درخت حوزه‌های تخصصی

امام خامنه ای به عنوان یک متفکر انقلابی مسئله مهمی بنام تحقق تمدن نوین اسلامی را مطرح نمودند که از نظر راه بردی دارای اهمیت است و پژوهش در این موضوع با رویکرد دینی و کلامی از حیث اینکه این موضوع با وعده الهی در قرآن همخوانی دارد، دارای اهمیت است. مسئله این است که اکنون تمدن غرب بر اساس مبانی لیبرالیستی و انسان شناسی اومانیستی به شدت در حال تبلیغ و گسترش است و نگرانی وجود دارد که در آینده نه چندان دور جوامع اسلامی از جمله کشور جمهوری اسلامی را در نوردد و این باآموزه های اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی در تعارض است. امام خامنه ای در برابر تهاجم تمدنی غرب، تمدن نوین اسلامی را مطرح کرده اند. از این رو، جهت معرفت افزایی و تقویت بنیه فکری واعتقادی، باید به این پرسش پاسخ داده شود که: پیش انگاره ها و زیرساختهای کلامی و اعتقادی تحقق تمدن نوین اسلامی کدامند؟ پاسخ احتمالی این پرسش این است که باور به دین حداکثری و همراهی با اهلبیت(ع) و مانند آن می تواننداز بنیانهای تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب شوند. این مقاله کوشیده است؛ با ابزار کتابخانه ای و نرم افزاری و با روش برهان سبرو تقسیم ابتدا همه فرضیه ها را مورد سنجش و امتحان قرار دهد و سپس موارد مقبول را انتخاب نماید و سرانجام به این نتیجه رضایت داده است که باور به دین حداکثری، توحید باوری، امامت محوری و انسان شناسی اسلامی از پیش انگاره های تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب می شوند.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاه های دولتی ایران شنیده می شود. نوعی از ارتباطات درون گروهی در ساخت قدرت که در آن ها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه شان عمل می کنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایین تر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باج دهی در سال های اخیر شکل گرفته است به طوری که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته است. لذا این مقاله می کوشد تا از منظر جامعه شناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیل های ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادی های مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریه پردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آئینی شده ای نیز پیروی نمی کرده است. 

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

سید جمال الدین اسدآبادی با نگاه جدید به حکمت و ارائه طبقه بندی جدید از علوم، جایگاهی متناسب با روزگار نو برای سیاست تعیین نمود و دگرگونی بزرگی در زمانه خویش ایجاد کرد که تأثیرات آن تا دوره کنونی پابرجاست. از نظر وی حکمت باید به تغییر و حرکت منجر شود و تأثیرات مطلوبی برای جامعه به بار آورد. این پژوهش می کوشد نشان دهد که سید جمال با چه تعریف و نگاهی از حکمت و حکمت سیاسی توانست این تحول را ایجاد نماید. به نظر می رسد او با تقسیم بندی جدید علوم، تبیین جایگاه فلسفه سیاسی و سیاست در دوره معاصر، نقد و بازخوانی کارکردهای حکمت در روزگار نو و ارائه معیارهایی مستدل و برهانی برای تفسیر اجتماعی کارآمد از قرآن چنین کاری را انجام داد.

در نوشتار حاضر به مقایسه قدرت نرم و حضور فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی می پردازیم و فعالیت های فرهنگی هر دو کشور در این منطقه را پس از فروپاشی اتحاد شوروی مقایسه می کنیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی در مقایسه با دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی در این منطقه تا چه اندازه موفق بوده است؟» و می کوشیم دیپلماسی و اقدام های فرهنگی این دو کشور در آسیای مرکزی و تضادهای احتمالی این اقدام های فرهنگی را بررسی کنیم. ضمن واکاوی مبانی و هدف های اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی، قوت ها و ضعف های حضور فرهنگی این دو کشور در منطقه آسیای مرکزی و خسارت های حضور فرهنگی هر یک بر منافع دیگری را در عرصه این بازی بزرگ و راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگی ایران در این منطقه را بررسی می کنیم. در این نوشتار از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیریم و به این پاسخ می رسیم که هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در عرصه اقدام های فرهنگی در آسیای مرکزی به موفقیت هایی رسیده اند، اما با توجه به اینکه میزان سرمایه گذاری سعودی ها در این منطقه در زمینه های مختلف و از جمله در بخش فرهنگی در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است این موضوع موجب رشد اندیشه های وهابی و سلفی شده است؛ لازم است ایران هم میزان توجه خود به منطقه آسیای مرکزی که با آن اشتراک های بیشتری در مقایسه با عربستان سعودی دارد، افزایش دهد تا در این رقابت مهم منطقه ای عقب نماند.

