درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری پلیس بین الملل ناجا با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه بندی این ظرفیت ها انجام شده است. وش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی ای تجزیه وتحلیل گردیده است و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی[1] تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند یافته ها: بیست مؤلفه ظرفیت های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه ای و فن آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و رتبه بندی شدند .نتیجه گیری: رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم ترین این ظرفیت ها را «ظرفیت سامانه ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد <br clear="all" />  

زمینه و هدف: خشونت خانگی علیه زنان مشکل اجتماعی مهمی است که پژوهش های بسیاری از سوی جامعه شناسان و جرم شناسان برای شناسایی عوامل این مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام شده است.این پژوهش ها با وجود بررسی نقش عوامل اجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود می توانند زمینه اعمال خشونت خانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان داده اند.همین امر انگیزه ای شد تا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قوانین بر افزایش خشونت خانگی علیه زنان بپردازد.   روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان در شهرتهران تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل حضوری،تلفنی و همچنین در شبکه های مجازی انجام شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها و نتایج: شناسایی مواد مختلف قانون مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانین که می تواند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونت خانگی علیه زنان داشته باشد، نشان داد جرم انگاری ها و کیفرگذاری های متعدد در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیم مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق می کنند، نمی تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم جزایی و افزایش جمعیت کیفری منجر می شود؛ امری که همسانی چندانی با سیاست های کلان و اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری ندارد. پیشنهادمی شود اگر هدف واقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونت خانگی علیه زنان و تأمین امنیت آنان ضمن حفظ کیان خانواده است، در درجه اول قوانین حاضر که بعضاًخود شرایط اعمال خشونت را فراهم کرده و باعث ترویج این پدیده می شود اصلاح گردد.

در این مقاله درصدد بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی در میان جمعیت شهری بالای ۳۰ سال استان مازندران هستیم. در متغیر ادراک فساد از نظریه های هوجس، ترایسمن و هایدن هایمر و در متغیر سرمایه اجتماعی از رویکرد نظری نهاد محور و به طور اخص از نظریه های بوروثستاین و استول استفاده گردیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از میان نمونه آماری 400 نفری جمع آوری شده اند. تحلیل اطلاعات تحقیق از طریق دو نرم افزار SPSS و Amos انجام پذیرفت. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که میزان سازه ادراک فساد و تمامی ابعادش (فساد خرد، فساد کلان، فساد سیستمی و فساد بین المللی) در سطح بالایی و میزان سازه سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه های آن (آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای تعمیم یافته، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) در سطح پایینی قرار داشتند. یافته های تبیینی تحقیق نشان داد که ادراک فساد و تمامی ابعادش، ارتباط و تأثیر معکوس قوی و معناداری بر سرمایه اجتماعی داشته اند. در ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس ادراک فساد و کلیه ابعادش با سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه هایش، معنادار شدند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، مدل رگرسیونی تحقیق و تأثیرات معکوس کلیه ابعاد ادراک فساد معنادار شدند و بیشترین تأثیر مستقیم را براساس ضریب Beta، بعد ادراک فساد سیستمی بر روی سرمایه اجتماعی داشته است. هم چنین بر اساس نتایج روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری تحقیق بر مبنای تمامی شاخص های مختلف و متعددی از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج یافته های این تحقیق تأیید کننده پیشینه تجربی و چارچوب نظری تحقیق منبعث از رویکرد نهاد محور سرمایه اجتماعی بوده است و مشخص ساخت هر چه میزان ادراک فساد در کلیه ابعادش افزایش می یابد، باعث افول و کاهش میزان سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه هایش می گردد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای ابعاد چهارگانه (بعد شناختی، بعد احساسی، بعد زیبایی شناختی و بعد اخلاقی) سواد رسانه ای دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل بوده است. روش پژوهش از لحاظ دستیابی به هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان سال دوم و سوم شهر را در برمی گیرد که در سال تحصیلی 9۷-139۶ در مدارس متوسطه این شهر مشغول تحصیل بوده اند. یافته های پژوهش نشان داده است که کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای سواد رسانه ای و ابعاد چهارگانه آن در میان دانش آموزان نقش دارد. بر اساس مدل مفهومی پژوهش و با رجوع به آرای اندیشمندان این حوزه می توان مدعی شد که بعد ادراکی و زیبایی شناختی سواد رسانه ای، کاملاً حصولی و قابل آموزش است چنان که می توان با بهره گیری از کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» در این زمینه به مهارت رسید؛ مهارتی که به طور قطع، در پرورش بعد احساسی و اخلاقی دانش آموزان مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، نهادهای تأثیرگذار در بحث آموزش، در ترویج بعد زیبایی شناختی سواد رسانه ای نقش بسزایی دارند و می توانند با بهره گیری از دانش و مهارت های تخصصی خود مروج و مبلغ این بعد از سواد رسانه ای باشند.

