درخت حوزه‌های تخصصی

از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.

توربین های بادی به عنوان یک انرژی تجدید پذیر به صورت مزارع بادی در نقاط مختلف که دارای اقلیم آب و هوایی بادخیز هستند، نصب و اجرا می شوند. اما در این مناطق جدا از این که ممکن است در نزدیکی دریاها، بیابان ها، جنگل ها و سایر مناطق زیست محیطی باشد، در نظر گرفتن بهبود شرایط اقلیمی و عدم آسیب رسانی ناشی از این توربین های بادی، مسئله ای مهم است. اتصال ریز شبکه ها به توربین های بادی می تواند منجر به بهبود تولید برق و ارسال آن به شبکه های توزیع باشد. لذا فرموله سازی و پیکربندی ریزشبکه متصل به توربین بادی، مستلزم بررسی دقیق پیکربندی سیستم تولید برق بادی با ریزشبکه به همراه تعیین انرژی باد با سرعت متغیر و تخمین خطا برای تحلیل و کنترل پایداری به کمک شناسایی خطاها می باشد. استفاده از سیستم های کنترلی منطق فازی و سپس شناسایی دقیق نواحی دارای خطا برای تحلیل پایداری با فیلتر کالمن توسعه یافته، مدنظر این تحقیق می باشد. نتایج شبیه سازی حاکی از بهبود تخمین خطا و تحلیل پایداری و سایر معیارهای ارزیابی است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.

هرچند از عمر مکتب جماعت گرایی کمتر از نیم قرن می گذرد، اما مباحثات مهمی بالاخص در نقد لیبرالیسم مطرح نموده است. این مکتب در معنای تخصصی خود، دو موج داشته است: جماعت گرایی آکادمیک دهه 1980، و جماعت گرایی پاسخگو در دهه 1990 (در زمان ریگان و تاچر). موج اول به نظریه پردازانی اختصاص داشت که در مقابل فردگرایی، ابعاد اجتماعی انسان را برجسته می کردند. اندیشمندان موج دوم با تأکید بر مباحث جامعه شناسانه معتقدند جامعه نمی تواند صرفاً بر یک هنجار واحد بنا شود؛ و به همین دلیل، خیر عمومی تقدم پیدا می کند. نقد مایکل سندل به جان راولز به موج اول، و تأملات فلسفی و جامعه شناسانه امیتای اتزیونی و ویلیام گلستون به موج دوم مربوط می شود. در حالی که موج اول جماعت گرایی نقدهایی آکادمیک، و عمدتاً نظری، به لیبرالیسم وارد کرده است، موج دوم با رویکردی جامعه شناسانه، و در عین حال فلسفی، در صدد است مشکلات لیبرالیسم را در عرصه عمل نشان دهد.

هدف این مقاله بررسی چالش نظم هژمونیک در خاورمیانه و تأثیر همکاری ایران و روسیه در بازتعریف نظم و ثبات راهبردی از طریق موازنه با تمرکز بر بحران سوریه است. طی سال های اخیر نظم امریکامحور در منطقه بیش از پیش با چالش مواجه شده و به تبع آن ثبات راهبردی و موازنه مرتبط با آن نیز به ویژه پس از بهار عربی و بحران سوریه با تغییر مواجه شده اند. ایران و روسیه چه به صورت منفردانه یا ائتلاف تاکتیکی در به چالش کشیدن نظم هژمونیک و بر وضعیت ثبات و موازنه در منطقه تأثیرگذار بوده اند. این مقاله با نگاه رئالیستی به مفاهیم، نظم، ثبات و موازنه و با رویکرد سیستمی و توجه به ارتباط متقابل این مفاهیم در سطوح و مناطق مختلف، همکاری دو کشور در این زمینه را بررسی می کند. هرچند در بسیاری متون، نظم و ثبات راهبردی در سطح کلان و در حوزه قدرت های بزرگ بررسی شده اند، اما این مقاله با تأکید بر تحول در روابط بین الملل و این دو مفهوم، ضمن تمرکز بر تعریف پیچیده و چندلایه این مفاهیم در خاورمیانه، تأکید دارد نظم و ثبات در این منطقه ضرورتا با توافق یا موازنه قدرت های بزرگ تأمین نمی شود و قدرت های منطقه ای از جمله ایران با اثرگذاری بر مفهوم موازنه از طریق توانایی های خاص خود یا با تعامل با قدرت های بزرگ بر این دو مفهوم تأثیرگذار هستند. بر این اساس، مقاله تأکید دارد، همکاری ایران و روسیه برای موازنه سازی در دو سطح کلان در مواجهه با سیاست ها و اقدامات بی ثبات ساز امریکا و در سطح منطقه ای با تأکید بر موازنه گسترده منطقه ای در تعدیل نظم و تأمین ثبات راهبردی موثر است. گرچه سیاست مسکو در این خصوص محدودیت هایی برای تهران ایجاد می کند، اما برخی ابعاد آن از جمله بازدارندگی در برابر رفتارهای بی ثبات ساز امریکا و متحدان آن در راستای منافع تهران است.

 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.

