درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که «عوامل برون زای مؤثر، بازیگران و پیامدهای غیردولتی شدن صنایع پایین دستی نفت و گاز چه مواردی هستند؟» در گام اول سؤالات متناسب با چارچوب IAD با مطالعه اسناد، پژوهش های پیشین، اخبار و داده های اقتصادی استخراج گردیدند. در این گام 15 نفر از نخبگان و فعالان صنعتی به روش غیرتصادفی و بر مبنای احراز نخبگی در صنعت پتروشیمی انتخاب گردیده و در بازه 3 ماهه تابستان 1401 مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در گام دوم گزاره های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، با رویکرد قیاسی و بر مبنای چارچوب تحلیلی IAD بررسی گردیدند. عوامل برون زا به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول ویژگی های اجتماع است که عبارت اند از: ضعف رویکرد سرمایه گذاری عامه مردم، کژ گزینی بازیگران سیاسی و عدالت طلبی. شرایط مادی/ بیولوژیکی عامل برون زای دوم است که از این موارد تشکیل می گردد: نقص بازار سرمایه و بخش بانکی، ضرورت حضور نهادهای عمومی غیردولتی، نواقص بخش خصوصی واقعی، نواقص قانونی و سیاست های کلان، نواقص بخش اقتصاد کلان، تحریم اقتصادی و نواقص تنظیم نرخ خوراک. عامل برون زای سوم نیز قواعد، قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند. در حوزه بازیگران 21 نهاد شناسایی شدند که در سه لایه تأسیسی، سیاستی و عملیاتی فعالیت می کنند و هرکدام وظایف خاصی از سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری بخشی و مستقیم، تأمین خوراک، مدیریت و توسعه و ... را انجام می دهند. پیامدهای مستخرج نشان می دهند که همه اهداف اقتصادی در صنایع پایین دستی خصوصی محقق نشده اند.

مصرف کالاهای تقلیدی به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل شده است و تأثیر آن در شکل دهی به اعتماد و نگرش مشتریان همچنان موضوع بحث اندیشمندان رفتار مصرف کننده است. استقبال از کالاهای مشابه برند اصلی، تنها به موضوع قیمت و یا مصرف تظاهری محدود نمی شود بلکه شبکه در هم تنیده ای از متغیرهای رفتاری و ادراکی بر شکل گیری این پدیده در چارچوب مصرفِ پسامدرن مؤثر است. این پژوهش به صورت تجربی به مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی از چهار منظر هویت مداری، دفاع از خود، کارکرد شناختی و سازگاری اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان بر مبنای نظریه کاتز می پردازد. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، نمونه 318 نفری از مصرف کنندگانی است که به صورت آگاهانه محصولات تقلیدی را در شهر تهران خریداری کرده اند مورد بررسی قرار داده است. در تحلیل داده ها از ابزارهایی مانند رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM) استفاده شده است. کارکردهای نگرشی بر ارزیابی خرید محصولات تقلیدی تأثیر منفی و معناداری دارند و ارزیابی خرید مصرف کنندگان به عنوان متغیر میانجی بر قصد خرید محصولات تقلیدی تأثیر دارد. پدیده محصولات تقلیدی را نمی توان انکار کرد و به نوعی شکل دهنده واقعیتی جدید در بازارهای فرا مصرف گرا است؛ بنابراین مدیران برند با تحلیل کارکردهای نگرشی و ارزش های خرید قادر خواهند بود پیامدهای آن را بر کسب وکار خود تعدیل نمایند.

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

تولیدات داخلی ما  از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.

نیاز مبرم جامعه ما، مبتنی بر ساختارهای اسلامی، شانس برابر، عدالت محوری و حمایت از محرومان در ایجاد کسب وکار است. این موضوع، در چارچوب بانکداری اسلامی، می تواند تسهیل شود و رشد دوچندان فعالیت های کارآفرینانه را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی و با تأکید بر توسعه کارآفرینی، با رویکرد فراترکیب، انجام شده است. در پژوهش حاضر، 47 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه های مختلف علمی، از سال 1990 تا 2021 و 1370 تا 1400، استخراج شده است که با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، موردِ بررسی قرار گرفته است و با تحلیل محتوای آنها، مفاهیم و مقوله های مرتبط، استخراج گردیده است. براساس یافته های پژوهش، 18 مفهوم در قالب 7 مقوله شناسایی شدند که در دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفتند. مقوله های تغییر مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها، مدیریت بازارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی، رعایت حقوق ذی نفعان، تغییر الگوی ذخایر سپرده بانکی، زمینه سازی عدالت محوری، اعطای اعتبارات مبتنی بر عقود اسلامی و توجه به فرهنگ و دانش مبتنی بر اسلام، به ترتیب، عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در نظارت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کنند. این سرمایه گذاران با مطالبه کیفیت بالا در شیوه های مدیریت شرکت و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند که به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری منجر می شود.در پژوهش حاضر،تأثیر افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها موردبررسی قرارگرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های 138 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1397 به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998) تأثیری منفی و معنادار بر کارایی مدیریت دارد. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر افق سرمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998)، تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد بالا را کاهش می دهد و این سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری بلندمدت)،تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت در تأمین منابع مالی را کاهش می دهند که این یافته می تواند ناشی از این موضوع باشد که بخش عمده ای از سرمایه گذاران نهادی دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های دارای محدودیت تأمین مالی دارای کنترل مطلق بوده و به منظور استخراج مزایای خصوصی، مشکلات شرکت را تشدید می کنند.

در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از 10 شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی وقوع بحران مالی در بانک ها است. برای انجام این کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک ها شناسایی شده است. در ادامه داده های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مدل پیش بینی بحران مالی در بانک ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی شده، از روش شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم ترین متغیرها در پیش بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک های دارای بحران و بانک های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش بینی نماید. این مدل می تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.

   هدف پژوهش، بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی صنعت گردشگری ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع تفسیری و پارادایم آن از نوع پراگماتیسم (عملگرا) و رویکرد آن آمیخته است. جهت بررسی اولیه از مطالعه کیفی استفاده گردید که شامل روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان است و تا حصول اشباع  اطلاعاتی ادامه یافته است. همچنین، از روش کمّی درقالب پرسشنامه ساختاریافته به صورت دلفی (در سه دور) برای تایید الگوهای اولیه استفاده  گردید و مجدداً مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفت. در پایان، با استفاده از روش مثلث سازی؛ نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع بندی گردیده است. بر این اساس؛ اوراق منفعت مبتنی بر واگذاری عمده حق استفاده از خدمات گردشگری در آینده با اختیار فروش تبعی، اوراق منفعت مبتنی بر منافع دارایی های بادوام گردشگری با اختیار خرید و فروش، اوراق انتفاع بر پایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق خرید دین، انتشار اوراق مضاربه خاص (جهت صادرات صنایع دستی) و برخی تغییرات در قوانین و مقررات پیشنهاد گردیدند.

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می باشد . روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.