درخت حوزه‌های تخصصی

مقررات حسابداری مبتنی بر این فرض استوار است که صاحبکاران به درخواست حسابرسان برای جمع آوری شواهد حسابرسی پاسخ داده و همکاری می کنند. معمولاً کارکنان حسابرسی نسبت به صاحبکار و کارکنان آن که در طول فرآیند جمع آوری شواهد حسابرسی با آن ها در تعامل هستند، ساعت های طولانی تحت محدودیت های زمانی و بودجه ای کار می کنند و معمولاً برای تمرکز بر منافع تجاری شرکت به جای تعهدات حرفه ای، فرهنگ سازی شده اند. بنابراین، کارکنان حسابرسی مستعد به خطر افتادن استقلال عملیاتی هستند و گروه مهمی برای مطالعه در بررسی رابطه حسابرس و صاحبکار به شمار می روند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی بهینه تعاملات کارکنان حسابرس با صاحبکار در جمع آوری شواهد است. در این پژوهش برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در نهایت از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و رتبه بندی این عوامل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که 1. آشنایی حسابرسان با نرم افزارهای مورد استفاده در تهیه گزارش های مالی؛ 2. کاهش اضطراب کارکنان حسابرس؛ 3. سوابق کارکنان حسابرس؛ 4. توضیح واضح مسائل برای پرسنل صاحبکار از طرف کارکنان تیم حسابرسی؛ 5. ارائه مدارک و مستندات به موقع از طرف صاحبکار به حسابرس به ترتیب از اولویت بیشتری به عنوان عوامل موثر بر بهبود تعامل کارکنان حسابرسی با صاحبکاران برخوردارند. رابطه کارکنان حسابرس و صاحبکار به دلیل تعداد ذینفعان و افراد درگیر بسیار پیچیده است. با این حال، از آنجاکه این پیچیدگی در هسته فرآیند حسابرسی نهفته است، بررسی های بیشتری در مورد تعامل حسابرس و صاحبکار مورد نیاز است. یافته های این پژوهش می تواند به رفع پیچیدگی های تعامل بین کارکنان حسابرس و صاحبکار کمک کند.

از آنجایی که کار در حرفه ی حسابرسی، یک کار تیمی و گروهی است توانائی رهبری تیم های حسابرسی توسط شرکاء و مدیران به منظور بهبود کیفیت حسابرسی مؤثر است. همچنین طبق نظریه تنوع نیروی کار، فرهنگ تنوع رهبران از منظر ترکیب ویژگی های مختلف همچون سن، تجربه و نژاد، نقش بسزایی در افزایش کیفیت حسابرسی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانائی رهبری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن تنوع رهبری حسابرسان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران شاغل در سازمان حسابرسی یا مؤسسه های حسابرسی خصوصی در کشور ایران طی سال 1401 هجری شمسی می باشد.که طبق آمار اعلامی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد این اعضاء 1781 نفر می باشند. همچنین بر اساس فرمول کوکران تعداد 316 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد دارای 46 سؤال و طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی، نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که توانائی رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تنوع رهبری حسابرسان در محیط کار اثر توانائی رهبری بر کیفیت حسابرسی را تعدیل و افزایش می دهد.

مالی رفتاری از جمله موضوعات کلیدی در حوزه مالی و اقتصاد است که جذابیت ویژه ای برای پژوهش های علمی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده حرکات بازار، احساسات سرمایه گذاران است. در این زمینه مطالعه نقش سوگیری های رفتاری در شکل دادن به تصمیم های سرمایه گذاران و تاثیر آن بر کارایی بازار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن تاثیر مهم ترین سوگیری های رفتاری شامل اثر تمایل و رفتار گله ای با در نظر گرفتن عامل ادراک ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاران است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه که بین 384 سرمایه گذار بازار بورس توزیع شد جمع آوری شد، همچنین برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تمایل، رفتار گله ای و ادراک ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین اثر تمایل و ادراک ریسک وجود دارد، در نهایت مشخص شد که رفتار گله ای نیز بر ادراک ریسک تأثیر معناداری دارد. به طور کلی، این نتایج تأکید می کند که عوامل رفتاری و ادراکی تاثیر مهمی بر تصمیم های سرمایه گذاری دارد و این نکته می تواند در تحلیل و پیش بینی رفتارهای مالی و سرمایه گذاری به کار گرفته شود.

