درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی مقوله هویت در نام گذاری رسمی (نام معابر) با نام گذاری غیر رسمی (نام اماکن مسکونی و اماکن تجاری) شهر رشت است. روش انجام پژوهش، روش آمیخته شامل روش میدانی وتوصیفی-تحلیلی است. داده ها با بررسی نقشه ی شهر و حضور در معابر، اماکن مسکونی و اماکن تجاری جمع آوری شدند. مجموع نام های معابر ۲۳۴۱، اماکن مسکونی ۱۲۹۲ و اماکن تجاری ۹۶۶ مورد بوده است. سپس نام ها ازنظر هویت های چندگانه (فردی، محلی، ملی، مذهبی و فراملی) موردبررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نام گذاری رسمی (معابر) بیشترین گرایش به استفاده از نام های محلی و مذهبی است، این در حالی است که در نام گذاری غیررسمی (اماکن مسکونی و تجاری) بیشترین گرایش به استفاده از نام های فراملی است.

این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر بخشی از پروژه ای در ارزیابی بسته آموزشی کتاب جدیدالتألیف زبان انگلیسی پایه دوازدهم موسوم به ویژن 3 با رویکرد تحلیل حقوق و بررسی مقوله فرهنگ در کتاب است. طرح پژوهش به صورت ترکیبی (استفاده از هر دو روش کمی و کیفی) است. بدین منظور، نخست 200 معلم شامل 117 مرد و 83 زن و 200 دانش آموز پایه دوازدهم شامل 93 مرد و 107 زن از میان معلمان و دانش آموزان سراسر کشور به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند. این افراد پرسش نامه محقق ساخته پنجاه و شش گویه ای در مقیاس لیکرت را که مورد روایی و پایایی سنجی قرار گرفت به دو روش برخط و کاغذی تکمیل نمودند. از میان این شرکت کنندگان، 15 معلم شامل 8 مرد و 7 زن و 15 دانش آموز شامل 7 مرد و 8 زن به صورت تصادفی با اخذ رضایت در مصاحبه ای نیمه ساختاریافته شرکت کردند. همچنین، پژوهشگران با استفاده از معیارهایی به بررسی ذهنی و تفصیلی کتاب ویژن 3 از منظر تحلیل حقوق و مقوله فرهنگ پرداختند. نتایج آمار توصیفی به دست آمده از تحلیل عاملی پرسش نامه و مصاحبه و همچنین نتایج ارزیابی ذهنی محققان نشان داد که علی رغم ادعای به کارگیری رویکرد ارتباطی در طراحی کتاب، بسته آموزشی ویژن 3 دارای نقاط ضعف جدی است. عدم توجه به نیازها و حقوق معلمان و دانش آموزان در نگارش کتاب، داشتن رویکرد تولیدکننده و مصرف کننده در تولید بسته آموزشی، افراط در بومی سازی و ایرانیزه کردن مقوله فرهنگ و عدم اصالت زبانی مطالب کتاب از نقاط ضعف عمده این کتاب محسوب می شود. بنابراین توصیه می شود که دست اندرکاران و سیاست گذاران تهیه و تدوین و همچنین مؤلفان محترم کتاب ویژن 3، دست کم در مراحل ویرایش کتاب، از نظرات معلمان و دانش آموزان در جهت تقویت نقاط ضعف مذکور، بهره ببرند.

امروزه یکی از مهمترین راهبردهای توسعه شهری، افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیاده مداری است. شبکه های پیاده راهی با افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در تجدید حیات شهری بر عهده دارند. بدیهی است تقویت محورهای پیاده، همچون سایر فضاهای شهری، با در نظر گرفتن معیارهای متناسب و توجه به نیازهای مختلف کاربران امکان پذیر است. در این مقاله بافت مرکزی شهرکرد که از قابلیت هایی همچون دسترسی مناسب به منابع طبیعی، وجود بناهای شاخص تاریخی، قرارگاه های رفتاری مشخص و ارتباطات فرهنگی مناسب برخوردار است، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. هدف مقاله شناسایی پهنه های مستعد به منظور توسعه شبکه های پیاده راهی با تأکید بر معیارهای مؤثر در این زمینه است. نوع تحقیق کاربردی، روش آن توصیفی_تحلیلی و شیوه گردآوری و وزن دهی داده ها با استفاده از پرسشنامه است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته، معیارهای مؤثر در افزایش پیاده مداری شناسایی و پرسشنامه ای متناسب با مؤلفه های پیشنهادی تهیه شده است. سپس با استفاده از روش دلفی و امتیازدهی طیف لیکرت به سنجش میزان اهمیت معیارها پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از میان 15 معیار انتخاب شده، معیارهای امنیت، آسایش و جذابیت بیشترین تأثیر را در افزایش پیاده مداری در محدوده مورد مطالعه داشته اند. به منظور تعیین قابلیت هر مسیر، از روش مقایسه زوجی در نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. مقایسه امتیازهای نهایی نشان می دهد، محور تاریخی فرهنگی آقابزرگ، خیابان ولیعصر و خیابان ملت گزینه های برتر برای تبدیل به پیاده راه هستند. در نهایت به منظور تقویت شبکه پیاده راهی در این ناحیه پیشنهادهایی متناسب با هر مسیر ارائه شده است.

