درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

شرکت هایی که بر پایه دانش تشکیل می شوند و به عبارتی دانش بنیان هستند، اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به دست می آورند؛ از این رو دانش این شرکت ها منجر به ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه درجوامع امروزی می شود. از سویی اهمیت روزافزون بهینه شدن سازمان ها در دنیای جدید، سازمان ها را واداشته است تمام توان خود را برای شناسایی فرصت های کارآفرینانه که می توانند استفاده نمایند بکار گیرند، ناجا نیز در سال های اخیر توانسته در خصوص ایجاد شرکت های دانش بنیان گام های قابل توجهی را اتخاذ کند و نقش مهم و ویژه ای را در این راستا ایفا کند. اما شناسایی فرصت های کار آفرینانه در شرکت های دانش بنیان وابسته مورد توجه قرار نگرفته لذا در این پژوهش به بررسی این فرصت ها در شرکت های دانش بنیان ناجا می پردازیم. بر اساس پژوهش صورت گرفته از یک نمونه 80 تایی از کارمندان، کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان ناجا تایید شد که متغیرهای شخصیت کارآفرین، شبکه های اجتماعی و دانش قبلی بر روی شناسایی فرصت های کارآفرین تاثیر معناداری دارند.

این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر شبکه های اجتماعی در بزهکاری و جرم انجام گرفت.با توجه به هدف، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی به شمار می رود و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق از انواع تحقیقات میدانی و پیمایش اجتماعی و از جنبه نحوه تجزیه و تحلیل، تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 220 نفر از شهروندان شهر سمنان میباشد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی میباشد که شامل شاخص های« آموزشی»، « فرهنگسازی »، « مشارکت اجتماعی»، « اطلاع رسانی و آگاهی بخشی » شبکه های اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم میباشد.برای بررسی سوالات تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شده است.نتایج نشان داد هر واحد تغییر در آموزش ، می تواند حامل 19.5 درصد تغییر در پیشگیری اجتماعی از جرم در سطح معناداری 05/0 باشد.

ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.

فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.

امروزه جرائم رایانه ای به مفهوم عام به عنوان یک مسئله در سطح عمومی و قانونگذاری مطرح بوده و هرروز نیز دامنه آن گسترده تر می شود. هرچند تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند، لیکن این خصیصه در برخی از آنها ملموس تر است. جرایم رایانه ای به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می باشند. بسیاری از اعمال مجرمانه ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، در فضای مجازی نیز امکان فعالیت دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم اطلاعات را از لحاظ فلسفه قانونگذاری، به دو گروه تقسیم کرد. 1. طیفی از جرائم رایانه ای که با قوانین مربوط به جرائم کلاسیک قابل تعقیب هستند و نیاز به قانون گذاری جدید ندارند و می توان آنها را به جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق، عفت عمومی و خانواده دسته بندی نمود. 2. طیفی از جرائم رایانه ای که ارتکاب آنها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اخلال در داده و اخلال در سیستم. با توجه به اینکه متاسفانه طی سال های اخیر به موازات افزایش کاربردی اینترنت شاهد افزایش تصاعدی در میزان جرائم سایبری بوده ایم، بنابراین حقوق جزا می بایست با ایجاد و تاسیس مفاهیم و نهادهای نوین، تدابیر لازم متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی پیش بینی نموده و همچنین فرصت های پیچیده ای که جهت سوءاستفاده از تسهیلات محیط سایبر فراهم آمده را درنظر داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین جرایم رایانه ای از دیدگاه مفهومی و تاریخی به مطالعه می پردازد.

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.

تفاوت مفهوم قائم مقامی با سایر اصطلاحات حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به دقت مورد توجه نبوده و آرای دادگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طور مثال امکان دارد خواهان در اثنای دادرسی، مال موضوع دعوا به طور ارادی را به دیگری منتقل کرده و خریدار برای ادامه دعوا به دادگاه مراجعه کند اما قاضی برای او سمتی قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا صادر نماید. قانون گذار در ماده 105 قانون مذکور درباره فوت و حجر تعیین تکلیف کرده اما درباره قائم مقامی خریدار ساکت است. این ابهام و سکوت قانونی، اختلاف نظر ایجاد نموده و برخی معتقدند که منتقل الیه برای ادامه دعوا باید دادخواست جداگانه دهد و هزینه دادرسی بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدین ترتیب شاهد افزایش حجم پرونده ها و بی اعتبار شدن رسیدگی های قبلی خواهیم بود. این مقاله در صدد است که برخی چالش های مربوط به قائم مقامی در دعوا را نشان دهد و این که چگونه از ظرفیت های قانونی می توان برای حل آن بهره برد و از روش تحلیلی - تجویزی و روش تفسیری در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذکور نباید دعوا را رد کند؛ چون طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی، منتقل الیه اصیل می باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ایشان با وجود سند رسمی در حد یک ادعا نیست و رسیدگی علی حده لازم نمی آید و قاضی باید به جانشینی و قائم مقامی وی ترتیب اثر بدهد.

تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز

مدگرایی مفهومی فراگیر در چرخه زندگی جهان معاصر است. پدیده ای که بیشتر از هر گروهی، جوانان را به عنوان پای ثابت خود اغوا نموده و به نظر می-رسد در حال تبدیل شدن به مسئله ای اجتماعی است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری این تحقیق جوانان شهر تهران بوده است. تعداد نمونه 387 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و نمونه با شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد است که از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوی نظری پژوهش حاضر الگویی تلفیقی است. بنابراین از مفاهیم و نظریه های متخصصان اجتماعی از قبیل گئورگ زیمل (فرایند تناقض آمیز مد)، تورشتاین وبلن (فراغت و مصرف متظاهرانه)، بودریار، والتر بنیامین (پرسه زن و پاساژگردی)؛ بودریار (مصرف و هویت) و دلوز و گاتاری (سوژه پراکنده ماشین امیال) استفاده شده است. سنجش پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ میزان قابل قبولی را نشان می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، بین متغیرهای سن، تحصیلات پدر و مادر، طبقه اجتماعی، تشخص طلبی، رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی (شبکه های مدرن مجازی)، دین داری و مدگرایی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده در معادله رگرسیون 3/50 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود. متغیر تشخص طلبی قوی ترین رابطه را با مدگرایی نشان داد. همچنین در قسمت تحلیل مسیر معادلات ساختاری شاخص های مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می باشند.

در حوزه فرا اخلاق، از سه گونه متمایز درونی گرایی و برونی گرایی سخن به میان می آید که عبارتند از: ۱) درونی گرایی/ برونی گرایی در  خصوص حقایق اخلاقی؛ ۲) درونی گرایی/ برونی گرایی در خصوص دلایل عملی؛ ۳) درونی گرایی/ برونی گرایی در خصوص انگیزش اخلاقی. به طور تقریبی می توان گفت «درونی گرا» در سه گونه فوق، به یک رابطه ضروری به ترتیب، بین حقایق اخلاقی و دلیل عملی، یا بین داشتن دلیل عملی و داشتن میل سابق، یا بین حکم اخلاق و انگیزشْ قائل است؛ در حالی که «برونی گرا» این رابطه ضروری را انکار می کند. ورنر فالک و ویلیام فرانکنا، گفتمان اولیه درباره درونی گرایی/ برونی گرایی انگیزشی را شکل دادند و پاره ای از دانش واژه های این گفتمان را جعل کردند. تامس نیگل و فیلیپا فوت نیز درونی گرایی/ برونی گرایی در دلایل عملی را مدِّ نظر قرار دادند. نگاشته ها و دستاوردهای این فلاسفه نقطه آغاز و عزیمتی برای پی گیری و بسط این بحث ها در دهه های اخیر بوده است. در این نوشتار، با توجه به اهمیت و گستردگی بحث های ناظر به سرشت تمایز درونی گرایی/ برونی گرایی در مسائل متفاوت فرااخلاقی و فقدان آثار روشن کننده کافی به زبان فارسی، افزون بر معرفی گونه های درونی گرایی/ برونی گرایی، تبیین جایگاه آنها، و تشریح سازگاری آنها با گونه چهارمی از درونی گرایی، به اهم دستاوردهای آثارِ کلاسیکِ فیلسوفان پیش گام در این زمینه پرداخته شده است.

یکی از بحران های مهم بشر در طول تاریخ، جنگ و پیامدهای ناگوار آن در جوامع مختلف بوده است. اخلاق جنگ، به عنوان یکی از مباحث مهم اخلاق کاربردی، ضمن واکاوی ابعاد و  و ملاحظات اخلاقی جنگ و نیز اخلاقیات رفتاری حین جنگ، به بیان قواعد و هنجارهای لازم جهت کنترل اقدامات خشونت آمیز بین نیروهای متخاصم و ارائه راهکار برای حل چالش ها و تعارضاتی می پردازد که بین اصول نظامی و اخلاقی رخ می دهند. نگارنده  بر خلاف واقع گرایان که جنگ را بکلی بی ارتباط با اخلاق می دانند بر این باور است  که رعایت موازین اخلاقی در این حوزه ضروری است و این امر می تواند به کاهش خشونت و تبعات منفی جنگ کمک کند. از این رو، در این مقاله تلاش شده تا برخی از مهم ترین و پرکاربردترین اصول راهنما در حلِّ چالش های اخلاقی جنگ  که با اتکا  به عقل و نقل  قابل اصطیاد و استخراج اند، برشمرده و بررسی شوند. از جمله این اصول می توان به اصالت اخلاق، اصل کرامت، اصل عدالت، اصل تفکیک، اصل تناسب، و اصل صلح ورزی اشاره کرد.

