درخت حوزه‌های تخصصی

«برهان تمانع» برهانی است که با الهام از قرآن، به ویژه آیه «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (انبیاء: 21) مطرح و با تقریرهای گوناگون ارائه، و توحید در خالقیت و ربوبیت، اعم از ربوبیت تکوینی و تشریعی با آن اثبات می شود. «برهان تمانع» به فرض اختلاف آلهه متعدد اختصاص ندارد و فرض توافق آلهه در خلق و تدبیر و حتی تباین کلی دو واجب را نیز شامل می شود. ازاین رو برهان را براساس تعدد قدرت ها و اراده های متوافق و تمانع اراده ها و قدرت ها تبیین نموده اند. توالی فاسد فرض دو واجب در برخی از تقریرها عدم تکون عالم، و در برخی ناهماهنگی موجودات، و در برخی لزوم ترکب ذاتین مفروضین، و در برخی فروض، تضاد یا تناقض است. هدف این پژوهش که با روش کتابخانه ای تهیه و به روش تحلیلی تبیینی ارائه شده، بررسی فروض گوناگون و تقریرها و اشکالات مطرح شده درباره «برهان تمانع» و میزان کاربری آن در اثبات ابعاد گوناگون توحید ذاتی و افعالی است. حاصل اینکه یکی از پیش فرض های قطعی این برهان وحدت عالم و از اهمّ مبانی دفع شبهات و شقوق آن، «صرف الوجود و بسیط الحقیقه بودن واجب» است. با این بیان می توان از این برهان، «توحید ذانی» را نیز نتیجه گرفت؛ زیرا صفات و افعال واجب، جلوه و تجلی ذاتیات اوست.

«تجرد روح» یکی از مباحث پایه در انسان شناسی است و همواره مدنطر متفکران علوم گوناگون بوده است. شیخ مفید، برجسته ترین عالم شیعی اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری آراء قابل توجهی در حوزه انسان شناسی دارد. محققان و شارحان او یکی از نظریه های مهم وی را قول به «تجرد روح» می دانند. هدف تحقیق حاضر بررسی دقیق قراین مرتبط با این بحث در آثار اوست. یافته های این پژوهش نشان می دهد در آثار شیح مفید گرچه شواهدی که بر تجرد روح دلالت دارد (مانند تعریف انسان به جوهر بسیط فاقد حجم، حرکت، سکون، اجتماع و افتراق به وضوح) مشاهده می گردد، اما قرائتی در مقابل آن (مانند عرض بودن روح، فنای ارواح پس از مرگ و اختصاص تجرد به واجب تعالی) نیز یافت می شود. از دیدگاه تحقیق حاضر، راهبردهای رفع تعارض از عبارات شیخ مفید عبارتند از: تفکیک دو اصطلاح «جوهر فلسفی» و «جوهر کلامی» در عبارات شیخ، تفکیک روح از حقیقت انسان، توجه به دوره های حیات علمی وی، و بررسی دقیق آثار علمی مستند به او. نتیجه پایانی تحقیق آن است که شیخ مفید گرچه به بعد غیرمادی انسان اذعان دارد، اما نظریه ای کاملاً منسجم درباره تجرد روح ارائه نکرده و برخی از لوازم آن را نپذیرفته است.

نظریه عقلانیت و معنویت به دنبال کم نمودن درد و رنج بشری با رویکرد معنویت گرایی جدید است. ملکیان در این نظریه توجه خاصی به ویژگی های انسان معنوی دارد و در نتیجه التفات نظریه به مقوله مدرن شدن، ویژگی های خاصی را برای انسان معنوی بیان نموده است. از جمله این ویژگی ها، خودآئینی یا خودفرمانروا بودن انسان معنوی است. البته این انگاره، نتیجه استدلال گرایی و غیرمتعبد بودن انسان معنوی است. در مقابل، انسان غیرمعنوی، دیگرفرمانروا است و در نهایت به ازخودباختگی انسان منجر می شود. تحقیق پیش رو بر آن است که با بررسی مسئله تعبد، استدلال گرایی و مفهوم شناسی خودآیینی، این مؤلفه را در نظریه عقلانیت و معنویت مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد. از نتایج مهم تحقیق آن است که تعبد به طور مطلق به دیگرآیینی منجر نمی شود و تعبد موردنظر در دین وحیانی، تعبد مدلل است.