در سده اخیر و در شهرهای تاریخی، طرح های توسعه شهری ازجمله طرح های جامع و برنامه های ساخت خیابان مسبب مداخلات وسیع و مشکلاتی از جمله از بین رفتن یکپارچگی بافت شهری بوده اند. این مداخلات در محلات تاریخی نمود بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا همواره یکی از مهم ترین ویژگی های این محدوده ها، ساختار یکپارچه و انسجام اجزای آن به محوریت مرکز محله بوده و مداخلات شهری بدون شناخت ساختارهای فضایی به چند پاره شدن بافت و از بین رفتن انسجام درونی آن منجر شده است. در این مقاله به طور خاص پیامدهای ساخت دو خیابان فاضل نراقی و علوی بر روی ساختار فضایی محله سلطان میراحمد کاشان و مرکز آن مطالعه می شود. براین اساس این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش هاست که ساخت دو خیابان بیان شده چه پیامدهایی در ارتباط با ساختار فضایی محله داشته و چه آسیب هایی را به آن وارد کرده است. برای پاسخ دادن به این پرسش ها، محدوده مورد نظر در سه مقطع زمانی مختلف و با توجه به تغییرات ایجاد شده، مطالعه و وضعیت آن طی سه دوره یادشده مقایسه شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی_تاریخی است و بر مطالعه ساختار فضایی شهر استوار شده و درعین حال یافته های مبتنی بر تکنیک اسپیس سینتکس با وضعیت فضای شهری و دسترسی ها در سه دوره یادشده مقایسه  شده تا تصویر روشنی از تغییرات را آشکار کند. بنابراین برای دستیابی به تحلیلی دقیق از تغییرات رخ داده شده، مدل محوری شهر به کمک روش اسپیس سینتکس تحلیل شده و براین اساس داده ها در نرم افزارdepth Map  مورد واکاوی قرار گرفته اند.  تحلیل های صورت گرفته با تکیه بر ارزیابی دو متغیر انسجام و گزیده نشان می دهد که توسعه های شهری و ایجاد خیابان های جدید در درون و یا نزدیک محله سلطان میراحمد نتایج متفاوتی در پی داشته است. به نحوی که برخی از این خیابان ها توان بالقوه تبدیل شدن به هسته جدید در ساختار محله را پیدا کرده اند. از سوی دیگر در اثر تغییرات رخ داده شده، بخش های درونی محله و ازجمله مرکز تاریخی آن جایگاه خود را در ساختار فضایی محله، محدوده شهری پیرامون و کل شهر از دست داده و به مرکزی فرعی تبدیل شده اند.

سخن ائمه اطهار علیهم السلام پس از قرآن، مهم ترین منبع تبیین و تفسیر دین است. صدور آموزه ها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در شکل توقیع ابراز شده اند. نگاشته حاضر می کوشد با سنجه صدور روایات و توقیعات منتسب به حضرت ولیّ الله الاعظم علیه السلام در دوره غیبت، به ارزش گذاری این دو بپردازد. این مهم با روش تحلیلی و از داده های کتابخانه ای واکاوی شده است. برآیند این پژوهش آنکه صدور روایت و صدور توقیع در زمان غیبت صغری با اشکال مبنایی خاصی مواجه نیست؛ اما صدور روایت در زمان غیبت کبری با ایرادات جدی ای روبه رو است که از جمله آن ها مفاد آخرین توقیع در عصر غیبت صغری و هم چنین خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر روایات عصر غیبت کبری است. برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل، دو ملاک یعنی خط حضرت و صدور به نائب خاص معیار است که هر دو نشانه در زمان غیبت کبری با دشواری جدی روبه رو است. 

ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.

اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.

یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی (محور معنویت).در شماره های پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) و محور دوم، یعنی مدیریت منابع انسانی (محور رشد) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر متصدی تبیین محورهای سوم (مدیریت رفتار سازمانی [محور انگیزش]) و چهارم (مدیریت فرهنگ سازمانی) از محورهای چهارگانه مدیریت است. ذیل محور سوم (محور انگیزش) موضوعاتی از قبیل: رفتارشناسی، مدیریت تعارض، ارتباطات و انگیزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در محور چهارم (محور مدیریت فرهنگ سازمانی) نیز بحث فرهنگ مطلوب و راه وروش تبدیل فرهنگ موجود به مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در هر بخش نیز ماهیت و اصول مربوطه در بیان و بنان رهبری معظم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.

