درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات مداخله ای نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در دبیرستان های شهر اهواز در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر از آنان انتخاب و به دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله آموزش مهارت مقابله با استرس قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون، 1981) و پرخاشگری (باس و پری، 1992) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در تفاضل پیش آزمون و پس آزمون فرسودگی شغلی و پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین آموزش مهارت مقابله با استرس، فرسودگی شغلی و پرخاشگری را در معلمان کاهش می دهد. از این رو، به مدیران و مسئولان آموزش وپرورش و مدارس پیشنهاد می شود که به طور مستمر برای معلمان مقاطع مختلف، کارگاه های آموزش مهارت مقابله با استرس برگزار کنند و در این کارگاه ها از این برنامه برای بهبود سلامت روان معلمان استفاده شود زیرا کاهش فرسودگی شغلی و پرخاشگری و در نتیجه افزایش سلامت روان معلمان می تواند روی کیفیت تدریس، نحوه برخورد با دانش آموزان و حتی روی افزایش یادگیری دانش آموزان تأثیر بگذارد.

نسبت بین هنر و حقیقت در تاریخ تفکر غرب لااقل از هنگام طرح مباحث نظری راجع به هنر از زمان افلاطون و ارسطو مطرح بوده است. در دوران جدید نیز فیلسوفان به این نسبت اندیشیده اند. می دانیم که در دوره جدید و با تأسیس زیبایی شناسی  توسط بومگارتن بین حقیقت و هنر به کلی جدایی و مفارقت حاصل شد و این مفارقت با کانت قطعیت پیدا کرد. اما پس از او متفکرانی از جمله هگل کوشیدند بار دیگر بر نسبت هنر و حقیقت بیاندیشند. البته  هگل به صراحت به طرح نسبت هنر و حقیقت نپرداخته است، اما هنر را جلوه ای از تجلی های مطلق و مرتبه ای از تحقق آن می داند. هنر اولین جلوه روح مطلق است. پرسش اصلی این مقاله این است که هگل به چه نسبتی بین هنر و حقیقت قائل است؟ درک و دریافت او از حقیقت چیست؟ و چگونه تلاش می کند با طرح نسبت بین هنر و حقیقت (البته با سبک و سیاق خود) بر جدایی کامل آن دو که با زیبایی شناسی مدرن وقوع یافته است غلبه کند؟ شیوه این تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا  با تکیه بر آثار هگل و شارحان او و آثار سایر فیلسوفان (مرتبط با موضوع) است.

بنا بر نظریه هنجارمندیِ باور در معرفت شناسی، رابطه ای هنجارین میان باور و محتوای آن باور وجود دارد. بر اساس یک صورت بندی مشهور از این رابطه، که آن را «هنجار دامنه کوتاه صدق» می نامیم: «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر p صادق باشد». تمرکز ما در این مقاله، ناظر به نقش تبیین کنندگیِ این هنجار در رابطه با هنجارِ شاهد است؛ یعنی این که «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر شواهد برای صدق آن باور در دست داشته باشد»؛ هنجار اخیر را «هنجار دامنه کوتاه شاهد» می نامیم. بر اساس این نظر، شواهد به طور مستقل ارزشمند نیستند، بلکه هنجارمند بودنِ آن ها برای تولید باور ریشه در هنجار صدقی که در بالا ذکر شد دارد. به بیان دیگر، از آن جا که شواهد نوعاً دالِ بر صدق هستند و همچنین این که بر اساسِ هنجار صدق، باور به صورت هنجارین توسط صدق مقید می گردد، لذا باور به صورت هنجارین توسط شواهد هم مقید می گردد. پس از تشریح این نظریه، ابتدا صورت بندی دیگری از هنجار صدق، یعنی «هنجار دامنه بلند صدق»، را به بحث خواهیم گذاشت که بر اساس آن «شخص باید (به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد)». ادعای اصلی ما که آن را بر اساس استدلالات فلسفی و سپس منطق تکلیف مستدل خواهیم کرد، آن است که هنجار دامنه بلندِ صدق نسبت به هنجار دامنه کوتاهِ صدق از توان تبیینی بهتری در رابطه با اتخاذ باور بر اساس شواهد (که آن را «هنجار دامنه بلندِ شاهد» خواهیم نامید) برخوردار است.

