درخت حوزه‌های تخصصی

تهدیدها و چالش های نیروی انسانی با محوریت ابعاد سختی کار در رسانه، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیلِ نتایج پژوهش های مرتبط با ابعاد سختی کار در صنعت رسانه با رویکرد فراترکیب است تا از این طریق به سازمان های رسانه ای در برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی کمک شود. روش: استراتژی پژوهش حاضر کیفی، از نظر هدف، بنیادی و از نگاه ماهیت و روش، توصیفی است. در این پژوهش 163 منبع مرتبط با موضوع پژوهش بین سال های 2010 تا 2022 با روش فراترکیب بررسی شده است. یافته ها: در بخش یافته ها، 35 مفهوم، 11 بُعد و 5 چالش اصلی سختی کار در صنعت رسانه شناسایی، استخراج و تبیین و تحلیل شد، نتیجه حاصل از یافته ها به تببین 5 تم اصلی منتهی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مهم ترین چالش سختی کار در صنعت رسانه «چالش های ماهیت شغل» است. پس از آن، ابعاد سختی کار به ترتیب اهمیت از نظر فراوانی و تأکید در منابع، به «چالش های فرهنگی اجتماعی»، «چالش های اقتصادی»، «چالش های سلامت و بهداشت» و «چالش های استراتژیک» دسته بندی می شود.

امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ، اقتصاد، ارتباط جوامع و... شده است. افزایش احساس شهروند جهانی یا جهان وطنی، جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر، حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد. قشم از این حیث و به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل بالایی در تبدیل به یک جهان شهر را داراست. بنابراین، مطالعه حاضر بر روی تاثیرات متقابل و جنبه های مختلف ارتقاء و توسعه اکوتوریسم در قشم و جهانی شدن این شهر متمرکز است. روش تحقیق به صورت مروری با مطالعات کتابخانه ای، مقالات فارسی و لاتین و بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با صاحبنظران این حوزه است. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می دهد که قشم با وجود استعداد قابل توجه در حوزه گردشگری زیستی، و با ارتقا و توسعه اکوتوریسم می تواند با جنبه هایی مانند ترویج بازارهای آزاد، جهانی سازی اقتصاد جزیره، گسترش شرکت ها در بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود فناوری های خارجی همراه باشد که همگی اثرات مثبت در راستای تحقق جهان شهر شدن این شهر به شمار می آیند.

گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشورها نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتنابناپذیر است. پژوهشها نشان دادهاند یکی ازمهمترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزش، بازاریابی است. لذا این تحقیق نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار داده و در این راستا پنج عامل تعدیل سیاستگذاریهای کلان کشوری، توسعه ساختار زیربنائی، توجه به جاذبههای گردشگری ورزشی، فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها که بهنظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مرتبط باشند بهعنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش که شامل 170نفر و حجم نمونه بهصورت تمام شمار برآورد گردید. برای جمعآوری اطلاعات و شناسائی جنبههای مختلف موضوع از پرسش نامه شاخصهای بازاریابی استفاده شد. دادههای گردآوری شده با شاخصهای آماری کای دو، آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عواملی که در این پژوهش مطرح شدهاند با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده (s=0/005) در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد مؤثرند. طبق آزمون فریدمن، فعالیتهای تبلبغاتی با رتبه میانگین 26/7 در اولویت نخست و توسعه ساختارهای زیربنایی با رتبه میانگین 91/2 دراولویت آخر قرار دارد، اگر سیاستهای کلان کشوری را تعدیل کرده و قوانین را طوری تنظیم کنیم که خواستهها و نیازهای گردشگران را تأمین کند، موجبات جذب گردشگران فراهم می شود و اگر با توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی آنها را بهسازی و جاذبههای جدیدی را شناسایی کنیم و به خوبی به گردشگران ارائه دهیم و آنگاه زیر ساختهای مناسب را ایجاد کنیم نتیجهی آن جایگاه سازی مثبت گردشگری ورزشی در ذهن گردشگران است که به نوعی به رشد این صنعت کمک میکند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد خودشفابخشی بر خودکارآمدی و باورهای مرتبط با مواد در افراد وابسته به مواد در حال ترک، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با یک گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه مردان وابسته به مواد در حال ترک در سال 1399 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های خودکارآمدی و باورهای مرتبط با مواد را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. مداخله درمانی بر اساس پروتکل لطیفی، مروی و لوید (1397) در ۱۴ جلسه 60 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر رویکرد خودشفابخشی بر خودکارآمدی و باورهای مرتبط با مواد در افراد وابسته به مواد در حال ترک، اثربخشی معناداری داشت و این اثربخشی در طول زمان نیز پایدار ماند. نتیجه گیری: بنابر نتایج پژوهش حاضر می توان درمان خودشفابخشی را به عنوان یکی از رویکردهای جدید مثبت نگر جهت افزایش خودکارآمدی، کاهش باورهای ناسالم مرتبط با مواد و پیشگیری از بازگشت مجدد افراد وابسته به مواد مخدر در مراکز درمانی مرتبط با ترک مواد مخدر با اثرات نسبتا پایدار برای بهبود مهارت های خودمراقبتی به کاربرد.