اشتغال زنان یکی از اهرم های مؤثر در توسعه و مشارکت اجتماعی آن ها به شمار می رود اما وجود برخی موانع که بر سر راه اشتغال زنان و فعالیت اقتصادی آن ها خارج از محیط خانواده، برای اشتغال آنان محدودیت ایجاد کرده است. هدف این پژوهش شناسایی چالش های پیش روی زنان شاغل در حوزه صنعت در شهرک های صنعتی شهرستان آران و بیدگل است. به عبارت دیگر سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چالش ها و موانع پیش روی زنان شاغل در حوزه صنعت، کدم اند؟ رویکرد حاکم بر این تحقیق کیفی ، روش تحلیل محتوا، تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه ی زنان شاغل در شهرک های صنعتی شهرستان آران و بیدگل است که تعدادشان ۳۴۰۷۸ است و حجم نمونه با روش گلوله برفی و نیز بر مبنای قاعده اشباع اتخاذشده که درنهایت 32 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.داده های تحقیق، به وسیله روش تحلیل محتوا تحلیل شد.یافته های تحقیق: مهم ترین موانع در پاسخ مصاحبه شوندگان، موانع فردی، موانع خانوادگی و موانع اجتماعی شناخته شدند که این مضامین هرکدام دارای زیر مضمون هایی هستند.الف) موانع فردی 1.عدم رضایت از شغل 2. مشکلات روانی.ب) موانع خانوادگی ، 1. ارتباط با همسر 2. ارتباط با فرزندان 3. ارتباط با اطرافیان.پ) موانع اجتماعی1. مشکلات آموزشی. 2. مشکلات محیط کار 3. مشکلات محیط جامعه.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیت های شان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بدین منظور با توجه به مرور ادبیات و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران و استفاده ازروش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوا، گروه کانونی و گروه بندی خبرگان استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد ابتدا داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و همچنین مقالات متعدد بدست آمده که در جدول فصل۴ مجموع 140 کد استخراج گردید که از طریق ۱۵ مصاحبه انجام شده بدست آمد در ادامه با توجه به اینکه محقق کدهای را غربالگری نمود به 64 کد غربال شده رسید که در جلسه گروه بندی خبرگان به 7 مولفه و 3 بعد توسط خبرگان گروه بندی شد.

کشاورزی یکی از کهن ترین و بنیادی ترین فعالیت های زیستی اجتماعی بشر بوده و افزون بر آنکه موجبات گشایش و آسایش معاش او را فراهم می آورده، در شکل گیری و ظهور پدیده های مهم دیگری، از جمله شهرنشینی، دادوستد و بازرگانی نیز تأثیرات بسزایی داشته است. همچنین اهمیت کشت و زرع در باورهای عامه اقوامی که بیشتر از این راه امرار معاش می نموده اند، چنان بوده که باعث شده در تمام مراحل کشاورزی- کاشت، داشت و برداشت- تعدادی باور و آیین به وجود آید که معمولاً صبغه ای اساطیری دارند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هاست: فرهنگ زراعی اقوام ایرانی- خاصه قوم لر- با اسطوره ها چه ارتباط و نسبت هایی با یکدیگر دارند؟ نمودهای اساطیری این آیین کدامند و چگونه می توان آنها را رمزگردانی کرد؟ نتایج حاصل از این مقاله نشان داده است که ارتباط تنگاتنگی میان فرهنگ زراعی قوم لر و اسطوره ها وجود دارد. چنانکه برای نمونه، دو مورد از نمادهای اساطیری این آیین - بُر اِشکستن و آهن بر خرمن زدن - شرح داده شد و این نمودها و نسبت ها ارتباط فرهنگ زراعی با اساطیر را روشن ساخته است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی بوده؛ شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق بر پایه منابع کتابخانه ای بوده است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در بخش هایی از متن منبعی برای محتوای ارائه شده بیان نشده به دلیل آنکه برخی مطالب مقاله برای نخستین بار به نگارش در آمده و پیش از آن در هیچ منبعی اشاره ای به آنها نشده و حاصل پژوهش های میدانی ست.

