زیست محیطی است که در قراردادهای نفتی به تفصیل از آن بحث می شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست محیطی، موضوع بررسی مقاله پیش روست.

تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 

سودآوری یکی از مهمترین عناصری است که همه افراد ذینفع در شرکت ها برای آن اهمیت بالایی قائل هستند. بدین گونه که مدیران برای نشان دادن عملکرد خود از سود و سودآوری استفاده می کنند، صاحبان سهام برای نگهداری یا فروش سهام خود بر اساس سودآوری شرکت تصمیم گیری می کنند، مؤسسات مالی بر مبنای سودآوری شرکت ها به آنها اعتبار پرداخت می نمایند و نهایتاً سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ها بر اساس سودآوری تصمیم گیری می کنند. براساس نظریه های خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسا نند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به مدل ISM تاثیر گذارترین شاخص، شاخص های 4- همگام بودن با تکنولوژی و 6- کیفیت خدمات می باشد و تاثیر پذیرترین شاخص نیز شاخص 12- بازده حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است.

اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.

امام حسین (ع) و عاشورا از مباحثی هستند که هر کدام از خاورشناسان و اسلام شناسان غربی بدان توجه کرده اند. مراد از مطالعه آراء مستشرقین در باب عاشورا و امام حسین (ع) این است که به اهداف و انگیزه های مستشرقان پی برده و شناخت کافی حاصل نماییم. نوشتار حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در مورد امام حسین (ع) و عاشورا پژوهی مستشرقین فرانسوی نگارش یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشرقین فرانسوی چه تصویری از امام حسین (ع) و عاشورا را به خوانندگان خود ارائه نموده اند؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: نگاه برون دینی، پیش داوری و میزان دسترسی مستشرقان فرانسوی به منابع معتبر اسلامی در تحلیل و بررسی آنها در این حوزه تأثیر گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج حاصل از مطالعات مستشرقان و اسلام شناسان فرانسوی در پاره ای از موارد با آنچه در واقعیت امر وجود دارد متفاوت است و آنها نتوانسته اند تصویری درست از امام حسین (ع) و عاشورا را در مذهب تشیع معرفی نمایند.

  سامانه های بندالی به عنوان یک پدیده همدید تأثیر زیادی بر نوسان سایر عناصر اقلیمی به ویژه دما و بارش دارند. از این رو در این پژوهش آشکارسازی روند تغییرات سامانه های بندالی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا سامانه های بندالی با نمایه ی TM در دوره ی 2012-1951 با تفکیک زمانی 6 ساعته و تفکیک مکانی5/2 ×˚5/2 جغرافیایی برای تراز 500 هکتوپاسکال شناسایی و فراوانی آن ها در تداوم های 1 تا 47 مشاهده ای مشخص گردید. سپس با کمک آزمون ناپارامتری من-کندال روند تغییرات آن ها شناسایی شد. نتایج نشان داد فراوانی رخداد سامانه های بندالی در اقیانوس آرام، اروپا، آسیا و ایران روند افزایشی و در اقیانوس اطلس و آمریکا روند کاهشی دارد. این روندها در 51 طول جغرافیایی با تداوم های 1 تا 8 مشاهده ای روند معنادار داشته که از این مجموعه در 26 طول روند مثبت و در 25 طول روند منفی است. هم-چنین نتایج روندیابی فصلی بیانگر معناداری این رخدادها در7 ماه از ژوئن تا اکتبر، دسامبر و مارس صرفاً بر روی برخی از طول های جغرافیایی در محدوده های اطلس، آرام و آمریکا می باشد که در محدوده ی اطلس در ماه های ژوئن، سپتامبر و دسامبر روند کاهشی و در اکتبر و مارس روند افزایشی، در محدوده ی آمریکا در ماه های ژوئن، جولای، سپتامبر و اکتبر روند کاهشی و در محدوده ی آرام در ماه های جولای تا اکتبر روند افزایشی مشاهده شد. در اروپا، آسیا و ایران نیز بیش تر ماه ها روندها افزایشی ولی بر روی هیچ طول جغرافیایی روند معنادار مشاهده نشد.