در این نوشتار با مرور مؤلفه های اصلی فلسفه تامس کوهن خواهیم دید که او منتقد تمایز میان مقام گردآوری/داوری در روش شناسیِ علم است. دلایل کوهن عبارتند از: 1. موافقان صرفاً به تبیین جایگاه تمایز گردآوری/داوری در بستر آموزشی آن پرداخته اند که بر اساس آن تنها شواهد در جهت داوری یک فرضیه مؤثر تلقی می شوند. و در دیگر زمینه های مهمِ داوری مورد غفلت قرار می گیرد. 2. تمایز دو مقام مبتنی بر نگاه ساده انگارانه به روند تولید علم است که صرفاً به بیان نقاط قوت و نه ضعف نظریه ها می پردازد. 3. هیچ گونه تعیین کنندگیِ تجربی در مقام داوری وجود ندارد. 4. در فرآیند تولید علم، جنبه های توصیفی و تجویزی فرضیه ها انفکاک ناپذیر و درهم تنیده اند. 5. برخلاف موافقان این تمایز، واژگان ساختاریافته در مقام داوری، دارای پیامدهای ثابت و قطعی نیست بلکه، تحت تأثیر اصول پیشینِ نسبیت شده کانتی، همواره دچار تغییر، تعدیل و اصلاح قرار می گیرند. کوهن پس از بیان این اِشکالات، از سوی موافقان تمایز گردآوری/داوری از چند جهت مورد نقد قرار گرفت: 1. اخذ تعمدی سبک مبهم نویسی در آثارش. 2. کاربست رویکرد دُورگونه در ارائه فهرستی از معیارهای معرفتی-واقع گرایانه و بازگشت دوباره به معیارهای غیرمعرفتی. 3. خلط میان «مقام تصمیم» و «مقام داوری» و توجه به «علت» به جای «دلیل». او برای فرار از این نقدها به دو نکته اشاره می کند: نخست، فهم نادرست دیدگاه هایش توسط این موافقان. دوم، ارائه معیارهایی در جهت حفظ عینیت علم متفاوت با موافقان این تمایز. هدف این نوشتار، تحلیل، تکمیل و نقد اندیشه های کوهن درباره ی تمایز گردآوری/داوری است.

اصل K در منطق معرفت بیانگر این رویکرد معرفت شناختی است که معرفت تحت استلزام های معلوم بسته است. درتسکی به دو دلیل نشان می دهد که بستار معرفت نمی تواند اصلی راستگو باشد: اول آن که عملگر معرفت در بعضی نتایج منطقی گزاره های مورد باورمان نفوذ نمی کند و دوم اینکه دلیل قطعی باور به یک گزاره  نمی تواند برای باور به استلزامات پر وزن آن گزاره قطعی محسوب شود. بنابراین، اگر همچنان بر پایبندی تمام به بستار معرفت اصرار داشته باشیم، ناگزیر از پذیرش شکاکیت خواهیم بود و راهی جز کنارگذاردن این اصل معرفت شناختی و رد اصل K نیست. اما کنارگذاشتن بستار معرفت و در نتیجه رد اصل K بدین معنی خواهد بود که تمام منطق های موجهه ای که شامل این اصل هستند، نمی توانند نظام های صوری مناسبی برای بررسی استدلال های معرفت شناختی باشند. در این مقاله نشان می دهیم که منطق توجیه، به عنوان منطقی وجهی، ضمن برآوردن نظرات درتسکی، می تواند نظام صوری موجهه مناسبی برای بررسی استدلال های معرفت شناختی باشد.

هرگاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد، این سؤال پیش می آید که پس خود این حقیقت وجود دارد یا ندارد؟ به این سوال به دو شکل می توان پاسخ داد. اول این که حقیقتی وجود ندارد، جز این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (پوچ گرایی مدرن). دوم این که حقیقتی وجود ندارد، حتی این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد (پوچ گرایی پسامدرن). این مقاله پاسخ دوم را با تشریح مصادیق آن واکاوی می کند؛ یعنی نشان می دهد منظور از پوچ گرایی پسامدرن چیست و مصادیق آن در پسامدرنیته کدام اند؟ درحالی که تکثرگرایی می گوید هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد، پوچ گرایی می گوید که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد و پوچ گرایی پسامدرن می گوید خود این حقیقت هم حقیقت ندارد. پس پوچ گرایی پسامدرن به تعبیر حقیقت باور، خودمتعارض و به تعبیر پوچ گرا خودبازتابی است. پساساختارگرایی از لحاظ معرفت شناختی پوچ گراست، زیرا مدعی است هیچ معرفتی قابل تعمیم و قابل انطباق بر جهان نیست. اما از لحاظ نشانه شناختی احتمالاً پوچ گرا نیست، زیرا اصل دلالت را نفی نمی کند. شالوده شکنی برای کسی که پیرو مولف محوری و مرکزمحوری است، پوچ گرایانه و مخرب است اما مفهوم غیاب نزد دریدا مترادف نیستی نیست. پوچ گراییِ هسته ای نگران نیستیِ نهایی توسط یک فاجعه هسته ای است، با این حال برخی معتقدند که پوچ گرایی آسیب زننده نیست. پوچ گرایی پسااستعماری هم نشان دهنده نابودی و نفی هویتِ سرزمین استعمارزده است و هم نشان دهنده نفی هویت اقلیت های نژادی مثلاً سیاه پوستان. پوچ گراییِ جنسیتی به نفی جنسیت می پردازد و پوچ گراییِ نظریه نابهنجاری، هر گونه بهنجاریِ جنسی، جنسیتی و هویتی را نفی می کند.

اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.

جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.

یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.

زندگی انسان به گونه ای اجتناب ناپذیر با محیط زیست و طبیعت پیوند خورده است؛ انسان بر زمین اقامت دارد و بنابراین وابستگی و تعلق او به زمین و موجودات دیگر پیش فرض همه نسبت های دیگر او محسوب می شود. اما عمدتاً این نسبت به تدریج به صورت نادیده گرفتن یک طرف؛ یعنی محیط زیست و بهره وری از آن در جهت خواستِ طرف دیگر، انسان، درآمده است. این نسبت، نسبتی مبتنی بر تفکر سوژه-ابژه و دیگر بودگی محیط زیست است. ادامه این وضعیت به حیات زمین و همه موجودات آن آسیب جدی خواهد رساند. هیدگر که تاریخ تمدن غرب را تاریخ غفلت از وجود می داند، ریشه های عمیق نسبت کنونی بشر با طبیعت و در نتیجه بحران زیست محیطی را در تلقی خاصی از موجودات می داند که بر اساس آن موجودات به متعلقات صرف شناسایی بشری، جهت تسلط بر آنها تنزل یافته اند. هیدگر چنین نسبتی با موجودات و کل طبیعت را نسبتی سوبژکتیو دانسته و می کوشد با طرح مسأله وجود و در-جهان-بودن و هم جواری آدمی با موجودات و سکنی گزیدن او در زمین براساس دوستی و نفی دوگانه انگاری، تقابل انسان با طبیعت را منتفی سازد.

ایمانوئل سودنبرگ(1688-1772)، عارف مسیحی پروتستان، توانسته بود در سایه درک حقایق شهودی از ظواهر عالم مادی گذر کند و به شهود حقایق عالم واقع نائل آید و از این طریق به ساحت معناشناختی وقایع عالم ظاهر دست یابد. اندیشه عرفانی ایمانوئل سودنبرگ بر بنیاد سه اصل مهم شکل می گیرد. نخست اصل تناظر که رکن اصیل اندیشه عرفانی وی محسوب می شود، به گونه ای که حضور پنهان این نظریه در ذیل دیگر آرأ وی نیز قابل ردگیری است. دومین رکن اندیشه عرفانی سودنبرگ در قالب ارائه تفسیری متفاوت از متن کتاب مقدّس و با استفاده از مؤلفه های نمادشناسانه محقق می شود که در این راستا منجر به شکل گیری تفسیری تأویل گرایانه و نمادین از آیات کتاب مقدّس می شود که درخور توجه اهل نظر و محققان است. وی در سومین رکن اندیشه عرفانی خود به تبیین دوره های مختلف بشریت و چگونگی ارتباط انسان با عوالم معنوی می پردازد که حکایت از آغازی بسیار نورانی، و انجامی همراه با غربت و فراق و امیدوار به رسیدن به روشنایی دارد.