رطوبت و تغییر پذیری زمانی و مکانی آن می تواند باعث تغییر در بارش هر ناحیه شود؛ ازاین رو درک انتقال رطوبت برای فهم رفتار بارش بسیار مهم است. با هدف بررسی ارتباط بین بارش روزانه ی ایران و مقدار انتقال بخار آب جوّی و محاسبه ی انتگرال شار قائم رطوبت (IVT) و مقدار بخار آب جو (IWV)، داده های مؤلفه های رطوبت ویژه (q)، باد مداری (u) و نصف النهاری (v) برای یک دوره ی ۳۱ ساله (2018-1988) در محدوده ی ایران و با دقت مکانی 1*1 درجه از مرکز پیش بینی های اروپایی میان مدت جو (ECMWF) اخذ شد. از آماره ی ضریب تعیین (R2) نیز برای ارائه ی ارتباط بین بارش و مؤلفه های رطوبت جوّی استفاده شد. نتایج نشان داد که از مجموع 944۳ روز بارشی بارش روزانه ی ایران ارتباط بیش تری با مقدار بخار آب جوّی را دارا بوده و بیش ترین ارتباط در دو قسمت غرب و شرق ایران به شکل پهنه ای نسبتاًً وسیع مشاهده می شود. در بین مؤلفه ی شار رطوبت مداری و نصف النهاری و نیز بارش روزانه ی ایران، بیش ترین ارتباط را با مؤلفه ی نصف النهاری آن دارد که دراین بین، سهم نیمه ی غربی ایران بیش تر از سایر نقاط است. مؤلفه های تأثیرگذار شار رطوبت در سطح ۷۰۰ هکتوپاسکال، بیش ترین ارتباط را با بارش های روزانه ی ایران دارد. نتایج فصلی نشان داد که از نظر مقدار و گستره، روابط بین بارش و مقدار و انتقال بارش در فصل زمستان قوی تر از سایر فصول بوده و مؤلفه ی نصف النهاری نیز بیش ترین نقش را در انتقال رطوبت این فصل بازی می کند و در واقع، حدود ۵۵٪ از تغییرات بارش زمستانه در غرب و جنوب غرب ایران (با بیشینه ی شهرکرد و یاسوج) توسط این مؤلفه توصیف می شود؛ ازاین رو می توان استنباط کرد که مؤلفه های شار رطوبت می توانند به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده در بارش روزانه ی غرب ایران به کار روند؛ چراکه حدود ۵۰ درصد تغییرات بارش روزانه ی این مناطق به واسطه ی این متغیرها توصیف می شود.

بهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و سامان دهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی (اکولوژیکی) آن، نقش مهمی در مدیریت و جلوگیری از تخریب محیط در راستای توسعه ی پایدار دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و ارزیابی توان اکولوژیک، مناطق مناسب برای توسعه ی گردشگری در محدوده ی گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک شناسایی شوند و درنهایت برآورد ظرفیت پذیرش واقعی گردشگر در منطقه ارزیابی گردد. برای دستیابی به هدف پژوهش، از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک روی هم گذاری لایه ها به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی سرزمین و قابلیت سنجی سایت ها استفاده گردید. بدین منظور، ابتدا داده های پارامترهای شیب، جهت شیب، رده ی خاک، سنگ بستر، پوشش گیاهی، دما، ساعات آفتابی، محدودیت ها و دسترسی تهیه گردید و با رعایت اصول و شرایط مدل مزبور و همچنین اعمال آستانه های آن، نقشه های مناطق مناسب از منظر هر پارامتر ترسیم شد. سپس با تلفیق نقشه های مناطق مستعد، مبادرت به تهیه ی نقشه ی نهایی توسعه ی تفرج گسترده ی اکوتوریسم گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، منطقه ی موردمطالعه از قابلیت اکولوژیکی لازم برای گسترش توریسم طبیعی برخوردار است؛ به گونه ای که پهنه های بسیار مناسب و دارای قابلیت برای توسعه ی گردشگری 1764 کیلومتر فراهم است. 3316 کیلومتر از وسعت منطقه، پهنه هایی است که به لحاظ قابلیت توسعه ی گردشگری در وضعیت مناسبی قرار دارند. قابلیت متوسط توسعه ی گردشگری در 20 درصد از وسعت منطقه برقرار است. همچنین 2260 کیلومتر با قابلیت نامناسب و 1403 کیلومتر فاقد قابلیت برای توسعه ی گردشگری بوده است. نتایج حاصل از محاسبه ی ظرفیت پذیرش واقعی گردشگری در منطقه ، حاکی از قابلیت پذیرش 8894 گردشگر در محدوده ی موردمطالعه است.