با پیشرفت روزافزون بازارهای مالی زندگی انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از بازارهای مالی گشته است. بازارهای مالی هر کشور نشان دهنده پویایی نهادها و ابزارهای مالی آن کشور است. در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته ابزارهای مالی به صورت گسترده و مداوم در حال تغییر و بهبود بوده اند تا به حداکثر کارایی خود برسند و از طرفی ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند. بدین جهت ابزارهای نوینی جهت پوشش ریسک معاملات در بازارهای مالی پدید آمدند. اختیار معامله یکی از این ابزارها است که قیمت آن مانند سایر ابزارهای مالی تابع عرضه و تقاضا برای آن است. اما در این بازار مدل های قیمت گذاری برای این ابزار وجود دارد که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها مدل قیمت گذاری بلک شولز است. که به صورت گسترده در بین معامله گران این ابزار برای مظنه یابی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پژوهش سنجش کارایی مدل قیمت گذاری بلک شولز در بازار معاملات اختیار خرید در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد استفاده آن شامل کلیه قراردادهای منتشر شده اختیارمعامله خرید در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1315 قرارداد منتشر شده در بازار در 26 نماد دارایی پایه در 10 صنعت مختلف و 25760 روز معاملاتی) در یک دوره زمانی 5 ساله طی سال های 1395 تا سال 1400 است و درطی این مسیر جهت تحلیل داده ها از شاخص های ضرایب خطا و یو-تیل بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز بالاتر از قیمت اختیارهای خرید قیمت گذاری شده است. ضمن آنکه مقدار درصد انحرافات و یو-تیل(U-theil) در اختیارهای خرید درسود ITM)) کمتر از اختیار های خرید درزیان OTM)) می باشد بنابراین کارایی قیمت گذاری مدل بلک شولز برای قیمت گذاری اختیار های خرید ITM بیشتر از قیمت اختیارهای خرید OTM است. علاوه بر آن ، میزان انحراف قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز و قیمت های معاملات در طی زمان در بورس اوراق بهادار تهران کمتر شده است

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعه یافته، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که شوک های مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی می باشند. با توجه به نتایج حاصله، ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی و کارآفرینی، می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی، نقش قابل توجهی را ایفا کرد

الگوی شکلی-هندسی ترکیب اشکال در مفهوم هندسه پنهان را معنا بخشیده که نیاز اقشار به واسطه حرکت در میدان نقش جهان منجربه شناسایی آن می شود. چنانچه از منظر مکتب شکل گرایی، عناصر اولیه بصری دوراند تا شناسایی اشکال پایه بصری کریر و نیز ابزار نقطه تا حجم هردگ را احصا می نماید. شناسایی این ابزار منجربه دسته بندی و کدگذاری ساختار شکلی-حرکتی اقشار (فرد،اجتماع،حاکمیت) در مجموعه شده که روند ساختار شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان را در ادوار مختلف توجیه می نماید. لذا بهره از روش تفسیری-تاریخی، توصیف مدل مفهومی و جداول شکلی-تحلیلی به فراخور استدلال قیاسی-استقرایی منجربه شناسایی الگوی نام برده از طریق ساختار حرکتی اقشار می شود که پرسش:«چگونه می توان ازطریق بررسی الگوی هندسی و روش ساختار شکلی-حرکتی اقشار برآمده از آن به پیشبرد همزمان فرم و عملکرد در مجموعه دست یافت؟» می تواند به ترکیب ابزار بصری و کدگذاری ساختار شکلی-حرکتی از منظر عملکرد لایه ای فرد تا حاکمیت به الگوسازی ساختار شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان دست یابد که به پیشبرد همزمان فرم و عملکرد نیز مبدل می گردد.