منطق دانان مسلمان از قیاس شرطی که جزء مشترک در آن غیرتام است، به دو روش متفاوت نتیجه گیری کرده اند. در این مقاله روشی که زین الدین کشی مبتکر آن است بررسی شده است. این روش از سوی منطق دانان بعدی شرح و بسط داده شده است. با بررسی اختلاف آراء در باره اقسام، شرایط انتاج، ضروب منتج و دلیل انتاج این نوع قیاس بدست می آید که اولاً اعتبار این قیاس مبتنی بر قیاسی است که جزء مقدمات آن در جزء تام مشترک اند و ثانیاً عدم تفکیل دستگاه استنتاجی منطق حملی و منطق شرطی و نیز دخالت دادن مضامین منطق حملی در تبیین ساختار قیاس شرطی انسجام دستگاه استنتاجی قیاسهای شرطی را از بین برده و فهم آن را دشوار کرده است. در پایان سعی شده است با شناسایی دو قیاس اصلی و پایه و نیز قواعد بکار رفته در اثبات قیاسهای غیرپایه، دستگاه استنتاجی نهفته در این روش آشکار شود.

واژه اتوس (ethos) که نخست درآثار هنرمندان قرن های هشتم تا پنجم پ.م در معنای جایگاه عادت، سرشت، شخصیت و شخصیتی فریبکار به کار رفته است، در آرای فلاسفه آن زمان و بیش از همه در آثار هراکلیتوس نیز دیده می شود اما معنای اتوس نزد هراکلیتوس، همواره محل اختلاف محققان بوده است و این اختلاف، بیش از همه در قطعه 119ب دیده می شود. با تحلیل دو اصطلاح کلیدی این قطعه، «دایمون» و «اتوس» می یابیم، «دایمون» در معنای «والاترین مرتبه هستی انسانی» و اتوس در معنای «سرشت الهی» است؛ سرشتی که کانون ربط و پیوند میان دایمون، حکمت و لوگوس است. از منظر هراکلیتوس، علی رغم تفاوت فاحش مرتبه اتوس و دایمون در تبعیت از حکمت که خود جزئی از نظام لوگوس است و فضیلت شمرده می شود، این امکان وجود دارد که انسان به مرحله دایمون در حد دنیوی عروج نماید؛ اما نیل به سرشت کامل الهی در دنیا منتفی است.

یاسپرس، به عنوان فیلسوفی اگزیستانس، ذات و حقیقت انسان را اگزیستنس می نامد و بر این باور است که شناخت من به عنوان اگزیستنس در فرآیند خودنگری -تأمل در خویش- انسان را به بیرون از خود که همان امر متعالی است می رساند. یاسپرس بر آن است که اگزیستنس در لحظاتی از زندگی انسان به صورت تفسیرشده ظهور پیدا می کند و با فراروی از درونِ مرزهای سوژه به نحوی از بیرون از خود آگاهی می یابد. از سوی دیگر در فلسفه اسلامی شناخت انسان امری ممکن و مقدور است و این شناخت به نوعی در پیوند با امر متعالی تصویر شده است. جوادی آملی، به عنوان فیلسوفی مسلمان، به مسئله انسان شناسی به طور ویژه پرداخته است. دیدگاه اصلی وی در شناخت انسان بر موضوع فطرت مبتنی است. جوادی آملی، با بررسی راه های شناخت انسان، موضوع فطرت را پیش کشیده و، با برجسته کردن آن، ایده انسان محکم و متشابه را طرح می کند. بر خلاف یاسپرس، که معتقد است اگزیستنس هرگز به یک شکل واحد و کلّی ظهور پیدا نمی کند و لذا هیچ نسخه یکسانی برای شناخت انسان راهگشا نیست، جوادی آملی، با ترسیم ایده انسان محکم، مسیر شناخت حقیقی انسان را هموارتر می کند. در رویکرد یاسپرس انسان با فراروی از حدّ خویش و در ارتباط با امر متعالی به درک اگزیستنس به نحو حضوری و وجودی دست می یابد. همچنین در دیدگاه جوادی آملی بر رابطه حضوری خودشناسی و خداشناسی تأکید شده است.