تعادل بخشی به ساختار فضایی و تعیین شبکه شهری آینده، مأموریت بنیادین آمایش سرزمین تلقی می شود. شهرها به عنوان عناصر اصلی سازمان یابی فضا در قالب شبکه شهری سازمان می یابند. شبکه شهری درانطباق دو بعد فرم و کارکرد سنجیده می شود که از طریق تحلیل روابط آن ها می توان کارایی الگوهای مختلف را بررسی کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ریخت شناسی شهری به منظور انطباق ابعاد ریخت شناسی و کارکردی شبکه شهری استان هرمزگان انجام گرفته است. هدف گذاری پژوهش از نوع کاربردی و روش شناسی آن به صورت توصیفی تحلیلی است. شاخص های تحلیلی پژوهش برای ریخت شناسی شبکه شهری در استان هرمزگان شامل شبکه راه ها، فاصله میان سکونتگاه ها، جمعیت شهری و نوع خدمات است. ابزار تحلیلی پژوهش برای پیشبرد هدف پژوهش، تحلیل های فضایی تراکم، درون یابی فاصله وزن گذاری شده معکوس در قالب نرم افزار Arc GIS 10-4 است. نتایج پژوهش نشان می دهد ریخت شناسی شبکه شهری استان هرمزگان از چهار الگو یعنی الگوی تک مرکزی، الگوی چندمرکزی، الگوی خطی و الگوی جزیره ای تبعیت می کند که موقعیت استقرار این الگوها در استان بیانگر رابطه بین موقعیت استقرار و ریخت شناسی شبکه است. به دلیل استقرار شهرهای بزرگ استان در مجاورت دریا، الگوهای تک مرکزی و خطی بیشتر تحت تأثیر عامل دریا شکل گرفته اند. همچنین الگوهای جزیره ای و منفرد علاوه بر جزایر استان، در پهنه های کوهستانی یا دشت های میان کوهی استقرار یافته اند. برایند پژوهش نشان دهنده آن است که منطبق نبودن فرم و کارکرد موجب ارتباط و تعامل ضعیف حوزه های هم پیوند شهری می شود. این ناهمخوانی، تحقق بهره مندی شبکه شهری از فرصت های هم جواری را کاهش می دهد و کارایی شبکه ضعیف می شود.

گرایش روز افزون بشر به زندگی ماشینی و توأم با آن، استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی، عدم استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، افزایش آلودگی های محیطی و در نهایت حرکت جامعه به سمت زندگی انفرادی، باعث تیره شدن تعاملات اجتماعی و دور شدن انسان ها از یکدیگر شده است. رویکرد تبدیل برخی خیابان ها به پیاده راه که با حذف یا کاهش تردد اتومبیل ها در بخش مرکزی شهرها همراه است، باعث ارتقای کیفیت محیط و افزایش سرزندگی در این فضاها می شود. مطالعه حاضر به بررسی قابلیت سنجی اجرای طرح پیاده محوری در خیابان خواجه نصیر، واقع در بافت تاریخی شهر گز بُرخوار پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، رویکردی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان است. تحلیل متغیّرهای مورد استفاده، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos انجام گرفت. در فرضیه اول، اجرای طرح پیاده محوری از نظر ابعاد حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیّرهای مورد بررسی بود و فرضیه اول تأیید شد. در فرضیه دوم به بررسی قابلیت سنجی پذیرش اجرایی طرح از دید کسبه و شهروندان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم نیز وجود رابطه معنادار بین متغیّرهای مورد سنجش را نشان داد و فرضیه دوم نیز تأیید شد. همچنین نتایج مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که عامل اقتصادی بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی 86/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عامل اجتماعی و کالبدی با وزن رگرسیونی 82/0 و عامل زیست محیطی با وزن رگرسیونی 74/0 در رتبه بعدی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که اجرای طرح پیاده مداری در خیابان خواجه نصیر مورد پذیرش شهروندان و کسبه است و ازنظر ابعاد ترافیکی و تردد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری شهر شیراز انجام شده است. روش این تحقیق با توجه به هدف پژوهش از نوع کمی و پیمایشی است. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته در میان تعداد 278 نفر به وسیله فرمول کوکران برآورد شده بود، جمع آوری شده و رابطه بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در یک مدل معادله ساختاری آزمون شده است. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری که در راستای آزمون فرضیات بوده است؛ نشان داد که در مدل پژوهش قوی ترین اثر مربوط به رابطه بین بازنمایی قدرت شهروندان با میزان موفقیت مدیریت شهری با ضریب (91/0) بوده است. بعد از آن اثر متغیر تأثیرگذاری و نظارت شهروندی باضریب (79/0) در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد. در نهایت به ترتیب متغیرهای تمایلات جمعی، دموکراسی، بازسازی شهر و ساختار سیاسی حاکمیت هر کدام با ضرایب مشخصی اثر مستقیم و معناداری بر میزان موفقیت مدیریت شهری در شهر شیراز داشته اند.