تغییر اقلیم یکی از عمده ترین چالش های پیش روی بشر در زمان حاضر است. پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، بارش و باد در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می باشند. وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و سرعت و جهت باد طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست. از مباحث مهم اقلیمی که در سال های اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومت ها و سازمان ها را به دلیل اثراتی که بر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارا می باشد، به خود مشغول داشته است. در کشور ما نیز این مسئله کمتر مورد توجه بوده است ولی در سال های اخیر تحقیقات و کنفرانس هایی را در پی داشته است. به منظور بررسی تغییر اقلیم استان کردستان میانگین، حداقل، حداکثر درجه حرارت و میانگین بارش و میانگین، حداقل، حداکثر سرعت و جهت باد، ایستگاه سنندج طی سال های1960-2017 از سازمان هواشناسی دریافت و به صورت سری زمانی تنظیم و با استفاده از آزمون ناپارامتری من_کندال بررسی شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل فوق نوع و زمان تغییرات عناصر مذکور شناسایی شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. پارامترهای میانگین و حداقل دما دارای روند منفی و پارامتر حداکثر دما دارای روند مثبت است و بارش روند منفی را نشان می دهد و پارامترهای میانگین و حداقل سرعت باد دارای روند منفی و پارامتر حداکثر سرعت باد دارای روند مثبت است و پارامتر میانگین جهت باد دارای روند منفی است.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد. در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه و بررسی باشد. هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات، تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری است. از بعد دیگر بدون شناخت ساختار و فضای شهری نمی توان به اهمیت و نقش گردشگران شهری پرداخت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، با بکار گیری فرایند برنامه ریزی راهبردی، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری میاندوآب و به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری پایدار شده است که هدف اصلی آن بررسی الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر اقتصاد در این شهر می باشد. بر این اساس، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها شناسایی شد سپس برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی در شهر مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده گردید و سپس به تک تک عوامل وزن داده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری پایدار شهر میاندوآب، در اولویت اول راهبردهای محافظه کارانه است و راهبردهای بعدی در اولویت های بعدی برنامه ریزی قرار دارند.

یکی از عوامل مؤثر در بهبود وضع فضاهای سبز شهری که دارای اثرات اجتماعی، فرهنگی ، روحی و روانی فراوانی می-باشد مبلمان موجود در پارک است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مبلمان پارکی در مناطق شهر اصفهان و مقایسه میزان رضایت شهروندان از مبلمان موجود در پارکهای مناطق می باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است که با تکمیل 325 پرسشنامه در 60 پارک مهم انجام شده است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون های آماری در محیط نرم افزار Spss و همچنین برای ترسیم نقشه از نرم-افزار ArcGIS استفاده گردیده است. برای بررسی میزان رضایت از انواع مبلمان پارکی در مناطق، از روش تحلیل آزمون واریانس استفاده گردید به طوری که نتایج محاسبات نشان داد پاسخگویان منطقه هفت دارای میزان رضایت کمتر و پاسخگویان منطقه هشت دارای بیشترین میزان رضایت می باشند. همینطور جهت بررسی تمایل به استفاده مجدد از پارک ها، از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید، که این آزمون نشان داد که تفاوت معناداری از نظر متغیر مورد نظر، در مناطق اصفهان وجود دارد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که نحوه عملکرد مبلمان پارکی و میزان رضایت شهروندان از مبلمان موجود در پارک های هر منطقه باهم متفاوت می باشند و بیشترین میزان رضایت متعلق به ساکنین منطقه 13 و کمترین میزان مربوط به منطقه هفت می باشد.

منظر و سیمای شهری در چشم شهروندان به عنوان هویت و نمود شاخص و اصالت یک شهر می تواند بیان شود ازاین رو و به این اعتبار هست که حس تعلق مکانی دریک فرد که نسبت به شخصیت و روحیات وی ایجاد شده است می تواند بیانگر میزان غنای هویت های معماری لحاظ گردد کما اینکه در دوران معاصر و پس از چالش های مهم فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن و سیطره تفکرات تکثرگرا و گاهی بی هویتی آثار بر این رویه اثراتی پیچیده و گاه مبهم داشته است سیمای بصری شهرها به وسیله نظام پیچیده ای از نشانه ها، ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع شکل می گیرد و در فرایند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به مثابه فصل مشترک این دو، زمینه ادراک، شناخت و ارزیابی محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان را فراهم می آورد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سیمای بصری شهر و رفتار شهروندان با تأکید بر شهر اردبیل می باشد. نوع تحقیق کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی-تحلیلی و همبستگی می باشد. براین اساس مطالعات کتابخانه ی و مشاهدات میدانی و پرسشنامه ها مردمی به عنوان روش تحقیق مدنظر می باشد. این پژوهش بر آن است تا بتواند با بررسی و تطبیق بافت های سنتی و معاصر شهر اردبیل نسبت به میزان ایجاد، تقویت و اهمیت حس تعلق مکانی در یک شهروند با توجه به چالش های اجتماعی فرهنگی قدمی برداشته و در خصوص تبیین و تشخیص نمودهای معمارانه سنتی و معاصر و تأثیرات آن بر ایجاد حس تعلق مکانی به کمک مطالعات میدانی و کتابخانه ی و پس از تحلیل و تجزیه مطالب گرداوری شده نتیجه و برآیندی ارائه دهد.