فیلیپس با نگاهی ناشناخت گرایانه به زبان دین معتقد است در گرامر دعا نباید به دنبال اثبات موجودی متعالی به عنوان متعلق نیایش بود، بلکه باید اولویت را به تبیین معناداری دعا در نحوه زندگی دینی داد. فیلیپس با مقایسه سحر و دعا نشان می دهد که این دو شیوه هایی فراطبیعی برای تحصیل مطلوب تلقی می شوند، با این تفاوت که اهمیت دعا برای متدینان در تغییری است که در زندگانی ایشان ایجاد می کند. از سوی دیگر، ساحر معتقد است اوراد وی دارای تأثیر عینی بر پدیده ها است، اما متدینان چنین نگاهی به ادعیه ندارند. فیلیپس نتیجه می گیرد که دعا امری درونی است و معنای آن صحبت کردن با خدا درباره رنج ها و آرزوها است. دعا برای متدینان تلاش جهت یافتن معنا و امیدی است که ایشان را از عوامل مخرب زندگی نجات می دهد. از همین روست که دعاکننده می تواند الوهیت خدا را در دعا درک کند. دیدگاه فیلیپس دچار دور است، نگاه هنجاری (دستوری) او در خصوص معنای دعا با نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین در تضاد قرار دارد، و ایده او درباره وجه تمایز دعا از جادو با مبانی پوزیتیویستی وی در تعارض است.

یکی از چالش های حوزه زبان دینی به امکانِ جمع میان فرض تعالی و فرض ارجاع متعارف دینی برمی گردد. فرض تعالی مدعی است که ساحت الهی/مطلق به طور کامل از ساحت بشری/ممکن منفک است. فرض ارجاع متعارف دینی نیز مدعی است که می توان به ساحت الهی/مطلق به شکل متعینی ارجاع داد. تردید در امکان جمعِ میان این دو از آنجا می آید که گویا مدعایی در ذهن هست که «اگر ساحتِ الهی/مطلق، به طور کامل از ساحتِ بشری/ممکن منفک باشد، آنگاه نمی توان به شکل متعینی به آن ارجاع داد». در این مقاله، با تکیه بر استدلال مدل تئورتیک هیلاری پاتنم در حوزه متافیزیک، استدلالی به نفع این مدعا ارائه می شود که به دنبال آن، تعارض میان فرض تعالی و فرض ارجاع متعارف دینی به یک تعارض جدی تبدیل می شود، به گونه ای که دیگر نمی توان این دو را هم زمان و بدون هیچ تعدیلی پذیرفت. در پایان نیز، از باب نمونه، سه راه برون رفت از این تعارض ارائه می شود. این راه ها عبارت اند از (1) پلورالیسم درون گرا، (۲) نوعی الاهیات تنزیهی، و (۳) غیربشری دانستنِ زبان.

پژوهش حاضر با هدف کشف مبانی معرفت شناختی الگوی تدریس بدیعه پردازی صورت گرفته است.راهبرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی و رویکرد آن واکاوی اسناد بوده است. داده های پژوهش با ابزار فیش برداری فراهم و با استفاده از تکنیک تحلیل متن مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش در تحلیل عناصر آموزشی (معلم، شاگرد، تدریس و برنامه درسی) حاکی از آن است که معلم در این الگو نقش روشنفکر، دگرگون ساز و پرسشگر را ایفا کرده و شاگرد ضمن مشارکت و محتوی سازی و لذت بردن از محتوای در حال ساخت دانش و هویت خویش بوده است. تدریس در این الگو به روش حل مسئله پرسش و پاسخ، قیاس و استعاره صورت گرفته است و برنامه درسی به صورت فرایندمدار و انعطاف پذیر بوده است. نتایج تحلیل معرفت شناختی الگوی تدریس بدیعه پردازی نشان داد معرفت در این الگو به صورت سلسله مراتبی، نسبی و ذهنی بوده و نوع معرفت در الگوی حاضر به صورت معرفت تجربی، عقلانی و بخشی هم معرفت شهودی بوده است؛ نیز مکاتب فلسفی زیربنایی الگوی بدیعه پردازی شامل مکاتب پراگماتیسم، طبیعت گرایی، اگزیستانسیالیسم و پست مدرنیسم بوده است.