مقدمه: نوجوانی از آسیب پذیرترین دوره های رشدی میباشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختارکلی پدیده خشونت خانگی در دوران پاندمی به فهم، درک و تجربه زیسته نوجوانان در این دوران پرداخته است. روش: این پژوهش به روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش را نوجوانان قربانی خشونت خانگی مراجع کننده به مرکز مشاوره واقع در شهر اهواز از سال 1399 تا 1400 تشکیل داده اند. داده ها با مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته انجام و با روش کلایزی تحلیل گردیدند. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به تشکیل 4 مضمون اصلی و12 مضمون فرعی شدند. مضامین اصلی عبارت است از "عوامل تشدید کننده خشونت خانگی"، "اشکال تجربه شده خشونت"، "آسیب پذیری نوجوانان"و "واکنش نوجوانان در برابر خشونت ". نتیجه گیری : نتایج نشان داد که محدودیت های ناشی از حبس کرونا، غیر حضوری شدن آموزش، تضعیف بنیه مالی از عوامل تشدید کننده ی خشونت خانگی در این دوران بود. اشکال خشونت تجربه شده توسط نوجوانان به صورت کلامی و فیزیکی بود. دادو بیداد کردن، سرزنش شدن، متلک شنیدن، تحقیر شدن و تهدید شدن جزو پرتکرار ترین خشونت های کلامی تجربه شده توسط آنها بود. همه ی نوجوانان در این پژوهش خشونت کلامی و تقریبا 40 درصد آنها خشونت فیزیکی را تجربه کردند. خشونت در همه اشکال آن، منجر به آسیب پذیری جسمی و روحی و آ سیب پذیری روابط والد فرزندی نوجوانان شده است. مضمون چهارم واکنش متفاوت نوجوانان در برابر خشونت را نشان میدهد. در آخر کمکهای حمایتی دولت، آموزش خانواده ها و تربیت درمانگران حرفه ای میتواند کمک کننده باشد.

شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.

مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 

امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.

شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟ برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.

وقف یکی از سنت های حسنه ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد و در تمامی ادیان به عنوان نهادی که ریشه در صفات اخلاقی و انسانی داشته و دارای تاثیر به سزایی در مسائل مختلف اجتماعی بوده شناخته می شود.با این حال به نظر می رسد که در دوره حاضر رویکرد افراد جامعه به وقف اموال خود کم رنگ گردیده است.بسیاری به رغم دغدغه اجتماعی و کمک به هم نوع، به دلیل محدودیت هایی که در احکام وقف از جمله عدم امکان رجوع از وقف در زمان حاجت وجود دارد از وقف اموال خود اجتناب می کنند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به امکان سنجی رجوع از وقف از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا می توان در ضمن عقد وقف شرط کرد که در صورت تحقق نیاز، واقف از وقف رجوع نموده و عین موقوفه را به مالکیت خود باز گرداند؟ در فقه مذاهب اسلامی نظریات متفاوتی وجود دارد. مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه حکم به بطلان شرط رجوع و عقد وقف داده و مذهب مالکی و عده ای دیگر از فقهای امامیه حکم به صحت شرط رجوع و عقد وقف صادر کرده اند. برخی دیگر از فقهای امامیه، با صحیح دانستن شرط رجوع، تحقق وقف را منتفی دانسته و عقدی که محقق شده را حبس می دانند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهای مذاهب اسلامی نسبت به ماهیت وقف و بررسی دلایل آن ها و باز تعریف شرط دوام در وقف، صحت شرط رجوع اثبات می گردد

استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.

شعار اسلام اجرای عدالت در جامعه است. از آرمان ها و اهداف انبیاء الهی تحقق عدالت بوده است. عدل به عنوان یکی از پایه های ایمان، به حدّ وسط و میانه هر چیز گفته می شود، به گونه ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دچار افراط و تفریط نگردد. خطّ اسلام، حدّ متوسط است، نه افراط و سخت گیری های کلیسایی را دارد و نه ولنگاری های جوامع غربی را می پذیرد، بلکه رکن اصلی دعوت به اسلام، عدالت می باشد. برای اجرای عدالت، نیاز است، پیش انگاره های تحقق آن، بازشناسی شود.  آیت الله خامنه ای رهبر جهان اسلام و فعّال سیاسی عصر حاضر در اندیشه های اجتماعی خویش در تفسیر آیات پیرامون عدالت اجتماعی به این مهم اهتمام ورزیده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی در سه عرصه، به چند پیش انگاره دست یافت. الف- جایگاه عدالت اجتماعی. ب- شروط تحقق عدالت اجتماعی. ج- اهداف و آرمان های تحقق عدالت اجتماعی. یافته های پژوهش حاضر، برتری عدالت در مناسبات اجتماعی نسبت به عدالت فردی در دیدگاه آیت الله خامنه ای است که تحقق آن سبب دعوت ملّت های جهان به اسلام می شود و عدالت در دفاع از مظلوم با اقتدار مسلمانان در صحنه بین المللی و خداترسی کارگزاران حکومتی به دست می آید. همچنین هدف رسیدن به حیات طیّبه، نفی تبعیض، شکست دادن کانون های ستمگری، برخورداری استعدادهای مختلف از مزایای جامعه و پیشگیری از جرم از نتایج بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله خامنه ای است.

