درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه ادبیات شفافیت، عمدتاً بر «شفافیتِ حکومت» متمرکز است اما در دهه های اخیر، این مفهوم از سطحِ حکومت فراتر رفته و به شرکت های خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نیز تسری پیدا کرده است. حوزه ی شرکت های تعاونی، از جمله حوزه هایی است که شفافیت در قالبِ مفاهیمی نظیر «حکمرانی شرکتی»، «شفافیت شرکتی» و «داده ی باز شرکتی»، در دهه های اخیر به آن ورود کرده است. هدف این پژوهش، تدوین یک شاخص برای سنجش شفافیت در شرکت های تعاونی است. این پژوهش با اتکا به روش شناسی کیفی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه با 45 نفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزاری گروه کانونی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و فعالان حوزه تعاون از جمله مدیران و کارشناسان دولتی، اعضای اتحادیه ها و اتاق ها و اعضای شرکت های تعاونی است. شاخص طراحی شده، شاخص شفافیت شرکت های تعاونی (CTI) نام گذاری شد که از 6 بُعد و 39 گویه تشکیل شده است. این شاخص، علاوه بر سنجش میزان شفافیت در شرکت های تعاونی (در بازه 0 تا 100)، میزان بهینه یا مطلوب شفافیت را نیز، به تفکیک «هر کاربر در هر گویه»، «هر گویه»، «هر بُعد» و «میزان نهایی شاخص» تعیین می کند. در نهایت، برخی پیشنهادهای سیاستی از جمله مشارکت بازیگران عمده بخش تعاون، کاهش پیچیدگی های بوروکراسی و آموزش تعاون گران، برای ارتقای شفافیت در بخش تعاون مطرح شده است.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.

مقدمه و هدف : از روش های متداول استفاده از آب های زیرزمینی بهره برداری از قنات و حفر چاه ها است. همه ساله سطح آب زیرزمینی به علت برداشت بی رویه چاه ها بیش ازحد مجاز پایین می رود دبی آن ها به میزان زیادی کاهش می یابد. محدوده مطالعاتی خاش  ازجمله مناطقی است که بیلان آب زیرزمینی در آن منفی می باشد و به عنوان منبع اصلی تأمین نیاز آبی در منطقه محسوب می شود. با توجه به این موضوع یکی از راه حل های تأمین نیاز آبی و دستیابی به دبی اولیه، کف شکنی چاه ها است. در این تحقیق عمق بهینه چاه ها از سال 2014 تا 2044 طوری تعیین گردید که تا سال هدف نیازی به کف شکنی مجدد چاه ها وجود نداشته باشد. مواد و روش ها : در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر این کاهش دبی، داده های بارندگی منطقه با استفاده از مدل LARS-WG و تحت مدل MPEH5 و سناریوی A1B تولید شد و با R2، 94/0 توانایی آن مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت 8 سناریو در مدل WEAP تعریف و شرایط منطقه تحت آن ها شبیه سازی و عمق بهینه کف شکنی برای سه چاه، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با ادامه شرایط موجود تا سال 2044، 88/54 درصد از آب ذخیره شده در آبخوان خالی می شود و متوسط سطح آب زیرزمینی 67/13 متر افت می کند. یافته ها : سناریوی S8 با بیشترین تاثیرپذیری صرفه جویی در بخش کشاورزی و کاهش سطح زیر کشت موثرثرین سناریو درکاهش آب ذخیره شده آبخوان در سال 2036 به میزان 65/10 درصد حجم اولیه است و در آن متوسط سطح آب زیرزمینی در افق زمانی موردمطالعه 67/1 متر افت می یابد و نسبت به سایر سناریوهای مدیریتی در بخش مصارف شرب وضعیت مطلوبتری را به منطقه خواهد داد. این امر، نشانه تاثیر زیاد آب کشاورزی در برنامه ریزی برای منابع آب خواهد بود. همچنین، میانگین دبی ها ثابت است ولی هزینه ها افزایش می یابد درنتیجه دبی تأثیری بر کاهش یا افزایش هزینه ها ندارد. بنابراین عمق کف شکنی و هد پمپ ها تنها عواملی هستند که تأثیر بیشتری بر تغییرات هزینه ها خواهند داشت.