هدف از تحقیق حاضر شرح و تفسیر ارتباطات انسانی مبتنی بر روایت/حکایت و خوانشی متفاوت از دوستی در یک ارتباط میتولوژیکال است. با توجه به این که شعرا و متفکران یونان باستان برای مفهوم «کلمه» از میتوس استفاده می کردند و از دوره سقراط به این سو مفهوم لوگوس جایگزین آن گردید و رواج یافت؛ ابتدا با تفسیر مفهوم لوگوس درسنت پدیدارشناسی و روش هرمنوتیک گادامر بیان می کنم که گفت وگوی مبتنی بر لوگوس چگونه در مفهوم همدمی تجلی می یابد. سپس اینپرسش اصلی را مطرح می کنم که در صورت بازگشت به مفهوم میتوس و اعاده حیثیت معنایی آن به مثابه کلمه، چگونه میتوس دریک گفت وگوی دوستانه حضور می یابد و خصوصیات چنین ارتباطی از چه قراری می تواند باشد؟ به عنوان فرضیه فرعی، این پرسش را مطرح می کنم که اگر حضور لوگوس در دیالوگ زنده منجر به جریان افتادن نفْس(پسوخه) و فرارسیدن لحظه همدمی می گردد، آیا ارتباط میتوسی نیز یک ارتباط انفسی خواهد بود؟ برای آشکار ساختن نسبتِ نفْس و میتوس از خوانش ریکور از نظریه زمان اگوستین بهره می گیرم و برای دست یازیدن به غایتِ ارتباط مبتنی بر میتوس با استفاده از روش پدیدارشناسی هرمنوتیک ریکور بیان می کنم که چگونه گفت وگوی حقیقی در مقام میتوس مجالی برای خلوت انس خواهد بود.

با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

مسئله نوشتارِ پیش رو، آزمودن نسبت بین «مولفه های منبعث از مدرنیته غربی» در فرهنگ سیاسی ایرانِ پسا-انقلاب اسلامی و «سیاست خارجی زمانه هاشمی رفسنجانی» است. با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و اشراف کامل بر اقتضائات زمانی به این نتیجه رسید که لزوما باید از رویکرد پراگماتیسم در سیاست خارجی جهت رسیدن به اهداف استفاده کرد. دولت مذکور نسبت به قدرت ساختاری غرب در ساختار دانش، ساختار مالی، ساختار امنیتی، ساختار تولید و ... آشنایی داشت، لذا تصمیم گیرندگان تصمیم را بر آن داشتند که با اتخاذ سیاست تنش زدایی و تعامل سازنده از روابط با کشورهای غربی به بهره های اقتصادی نائل شوند. از این رو، برای درک چرایی و چگونگی تدوین سیاست خارجی دوره سازندگی در این پژوهش سعی شده است تا مدرنیته غربی را به صورتی برساخت گرایانه مورد واکاوی و تاثیر آن بر سیاست خارجی این محدوده تاریخی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. به طور کلی، این پژوهش این پرسش را مطرح می نماید که: مدرنیته غربی به عنوان یکی از سه ضلع فرهنگی هویت ملی ایران چگونه باعث قوام و دوام  سیاست خارجی دوره هاشمی رفسنجانی شده است؟ برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش این فرضیه را مطرح می نماییم که از میان نظریه ها و رهیافت های تئوریک متکثر و متعدد برای بررسی ساختار داخلی و خارجی رویکرد برساخت گرایی بهتر از بقیه یارای آن را دارد تا بتواند تحولات سیاست خارجی دوره مورد بررسی را تبیین نماید. از این جهت سعی شده است ساختار و بافتار مقاله با زمینه برساختی مورد ارزیابی قرار گیرد.

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.

آرمان های انقلابی و ارزش های حاصل از آموزه های دینی، با گذر از مقابله جوئی های ایدئولوژیک جریان های معارض در سال های اولیه پیروزی انقلاب و بلوغ یافتن در پرتو رهنمودهای امام خمینی+، نظام معنایی منسجمی را پدید آورد که از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر می شود. در طول سال های پس از پیروزی، حد و دامنه مفهومی عناصر تشکیل دهنده این گفتمان، با توجه به مرکزیت گفتمانی دال ولایت فقیه، با رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، تبیین و به روز رسانی شده است. این پژوهش در راستای حفظ اصالت مفهومی عناصر برسازنده گفتمان انقلاب اسلامی، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلا و موفه، در صدد بازکاوی مفهوم دال های ولایت مطلقه فقیه، عدالت اقتصادی، مقابله با نظام سلطه، صیانت از ارزش های فرهنگی و حمایت از مسلمانان (امت گرایی)، در سپهر اندیشه امام خمینی+ و آیت الله خامنه ای برآمده است. نتایج به دست آمده، تلویحات مهمی در زمینه انقلابی بودن و انقلابی ماندن سیاست ها و رویکردهای سیاست مداران و جریان های سیاسی در دوره های گذشته و آتی دارد.