پژوهش حاضر از مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل بحث می کند. نظریه مقاومت که از سوی کشورهای مخالفِ وضع موجودِ نظام بین الملل مطرح شده، بر آن است که در نظام بین الملل کنونی، مناسباتِ معطوف به «سُلطه» مطرح می ّباشد و این نوع مناسبات با اصول اسلامی و انسانی هم خوانی ندارد. ازهمین رو تلاش می کنند تا «مقاومت» را در برابر نظام سلطه عملی و ترویج نمایند. مخالفان نظریه مقاومت از سوی دیگر، در تلاشند این نظریه را بی اساس و فاقد مبانی جلوه دهند. از اینجا این مسأله صورت بندی می شود که نظریه مقاومت در روابط بین الملل، واجد مبانی فقهی یا فاقد آن است. ازآن رو که حامیان این نظریه، آن را دارای مبانی فقهی و نظری می دانند، اینک با این پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل کدامند؟ در پاسخ پرسش مزبور، پژوهش پیش رو این فرضیه را به آزمون می گذارد که نظریه مقاومت دارای مبانی فقهی مستحکمی، همچون قاعده نفی سبیل، اصل عدالت، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، قاعده لاضرر، اصل عزّت و نظریه جهاد است. هدف های پژوهش عبارتند از: پشتوانه دار کردن نظریه مقاومت به لحاظ فقهی و نظری، کمک به شفافیت آن در ابعاد مختلف و تبیین هرچه بیش تر آن در چارچوب توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تحقیق حاضر، با بهره گیری از شیوه توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل اصول و قواعد یادشده، از ادله آن ها به این یافته مهم رهنمون می شود که ارتباط مستحکمی بین نظریه مقاومت و هریک از آن اصول و قواعد در حد بنا و مبنا وجود دارد؛ امری که عمده نوآوری پژوهش حاضر درباره نظریه مقاومت به عنوان مصداقی از نظریه بومی و اسلامی روابط بین الملل بدان معطوف است.

با وجود اینکه بیش از بیست وپنج سال است که سیاست کلی در کشور تدوین می شود، یکی از مسائل مربوط به سیاست کلی، نبود مدلی از تدوین سیاست و خط مشی عمومی به صورت بومی و معیاری برای تجزیه وتحلیل سیاست کلی است. به همین علت پژوهش پیش رو با هدف دست یابی به مدلی برای تجزیه وتحلیل فرایند شکل گیری سیاست کلی، اجرا شده است. در این مقاله با استفاده از روش نهادی، قانونی- رسمی، تجربه بیش از بیست وپنج سال تدوین سیاست کلی و هدایت های رهبر انقلاب اسلامی در تکمیل این فرایند، به استخراج مدل تدوین سیاست کلی، متناسب با مقتضیات کشور پرداخته شده است. برای این منظور، با مطالعه اسناد در دسترس از هدایت های آیت الله خامنه ای در تکمیل فرایند تدوین سیاست کلی، مدل تدوین سیاست کلی استخراج و این مدل مبتنی بر مراحل شش گانه و تصمیم گیری عقلایی مبتنی بر قدرت معرفی شده است.