مقدمه و هدف : عرضه گوشت مرغ در کوتاه مدت (مثلاً در طول یک سال) انعطاف پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو به کارگیری روش های مختلف به منظور شناسایی این نوسانات می تواند در جهت کاهش یا تعدیل قیمت و مقدار تعادلی بازار موثر واقع شود. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی چگونگی نوسانات قیمتی کوتاه مدت گوشت مرغ بازار ایران در واکنش به عوامل هزینه ای مرتبط، با استفاده از الگوی رگرسیون چندک و داد های ماهانه (فروردین 1381 تا اسفند 1393) پرداخته  است. یافته ها : نتایج حاصله نشان می دهد که فواصل اطمینان ایجاد شده توسط مدل رگرسیون چندک در طول چندک هایth 0.5 تاth 0.95 می تواند رنج نوسانات ممکن قیمت را نشان دهد. ارزش های اقتصادی پیش بینی شده با استفاده از این مدل نه تنها به تجزیه و تحلیل عوامل هزینه ای موثر و  بهبود دقت پیش بینی، کمک می کند بلکه سبب بهرهمندی از مدیریت ریسک در بازار محصولات کشاورزی می شود. بحث و نتیجه گیری: از بین عوامل هزینه ای موثر بر قیمت گوشت مرغ، جوجه یک روزه و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت گوشت مرغ دارند. برنامه ریزی منسجم برای جوجه ریزی با توجه به نیازهای فصلی به همراه بیمه قیمتی جوجه یک روزه و کاهش مداخلات دولتی در مقاطعی از سال می تواند نقش موثری کاهش نوسانات قیمت داشته باشد.

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

پاندمی کرونا به عنوان اتفاقی نادر و غیر قابل پیش بینی در سرتاسر جهان به وقوع پیوست و دولت های درگیر بیماری را بدان واداشت تا با اقدامات اضطراری از جمله فاصله گذاری اجتماعی، اطلاع رسانی های گسترده عمومی، سیاست های انجام آزمایش ، قرنطینه اجباری و نیز بسته های درآمدی به کنترل و کاهش اثرات سوء این بیماری بپردازند. در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه اسفند 1398 تا خرداد 1400 به ارزیابی اثرات پاندمی بیماری کووید-19 بر بازار سرمایه ایران با بهره گیری از متغیرهای تعداد مبتلایان به کرونا، ارزش معاملات خرد، نرخ اوراق خزانه و نیز شاخص هم وزن بازار سرمایه پرداخته شده است. نتایج حاصل، وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید که در آن تعداد مبتلایان به کووید 19 اثر مثبت بر شاخص سهام بازار سرمایه داشته درحالی که نرخ اوراق خزانه دارای اثر منفی بر شاخص است. هم چنین ارزش معاملات خرد به عنوان متغیر جایگزین برای افزایش ضریب نفوذ بورس، دارای اثر مثبت بر شاخص است که نشان از اهمیت سرمایه گذاران بخش حقیقی در بازار سرمایه دارد. نتایج فوق، حقایق آشکار شده در بازه زمانی مورد بررسی مطالعه را تصدیق می نماید. در انتها سه شاخص اقدامات محدودیتی-حمایتی دولت نیز وارد مدل گردید و نتایج نشان دادند که با افزایش اقدامات قرنطینه ای و حمایتی دولت واکنش بازار سرمایه مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست که این عدم معناداری را می توان به دوره زمانی کوتاه مدت داده های مورد بررسی و نیز اثرگذاری غالب سایر متغیرها منتسب نمود.

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیره تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده ای از زیربخش های کشاورزی از تأمین نهاده مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می گردد. از این رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیره تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این که نبود سیاست گذاری های مناسب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می تواند منجر به ناکارامدی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از جمله تأمین نهاده ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ها و سیاست های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می گردد، صورت پذیرد.

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

تنوع عوامل مکانی (نظیر موقعیت جغرافیایی و ویژگی های توپوگرافیک) موجبات تنوع مکانی عناصر اقلیمی ازجمله بارش را فراهم کرده است. همراه با تغییرات زمانی بارش، عوامل مکانی نقش های مختلفی ایفا می کنند؛ از این رو برخلاف ثبات نسبی عوامل مکانی، می توان استنباط کرد که این عوامل در بستر تغییرات بارش نقش های مختلف ایفا می کنند. به منظور ردیابی نقش عوامل مکانی نظیر موقعیت (مختصات جغرافیایی) و عوامل توپوگرافیک (ارتفاع، شیب و جهت شیب) در بارش، از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد از دهه اول (1355- 1364) به سمت دهه چهارم (1385- 1394) میانگین بارش کشور کاهش زیادی داشته است. در این میان دهه دوم (1365- 1374) افزایش نسبتاً زیادی را تجربه و روند عمومی کاهشی را مختل کرده است. میزان بارش حاصل از مدل های برازش یافته در هریک از دهه ها، الگوی تغییرات زمانی مکانی بارش واقعی را به خوبی بازتاب می دهد و توجیه می کند. براساس یافته های الگوی برازش یافته مشخص شد نقش بعضی از متغیرهای موقعیت جغرافیایی و عوامل توپوگرافیک از دهه ای به دهه دیگر بسیار تغییرپذیر بوده است و بعضی از متغیرها نقش های نسبتاً ثابتی داشته اند. این امر گواهی بر این واقعیت است که تغییر کاهنده اثر یک متغیر با تغییر فزاینده اثر متغیرهای دیگر جبران می شود و نیز متناسب با تغییرات دهه ای بارش شکل می گیرد. در این میان نقش عرض جغرافیایی تغییرات زیادی داشته است. بیشترین و کمترین نقش این متغیر به ترتیب در دهه اول و دوم بوده است. در دو دهه انتهایی، تغییر همزمان نقش عرض جغرافیایی با تغییر میزان میانگین دهه ای بارش بسیار چشمگیرتر از دو دهه دیگر است. این واقعیت را می توان به تغییراتی نسبت داد که در مسیر چرخندها رخ داده است. این تغییر مسیر چرخندها در مطالعات پیشین بررسی و تأیید شده است؛ علاوه بر این افزایش بارندگی در دهه دوم با ضریب های متفاوت از دهه های دیگر، نقش منحصربه فرد عوامل مکانی- توپوگرافیک را در دوره های پربارش و کم بارش نشان می دهد.

در دهه های اخیر با افزایش روزافزون جمعیت، صنعتی شدن جوامع، تغییر در سبک زندگی و افزایش تنوع نیازهای انسانی، میزان تولید مواد زائد و پسماندها با پیامدهای منفی برای سلامت انسان و محیط افزایش یافته است. نواحی روستایی نیز به موازات تحولات جهانی با انواع مختلف پسماندها و پیامدهای منفی آنها روبه رو بوده اند و «مدیریت پسماند» پاسخی به این وضعیت است؛ بر این اساس پژوهش حاضر تأثیرات مدیریت پسماند را بر حفظ محیط نواحی روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه ارزیابی می کند. با توجه به گستردگی جامعه آماری، چهار روستای حسن رباط، جهادآباد، ونداده و سُه به شیوه خوشه ای تصادفی تعیین و براساس فرمول کوکران، 282 نمونه (مردم و کارشناسان) انتخاب شدند. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. داده ها با روش پیمایشی و پس از طراحی پرسش نامه پژوهشگرساخته از سطح روستاهای نمونه به روش تصادفی جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و همچنین آزمون توکی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس نتایج، میانگین کل شاخص ها در ناحیه مطالعه شده بیش از 3 و برای شاخص آب 419/3، خاک 414/3، هوا 330/3، انسانی 538/3، کالبدی 476/3، گیاهی 400/3 و جانوری 425/3 بوده است. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد از دیدگاه کارشناسان و مردم، مدیریت پسماند بر ابعاد مختلف محیطی نواحی روستایی تأثیر مثبت و بیش از حد متوسط دارد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت میان شاخص های مطالعه شده و نتایج آزمون تی و توکی، تفاوت میان نواحی روستایی (تفاوت مکانی) را نشان داده است؛ به طوری که روستای حسن رباط در بهترین شرایط و روستای سُه در بدترین شرایط (به ویژه در شاخص های خاک، هوا، حیات جانوری و انسانی) قرار داشته اند.

