درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تأکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سؤال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه تریپس نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت مؤثر از این آثار بپردازد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه تریپس و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مؤلف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه تریپس نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.

در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی، اقامه دعوای مرتبط با دعوای اصلی توسط طرفین دعوا یا شخص ثالث دور از انتظار نیست. بروز دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه دو سئوال مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی خصوصی بین المللی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ آیا صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی، مانع اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی یا مصری برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

کمبود انرژی امروزه به عنوان مانعی جدی در دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح است، به همین دلیل مدیریت تقاضای آن مورد توجه کشورها است. در ایران بخش حمل و نقل سهم عمده ای از مصرف انرژی دارد که 7/99 درصد از آن متعلق به بنزین است. با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در ایران، کافی نبودن تولید داخل کشور، رشد قابل توجه واردات بنزین در سال های اخیر اهمیت مدیریت مصرف بنزین افزایش یافته است که پیش بینی هر چه دقیق تر روند مصرف آن می تواند در تحقق این امر بسیار مفید باشد. این مطالعه به پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از داده های ماهانه با مقایسه عملکرد سه روش شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت، نقشه های خودسازمانده بازگشتی و روش سنتی میانگین متحرک جمع بسته خود رگرسیون فصلی پرداخته است. نتایج حاکی از این است که روش یادگیری عمیق شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت و تواتر12 ماهه برای آموزش داده ها کاراتر از دو روش دیگر است.

از مهم ترین ویژگی های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده های سال 1368 تا 1398 سنجیده می شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

روند نوسازی در عصر پهلوی دوم از سال 1332ش. با کسب عواید نفتی در سال های پس از آن گسترش بسیاری یافت و ابعاد بیشتری را شامل شد که آموزش، به ویژه آموزش زنان، یکی از مؤلفه های مهم آن بود. نوسازی اقتصادی باعث تحولاتی در امر آموزش و اشتغال زایی زنان شد. آمارها حاکی از روند افزایشی حضور زنان در آموزش و اشتغال بود؛ اما به-دلیل عدم تساوی امکانات در شهرها و روستاها، این امر نمی توانست فراگیر باشد و شامل همه ی زنان نشد. تغییرات اجتماعی متعاقب آن هم باعث تغییر در سبک زندگی و پوشش زنان شد. در این پژوهش، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، حضور زنان در عرصه ی آموزش و ورود آنها به بازار کار و اشتغال در عصر پهلوی دوم (1330- 1357ش.) بررسی شده و چگونگی تأثیر این عوامل در ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و تجددگرایی و مقابله ی جامعه و زنان با تعارض پدیدآمده ی حاصل از نوسازی تحلیل شده است. یافته ی پژوهش نشان داده است که بخشی از زنان در این دوره با این که از نظر آموزش و اشتغال در سطح بالاتری از گذشته قرار گرفته بودند، اما سیاست های دولتی را که گرایش به تجددگرایی و سبک زندگی غربی داشت، در تعارض با ارزش های حاکم بر زندگی خود یافتند و در تقابل با آن قرار گرفتند._x000D_ The process of modernization many deployed in the Pahlavi II era since the year 1953, with oil revenues in the years to come and more dimensions included. Economic modernization has led to changes in the education and employment of women .The statistics indicated an increase in the number of women in education and employment but because of the lack of equality of facilities in cities and villages, this could not be general and did not include all the women. Subsequent social changes have also led to changes in lifestyle and coverage of women. In this research, the descriptive –analytical manner, has study the presence of women in the field of education and their entry into the labor market and employment, and how these factors affect in the changes in lifestyle and modernism and confrontation society and women has been analyzed with the emerging conflict arising from modernization. Findings of the research have shown that women in this period, while in education and employment at a higher level than the past were, but government policies that tended to modernity and western lifestyle, in conflict with their life values found and in Confrontation with that had.

