درخت حوزه‌های تخصصی

طبق گزارش های به دست آمده، تعارضات زناشویی در هنگام بحران اخبار کووید 19 رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در تعارضات زناشویی در بحران و ارائه راهکارهایی برای کاهش این تعارضات انجام شد. پژوهش حاضر جزو پژوهش های کیفی شمرده می شود که از روش تحلیل محتوای براون و کلارک (2006) برای شناسایی و استخراج مؤلفه های مؤثر بر تعارضات زناشویی در بحران اخبار کووید 19 و همچنین راهکارهای کاهش این تعارضات استفاده شد. شرکت کنندگان این پژوهش دربرگیرنده 26 نفر از کارآزمودگان و کارشناس های موضوعی در حوزه تعارضات زناشویی بود که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند و دلیل انتخاب این حجم از نمونه نیز قاعده اشباع نظری بوده است. داده ها از راه مصاحبه باز پاسخ با کارآزمودگان جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری کوربین و اشتراوس (2014) استفاده شد که سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را پیشنهاد داده اند. نرم افزار مورداستفاده برای تحلیل مکس کیو دی ای نسخه 2018 بوده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی یازده عامل اثرگذار بر تعارضات زناشویی و دوازده راهکار برای کاهش تعارضات زناشویی در هنگام بحران اخبار کووید 19 منجر شد. روایی یافته ها بر پایه مؤلفه روایی محتوا و پایایی یافته ها بر پایه آزمون ضریب کاپا موردبررسی قرار گرفت. بر پایه یافته های پژوهش پیشنهاد می شود به منظور کاهش تعارضات زناشویی در هنگام بحران اخبار کووید 19 به عوامل شناسایی شده در این پژوهش توجه شود.

انسان از ابتدای خلقت با مسأله«جنگ و جهاد» مواجه بوده و ادیان سه گانه یهود، مسیحیت و اسلام نیز به-طورکلی آن را پذیرفته اند. عبارات عهدین اصل جهاد را پذیرفته و آیات قرآن کریم، با ارائه تقییداتی به آن تکامل کیفی داده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تطبیقی با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته و درصدد است بیان کند که تعابیر جنگ و جهاد در عهدین به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی و در آیات قرآن کریم با تکامل آن و افزودن قوانین بازدارنده بیان شده است. «پذیرش اصل جهاد، اهمیت و دستور به جهاد و مبارزه، نترسیدن از بسیاری دشمن، شدت عمل در جنگ در صورت لزوم و جهاد با نفس» از اشتراکات جهاد در قرآن کریم و عهدین است. «گستردگی کیفی آیات جهاد در قرآن کریم، اقسام جهاد در قرآن، مقید بودن و مطلق نبودن فرمان به جنگ در قرآن کریم، وظایف مجاهدان در جنگ و شدت عمل در کنار بندگی و عبادت خداوند» از افتراقات و افتخارات آیات جهاد در قرآن کریم نسبت به عهدین است.

از آنجا که رسیدن به کمال، هدف اعظم خلقت انسان است؛ این سوال ایجاد می گردد که بهترین راه برای رسیدن به این مقصود، چیست و شریعت در این میان چه نقشی را ایفا خواهد کرد؟ مقاله حاضر تحت عنوان «نقش شریعت در تکامل قوای نفس» که به روش توصیفی-تحلیلی، صورت گرفته است کوششی است در پاسخ به این پرسش؛ و برای یافتن پاسخ، ابتدا کمال انسان تبیین گشته و با شرح عقل عملی و نظری و نقش شریعت در این دو حوزه، به کمال قوای نفس پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق آن است که با توجه به نقص نسبی عقل بشری، انسان بدون کمک گرفتن از وحی و شریعت قادر به یافتن و پیمودن مسیر صحیح رسیدن به کمال، نخواهد بود و کمال نفس ناطقه، زمانی تحقق می یابد که بین عقل نظری و عقل عملی وحدت ایجاد شود و این وحدت حاصل  تقوا و محاسبه نفس است. اگر انسان به آنچه که در قرآن کریم و احادیث امامان معصوم آمده است، عمل نماید قطعا به هدف آفرینش خود، نائل می آید و چنین انسانی موفق به طی مراحل و مقاماتی که عرفا برای نفس قائل شده اند، خواهد گشت و به سعادت خواهد رسید.