هدف تحقیق شناسایی رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز با میانجی گری ساختار هدفی کلاس است. جامعه آماری، دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 و معلمین آن ها بوده است که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 معلم و دانش آموز انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و به طور دقیق تر تحلیل مسیر است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های منزلت اجتماعی نویدی و برزگر(1382)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ(2002) و پرسشنامه ساختار کلاس میگلی و همکاران(2000) با خرده مقیاس های : ساختارتبحری، رویکرد- عملکرد و اجتناب- عملکرد، جمع آوری شد. نتایج نشان داد خودکارآمدی با ساختار تبحری و رویکرد- عملکرد رابطه مثبت و معنی دار دارد. رابطه خودکارآمدی با زیر مؤلفه های منزلت اجتماعی مثبت و معنی دار بود. ساختار تبحری نیز به جز افزایش کارایی نظام آموزشی و اصلاح شیوه های تربیت معلم با دیگر زیر مؤلفه های منزلت اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار داشت. ساختار رویکرد- عملکرد با ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت رابطه مثبت و معنی دار داشت. مدل اولیه با میانجی گری ساختار تبحری اصلاح شد و شاخص های برازش به حد مطلوب رسید.

هدف این مطالعه بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی از طریق نقش واسطه ای یادگیری خودتنظیم بود. شرکت کنندگان پژوهش حاضر، شامل 220 نفر ( 124 نفر پسر و 96 نفر دختر) دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مقیاس های تأخیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و کارابینیک، یادگیری خودتنظیم پینتریچ و دی گروت، هدف پیشرفت تجدیدنظر شده الیوت و موریاما و خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز مورد استفاده قرار گرفتند. پایایی و روایی مقیاس های به کار گرفته شده از طریق ضریب آلفای کرونباخ، تنصیف و تحلیل عامل تأییدی احراز گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS، AMOS و با به کار گیری روش پریچر و هیز مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اولاً، جهت گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مستقیم و مثبت پیش بین یادگیری خودتنظیم بودند. ثانیاً، یادگیری خودتنظیم نیز به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی قوی برای تأخیر در رضامندی تحصیلی است. ثالثاً، یادگیری خودتنظیم نقش واسطه ای بین جهت گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی دارد. بنابراین، توجه به متغیر های شناختی و انگیزشی مؤثر از یک سو، از پیامدهای شکست در مدرسه می کاهد و از سوی دیگر محیطی مناسب برای افزایش یادگیری و بهبود عملکرد فراهم می سازد.

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد شهر تهران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور دارند. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری با روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای سؤالات پژوهش در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردیده است و با استفاده از سه فرایند همپوش در فرایند تحلیل تئوری مفهوم-سازی بنیادی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به تحلیل یافته ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد: " یادگیری شبکه ای و تیمی و تعامل" به عنوان کانونی یا مقوله محوری مطرح شده اند. مقوله های " انگیزه های دانشجویان، برنامه ریزی شبکه های یادگیری و امکانات و تدارکات" به عنوان عللی تلقی می شوند که نقش فعال در ایجاد شبکه های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی نقش داشته و تا این عوامل مهیا نشوند یادگیری شبکه ای شکل نمی گیرد. مهمترین راهبردهای اتخاذ شده در این پژوهش عبارتند از: " شبکه سازی، پشتیبانی، چرخه دانش و ارشادگری". شرایط بستر در پژوهش کنونی مقوله های " مشکلات دانشجویان، جو محیطی و گروه دانشجویان و اساتید" هستند. مقوله های " درگیری دانشجویان و ساختار سازمانی دانشگاه" به عنوان شرایط مداخله گر الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفته اند.