در روایتی از تروگ پمپه ای، به فرمانی از داریوش اول خطاب به مردم کارتاژ اشاره شده است. فرمانی که داریوش در آن، کارتاژی ها را از قربانی کردن انسان و خوردن گوشت سگ منع کرده و از آن ها خواسته تا مردگانشان را بجای دفن کردن در زمین، بسوزانند. شواهد باستان شناختی نشان می دهد، در میان جامعه کارتاژ، قربانی انسانی و خوردن گوشت سگ، از سنت های کهن محسوب می شد. اما چرا داریوش، کارتاژی ها را از اجرای آن ها منع کرده بود و فرمان او در کدام بستر تاریخی صادر شده بود؟ برای پاسخگویی به این پرسش، مقایسه روایت های تاریخی با شواهد باستان شناختی، امری ضروری است. بر اساس شواهدی همچون پاپیروس های الفانتین، هخامنشیان تنها در صورتی در امور مذهبی سرزمین های تحت سلطه دخالت می کردند که در یک سرزمین، اجرای یک سنت مذهبی از سوی یک قوم، با باورهای مذهبی قوم دیگر در تناقض بود و این تناقض به منازعات مذهبی می انجامید. فرمان داریوش، در آستانه وقوع نبرد ماراتن صادر شده بود. همزمان، کارتاژی ها نیز درگیر یک نبرد سرنوشت ساز با یونانی ها برای تسلط بر جزیره سیسیل بودند. داریوش می توانست با ارسال کمک و نیروهای نظامی به کارتاژ، همزمان با مغلوب ساختن یونانیان در جبهه آتن، آنها را در سیسیل نیز دچار مشکل کند. بخش عمده نیروهای اعزامی داریوش، احتمالاً ایرانیان بودند و قربانی انسانی و تغذیه از گوشت سگ برایشان مأنوس و پذیرفتنی نبود. طبق فرضیه این مقاله، صدور فرمان مذهبی داریوش به مردم کارتاژ، احتمالاً برای جلوگیری از وقوع درگیری های مذهبی میان ایرانیان و کارتاژی ها در آستانه یک نبرد مهم با یونانیان صورت گرفته است.

دوران سلطنت طولانی ناصرالدین شاه قاجار (حک: 1264- 1313ق./ 1848- 1896م.) با شورش های متعددی همراه بوده است که با ماهیت های مختلف و در قالب حرکت های فردی تا کنش های جمعی و گسترده در کشور رخ داده است. کنش گران اصلی این شورش ها، طیف گسترده ای را از توده های اجتماعی تا بزرگان حکومتی و مذهبی تشکیل می دادند. هدف این مقاله، گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل بسترساز این شورش ها به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای است. یافته پژوهش نشان داده که شورش های این دوره با ماهیت چندگانه سیاسی(دودمانی)، ایلی، مذهبی(فرقه ای) و اجتماعی- اقتصادی (حوزه شهری و روستایی) بر بستر نارضایتی از ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی موجود، قدرت طلبی و اغراض سیاسی برخی کنش گران و دخالت دولت های مداخله گر بیگانه در ایران، شکل گرفته است و به رغم ایجاد برخی ناپایداری ها و شکنندگی ها در دولت ناصری، غالباً بدون دستیابی به نتیجه خاصی به شکست انجامیده اند.

هدف از این مقاله مطالعه مبانی هستی شناسی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به منظور تدوین الگوی تلفیقی در برنامه فلسفه برای کودکان است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه مبانی هستی شناسی رویکردهای مرلوپونتی و لیپمن چه بوده و بر اساس آن الگوی تلفیقی دو رویکرد در برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟ در این مقاله، در بحث شناخت مبانی هستی شناسی از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی و در ارائه الگوی تلفیقی از روش پژوهش ترکیب سازوار استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان رویکرد مرلوپونتی و رویکرد لیپمن است. با توجه به اشتراکات پایه ای در مبانی هستی شناسی و تأکید بر اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن بر بزرگسالی در دو رویکرد، می توان با حذف عناصر ناهمسان و همپوشانی نقاط اشتراک با انجام اصلاحات لازم، از تلفیق دو رویکرد برای بهبود برنامه فلسفه برای کودکان استفاده نمود.

تحلیل تاریخی پدیده های اجتماعی می تواند به شناسایی روند تغییرات در نهادها و ساختارهای اجتماعی کمک کند و موجب شناخت ریشه های تاریخی برخی مشکلات اجتماعی شود؛ اگرچه مطالعه وضعیت زنان در هر دوره ای از تاریخ ایران، می تواند جنبه های گوناگون زیست اجتماعی آن دوره را بازنمایی کند؛ اما با توجه به تغییرات الگوواره ای در نظام حقوقی و اجتماعی جامعه ایران پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی، مطالعه وضعیت زنان در دوره ساسانی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا معلوم می کند که قوانین تعیین کننده بعدی بر پایه چه سنت های حقوق و عرفی شکل گرفته اند. ازاین رو بررسی جایگاه اجتماعی زن در آن دوره، به حوزه مشترک مطالعات پژوهشگران ایران شناسی و اسلام شناسی تبدیل شده است؛ اما رویکردها و زمینه های فکری گوناگون در این مطالعات، این موضوع را به یکی از موضوعات بحث انگیز تبدیل کرده است. هدف این پژوهش این است که با در نظر گرفتن یافته های پیشین، وضعیت زن را در نسبت با قوانین ازدواج و طلاق تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین زن را «طرف حق» در نظر می گرفتند یا «موضوع حق»؟ برای پاسخ به این پرسش پرونده های حقوقی مربوط به قوانین ازدواج و طلاق منعکس شده در مادیان هزار دادستان بررسی می شوند.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

