درخت حوزه‌های تخصصی

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

گرچه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل (115) قانون اساسی تصریح شده است، اما عدم ذکر مصادیق، مبهم بودن بعضی شرایط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی انتخابات و ضرورت مبذولیت اهتمام حداکثری در تعریف شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص شرایط مربوط به رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدها توسط شورای نگهبان، این زمینه را ایجاد کرد که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در یک برهه زمانی خاص، توجه عموم مردم و سیاسیون را به خود معطوف کند. در مصوبه شورای نگهبان، برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عینی تر شده، به نحوی که شناخت نامزدهای بالقوه ملموس تر شده است. با این حال تبیین حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مصادیق را شفاف تر جلوه می دهد سنجه های شناخت نامزدهای ریاست جمهوری از سایرین را نیز به نحوی تبیین می کند تا از ابهامات سابق به دور بوده و برای عموم مردم قابل تشخیص باشد. تلقی شدن رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیاز به مقدماتی دارد تا شرایط مورد نظر برای هر نامزد توسط شورای نگهبان احراز شود. تبیین شرایط رجل مذهبی و سیاسی علاوه بر اینکه رویه و طریقیت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان را مشخص می کند، ملاک های افراد واجد شرایط را نیز برای عموم مردم شفاف تر می کند. با این حال چون مصوبه یاد شده شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جزئی تر بیان می کند، کمک شایانی به شفاف تر شدن فرایند انتخابات می کند. در این پژوهش ابتدا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور اجمالی ذکر شده، سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبه شورای نگهبان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

تالاب ها به عنوان یکی از غنی ترین اکوسیستم های کره زمین، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص داده اند. امروزه با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی، بهره برداری از منابع تالاب ها و سرزمین های پیرامونی آن با شدت و حجم بالایی در حال انجام بوده که آثار جبران ناپذیری بر پیکره تالاب ها وارد کرده است؛ به طوری که از مجموع 1028 تالاب بین المللی ثبت شده، 55 تالاب در لیست مونترو قرار گرفته اند که حدود 5 درصد از مساحت کل تالاب ها را شامل می شود. در این میان ایران با 6 تالاب در معرض خطر جدی، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بر همین اساس بررسی علل ناپایداری تالاب های ایران مسئله ای است که هدف تحقیق حاضر را شکل داده و تلاش می کند تا به بررسی و مطالعه این علل در سطحی فراتر از آنچه تاکنون به آنها پرداخته شده، بپردازد. ازاین رو به کمک روش تحلیل لایه ای علت ها که یک روش مبتنی بر آینده پژوهشی است، در چهار سطح لیتانی، سیستمی، گفتمان و استعاره به مطالعه و بررسی علل ناپایداری تالاب ها در ایران پرداخته است. سطح جغرافیایی مورد مطالعه کل تالاب های ایران و جامعه آماری نیز کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و تالاب ها در دو سطح کارشناسان اجرایی و پژوهشگران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه ناپایداری تالاب های ایران را باید در سطحی فراتر از لایه های اولیه و قابل لمس جستجو کرد. به این معنا که آنچه سبب به هم خوردن تعادل اکوسیستم تالاب های ایران شده است، صرفاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی – کالبدی نیست بلکه تحت تأثیر باور انسان گرایی یا اومانیسم یعنی مرکزیت بخشیدن به انسان در طبیعت و شکل گیری گفتمان یا نگاه کالاوارگی، ابزاری و اقتصادی به تالاب هاست.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.

اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.

دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.