عاشورای حسینی نهضتی جهانی است که توسطِ عزیزترین فرزند خاندان نبوت، امام حسین(ع) آغاز و به عنوان مکتب فکری نسل اندر نسل توسط آزادی خواهان حفظ شده است. یکی از طلایه داران نهضت عاشورای حسینی، مجاهد بیدارگر علامه اقبال لاهوری از اندیشمندان اهل سنت هند و پاکستان است. اقبال لاهوری دارای منظومه فلسفی و جهان بینی خاصی است، لذا اشاراتی کوتاه به خطوط کلی فلسفه و جهان بینی خود و نسبت آن با جایگاه و منزلت والای امام حسین(ع) و یارانشان کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، جایگاه عاشورای حسینی را از دیدگاه اقبال لاهوری کاویده است. یافته های پژوهش جایگاه حماسه حسینی در منظومه فکری اقبال و تأثیرپذیری او از مزایای ارزشمند حماسه حسینی را نشان می دهد. از نظر اقبال بهترین نسخه علاج مسلمانانی که در انحطاط فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته اند، عاشورا است. در اندیشه کلان تمدنی اقبال، نهضت عاشورا می تواند به عنوان حلقه وصل ملت ها قرار بگیرد.

چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

رفتار و ویژگی الاستیک ساختارهای بدن انسان، نقشی بالقوه در چگونگی انتقال نیرو و غلبه بر اغتشاشات خارجی وارد بر بدن دارد و به این ترتیب می تواند نقشی تعیین کننده در پیشگیری از بروز آسیب های اسکلتی-عضلانی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، سنجش ارتباط میان رفتار الاستیک بدن با عوامل خطرزای آسیب های اسکلتی-عضلانی حین فرود تک پا بود. 30 مرد جوان سالم آزمون های هاپینگ را برای تعیین رفتار الاستیک بدن و آزمون فرود تک پا را برای تعیین عوامل خطرزای آسیب، روی یک صفحه نیرو و در برابر دوربین سرعت-بالا انجام دادند. سفتی پا به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده رفتار الاستیک بدن و زمان رسیدن به پایداری، فلکشن و والگوس زانو به عنوان عوامل خطرزای آسیب، محاسبه شدند و ارتباط آنها از طریق آزمون همبستگی پیرسون تعیین گشت. ضرایب همبستگی معنادار مثبت بین سفتی پا و زاویه فلکشن اولیه و نهایی زانو حین فرود مشاهده شد اما هیچ ارتباط معناداری بین سفتی پا با والگوس زانو وجود نداشت. روابط معنادار مثبت بین سفتی پا و زمان رسیدن به پایداری در راستای آنتریورپوستریور، دیگر یافته این پژوهش بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد اگرچه سفتی پای بالا به عنوان عاملی مهم برای موفقیت در برخی عملکردهای حرکتی نظیر دویدن شناخته می شود، اما می تواند اجرای صحیح تکنیک فرود را با اختلال مواجه سازد و رسیدن به شرایط پایدار در راستای آنتریورپوستریور را به تاخیر اندازد. اجرای تمرینات تخصصی به منظور اصلاح تکنیک فرود یا تعدیل سفتی پا و بهینه سازی رفتار الاستیک بدن، می تواند در پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی اندام تحتانی نظیر آسیب ACL موثر باشد.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارائه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیراً توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر( بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،۲۰۰۶) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تأثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0 = p ) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0= p ) دارد . پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

مایونکتین یک مایوکاین درگیر در فرایندهای متابولیکی است که با چاقی مرتبط است. اما نقش ورزش روی مایونکتین نوجوانان چاق مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن 61/0±94/17 سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، 3 جلسه در هفته، به مدت 10 هفته اجرا کردند. پیش از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر سرمی مایونکتین و شاخص های مرتبط با ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 05/0 P<انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، موجب افزایش معنا داری سطح سرمی مایونکتین (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقادیر وزن (015/0P=)، شاخص توده بدن (020/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در گروه تجربی کاهش معنا داری داشت (05/0>P). هرچند بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (0001/0P=)، اختلاف معنا داری به دست آمد. اما، بین وزن و شاخص توده بدن اختلاف معنا داری مشاهده نشد (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین، می تواند شاخص های تن سنجی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را تحت تأثیر قرار دهد و  در کاهش خطر بالقوه ابتلا به برخی بیماری های مرتبط با چاقی مؤثر باشد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون های بین المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می شود که با درآمد قانونی و شناخته شده کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی شود. در حقیقت پیش بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی ها بر عهده کارگزار عمومی قرار می گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارنده چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی توان در این خصوص استفاده کرد.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسئله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رأی صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.

مدیران شرکت های تجاری نماینده شرکت محسوب و در جریان اطلاعات محرمانه، سفارشات، قراردادها و مذاکرات می باشند؛ از اینرو این امکان ایجاد می گردد که از فرصت های شرکت در راستای منافع شخصی استفاده نمایند. مقنن کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات، إفشاء اسرار و نشر اطلاعات نهانی تجاری را ممنوع دانسته و مسئولیت مدنی و کیفری پیش بینی نموده است؛ امّا در حالتی که ثروت تحصیل شده، فراتر از خسارت وارد بر شرکت باشد، ضمانت اجراء های فوق بازدارنده نیست. در حقوق انگلیس مدیران در صورت نقض تکلیف به وفاداری و تحصیل سود در فرض فوق، ملزم به استرداد منفعت تحصیل شده هستند. لزوم استفاده از اطلاعات و فرصت های شرکت در راستای منافع آن به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، قابل اثبات بوده و در صورتی که مدیر شخصا یا از طریق شرکت وابسته به خود به بهره بر داری از اطلاعات تجاری محرمانه می پردازد و ثروت تحصیل شده بواسطه عینیت بخشیدن آن اخبار باشد، می توان سود را به تبع مالکیت بر اطلاعات، متعلق به شرکت دانست و در حالتی که نقش اخبار در کسب منفعت کلیدی نباشد، می توان با توجه به وقوع نقض عهد و تفویت منفعت مسلم، به پرداخت بدل سود کسب شده حکم داد. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی نگاشته شده است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.

خصوصی سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی سازی است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.

هدف: شناسایی مسئولیت بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است. یافته ها: توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه گر و بیمه گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه گر است. بهره گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع ترین سازمان، مسئولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه توجیه می کند و صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، مؤثرترین منبع جبران خسارت است. نتیجه گیری: مبانی حقوقی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیمه گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه نامه حوادث را شامل نمی شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می کند.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.