مفهوم حکمروایی مبتنی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی است در جوامع روستایی توسعه پایدار نیازمند نظام مدیریت و حکمروایی کارآمد مبتنی بر ظرفیت ها و منابع محلی است. در این پژوهش به تبیین جایگاه حکمروایی و ارتباط بین حکمروایی موجود و تسهیل فرصت های کارآفرینی و ارائه الگوی حکمروائی خوب در توسعه ظرفیت های کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ نوع، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و در گردآوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است . جامعه آماری ساکنان نواحی روستایی شهرستان گمیشان و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه263 سرپرست خانوار و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. با نظرخواهی از صاحب نظران و متخصصین رشته های جغرافیا، گردشگری، کارآفرینی، مدیریت، اقتصاد و ... هشت شاخص مهم حکمروایی خوب و متغیرهای مربوط به تسهیل فرصت های کارآفرینی استخراج خواهد شد و بر این اساس مهمترین شاخص ها با معادلات ساختاری( SME ) اعتبار آن مورد سنجش خواهد گردید. با توجه به حل مدل برنامه ریزی خطی در روش بهترین_ بدترین، شاخص های مشارکت با وزن 401/0 رتبه اول، به عنوان مهم ترین شاخص و شاخص مسئولیت پذیری با وزن 024/0 رتبه هشت، کم اهمیت ترین شاخص حکمروایی خوب در بر تسهیل فرصت های کارآفرینی معرفی شدند. با تکنیک رتبه بندی WASPAS ، روستاهای حوزه شرقی با امتیاز 365/3 در رتبه اول و روستاهای حوزه غربی با وزن 229/3 در رتبه دوم و روستاهای حوزه شمالی با وزن 117/3 در رتبه سوم از نظر تأثیر شاخص حکمروایی خوب در تسهیل فرصت های کارآفرینی باشند.

ضعف مالی بسیاری از روستاییان برای تأمین هزینه های اولیه تولید در بخش کشاورزی، آنها را از ادامه فعالیت دلسرد می کند و احتمالاً یکی از مهم ترین پیامد های ادامه این وضع، پرداختن روستاییان به مشاغل خدماتی، فروش و تغییر کاربری اراضی و در مواردی مهاجرت به شهرهاست. آنچه که می تواند موجبات بازدارندگی این روند نامطلوب را فراهم آورد افزایش سرمایه خانوارهای روستایی از طریق اختصاص اعتبارات مالی است. این اعتبارات با هدف ارائه خدمات مالی به گروه های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر مطرح شده است و با اعطای وام به روستاییان به ویژه آنهایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده های کشاورزی تأمین نمایند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش اعتبارات مالی در تحولات بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان ماسال است. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، وضعیت وام های دریافتی 331 خانوار نمونه روستایی در 15 روستای منتخب طی سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی آبی به ترتیب با افزایش 1/10 درصدی و 6/37 درصدی مواجه شد و مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی دیم به ترتیب یک افزایش 8/34 درصدی و 3/23 درصدی را نشان داد. در بخش کشت محصولات باغی آبی نیز سطح زیر کشت و میزان تولید به ترتیب 50 درصد و 6/34 درصد افزایش یافت. محصولات باغی دیم نیز با افزایش 4/23 درصدی در سطح زیر کشت و افزایش 5/33 درصدی در تولیدات مواجه شد. لازم به ذکر است که افزایش سطح زیرکشت اراضی زراعی ، عمدتاً به دلیل تغییر کاربری اراضی جنگلی (جنگل تراشی) و تبدیل اراضی بایر بوده است. جمع بندی یافته ها بر این نکته تأکید دارد که اعطای اعتبارات مالی به روستاییان موجب افزایش بازدهی اراضی کشاورزی شده و اثرات مطلوبی برجای گذاشته است.