یکی از مشکلات اساسی در صنایع کوچک و متوسط ​​عدم توجه به توسعه پایدار است. از مهمترین دلایل عدم توجه به این موضوع، نبود روش جامع ارزیابی عملکرد توسعه پایدار است. این پژوهش عوامل موثر برعملکرد توسعه پایدار در 9 صنعت مختلف استان یزد را شناسایی و به اولویت بندی و ارزیابی این شاخص ها در این صنایع پرداخته است تا به کمک تعیین شاخص های مناسب برای هر صنعت، بتوان الگوی ارزیابی جامعی برای عملکرد توسعه پایدار در آن صنعت یافت. در این تحقیق با بهرهگیری از سه روش میانگین دادهها، PCA (تحلیل مولفه اصلی) وRF (جنگل تصادفی)، به کمک نرم افزار R داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه عوامل مهم در عملکرد توسعه پایدار برای هر یک از صنایع بررسی شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، 600 خبره صنایع کوچک و متوسط استان یزد است . یافته های مرتبط با تحلیل عوامل موثربر ارزیابی عمکرد توسعه پایدار در این پژوهش حاکی از آن است که در عمده صنایع کوچک و متوسط استان یزد، بهداشت و ایمنی، کیفیت و عدم استفاده از مواد خطرناک از عوامل با اهمیت می باشند.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی سایکودرام بر خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی بود. حجم نمونه 30 نفر از افراد با این اختلال بودند که به صورت در دسترس از جامعه آماری (یکی از مراکز مشاوره) گزینش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل خلاصه ای از پروتکل سایکودرام،پرسشنامه تنظیم هیجانی گرنفسکی، کریج و اسپینهاون (2001) و بهزیستی روانشناختی ریف (1980) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. قبل از آزمودن فرضیه ها، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف انجام شد. سپس مفروضه همگنی واریانس ها از طریق آزمون لوین در تمام متغیرهای دو گروه بررسی شد. برای گزارش نتایج از معناداری آزمون های آماری مورد نظر و اندازه از اثر متغیر مستقل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که سایکودرام بر خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی اثربخش است. با توجه به شدت اثر، درمان سایکودرام بر بهزیستی روانشناختی افراد دارای اختلال شخصیت تاثیر بیشتری نسبت به خودتنظیمی هیجانی دارد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش آمیخته اکتشافی است . که در دو مرحله کیفی وکمی انجام می شود. در بخش کیفی (مرحله اول) از رویکرد داده بنیاد استفاده و در بخش کمی (فاز دوم) از رویکرد پیمایشی استفاده گردید. در بخش کیفی از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از خبرگان، متخصصان و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با روش نمونه گیری نظری نمونه ها انتخاب شدند. و در نهایت داده ها با معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل 80/8 و وارپ پی ال اس 7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش نشان داد که عوامل فردی و عوامل شغلی (280/0)،عوامل فرایندی (270/0)،عوامل مدیریتی(260/0)،عوامل ساختاری (250/0) و عوامل گروهی (220/0) به ترتیب بیشترین تاثیر را بر راهبرد های مدیریت راهبرد های رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند و عوامل سیاسی و ویژگی های شخصیتی نقش تعدیل گری ایفاکردند ولی ویژگی های سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی نقش تعدیل گری نداشتند و تغییر رفتار با ضریب تاثیر (550/0) موثرترین راهبرد بر پیامدهای مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار است.

در سال های گذشته فعالیت های داوطلبانه شرکتی در دنیا رشد فزاینده ای داشته است. اخیراً در ایران برخی از سازمان ها به این فعالیت ها روی آورده اند. علی رغم توسعه این فعالیت ها در ایران، هنوز قسمت زیادی از سازمان ها در این فعالیت ها شرکت نداشته اند. هدف اصلی این مطالعه یافتن موانع فعالیت های داوطلبانه شرکتی در سازمان های ایرانی است. در این راستا با 16 نفر از مدیران و کارکنان شرکت کننده در فعالیت های داوطلبانه شرکتی، خبرگان دانشگاهی و برگزارکنندگان این فعالیت ها مصاحبه هایی صورت پذیرفت. برای بررسی این مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. بعد از کدگذاری اولیه مصاحبه و حذف کدهای تکراری در مجموع 44 کد یکتا به دست آمد که در سه مضمون سازمان دهنده موانع فردی، موانع سازمانی و موانع محیطی دسته بندی شدند. موانع فردی شامل مضامین موانع شخصیتی، ارزش ها و موانع ادراکی؛ موانع سازمانی حاوی مضامین محیط کاری، حمایت مدیران، حمایت سازمان و مدیریت برنامه داوطلبانه؛ و موانع محیطی مضامین موانع قانونی، حمایت دولت، موانع اجتماعی و خانوادگی را دربرمی گیرند.

هدف این پژوهش، طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد AMO در شرکت معادن زغالسنگ کرمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های ترکیبی(کیفی-کمی) است. بخش کیفی با بررسی ادبیات و داده های میدانی و انجام 14 مصاحبه نیمه ساخت یافته و با استفاده از استراتژی تحلیل تم، انجام گرفت. در بخش کمی هم ارزیابی تجربی تأثیر فعالیت های شناسایی شده بر عملکرد زیست محیطی شرکت بر اساس پرسشنامه های طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. بعد از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ها توزیع گردید. جامعه آماری به تعداد 600 نفر و حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS23 و روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS23 انجام گرفت. یافته های بخش کیفی شامل 17 تم اصلی و 59 تم فرعی است. فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز طبق مدل AMO، در سه دسته توانایی سبز با 6 تم اصلی، انگیزش سبز با4 تم اصلی وارائه فرصت های سبز با 7 تم اصلی قرار گرفتند. یافته های بخش کمی هم نشان داد که تأثیر توانایی سبز کارکنان بر عملکرد زیست محیطی شرکت معنادار نیست ولی تأثیر انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز بر عملکرد زیست محیطی معنادار است. بنابراین مدل ارائه شده، بینش های مفیدی از کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای حمایت از عملکرد زیست محیطی شرکت معادن زغالسنگ ارائه می دهد.