آرنت سه فعالیت بنیادین بشری را در یک مقوله بزرگتری به اسم لاتینی (vita active) به معنی زندگی وقف به عمل یا زندگی عملی قرار می دهد: زحمت (labor)، کار (work) و کنش یا عمل (action). تفاوتی که جهان مدرن با جهان باستان دارد این است که ما به جای اینکه کنش را مرکز زندگی خود قرار دهیم، کار و زحمت را جهانی و عمومی کردیم، در حالی که برای یونانی ها و رومی ها و به طورکلی دنیای باستان، کنش در فضای عمومی بوده که اهمیت درجه اول داشته؛ اما در دنیای مدرن، اقتصاد بازار و انباشت سرمایه و مسئله ملک و ثروت در فضای خصوصی جای اینها را گرفته است. به قول آرنت، کنش انسانها باید به گونه ای باشد که بتواند تبدیل به یک قصه پرمعنا شود. انسانها در فردگرایی خود نمی توانند قصه گو باشند؛ چون در آن ساحت پروژهای برای با هم زیستن ندارند. انسانها اگر فقط بخواهند سازنده و صنعتگر (homofaber) باشند، نمی توانند معنا بسازند و حسی از واقعیت داشته باشند. امر اجتماعی از امر روانی جدایی پذیر نیست و انسانی که بخواهد سوژه زندگانی خویش شود، باید مسئولیت زیست اجتماعی و روانی خود را بپذیرد. به تعبیر شاملو، انسان دشواری وظیفه است. ازاینرو هر وقت به مسئله جامعه و تحولات سیاسی پرداخته میشود، مسئله روان نیز اهمیت پیدا میکند. هر حادثه ای که در سطح فردی و اجتماعی جراحت زا می شود، می تواند برانگیزاننده تجربه جراح های روانی هضم نشده در تاریخچه فرد یا تاریخ آن جامعه باشد. . جایی که فرد شروع به واکنش درباره خودش می کند و مسئله وی تبدیل به پرسشگری می شود؛ در ارتباط با جایگاه سوژگی خودش، جایگاهی که برای مستحکم و پیوسته نگه داشتن اشتیاق و تمنای دیگری وجود دارد و همینطور پناه بردن به شک و تردیدهایی که می توانند از وی مراقبت کنند. انسانها بدون زحمت و کار میتوانند زندگی کنند؛ اما بدون کنش نمیتوانند. یعنی می توانند به درجهای از زندگی برسند که زحمت را به عنوان یک امر حیاتی کنار بگذارند؛ اما نمی توانند کنش خود را کنار بگذارند؛ چون انسانها به آزادی و خلاقیت احتیاج دارند.

موضوع این مقاله، بررسی تأثیر روایت معنویت گرایانه مصطفی ملکیان از زندگی خوب بر بی تفاوتی اجتماعی (Social Apathy) به ویژه در میان نخبگان است. بی تفاوتی اجتماعی در میان نخبگان، میتواند عوارض مهمی برای زندگی جمعی فراهم سازد. در جامعه شناسی نخبه گرایانه، جنبش ها و تغییرات اجتماعی نه محصول کنش توده ها که حاصل مشارکت فعال نخبگان در حوزه عمومی است. از این رو، گرایش نخبگان به بی تفاوتی اجتماعی، باعث کاهش توان جامعه برای مواجهه با مشکلات عمومی می شود.

ملتی که به آینده مشترک خود بی تفاوت می شود، ارزش های مشترکی را که مقوم حیات خود است، پوچ می بیند. ارزش های مشترک وقتی بی رنگ می شود، مقاومت مشترک و قدرت تاب آوری یک ملت کم می شود. این گونه است که ذره ذره انفعال، جسم یک ملت را زخمی می کند و مثل خوره روح آن را می تراشد. دولت ها نیز به سان ملت ها می توانند عاطفه داشته باشند. دولت بی عاطفه، ملت بی عاطفه پدید می آورد. هر دولتی «باید» به برخی حقوق و ارزش ها حساس باشد. دولتی که در برابر همه حقوق و ارزش ها خنثی و بی طرف باشد، دولت مرده است. دولتی که اجازه می دهد شهروندانش آزادانه دق دلی خود را خالی کنند و آن را سرزنش کنند، ازقضا دولت اخلاقی تری است؛ چون اولاً حقوق اقلیت را، هرچند نتوانسته برآورده کند، به رسمیت شناخته و همچنین معترف است که وظایفی در قبال همگان دارد؛ اما نتوانسته آن ها را به جای بیاورد. انفعال یک ملت زمانی جوانه می زند که حقوق و ارزش های مشترک آن ملت به منصه ظهور نرسند و دولت آن ها را مهم نشمارد. دولتی که عاطفه ملت خود را به رسمیت می شناسد، عاطفه ملامت و سرزنش را نباید سرکوب کند.

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.