خبر جعلی، به دلیل اخلال در گردش اطلاعات صحیح در جوامع مدرن و دموکراتیک، تهدیدی جدی در مسیر انواع گزینشگری های عمومی از جمله انتخابات آزاد به شمار می رود؛ یکی از مهم ترین راه های مقابله با این تهدید، تجهیز کاربران به امکانات سواد رسانه ای است؛ توفیق خبرجعلی در هر جامعه، بستگی تام به شیوه، نوع و میزان بازنشر و مصرف آن از سوی شهروندانِ کاربر رسانه های جدید دارد؛ از این رو، بررسی چرایی مصرف و باورپذیری خبرهای جعلی از سوی کاربران موضوع مهمی است که می بایست، پیش از هرگونه برنامه ریزی برای طراحی نظام مقابله با خبرهای جعلی با رویکرد سواد رسانه ای، در پی یافتن پاسخ های مناسب برای آن بود. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، سه مضمون سازمان یافته «دلایل مربوط به کاربران»، «دلایل مربوط به خبر جعلی» و «دلایل مربوط به جامعه» را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. یافته ها نشان دادند عواملی چون واقع نمایی خبر جعلی و تطابق آن با منطق و باور افراد، تصدیق انبوه، فرکانس اکتشافی و شکل گیری حباب فیلتر اطراف کاربران، خلأ اطلاعاتی، افزایش تعصب و تنزل اعتبار نهادهای رسانه ای، اجرایی و رسمی ازجمله دلایل مصرف و باورپذیری خبر جعلی در جامعه هستند.

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎیﻣﺠﺎﺯینباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧیﺎیﻭﺍﻗﻌ ی باشد ﻭ نباید ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑیﻦ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.

در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ و میزان آمادگی شهرداری تهران جهت استقرار مدیریت دانش و نیز بررسی وضعیت فرایندهای چرخه دانشی بر اساس مدل بهره وری آسیایی است. روش پژوهش، پیمایشی و نوع آن کاربردی می-باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و نیز سوالات تکمیلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS 23 و میزان ضریب آلفای 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از مدیران و کارمندان متخصص فعال در حوزه منابع انسانی سازمان بودند که حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 150 نفر انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود، شهرداری تهران با کسب 99.51 امتیازدر سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان پس از آگاهی از مزایای مدیریت دانش بر بهبود فرآیندهای کسب و کار و بهره وری، نسبت به آن اطلاعاتی را جمع آوری و نسبت به اهمیت آن احساس نیاز نموده است. همچنین نتایج رتبه بندی گروه های معیار نشان داد که بالاترین و پایین ترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیارهای"فناوری اطلاعات" و "فرایند دانشی" است. تمرکز بر زیر فرایندهای چرخه دانشی، نظیر به کارگیری، نگهداری، تسهیم و خلق دانش حاکی از آن بود که سازمان بایستی برای بهبود وضعیت موجود، نسبت به پیاده سازی راهکارهایی همچون ایجاد یک ساختار مشخص برای راهبری مدیریت دانش (حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش، توسعه فرهنگ به تسهیم و بکارگیری دانش) از طریق تشکیل انجمن های خبرگی، توسعه مدیریت دانش پروژه، جاری سازی ابزارهایی نظیر مستندسازی تجارب خبرگان، کافه-های دانش و... اقدام نماید.