در طول تاریخ، برخی حکومت های محلی با عناوین گوناگون در کنار حکومت های مرکزی ظهور می کردند و تا مدت ها، حکومت می کردند. حکومت های فقهی علمای شیعه از این نوع حکومت های محلی است. در این تحقیق به حکومت فقهی سید محمدباقر شفتی در اصفهان پرداخته شده و زمینه های شکل گیری و شیوه مدیریت او با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس متون کتابخانه ای موردمطالعه قرارگرفته است. ازآنجاکه عمده تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران معاصر توسط روشنفکران و با مبانی و روش های روشنفکری نگارش شده است، نقش تأثیرگذار بسیاری از عالمان دینی به ویژه فقها در آن دیده نشده است. این تحقیق ضمن پررنگ کردن نقش فقیهان شیعه در اداره جامعه ایران به ویژه در دو مقطع زمانی که دولت مرکزی عمدتاً به دلایل دخالت های استعمارگران در وضعیت بحرانی به سر می برد، درصدد است تا الگوهای مدیریت فقهی مناسب دوره قاجاریه را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که حمایت علما، بزرگان، تجار و بازاریان در حکومت سید شفتی نقش ویژه ای ایفا کرده است، همچنین در شیوه مدیریت فقهی خود، به دنبال پیاده سازی دین و فقه شیعه در بستر جامعه و مبارزه با استبداد و ظلم و حمایت از محرومان منطقه خود بوده است.

«جامعه بین المللی»، مجموعه ای متشکل از بازیگران مختلف در عرصه جهانی است که بر اساس چارچوب های قانونی و پذیرفته شده ای به نام حقوق بین الملل و تعهدات آن، به یکدیگر پیوند خورده اند. در این جامعه گسترده و متنوع، رعایت حقوق بشر از جمله برقراری صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی که از اصول اولیه، بدیهی و فطری انسانها به شمار می رود، همواره مورد تأکید بوده است. وجود گستردگی و تنوع آراء و اندیشه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... و منافع متفاوت بازیگران جهانی، باعث شده است حقوق بین الملل در زمینه صلح عادلانه، رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی مورد خدشه و آسیب قرار گرفته و به نوعی ناکارآمدی دچار گردد. یکی از نمونه های بارز این آسیب در مقطع کنونی، بحران یمن است. هر چند آغاز بحران یمن را به سال 2011 و همزمان با موج بیداری اسلامی ذکر می کنند؛ اما این بحران از سال 2014 و به دلایل داخلی آغاز و با حمله عربستان در مارس سال 2015 میلادی شدت گرفت. یافته های تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع مختلف گردآوری شده است، نشان می دهد وظیفه خطیر حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی به دلایل مختلفی در حل این بحران، کارآمد نبوده است. منافع مختلف بازیگران داخلی و منطقه ای و بهره گیری از منابع مالی و نفوذ کشور عربستان، نوعی استثناگرایی ایالات متحده و عدم بی طرفی در مواجهه و حل بحران یمن به وجود آورده است. مسأله ای که ضمن نشان دادن ناکارآمدی سازمان ملل، صلح، امنیت منطقه ای و کرامت انسانی را مورد هجمه و آسیب قرار داده است.

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.  

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. به منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت های پیش روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه های آنان، ایجاد اتحادیه های منطقه ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت های کوچک که با کشورهای تحریم کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمان ها، ادارات و دستگاه های وابسته به این بخش هستند که به جمع آوری اطلاعات، پردازش داده ها، انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند. نظام آماری در بخش دفاع می تواند هم به صورت متمرکز و هم به صورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند. از یک طرف، هدف این مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ایران است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال  پاسخ به این پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ایران در مقایسه با نظام آماری بخش دفاع در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آن ها در چیست. نتیجه این بررسی نشان داده است، در سال 2016 هزینه های دفاع به میزان 3/1 % از تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپا بوده است. بررسی حساب های بخش دفاع در اقتصاد ایران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش افزوده، 4/2 % در سال1390 بوده که این عدد به 68/2 % در سال 1394 افزایش یافته است. از آنجایی که در دهه های اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجه های کلانی را در نظر گرفته اند و این بخش را مورد توجه قرار داده اند، پیشنهاد می شود نظام آماری و داده ای بخش دفاع به عنوان نیاز اساسی کشور تلقی شود. توجه به این بخش می تواند تأثیر بسیار زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.    

تأمین مالی پروژه ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی معیارهای حسابداری سرمایه انسانی و نقش آن در بهره وری سرمایه انسانی نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین بخش نظامی از جمله فرماندهان، کارشناسان و افسران واحدهای معاونت طرح، برنامهو بودجه و معاونت مالی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 58 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره وری سرمایه انسانی حاکی از این است حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بهره وری سرمایه های انسانی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده است. تأثیر حسابداری سرمایه انسانی (69/0)، معیار جذب و استخدام (54/0)، معیار آموزش (63/0)، معیار حفظ و نگهداشت (20/0)، معیار پاداش و جبران خدمات (59/0)، معیار مشارکت (44/0) و معیار مدیریت عملکرد (50/0)، بوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود تا مسئولین و سیاست گذاران نیروهای مسلح با توجه به اهمیت حسابداری سرمایه انسانی، نگاه ویژه ای در جهت تقویت معیارهای مطرح شده آن داشته و ارزش سرمایه های انسانی واحدهای خود را بالا ببرند تا این سرمایه ها، بهره وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.