همواره تحول ها و پویش های امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملی ایران داشته اند. امروزه جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از تحول های این منطقه تأثیر زیادی می پذیرد. در سال های اولیه استقلالِ جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، پیدایش چالش های داخلی، دشواری های دوران استقلال، ضعف در دولت سازی و ملت سازی، تنش های مرزی و مناقشه های سرزمینی، سرایت بحران های داخلی به فراسوی مرزها، خلأ ژئوپلیتیکی در چندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرت های خارجی پس از یازده سپتامبر، مسائل مهمی از نگاه ایران بودند. در سال های اخیر شکل گیری پویش های نوین امنیتی در حوزه محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، ژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در حوزه انرژی و حمل ونقل، محیط امنیتی قفقاز جنوبی را برای امنیت ملی ایران برجسته تر کرد. برای تصمیم گیری مناسب در برابر تحول های این دو منطقه، تهدیدهای این مجموعه امنیتی باید اولویت بندی شوند؛ آن گاه می توان راهبردها و راهکارهای مناسبی نیز در برابر این تهدیدها اجرا کرد. شناسایی و اولویت بندی مهم ترین تهدیدها در این منطقه را به عنوان مسئله محوری این نوشتار در نظر گرفتیم و تلاش می کنیم با اولویت بندی این تهدیدها در منطقه، راهبردها و راهکارهایی ارائه دهیم. پرسش اصلی این است که«اولویت بندی مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران از راه قفقاز جنوبی چیست؟» روش نوشتار پیمایش با پرسشنامه است. نتیجه کلی اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی اولویت زیادی دارند و می توان در چارچوب راهبردهای پیشنهادی چالش ها و تهدیدها را مهار کرد.

فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوانِ پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساسِ این متد تحقیق هر نظریه – فارغ از جزئیات نظریه یا عنوان آن- به طورِ مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طورِ مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.

هدفِ مقاله، بررسیِ شناختِ فرهنگیِ داستان های کودکانه نگارش شده به زبانِ فارسی بوده است. به این منظور، مفهوم سازی های فرهنگیِ این داستان ها، در چارچوب زبان شناسی فرهنگیِ موردِ پذیرش شریفیان (Sharifian, 2017) تحلیل شدند. نمونه آماریِ پژوهش، مشتمل بر صد داستانِ گروه های سنی الف و ب بودند. این نمونه ها، به روش هدفمند و از میانِ کتاب های منتشرشده سه ناشر ِمعتبرِ دولتی، مابینِ سال های 1377-1397 انتخاب شدند. طرح واره های فرهنگی زیربنایی موردِ استفاده این داستان ها، به عنوان بخشی از شناختِ فرهنگیِ جامعه فارسی زبانان استخراج گردیده و با روش تحلیل فراگفتمانی بررسی شدند. پس از قرار دادن تعامل های شخصیت های داستانی در چارچوبِ عملیِ زبان شناسیِ فرهنگی، چندین طرح واره خرد با مفاهیم اجتماعی گوناگون به دست آمد که در طرح واره های کلان درونه گیری شده بودند. سه طرح واره کلانِ همدلی، تعارف و پشیمانی، الگوهای تکرارشونده داشتند و با طرح واره های جانبیِ هم یاری، آزادی خواهی، مهمان نوازی، رودربایستی و شرمندگی ارتباط داشتند. «سکوت» در طرح واره های کلان، دارای نقش ِکاربردی بوده و برخی از تعامل های کلامیِ شخصیت های داستانی، تحت تأثیر این مفهوم قرار داشتند. طرح واره خردِ «تنهایی» نیز در طرح واره های کلانِ همدلی و پشیمانی، درونه گیری شده و بر روی کنش های کلامی و غیرکلامی شخصیت های داستانی تأثیرگذار بودند. هر چند، مفاهیمِ انزواطلبی و سکوت نقشِ کاربردیِ پسندیده ای در ادبیات بزرگسالان دارند. با این وجود، مفهوم های انزواطلبی و سکوت، در ادبیات کودکان طرح واره های منفیِ تردید، پنهان کاری، طرد نمودن یا طرد شدن از جامعه، دل تنگی، پشیمانی، مشکل و ناراحتی را ایجاد کرده بودند که نشانه ناهنجاری در روابط اجتماعی به شمار می آمدند. به سبب نمایان ساختنِ طرح واره های فرهنگی زبان فارسی در داستان های کودکان، یافته های پژوهش حاضر، علاوه بر حوزه ادبیات کودکان، می تواند در مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی نیز به کار آید.              