بر اساس آموزه های دینی، مبارزه با نفس، از واجبات هر مسلمان و کلیدی برای رشد اخلاقی اوست. چراکه هدف از زندگی دنیوی، صرفاً ارضای غرایز و تمایلات نفسانی نیست. بلکه هر انسانی، به ویژه مسلمانان، باید برای نیل به تعالی خویش که غایت خلقت اوست، تمایلاتش را مدیریت کند و به هر یک به اندازه ضرورت و نیاز بها دهد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع تفسیری به دنبال پاسخ به این سوال است که از دیدگاه حدیث ثقلین، چه راه کارهای عملی برای مقابله با تمایلات نفسانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در آیات و روایات، راه کارهای متعددی به عنوان ابزارهای کارآمد در جهت مبارزه با هواهای نفسانی معرفی شده اند. از جمله این راه کارها می توان به تبعیت از عقل و شرع، یاد مرگ، محاسبه نفس، دوری از زمینه های گناه و... اشاره کرد. با به کارگیری این راه کارها می توان از غفلت رهایی یافته و به طور موثرتری با تمایلات نفسانی مقابله کرد.

مقوله ی حیات طیبه به معنای زندگی شیرین و آرام بخش، یکی از موضوعات بسیار مهم قرآن کریم برای حیات بشری است. بررسی ابعاد حیات طیبه با توجه به نیاز انسان به آن، در نیل به سعادت دنیوی و اخروی و از طرف دیگر، توان پاسخ گویی قرآن کریم، با لحاظ جاودانگی و جهانی بودن آموزه های آن در عالم بشریت، حائز اهمیت فراوان است. هدف نوشتار کنونی، یافتن پایه ها و مقولات زیرین حیات طیبه برای حصول حیات طیبه در فرد و جامعه است. نتایج تحقیق کنونی با روش تحلیلی - توصیفی به همراه شیوه ی استنطاقی از قرآن و با اسناد و منابع کتابخانه ای، ناظر به این حقیقت مهم است که عملیاتی شدن حیات طیبه به برخی پایه های نظری و روحی و رفتاریِ قرآنی، هم چون باور مندی به توحید، نبوت، معاد، میل به زیبائی، درهم تنیدگی دنیا و آخرت و غیره نیاز دارد که بدون ملاحظه ی آن ها، حیات طیبه در جامعه ی انسانی محقق نخواهد گردید. در واقع، موارد مذکور از زیرساخت های حیات طیبه شناخته می شوند که بنای حیات طیبه، روی آن ها امکان پذیر است.

سید قطب به عنوان ادیب معاصر و مفسّر قرآن کریم با نگاه متفاوتی به تفسیر ادبی قرآن کریم روی آورده و به ابعاد جدیدی از زیبایی های بیانی این کتاب ارزشمند پرداخته است. اما با توجه به تفکرات اسلام شناسانه سیدقطب و شهرت افکار اصلاحی او در مصر، نظرات تفسیری و ادبی او مورد غفلت واقع شده است. از این رو ضرورت داشت تحقیقی جامع در مورد نوع نگاه زیبایی شناسی او به قرآن کریم با تکیه برگرایش های تفسیری و ادبی ایشان که زیربنای نگاه متفاوت اوست، صورت بگیرد. براین اساس تحقیق پیش رو با روش تحلیلی به این نتیجه می رسد که گرایش های تفسیری ایشان در قالب تفسیری ادبی و اجتماعی قرار گرفته که البته در بعد ادبی، ایشان به عنوان محور کار ادبی خود به شکل هنری و زیبایی شناسی به تحلیل قرآن کریم می پردازد. اصول کلی او در این زمینه نگاه کلی و فراگیر، عملی و کاربردی و بدون دخالت پیش فرض های عقلی و علمی در فهم قرآن کریم، اهتمام به زیبایی شناسی قرآن کریم برای اهداف تربیتی، تفکیک کاربرد سوره های مکی و مدنی و عدم تمرکز بر آیات الاحکام است. البته این گرایش ها مبتنی بر اصول ادبی ایشان است که تحت عنوان جامع نگری به عناصر ادبی، نگاه به القاء تجربه ی عاطفی به عنوان قوام کار ادبی، عدم کفایت دلالت معنویه ی الفاظ در اجرای ادبی، تأثیرگذاری متن ادبی بر محیط و اتخاذ منهجی تلفیقی از هنر، تاریخ و روان شناسی در ارزیابی ادبی است.