تحلیل اقتصاد سیاسی دیدگاهی است که می تواند تعامل ها و درهم تنیدگی توسعه ی ملی و روستایی را فراهم کند. ساختار قدرت اهتمام خود را بر فروش دارایی های خود گذاشته است. در حالی که کشورهایی همچون آمریکا به سوی ملی سازی پیش می روند، در ایران به سمت خصوصی سازی می رویم. در چنین شرایطی ضروری است اندیشمندان از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل مسائل بپردازند. این دیدگاه غایت بازی های سیاسی را به ما نشان می دهد. برایند سوبسیدها، خصوصی سازی و یارانه ها باعث شده بازنده مردم فقیر و روستاییان باشند. امروزه پدیده ی تسخیرشدگی عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی ایران شده است. در چنین شرایطی زور رانت خواران و قدرتمندان از زور علم بیشتر است.

مقدمه: افکار پارانوئید از نشانه های شایع در اختلالات طیف اسکیزوفرنی است و شواهد از نقش عوامل شناختی در این افکار حکایت دارند. هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار پارانوئیدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس سوگیری های شناختی و خود تأملی انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع پیش بینی است. تمام بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان های روان پزشکی ایثار و فاطمی شهر اردبیل در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد ۱۲۶ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی از بین جامعه آماری حاضر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه حاضر شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه افکار پارانوئیدی، مقیاس سنجش سوگیری های شناختی دیووس، مقیاس خودتأملی و بینش استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که افکار پارانوئید با سوگیری های نتیجه گیری شتاب زده، انعطاف ناپذیری باور، توجه به تهدید، اسناد بیرونی، مشکلات شناخت اجتماعی، مشکلات شناختی ذهنی و رفتارهای ایمنی و نمره کلی سوگیری های شناختی ارتباط مثبت ولی با خودتأملی ارتباط منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سوگیری های شناختی ۵۷ درصد و خودتأملی ۳۶ درصد از کل واریانس افکار پارانوئید بیماران اسکیزوفرن را تبیین می کند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که سوگیری های شناختی در تفکر و خودتأملی پایین می توانند از عوامل پیش بینی کننده افکار پارانوئیدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی باشند؛ بنابراین مداخلات شناختی متمرکز به این متغیرها می تواند گام مهمی در کاهش افکار پارانوئید این بیماران باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های معماری محیط و دل بستگی به مکان تحصیل در سازگاری اجتماعی دانش آموزانِ مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1395-1396 می باشد. روش پژوهش، توصیفی_همبستگی بوده و نمونه ی پژوهش، مشتمل بر 285 دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر اردبیل (147 پسر، 138 دختر) می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای نسبی، انتخاب و به پرسش نامه ی سازگاری اجتماعی بل (1961)، دل بستگی به مکان صفاری نیا (1390) و پرسش نامه ی محقق ساخته ی ویژگی های معماری محیط پاسخ دادند. داده های تحقیق، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه های دل بستگی به مکان و ویژگی های معماری محیط با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد (01/0p<). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که جذابیت محیطی، دل بستگی عاطفی رفتاری و امنیت روانی، به ترتیب بیشترین نقش را در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارند، به نحوی که 16 درصداز واریانس سازگاری اجتماعی دانش آموزان را تبیین می کنند؛ به عبارت دیگر با افزایش سطح توجه به ویژگی معماری محیط و دل بستگی به مکان در مدارس، سازگاری اجتماعی در دانش آموزان نیز افزایش می یابد