درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵۷٬۶۰۱ تا ۱۵۷٬۶۲۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۱۵۷۶۰۱.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 39 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۸۵۴
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۱۵۷۶۰۲.

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 63 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۱۵۷۶۰۳.

امکان سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 147 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  
۱۵۷۶۰۴.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۱۵۷۶۰۵.

مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 137 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 
۱۵۷۶۰۶.

تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 163 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
۱۵۷۶۰۷.

تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 211 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۵
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
۱۵۷۶۰۸.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 131 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۳
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۱۵۷۶۰۹.

تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 191 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۵
با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 
۱۵۷۶۱۰.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 215 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۷
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۱۵۷۶۱۱.

قراردادهای مشارکت حوزه حفاری چاه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 89 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۶
حفاری چاه های نفت و گاز مستلزم به کارگیری دستگاه های حفاری و بهره مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.
۱۵۷۶۱۲.

ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 133 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
۱۵۷۶۱۳.

ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 167 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۸۷۷
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.
۱۵۷۶۱۴.

زبان و زمان در روایت زنان سیاسیِ خاطره نگار دوره پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره دهم آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۵ (پیاپی ۵۳) 73-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۷۸۸
نقش آفرینی پررنگ زنانِ مبارزِ ایرانِ عصر پهلوی در شکل گیری و تسریع جریاناتی که به انقلاب 1357 منجر شد ، جایگاه تاریخی ویژه ای را برای آنان رقم زده است. آگاهی از این جایگاه برجسته، بی شک در روی آوری بخشی از آنان به ثبت تجربیات زیسته خویش به شکل خودزندگی نامه نویسی مؤثر بوده است. با پذیرش خودزندگینامه نگاری به عنوان عرصه ای برای بازنمایی هویت و روایت خویشتن - که جنسیت پایه و اساس آن است - این پژوهش بر آن است تا با استفاده از رویکرد تفسیری هرمنوتیکی در چارچوب مفهومی «هویت روایی پل ریکور» از یک سو به بررسی جایگاه زبان و زمان در سطح روایت و از سوی دیگر، به چگونگی بازتاب هویت زنانه در قالب های روایتیِ بازتعریف شده در نظریه مذکور، با تکیه بر متن خاطرات زنان سیاسی عصر پهلوی بپردازد. حضور 9 زن در گفتمان مبارزاتی چپ و 3 زن در زیرمجموعه ایدئولوژی اسلامی و همچنین، بازتاب هویت و دغدغه های جنسیتی در زیرمجموعه هویت سازمانی، به خوبی نشان می دهد که گفتمان مبارزاتی و ایدئولوژی سازمانی، بر هویت جنسیتی زنانه این خاطره نگاران سیطره داشته است. انسجام روایتی، عدم تک خطی بودن روایت، برقرار بودن رابطه «هم زمانی» و «درزمانی» بین زمان زیسته و زمان روایت و همچنین، رابطه مستقیم زمان روایت در زبان راوی، از دیگر نتایج تحقیق است که باید بدان اشاره کرد.
۱۵۷۶۱۵.

توسیع معنایی در زبان فارسی؛ مطالعه موردی افعال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره دهم آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۵ (پیاپی ۵۳) 233-256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۶
توسیع معنایی، از جمله فرایندهای مهم تغییر معنی به شمار می آید که از دیرباز از سوی متخصصان و به ویژه معنی شناسان تاریخی فقه اللغوی مطالعه می شد. در جریان این فرایند که در گذر زمان رخ می دهد، واژه ای بر حسب مشابهت مفهومش با مفهومی جدید و بر اساس اصل صرفه زبانی، برای اشاره به واحد جدیدی در زبان به کار می رود. به این ترتیب، افزون بر مفهوم اولیه اش در مفهوم تازه ای نیز کاربرد می یابد. همین عامل «مشابهت» سبب شده است تا در بسیاری از موارد، توسیع معنایی با استعاره اشتباه گرفته شود و مجموعه ای از واژه هایی که دارای توسیع معنایی هستند، استعاره محسوب شوند. در نوشته حاضر، نگارنده ضمن معرفی توسیع معنایی، به بررسی تمایز این فرایند با استعاره می پردازد و به ویژه با تأکید بر افعال زبان فارسی می کوشد نشان دهد که بسیاری از ساخت هایی که استعاره در نظر گرفته می شوند، در واقع، توسیع معنایی یافته اند و در اثر این فرایند، دارای چند معنایی شده اند.
۱۵۷۶۱۶.

بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 33-53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
نظریه سرنمون با نگاهی شناختی تعریف نوینی از مقوله و اعضای آن ارائه کرده است. در این نظریه، سرنمون ها روشن ترین اعضای هر مقوله هستند که نسبت به بقیه اعضا مرکزی ترند و دیگر اعضا درجاتی از مشخّصه های سرنمونی را از خود نشان می دهند. گیون ازجمله زبان شناسانی است که مقوله های زبانی را براساس این نظریه تعریف کرده است. در پژوهش حاضر (77) فعل براساس معیار های معنایی گیون در تعیین فعل سرنمون در دسته های سرنمون، غیر سرنمون و حاشیه ای طبقه بندی شدند. داده های فعلی از کتاب واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی و مثال های ارائه شده گیون به دست آمدند؛ افزون بر این، نگارندگان با استفاده از ارزش گذاری معیارهای معنایی به ترسیم فضایی فعل های مختلف پرداختند. ترسیم های فضایی امکان مقایسه دقیق تر و ملموس تر فعل ها را ازنظر سرنمونی فراهم می آورند. درپایان، ترسیم های فضایی فعل دادن به مثابه یک فعل سرنمون در بافت های مختلف ارائه شد. بررسی و مقایسه ترسیم های فضایی متنوّع فعل دادن نشان دادند نمی توان فعلی را به طور مطلق سرنمونی دانست، زیرا شرکت کننده ها با درجات انتزاع مختلف جایگاه فعل را در هر معیار تغییر می دهند. براساس این، می توان هر فعل را مقوله ای دانست که اعضای بی شمار آن بافت هایی هستند که فعل در آن ها ظاهر می شود و این شرکت کننده های فعل هستند که می توانند در هر معیار فعل را سرنمون کنند یا از سرنمون دور کنند.
۱۵۷۶۱۷.

نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۶۳
آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.
۱۵۷۶۱۸.

رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای استرس با تحمل ناکامی در دانشجویان دانشگاه شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال هشتم دی ۱۳۹۸ شماره ۱۰ (پیاپی ۴۳) 125-132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
همه مردم مشکلات و ناکامی را در زندگی شان تجربه می کنند و بنابراین لازم است مکانیزم هایی را برای مقابله و سازگاری با این ناکامی ها شناسایی کنیم. در این پژوهش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با تحمل ناکامی در دانشجویان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفت و هدف اصلی، تبیین تحمل ناکامی بر حسب حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 540 نفر (281 زن و 259 مرد) از میان دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سبک مقابله ای اندلر و پارکر (1990)، حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) و تحمل ناکامی هارینگتون (2005) جمع آوری شد. داده ها با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد همبستگی بین حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با تحمل ناکامی در دانشجویان مثبت و معنادار است (001/0> P )، همچنین مولفه حمایت اجتماعی و راهبرد مقابله ای مساله مدار قادر به پیش بینی تحمل ناکامی است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که افزایش حمایت اجتماعی دانشجویان توسط خانواده و ارائه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه و نهادهای ذیربط جهت حمایت هر چه بیشتر آنان، همچنین آموزش مهارت های اساسی و مفید مقابله با مشکلات و ناکامی ها می تواند نقش مهمی در افزایش تاب آوری و تحمل ناکامی دانشجویان داشته باشد
۱۵۷۶۱۹.

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی در والدین کودکان استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال هشتم دی ۱۳۹۸ شماره ۱۰ (پیاپی ۴۳) 143-150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۳۱
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی در والدین کودکان استثنایی انجام شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین دارای کودک استثنایی شهرستان هشتگرد و نظرآباد در سال 1396 بود. نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود و تعداد نمونه نیز 100 نفر بود. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)؛ پرسشنامه سلامت زندگی پولتزیون و الیسون (2005) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی (1990) بود. برای تحلیل آماری داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در سطح معناداری (p<0.05) استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی توانایی پیش بینی رضایت از زندگی را دارند و به طور کلی بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی 16% از رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت، با افزایش بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی ، رضایت از زندگی نیز در والدین دارای کودک استثنایی افزایش می یابد
۱۵۷۶۲۰.

مرجعیت قرآن و گستره آن در اندیشه علامه سیدمحمدحسین فضل الله

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم قرآن سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ 39 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۵۵۳
قرآن خود را «تبیان کل شیء» خوانده است که ظاهرش مرجعیت قرآن در همه علوم است. مسئله قرآن پژوهان این است که چگونه چنین برداشتی قابل دفاع است و دلایل مرجعیت عام قرآن برای همه علوم چیست؟ بعضی مانند علامه فضل الله با توجه به هدف قرآن که هدایت انسان به مقصد الهی است، قرآن را بی نیاز از شمول بر علوم غیرانسانی می دانند. پژوهش به این پرسش که وجود مباحث متنوع اعم علوم طبیعی در قرآن بر خلاف نظر ایشان است پاسخ داده که هدف از آمدن داده های محدود طبیعی، برانگیختن عقل و رساندن انسان از معلول به علت و تحریک اندیشه برای یافتن نشانه های خدا در جهان است. نوع بیان قرآنی ذیل این دسته آیات برهان ایشان بر صحت نظر است، زیرا در معارف انسانی خدای متعال دستور اطاعت داده و بایدها و نبایدها را آورده است. این پژوهش که پیشینه خاص ندارد، به روش توصیفی تحلیلی و کشفی انجام شده، هدفش یافتن نظریه علامه فضل الله در مورد محدوده مرجعیت قرآن در علوم است. نتیجه پژوهش این است که نظریه مرجعیت عمومی، قابل دفاع نیست و مرجعیت قرآن محدوده خاصی دارد؛ یعنی فضل الله وحی الهی را مرجع در نیازهای هدایتی انسان، مانند: قانون گذاری، شکل دهی سبک زندگی و منهج حیات (تقلید ها و عادت ها) دانسته و معتقد است انسان باید در باور ها، گرایش ها ، وابستگی ها و نوع تعلقات، سبک زندگی و روابط انسانی، به قرآن رجوع کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان