درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی دفاع، دارای پیشینه تاریخی طولانی و همزاد با قدرت نظامی است که وظیفه کاربست آن را در قالب دیپلماسی در زمان جنگ و صلح به عهده داشته است. به دلیل پیچیدگی و آشوبی شدن سیستم بین الملل، در قالب الگوی غیرخطی، قدرت، به عنوان پیشران اصلی دیپلماسی دفاع، به الگوی شبکه ای تغییر یافته است که پیچیدگی ساختاری، فرایندی، سازه ای، و قاعده ای را به عنوان ویژگی های تعریف کننده آن مطرح کرده است. با توجه به نوپدیدی سیستم های بین المللی غیرخطی و جدال های نظری در این حوزه، ادبیات روابط بین الملل در تبیین دستگاه تحلیلی دیپلماسی دفاع دچار عقب ماندگی جدی هستند و برهمین اساس، این پرسش اساسی به عنوان دغدغه اصلی پژوهش حاضر مطرح است که «برپایه اصول و مبانی نظریه سیستم های پیچیده و آشوبی، دستگاه تحلیلی دیپلماسی دفاع، چگونه قابل بازسازی مفهومی است». در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از روش آبدکشن که بر واقعیت های نوپدید و شیوه یافتن بهترین تبیین برای آن ها تأکید دارد، مقاله حاضر، دیپلماسی دفاع شبکه ای چندلایه را به عنوان مفهومی نوآورانه به ادبیات روابط بین الملل ارائه می دهد. ویژگی اصلی این مفهوم، دلالت آن بر دیپلماسی دفاع به عنوان یک سیستم با هسته مرکزی سخت بر محوریت سیستم های کنترل واحد پایه ای است که سیستم های کنترل دیگر، به عنوان سیستم های حمایتی بر روی آن بنیان نهاده شده و در قالب سیستم یکپارچه با پیوندهای کارکردی میان لایه کنترلی، به صورت هیبریدی عمل می کند. 

هدف این مقاله بررسی پیشران های اوراسیاگرایی جدید ایران و تحلیل اهداف و دورنمای آن در دوره روحانی است. راهبرد پیشین در این زمینه زیر عنوان «نگاه به شرق» به دلایل مختلفی چون شناخت نادقیق از روندها و قدرت های اوراسیایی، اجماع اندک، سیاست زدگی و امریکازدگی دستاورد مشخصی نداشت و اساساً واکنشی به فشارهای امریکا بود. هرچند این فشارها متغیری همچنان مهم در نواوراسیاگرایی جدید ایران است، اما در رویکرد جدید سعی شده ضمن تلاش برای کاهش اثر این متغیر، سیاست فعال تری برای مشارکت در پویایی های جدید اوراسیایی اتخاذ شود. این مقاله با روش کیفی- سیستمی و توجه به برهم کنش متغیرها، کارگزاران و موضوعات مختلف در سطوح منطقه ای و بین المللی و در چهارچوب «بین دولت گرایی جدید»، جنبه های نظری و عملی نواوراسیاگرایی ایران را بررسی می کند. احتراز از سیاست زدگی، رویکرد تعدیل فشار و نه ضرورتاً مقابله با امریکا، اجماع بیشتر داخلی، سیاست چندبرداری، تأکید بر ژئواکونومی به جای ژئوپولیتیک و نگاه جامع و نه جزئی نگر از وجوه عمده اوراسیا گرایی جدید ایران هستند. به عنوان نتیجه، تأکید می شود که هرچند فشار امریکا عامل «اجبارآمیز» مهمی در اوراسیاگرایی جدید ایران است، اما تلاش برای انطباق با تحولات فزاینده بین المللی و اوراسیایی در شرایط گذار به نظم جدید نیز متغیر «انتخابی» مهمی در شکل گیری این سیاست است.

پیاده روی اربعین یکی از جلوه های ارائه خدمات عمومی توسط مردم و گروه های مردمی است. این در حالی است که در ادبیات خدمات عمومی در جهان مسئله ی مشارکت مردم در امر ارائه خدمات عمومی، با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بالا رفتن انتظارات شهروندان و تنوع بالای خدمات مدنظر، طی دهه های گذشته چالش های زیادی را برای دولت ها به عنوان مسئول اصلی این حوزه، در پی داشته است. هدف از این تحقیق بررسی جوانب فرآیند ارائه خدمات عمومی در پیاده روی اربعین بوده و تلاش دارد مولفه ها و روابط موجود میان آن ها را معرفی نماید. روش تحقیق کیفی بوده و از روش نگاشت علّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه ای، با 18 خبره مصاحبه گشت. مطابق نتایج تحقیق 82 مولفه بدست آمد. پس از دسته بندی مولفه ها، نمودار فرآیند ارائه خدمات ترسیم گردید. مطابق یافته های تحقیق، انگیزه درونی افراد و اعتقاد ایشان به اهل بیت (علیهم السلام) که سبب باور به ارزشمندی خدمت گردیده، منجر به ارائه خدمات کم نظیر در پیاده روی اربعین شده است. برخی ویژگی های خدمات ارائه شده عبارتند از: داوطلبانه، پیوسته و منظم، با حداکثر توان و متناسب با نیاز. در ادامه اما ارائه خدمات با موانع و چالش هایی مانند مشکلات زیرساختی مواجه است. آثار و پیامدهای مثبتی همچون تحکیم وحدت و انسجام میان مسلمانان و پیامدهای منفی همچون مسائل زیست محیطی از جمله پیامدهای فرآیند ارائه خدمات در پیاده روی اربعین است.

پیاده روی اربعین حسینی را می توان عظیم ترین تجمع انسانی تاریخ بشریت دانست. لذا بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اربعین حسینی به عنوان مهم ترین میعادگاه شیعیان و حتی سایر مسلمانان جهان دارای ابعاد و ظرفیت های قابل توجهی بوده که لازم است هرکدام از آن ها به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه بحث استکبارستیزی یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع و به تبع آن انقلاب اسلامی به شمار می رود این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و ظرفیت هایی ضد استکباری پیاده روی اربعین حسینی چیست؟ ( مسئله )؛ با توجه به موضوع موردبررسی، روش مورداستفاده در این مطالعه از نوع کیفی و اسنادی خواهد بود. ( روش )؛ براساس یافته های به دست آمده می توان چنین گفت که پیاده روی اربعین دارای ظرفیت های جدی برای ترویج و ارتقاء ابعاد استکبارستیزی در میان آزادی خواهان جهان بوده و می تواند زمینه ساز گسترش بیداری اسلامی در میان ملت های منطقه باشد. ابعاد و مؤلفه هایی که عبارت اند از: نظام ولایت الهی، شناخت و بصیرت، مردمی بودن، استمرار، عزت، شجاعت، ایستادگی، وحدت و دفاع از مظلومین ( یافته ها ).

از آنجا که خواجه نصیر  الدین طوسی و توماس آکوئیناس  هر دو فیلسوف و متکلم برجسته از دو دین ابراهیمی ( اسلام  و مسیحیت)، عقلگرا، تحول خواه، و از قضا هردو همعصر بوده و در آثار خود به مبحث دین و دولت پرداخته اند، این پرسش قابل طرح است که آیا از دیدگاه این دو متفکر  تشکیل دولت و اداره آن، منحصرا امری دینی- الهی است یا امری طبیعی و مربوط به طبع مدنی انسان است؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است که ضمن بررسی دیدگاه این دو متفکر اسلامی و مسیحی ( خواجه نصیر و توماس آکوئیناس)، به سئوال فوق الذکر پاسخ دهد. داده های این پژوهش نشان می دهد که هم توماس آکوئیناس و هم خواجه نصیر الدین طوسی مشروعیت دولت را فارغ از الهی بودن یا عرفی بودنش؛ به عنوان امری طبیعی مشروط به  رعایت عدالت،  و برخورداری ازحکمت و خرد می دانند. از نظر خواجه نصیر الدین طوسی، اداره مدینه فاضله محدود به پیامبران و امامان که ممتاز به الهام الهی اند نیست بلکه حکما که ممتاز به قوت عقل اند نیز شایسته رهبری و اداره مدینه فاضله اند. از نظر توماس آکوئیناس نیز هرحکومتی که عادلانه و عاقلانه عمل کند، درجهت خیر عموم و همسو با طبیعت و فطرت بشری است و لازم الاتباع خواهد بود.

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به عنوان فرایند نهادینه ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می شود که نهادینه ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه تر شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی می شود تا نشان داده شود که دشواری های این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بوده است. تحلیل مضامین داده های گردآوری شده به روش اسنادی، حکایت ازآن دارد که فرایند نهادینه ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواری ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه سیاسی) را دربرمی گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای گیری) مرتبط است. هرچند موانع فراوانی برسر دست یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده های ارزشمند و مرتبط با دشواری های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته های این پژوهش می تواند هم انگیزه های نیرومندی برای گردآوری داده های بیشتر و انجام پژوهش های غنی تر فراهم سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه های گوناگون کم وبیش بررسی شده است

اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه های مختلف، تعیین سیاست های بالادستی و ریل گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت پذیری فردی شهروندان میسر نیست (و یا دست کم از مسیری کارآمد نمی گذرد).  اما دولت چگونه می تواند مشارکت شهروندان را ارتقا داده و زمینه مسئولیت پذیری آنها را در جهت تحقق اهداف سیاستی فراهم سازد؟ این پژوهش استدلال می نماید که برای این منظور دولت، ناگزیر از توانمندسازی شهروندان خواهد بود. شهروندان توانمند در شرایط مختلف، توان و تمایل به اتخاذ تصمیمات بهینه ای را دارند که منجر به بهبود کیفیت زندگی خود و جامعه می گردد. از این رو مقاله، نقش سیاستگذاری تغییر رفتار را کلیدی می داند. سیاستگذاری تغییر رفتار به مداخلات دولت در زمینه توانمند ساختن شهروندان و انجام مشارکت توسط آنان اشاره دارد. سیاستگذاری تغییر رفتار با تأثیرگذاری بر باور، آگاهی و رفتار شهروندان، آن ها را با سیاست های کلان دولت همسو می نماید. بنابراین مقاله حاضر چنین استدلال می نماید که سیاستگذاری تغییر رفتار با توانمند ساختن شهروندان، زمینه مسئولیت پذیری آنان را در مسیر تحقق اهداف سیاستی کلان فراهم می سازد. از این رو لازم است که دولت علاوه بر سیاستگذاری های کلان در هر حوزه، سیاستگذاری تغییر رفتار برای همراه کردن مردم با اهداف آن حوزه را در دستورکار داشته باشد. در مداخلات تغییر رفتار تأکید می گردد که فرد بر مبنای تحلیل هزینه فایده عمل می نماید. از این رو در این پژوهش رهیافت انتخاب عقلایی بعنوان چارچوب نظری مورد توجه قرارگرفته است.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.

شهرسازی در ایران هرچند تاریخچه طولانی ای دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها به ویژه در قرون اخیر، پیدایش دولت ها به مفهوم مدرن آن و البته نیازهای متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از شهرها به اجرای طرح های جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون ها در عرف با عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته می شوند که این عنوان به ماده 5 قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح های تفصیلی نیاز به تخصص بسیاری دارد و قانونگذار نیز سعی کرده تا با گرد هم آوردن متخصصان از رشته های متفاوت ضریب اشتباه این نهاد را تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدی اعضای این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به پرسش هایی از قبیل چیستی ماهیت این کمیسیون، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، حدود ضمان دولت در برابر خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضای متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست دولت در برابر اشخاص زیان دیده، مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به دلایل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می تواند به اعضای مقصر یا متخلف حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردی اعضای کمیسیون را در بررسی و تصویب صورتجلسات محتاط تر کرده و سبب جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی خواهد شد.

خرافه دستاورد جامعه ایست که از عقلانیت روی گردانده است. اینکه چرا جامعه ای دینی چون ایران قاجاری به ویژه در دوران پیشا مشروطه در دام خرافه افتاده، پرسشی است که مقاله حاضر در پی آن است. پاسخ ارائه شده متاثر از ادغام ناخوشایند دو جریان فکری متفاوت است: جریان فقه حدیث گرا و جریان تصوف. به صورت کلی نمی توان هیچیک از این دو را مستقلا و اجبارا عامل رواج خرافه دانست، اما حسب شرایط اجتماعی ایران و همچنین به دلیل نزدیکی مبانی معرفتی این دو جریان، تخفیف جایگاه عقلانیت، این امتزاج صورت و با ارائه گونه ای از روش تفکر و زیست اجتماعی، فقه حدیث محور صوفیانه، فضا را برای فقه پویا، اصولی و عقل محور به تنگنا می برد. فقهِ حدیث محورِ صوفیانه دارای سرریز خرافه در جامعه است؛ چون علم در این جریان تقلیل می یابد، لذا دین توانایی اصلاحی خود را از دست داده و در نبود پاسخهای عقلانی به مشکلات جدید، خرافه تنها پناه جامعه می گردد. پژوهش پیش رو در چارچوب جامعه شناسی تاریخی و با بهره مندی از روش تحلیل اسنادی، مرور آثار و اسناد مختلف جریانهای فکری عهد قاجار، در پی تشریح این موضوع است.

هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

در کشورهای نفت خیز بررسی جایگاه بخش نفت وگاز در سطح ملی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع بینانه ای از جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه ای، مقایسه ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش افزوده بخش ها ارائه داده است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش ها ایجاد کرده است. این ارقام نشان دهنده درهم تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش ها در سطح ملی و منطقه ای در کانادا به عنوان یک کشور توسعه یافته نسبت به کشور درحال توسعه ای مانند ایران بوده است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش افزوده بخش نفت وگاز بر سایر بخش ها، در کشورها و استان های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش افزوده القایی این بخش داشته اند. براین اساس توصیه می شود سیاست های توسعه ملی و منطقه ای در راستای محدودکردن خام فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش ها در جهت جذب حداکثری ارزش افزوده القایی از بخش نفت وگاز جهت دهی شوند.

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت های پتروشیمی در وضعیت های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت های پتروشیمی با سرمایه کمتر می گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می یابد. همچنین شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست های اقتصادی خواهند داشت.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.