تمامی کشورهای جهان بخشی از بودجه سالانه خود را به هزینه های دفاعی و نظامی اختصاص می دهند و هزینه های دفاعی یک کشور را می توان شاخصی برای نشان دادن اهمیت مسائل نظامی در حکومت آن کشور دانست. از این رو، بررسی تفصیلی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به منظور تبیین این امر که چرا کشورها چنین سهم قابل توجهی از منابع ملی محدود را صرف دفاع می کنند، با اهمیت به نظر می رسد. درنتیجه، بودجه دفاعی یک موضوع کلیدی است که تاکنون اثرات آن بر رشد اقتصادی، توسعه، بدهی های بین المللی، فساد و نزاع مسلحانه توسط پژوهش گران مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما علیرغم تغییرات زیاد بودجه نظامی کشورها در طول زمان، بررسی عوامل تعیین کننده تقاضا برای بودجه دفاعی (تقاضا برای نیرو و تجهیزات)، به عنوان یک موضوع پژوهشی مهم، کم تر مورد توجه واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به شکل کلی است و به بحث و بررسی درباره بودجه دفاعی شامل: تعریف بودجه دفاعی و روش های اندازه گیری آن، نظریه های مطرح پیرامون مخارج دفاعی و عوامل تعیین کننده آن می پردازد. شواهد موجود حاکی از این است که رشد اقتصادی کشورها، سیستم های سیاسی و عوامل استراتژیک شامل تهدیدهای داخلی و خارجی و مخارج نظامی کشورهای همسایه از جمله عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی است.  

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ بانک ها در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ می کند، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رتبه بندی آﻧﻬ ﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن تدوین یک اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. ﻟﺬا در اﯾﻦ پژوهش، کوشش به عمل آمده است تا با استفاده از سیستم رتبه بندی CAMEL عملکرد بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در ایران تجزیه و تحلیل گردد. اهداف این پژوهش عبارت اند از شناخت و بررسی شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران، پیش بینی تهدیدهای آتی نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران می باشد. تحقیق کاربردی حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی است. نمونه این مطالعه به صورت هدفمند از میان بانک های ایرانی (مجموعاً ده بانک) انتخاب شد، که در حقیقت این بانک ها شاخص تر بوده و نمونه شامل هریک از اقسام سه گانه بانک ها می شود. همچنین داده ها بر اساس صورت مالی بانک ها و ترازنامه آنها به دست آمدند. پس از بررسی صورت های مالی و محاسبات دقیق شاخص های CAMEL (شاخص های سلامت نظام بانکی) در بانک های نمونه، ارقام به دست آمده مقایسه شد و نتیجتاً در برخی شاخص ها بانک های خصوصی و در برخی دیگر خصولتی یا دولتی نصاب های بهتری به دست آوردند. چرایی و تحلیل وضعیت مزبور در پایان پژوهش بحث و بررسی گردید.  

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.

در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش بینی بازده تعدیل شده سرمایه گذاری در بازار ارز بین الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی متداول سرمایه گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش های محیط زیستی غیربازاری تالاب ها در تصمیمات توسعه ای است . با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره برداران محلی از ابزار استفاده می کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی دار و مثبت است ؛ یعنی بهبود این ویژگی ها تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد . به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم شکار افزایش می یابد ؛ اما با کوتاه تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد .

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی برنامه ی آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان های استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ(CIPP) اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل سه زیرجامعه ( دانش آموزان، مشاوران و مدیران)، بود که با استفاده از روش های سرشماری و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشان گرهای مورد نیاز در ارزیابی طرح آموزش مهارت های زندگی بر اساس الگوی سیپ (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد)، با بکارگیری عوامل، نشان گرها و مشخص نمودن معیارهای قضاوت، تعیین شد. سپس با استفاده از عوامل و نشان گرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های مربوط به دانش آموزان، مدرسان و مدیران و کارشناسان، تهیه و روایی(روایی صوری و محتوا) و اعتبار(آلفای کرونباخ)، آنان محاسبه گردید. تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که از بین تعداد 23عامل مورد بررسی، تعداد 21عامل در سطح «مطلوب» و تعداد 2 عامل دیگر در سطح «نسبتا مطلوب» ارزیابی گردیده و ارزیابی کلی طرح نیز در سطح «مطلوب» برآورد گردید.