سواد سلامت به عنوان یک مسئله جهانی در قرن 21 از اهمیت روزافزون برخوردار است. هدف از این مقاله، سنجش سطح سواد سلامت شهروندان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر رابطه آن باسواد رسانه ای بوده است. ازاین رو، به دلیل گستردگی و توزیع جامعه آماری مورد مطالعه در سطح شهر تهران، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است. واحد تحلیل جامعه آماری این پژوهش «فرد»، قلمرو مکانی آن، شهروندان ساکن مناطق 22گانه تهران و قلمرو زمانی، سال 1397 بوده است. نمونه گیری بر مبنای «خوشه بندی10 گانه مناطق و محلات شهر تهران» صورت گرفته و حجم نمونه 1200 نفر بوده است. نتایج نشان می دهد که عوامل/ متغیرهای چهارگانه فردی، جمعیت شناختی، اجتماعی و اطلاعاتی، در کنار متغیر سواد رسانه ای، در تعیین سطح سواد سلامت شهروندان نقش دارند. همچنین افزایش دسترسی رسانه ای و توان ارزیابی انتقادی که از عوامل مهم سواد رسانه ای هستند، بر توان ارتباطی شهروندان، افزایش ظرفیت آنان برای حفظ و پردازش اطلاعات سلامت و در نهایت، تقویت مهارت هایشان در به کارگیری فناوری های نوین اثرگذارند.

بی شک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم می توانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند. اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بی سابقه ای استفاده شده است و از قابلیت های آن بهره-برداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می رسد. این قراردادها برای طرفین الزام آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می-کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد. فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.

امروزه مدیران سازمان ها به دنبال تناسب منطقی بین حداکثر کردن درآمد در ازای کاربرد معینی از نیروی کار هستند. فرآیند برون سپاری تناسبی است که می تواند با حداقل هزینه بیشترین بهره وری را برای سازمان ایجاد کند. هدف از انجام پژوهش حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری با استفاده از برون سپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران بود که به روش ترکیبی تحلیلی-اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان سازمان مذکور تشکیل می دهد که به روش دلفی انتخاب شدند. پس از استخراج گویه ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیید روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 951/0 به مرحله اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت و استانداردسازی، تبلیغات و بازاریابی و میراث فرهنگی و کاوش باستان شناسی، نظارتی، حفاظت و نگهبانی، اعطای و تمدید مجوزها، آموزش، پژوهش و گردشگری، رسیدگی به شکایات، مرمت باستان شناسی مستندنگاری و موزه، بررسی و شناسایی محیط و آثار تاریخی نقشه برداری از میراث قابلیت برون سپاری دارند. از بین همه فعالیت های فوق امکان واگذاری فعالیت رسیدگی به شکایات نسبت به سایر فعالیت ها بیشتر است. اولویت بندی فعالیت ها نشان داد که تبلیغات و بازاریابی از مهم ترین فعالیت های قابل برون سپاری شناسایی شده است که در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.

مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

در یک نظام منطقه ای علاوه بر قدرت های منطقه ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت های مداخله گر فرا منطقه ای نیز توجه داشته باشیم. چه بسا این قدرت ها نقش مؤثر و تعیین کننده ای را می توانند در نظام امنیت منطقه ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می باشد که نقش قدرت های فرا منطقه ای در شکل دهی به تحولات آن، قابل توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت های فرا منطقه ای مداخله گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۱ داشتند؟ پاسخ اولیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت های مداخله گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران ها و به تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با الگوی نظام ها و متغیر مداخله قدرت های فرا منطقه ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.