پیمان می تواند یک شیوه کاملاً مؤثر برای دستیابی به فرصت های استراتژیک جدید باشد اما علی رغم این موضوع، درصد بالایی از پیمان های استراتژیک با شکست مواجه شده و به نتیجه ختم نمی شوند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری و ثبات پیمان های استراتژیک با استفاده از مرور نظام مند بوده است. موارد مورد بررسی در این پژوهش کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه های معتبر بودند که بعد از انجام فیلترینگ در چند مرحله تعداد 44 مقاله برای ارزیابی و تحلیل نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. در فرایند کدگذاری بر اساس مقالات گزینش شده و نهایی تعداد 30 مضمون فرعی در غالب سه مضمون اصلی تقسیم بندی شدند که عبارت اند از : تیم مدیریت ارشد، ساختار و کسب وکار. در بخش تیم مدیریت ارشد ، قابلیت استراتژیک رهبران، تعهد تیم مدیریت ارشد ، هماهنگی بین مدیران ارشد پیمان ها، داشتن تخصص های میان رشته ای، داشتن تجربه قبلی در فضای همکاری بین شرکتی شناسایی شدند. در بخش ساختار هم فرایند مدیریت پیمان ها، بازخورد عملکرد مداوم و کوتاه مدت، شفافیت خروجی داده، تعداد شریک پیمان ها، منابع مکمل، اهداف متمایز، داشتن چشم انداز بین المللی، خروجی های ناملموس، قابلیت های یادگیری متقارن،تقسیم کار روشن،شکل حکمرانی، نوع قرارداد، سیستم پاداش دهی،جهت گیری پیمان، نوع مبادله شناسایی شدند؛ برای بخش کسب وکار هم فاصله فرهنگی، رشد بازار، شهرت شریک،اندازه شرکا، تجربه شرکا، قلمرو پیمان، نوع فعالیت شرکا،جریان نقدینگی هر یک از شرکا منحصربه فرد بودن نوع مبادله، انتخاب درست شریک کلیدی گزینش شدند. نهایتاً هم بر اساس تناسب 5 گانه شناسایی شده (فرهنگی، استراتژیک، عملیاتی، سازمانی و افراد)در هر یک از سطوح پایداری می توان آن را به صورت قابل توجه ای افزایش داد.

در این پژوهش، در راستای شناسایی فلسفه کودکی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران، گفتمان های غالب در دو حوزه خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو برای تحلیل نوع نگاه به کودک و نیز تأمین هدف مطالعه، ابتدا با استفاده از روش تحلیل اسناد معتبر و روش بردی، تمامی نگرش ها از گذشته تا کنون در قالب پارادایم های سنتی و مدرنیستی در طیف های متنوع تاریخی، دینی، فلسفی و جامعه شناختی توصیف شد. در ادامه، گزاره های توصیف کننده با یکدیگر مقایسه شدند و در خصوص همجواری یا عدم همجواری، شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان؛ بخش مقایسه همزمان رویکردها، مهم ترین عامل در ابهام مفهوم پردازی فلسفه کودکی، نبودِ تعریفی مشخص از آن و بی توجهی به هستی شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی کودکی در اسناد بالادستی شناخته شد. دستاورد این بررسی نشان دهنده تناقضاتی در مورد نسبت رویکرد فطرت گرایی توحیدی اسناد بالادستی با رویکردهای سنتی و پست مدرنیستی گردیده است که راهکار برون رفت از آن را می توان از یک سو به فاصله گرفتن از رویکردهای خطی و از سوی دیگر به لزوم اشاره بر وجود تفاوت های آن با رویکردهای غیرخطی معطوف کرد. رابطه میانه ای که هم بر وجود تعامل میان کودک با دنیای پیرامون او و هم بر وجود ناهمترازی میان جایگاه او با بزرگسالان اشاره دارد که می توان با استفاده از رویکردهای بیناپارادایمی و رویکرد غیرخطی پیوسته کودکان را شرکایی در فرایند پژوهش و دانش تلقی نمود.