آنالیز الگوی چینش سکونتگاه ه ای پهنه سرزمینی ایران، در ایجاد و توسعه کانون های مدنی مؤثر است و می تواند در تهیه سند آمایش بنیادین کاربرد گسترده ای داشته باشد. این پژوهش در قلمرو دانش آمایش و با هدف ادراک سرزمین ی ، به بررسی و آنالیز فضایی سکونتگاه ه ای روستایی، با روش کمی - تحلیلی و م دل سازی، با استف اده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. ریخت شناسی فضای سکونتگاه های روستایی ایران با نگاه به عوامل محیطی چون؛ ارتفاع، شیب، جهت شیب، سطوح محدب و مقعر، دمای سطح زمین، بارش، رطوبت نسبی مورد توجه قرار گرفت و با بررسی و تلفیق این عوامل، مدل داده-های رستری و مفاهیم جدیدی ابداع و تبیین شد. پس از آستانه گذاری و کدگذاری مدل داده های رستری، سیستم های شکل زای پهنه سرزمینی ایران استخراج و سپس الگوی چینش فضایی سکونتگاه های روستایی و توان مدنیّت زای محیطی در هر یک از سیستم ها و زیر سیستم های شکل زا تحلیل و بررسی شد. همچنین توان مدنیّت زایی محیطی با مؤلفه های مورفولوژیکی شامل ارتفاع، شیب و جهت شیب محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الگو ی چینش فضایی سکونتگاه های روستایی، در تعامل با سیستم های شکل زا و مؤلفه های مورفولوژیکی - اقلیمی بوده است و همچنین آنالیز فضای سکونتگاهی می تواند نقشی مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف راهبردی نظام سکونتی ایران، در چهارچوب اصول آمایش بنیادین داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه و همچنین تدوین سناریوهای مطلوب توسعه در شهر یاسوج بر پایه رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل راهبردی کیفی/ کمی و منطبق بر رویکرد ساختاری و شبه ریاضی و منطبق برگزینش چندگانه موضوعات و روش های آینده نگاری و سناریو مبنا است. حجم جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه خبرگان و کارشناسان که با موضوع توسعه منطقه ای، توسعه شهری، آمایش شهری و رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی، آشنایی کامل دارند. همچنین روش نمونه برداری، نمونه برداری هدفمند و نمونه آماری، تعداد 30 نفر از خبرگان، کارشناسان، اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی استان و دانشجویان دکتری مرتبط با موضوع توسعه منطقه ای، توسعه شهری، آمایش شهری و رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات پژوهش، نرم افزار آینده پژوهی (Micmac) مبتنی بر تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار سناریونویسی مورفول (Morphol) مبتنی بر مدل مورفولوژیکی اینرسی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که، توسعه مطلوب و هدفمند شهر یاسوج مبتنی بر توجه به ابعاد و مؤلفه های 17 پیشران کلیدی (اشتغال با وزن عددی (95/0)، قدرت تصمیم گیری در سطوح ملی (89/0)، بورس بازی زمین (70/0)، حکمروایی خوب (70/0)، سهم بخش خصوصی از اقتصاد (65/0)، مدیریت آب (70/0)، حمل ونقل (67/0)، مدیریت هوشمند شهری (52/0)، اشتغال پایدار روستایی (53/0)، صنایع دستی (46/0)، تحمل اجتماعی (89/0)، مدیریت قومی و قبیله ای (47/0)، فرهنگ شهروندی (37/0)، تولیدات کشاورزی (37/0)، جاذبه های گردشگری (30/0)، گیاهان دارویی (45/0) و ساختار فضایی فعالیت ها (45/0)، می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل و برنامه ریزی سناریو مبنا نشان می دهد که قلب و هسته مرکزی و همچنین شاکله توسعه ی شهر یاسوج بر مبنای راهبرد گردشگری (48/0) است.

اعتقاد بر این است که تجهیز یک کشور یا منطقه به زیرساخت های کافی و مناسب، یک عامل مهم برای تداوم رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت است. با وجود این، نتایج چند پژوهش حاکی از این است که دسترسی به امکاناتِ زیرساختی در شهرستان های استان اردبیل نابرابر بوده است و زیرساخت های کافی برای بهره برداری از توان های بالقوه طبیعی این استان درجهت رشد اقتصادی وجود ندارد. با آگاهی از نبود مطالعه ای جامع در مورد زیرساخت های استان اردبیل، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری فضایی توسعه یافتگی زیرساخت ها در استان اردبیل انجام شده است. هدفِ پژوهش، کاربردی؛ رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوردی داده ها، کتابخانه ای- اسنادی بوده است. برای نیل به این هدف، 100 شاخص زیرساختی به کار برده شد که در شش گروهِ زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات، اجتماعی- رفاهی، آب و انرژی، کشاورزی، مالی و مناطق سبز دسته بندی شدند. برای تجزیه وتحلیل این شاخص ها از مدل بولزای در قالب اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده شد که وزن آن ها با روش انتخاب ارجحیت (PSI) محاسبه شد. محاسبات این مدل نشان داد که در بولزای مثبت (486/0) و نسبی (522/0)، شهرستان مغان و در بولزای جامع (488/0)، شهرستان اردبیل در جایگاه اول قرار دارند. شهرستان پارس آباد در هر سه جواب با امتیازهای 57/0، 19/0 و 776/5 به عنوان محروم ترین شهرستان ها شناخته شد. محاسبه بولزای جامع به تفکیک گروه های زیرساختی نشان داد که شهرستان «بیله سوار» در زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات، شهرستان «پارس آباد» در زیرساخت اجتماعی- رفاهی، شهرستان «نیر» در زیرساخت انرژی، شهرستان «خلخال» در زیرساخت کشاورزی، شهرستان های «خلخال و مغان» در زیرساخت مالی و شهرستان «اردبیل» در زیرساخت سبز دچار کمبود شدیدی هستند. با توجه به تأثیر زیاد زیرساخت های سلامت بر توسعه ناخالص داخلی استان، اولویت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری عمومی، به زیرساخت های بهداشت و درمان داده شد. نتیجه این است که در استان اردبیل در توزیع امکانات زیرساختی، نابرابری وجود دارد و برنامه ریزی درست برای رفع این کاستی ها به مطالعاتی فراتر از پژوهش حاضر درجهت افزایش تولید ناخالص داخلی، همگرایی درآمد و رشد اقتصادی نیاز دارد.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد سطح و تنوع مخارج دولت است که می تواند تاثیر متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ عوامل موثر بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد با تاکید بر تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت در بازه زمانی1394-1353 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد، آستانه ای است. به طوریکه تاثیر نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به کل مخارج دولت بر رژیم های نابرابری، قبل از حد آستانه، مثبت و پس از عبور از حد آستانه، منفی بوده است. حدهای آستانه نسبت مخارج بهداشتی به مخارج کل و نسبت مخارج رفاهی به مخارج کل به ترتیب پنج و شش دهم درصد و یک درصد برآورد شده است. اما نتایج برای نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت متفاوت بوده است. به طوریکه تا قبل از حد آستانه هشت و نه دهم درصد، تاثیر مخارج آموزشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد ، کاهنده بوده اما بعد از عبور از این آستانه، مخارج آموزشی تاثیری افزایشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد داشته است.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی گیرند. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد این تأثیرگذاری در کووانتیل های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر یا بیشتری دارند، تأثیر نوسانات جریان نقد بر نسبت بدهی از شدت بیشتری برخوردار است.