گرمایش جهانی و جزایر حراتی شهرها یکی از بزرگ ترین چالش های جهان امروز است، به طوری که سالانه همایش های زیادی در سطح ملی و محلی برای جلوگیری، مقابله و تعدیل این پدیده در سراسر جهان برگزار می شود. با وجود توجه قابل ملاحظه جوامع علمی به این مسئله، اما در عمل رشد افسارگسیخته شهرها تمام معادلات و تلاش جامعه علمی را بی اثر می کند. با توجه گسترش شهر و به تبع آن گسترش جزایر گرمایی، جزایر خنک (سرمایی) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور درک تاثیر پراکنش فضایی کاربری ها در توزیع فضایی جزایر خنک، ابتدا با استفاده از پردازش تصاویر لندست 8 و الگوریتم تک کانال دمای سطح زمین محاسبه شد و سپس با استفاده از الگوریتم حداکثر شباهت نقشه کاربری اراضی به دست آمد و نهایتا تاثیر کاربری اراضی در شکل گیری جزایر خنک و گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج، و پایین ترین میزان جزایر خنک به ترتیب در بهاران، نیاوران و دربند بود و در طرف مقابل بالاترین میزان جزیره حرارتی به ترتیب در محله بوستان ولایت، شهرک شهید باقری و فرودگاه بودند. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین دمایی در بین کاربری ها مربوط به مناطق سیمانی/سنگفرش شده(48.3 درجه سانتیگراد) بود و پایین ترین میانگین دما مربوط به کاربری آب(32.4 درجه سانتیگراد) بود. براساس نتایج و مقایسه درصد هرکدام از کاربری های اراضی در مناطق دارای جزایر حرارتی و جزایر خنک، در مناطق سرد سهم پوشش گیاهی و در مناطق گرم سهم کاربری سیمانی/سنگفرش چشم گیر است. با این تفاسیر، یکی از راه های بسیار کارامد برای تبدیل جزایر گرمایی به جزایر خنک، استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم در پشت بام ها با عنوان پشت بام های سبز است.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.

بحث روحیه جهادی یکی از مباحث مهم اسلام به شمار می رود که از صدر اسلام تاکنون مورد توجه علما و اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش به بررسی نقش جهاد و روحیه جهادی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گفتمان مقام معظم رهبری می پردازد و محوریت اصلی خود را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار داده است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که از کم نظیرترین بیانیه های معظم له در آستانه چهل سالگی انقلاب می باشد، مسیر تعالی جامعه اسلامی و تحقق آرمان های مقدس انقلاب را ترسیم نموده اند. در این سند ارزشمند، یکی از کلیدی ترین مسائلی که در پیشرفت اهداف مقدس انقلاب نام برده شده، جهاد و روحیه جهادی است لذا بررسی این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، پژوهش مذکور با روش توصیفی تحلیلی مفهوم جهاد و گستره آن از منظر رهبر انقلاب، اهداف انقلاب و نقش کلیدی جهاد در پیشرفت این اهداف مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه نشان داد که جهاد منحصر در جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی نیست بلکه معنای گسترده تری دارد و هر گونه عملی را که همراه با تلاش و جدیت در مقابل نقشه های شوم دشمن باشد، از جمله جهاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیز شامل می شود. تجربه جمهوری اسلامی ایران با تمام فراز و نشیب هایی که در طول این چهل سال بدست آورده این است که پیشرفت های انقلاب در تمام عرصه ها مرهون مدیریت های جهادی جوانان این مرز و بوم است.

بسیاری از معارف دینی و دستورهای زندگی در دین اسلام، از قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر به دست می آید از این رو شناخت آموزه های قرآن از صدر اسلام تاکنون با عنوان «تفسیر قرآن» کانون توجه مسلمانان به ویژه اندیشمندان علوم قرآنی بوده است. یکی از علوم مورد نیاز تفسیر «بلاغت» و «علم بیان» است که بحث حقیقت و مجاز در آن جایگاهی ویژه دارد. وجود مجاز در قرآن و نقش آن در تفسیر از سوی اندیشمندان علوم قرآنی امری ثابت شده و از قرون اولیه اسلام تاکنون به آن پرداخته شده است؛ به دلیل مقبولیت علمی علامه طباطبایی در جامعه تفسیری دستیابی به دیدگاه های ایشان درباره «نقش مجاز در تفسیر قرآن» اهمیت دارد، از این رو، جستار حاضر به دنبال رسیدن به این هدف است. داده های پژوهش در بیش تر موارد افزون بر کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن»، کتب تفسیری، بلاغی و لغوی استوار می باشد و بر اساس روش توصیفی تحلیلی یافته ها به این نکته اشاره دارد که علامه طباطبایی نقش مجاز را در آیات مرتبط با صفات و افعال الهی، انبیا:، مؤمنان، غیرمؤمنان، پدیده های طبیعی و آخرت مؤثر می داند.