پژوهش حاضر، بر آن است تا روندهای استفاده از روش های پژوهش در مقاله های زبان شناسی کاربردی را در سه دهه اخیر (1986 تا 2015) مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، 7525 مقاله مستخرج از 10 مجله رشته زبان شناسی کاربردی گردآوری شدند. این مقاله ها، به وسیله نگارندگان و چهار دانشجوی دکتریِ آموزشِ زبان انگلیسیِ دانشگاه های ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده نشان داد که پژوهش های تجربی با فراوانی 6263 (%23. 83)، بیشتر از پژوهش های غیرِ تجربی با فراوانی 1262 (%16.77)، مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، یافته ها نشان داد که مابین سال های 1986 تا 1995، پژوهش های غیرتجربی با 73% .40، سهم قابلِ توجهی را به خود اختصاص داده بودند. هر چند، این روند در دهه های بعدی کاهش چشمگیری داشت. در بین سال های 1996 تا 2005، پژوهش های کمّی بیشترین درصد استفاده را در میان پژوهشگران داشتند (%23 .64). این در حالی است که در دهه اخیر (2006-2015) مطالعات کیفی با %75 .41، روند افزایشی داشتند. به نظر می رسد رشدِ پژوهش های کیفی که از میانه دهه 90 شروع شده بود، در سال های اخیر به بالاترین میزان خود رسیده است. پژوهشگران و آموزش دهندگان حوزه زبان شناسی کاربردی باید نسبت به این تغییر رویه ها آگاه باشند. آن ها باید پیش از بهره گیری از روش های مورد اشاره، به مفاهیم پایه ای روش ها، نقاط ضعف و قوت آن ها به همراه محبوبیتشان در بین صاحب نظران رشته، توجه کنند.

پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی رده شناختی، سیرِ تحول خوشه همخوانی آغازین /xw/ را در چهار گونه زبانی فارسی، کردی سورانی، هورامی و کردی کلهری مورد بررسی قرار دهد. نظریه ای که در بررسیِ داده های زبانی پژوهش به کار گرفته شد، نظریه بهینگی موازی (McCarthy, 2008) است. برای گرد آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد. بررسی میدانی با مصاحبه از 10 گویشور انجام شد که هریک، از این چهار گونه زبانی استفاده می کردند. در این پژوهش، تغییرات مرتبط با سیر دگرگونی خوشه همخوانی آغازین/xw/ بر پایه چهار محدودیت *Complex Syllable، Max round، Max initial، و Uniformity مورد بررسی قرار گرفت. سپس، رتبه بندی این محدودیت ها در هر یک از زبان ها به دست آمد. پس از انجام تحلیل ها، مشخص شد که به جز کردی سورانی، این گونه های زبانی تمایلی به داشتن هجای پیچیده ندارند و برای جلوگیری از تشکیل چنین هجایی از راهکار ادغام و حذف بهره می برند. با وجودِ راهکار هر یک از چهارگونه های زبانی، آن چه در این گونه ها دچار تغییر نمی شود، وجودِ مشخصه گردی است.

  فلج مغزی یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که در نتیجه یک ضایعه مغزی غیر پیش رونده ایجاد می شود و علائم آن به شکل آسیب های رشدی نمایان می شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای الکتروفیزیولوژیک برآمده از نوار مغزی کمّی حین انجام تکلیف زبانی و گفتاری و تحلیل مقایسه ای مؤلفه های کارکرد زبانی و الگوهای فضایی مشترک استخراج شده بین کودکان فلج مغزی و سالم است.  در این پژوهش، 17 کودک فلج مغزی و 40 کودک سالم با دامنه سنی 7 تا 12 سال بررسی شدند. به منظور ارزیابی خصوصیات زبانی این کودکان از جمله ویژگی های آوایی واجی، نحوی و معناشناسی از آزمون رشد زبان بهره گرفته شد و نیز برای بررسی الگوهای الکتروفیزیولوژیک از نظر دامنه و فرکانس امواج و همچنین میزان هم آوایی امواج در نواحی مختلف از نوار مغزی کمّی شانزده کاناله استفاده شد. علاوه بر این، ارزیابی و خروجی کیفی آزمون رشد زبان برای مشخص کردن حوزه های نیازمند به بهبود در دو گروه سالم و فلج مغزی به صورت غالب، گزارش شد. نتایج این پژوهش نشان داد کودکان فلج مغزی در زیر- مقیاس های آزمون رشد زبان در مقایسه با کودکان سالم مشکل درخورتوجهی داشتند. همچنین، مشاهده شد کودکان فلج مغزی در خرده آزمون تکمیل دستوری، پایین ترین نمره را کسب کردند. نقشه مغزی بر پایه الکتروآنسفالوگرافی کمّی نشان داد تفاوت قدرت ارتعاش امواج مختلف و میزان هم آوایی امواج در باندهای فرکانسی مختلف در حوزه نیازمند به بهبود، بین دو گروه از نظر آماری معنادار است.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.