زمینه و هدف: مقایسه رویکردهای مختلف در جهت اثربخشی بیشتر موردعلاقه بسیاری از محققان می باشد؛ در این راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تاب آوری زنان مطلقه بود. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1399 بودند که از میان آن ها 45 نفر داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند که با همگن سازی سن در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر جهت توصیف و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، آزمون تعقیبی بنفرونی و نرم افزارSPSS و سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در پس آزمون و پیگیری، میانگین نمرات تاب آوری در گروه های آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی دار و با تفاوت بیشتر افزایش پیداکرده است (05/0>p). به عبارت دیگر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر نمرات تاب آوری اثربخش بوده اند (05/0>p). همچنین تأثیر روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در مرحله پس آزمون از درمان معنویت درمانی بر افزایش تاب آوری مؤثرتر بوده است. در گروه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، معنویت درمانی نمرات پس آزمون و پیگیری تاب آوری نسبت به پیش آزمون افزایش پیداکرده است و بین میانگین پس آزمون و پیگیری در هر دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین در گروه کنترل بین میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تاب آوری تفاوت معنی داری وجود ندارد 05/0<P). نتیجه گیری: به نظر می رسد درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی هر دو برای زنان مطلقه موجب بهبود تاب آوری، در این افراد و کاهش پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از طلاق شود. تازه های تحقیق هایده صابری: Google Scholar, Pubmed

مقدمه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) یک اختلال عملکردی در سیستم روده- معده است که با علایم ویژه روده- معده بدون علت ارگانیک تعریف می شود. هدف از پژوهش بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تبعیت از درمان و شدت درد در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل همراه با گروه پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شهر اصفهان در سال 97 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 15 نفر انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه مداخله به روش درمان پذیرش و تعهد و یک گروه کنترل، تقسیم شدند. داده ها با استفاده از مقیاس پرسشنامه تبعیت از درمان سید فاطمی و همکاران (TAQ) (1397) و پرسشنامه درد دورکین و همکاران (SF-MPQ-2) ( 2009) جمع آوری شد. مداخله درمان پذیرش و تعهد طی 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یکبار انجام شد؛ اما گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده های پژوهش، به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد روش درمان پذیرش و تعهد بر تبعیت ازدرمان بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر است (05/0>p). همچنین روش درمان پذیرش و تعهد برشدت درد بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر بود (05/0>p). نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود درمان پذیرش و تعهد بر تبیعت از درمان و شدت درد موثر است. تازه های تحقیق سید عباس حقایق: Google Scholar, Pubmed

زمینه و هدف: نقص در کنترل شناختی و بازداری پاسخ در کنار آشفتگی در کیفیت خواب در افراد با نشانه های اضطرابی مشاهده شده است، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازداری پاسخ، کنترل شناختی و کیفیت خواب در پیش بینی علایم و نشانه های اختلالات اضطرابی نوجوانان پسر انجام گرفت. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر کمی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل دادند، که از میان آنها ۲۹۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از تکلیف برو/نرو (GO/NO GO) هوفمان (۱۹۸۴)، پرسشنامه کنترل شناختی و انعطاف پذیری (CCFQ) گابرز و همکاران (۲۰۱۸)، مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) بایسه و همکاران (۱۹۸۹) و مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (MASC) مارچ و همکاران (۱۹۹۷) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بازداری پاسخ نامناسب و کیفیت پایین خواب با علایم و نشانه های اختلالات اضطرابی رابطه مثبت معنادار و کنترل شناختی با آن رابطه منفی معنادار دارد. همچنین، بازدار پاسخ، کنترل شناختی و کیفیت خواب ۶/۴۰ درصد از واریانس علایم و نشانه های اختلالات اضطرابی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مذکور می توان نتیجه گرفت که بازداری پاسخ، کنترل شناختی و کیفیت خواب به عنوان عوامل موثر بر علایم و نشانه های اختلالات اضطرابی نوجوانان باید مورد توجه متخصصان و درمانگران قرار گیرد. تازه های تحقیق محمد حسین سالمی: Google Scholar, Pubmed ملوک خادمی اشکذری: Google Scholar, Pubmed

محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

فمینیست ها زنان را در موقعیت های فرودستانه ای نسبت به مردان می بینند و برای رهایی از این تبعیض، ندای آزادی خواهی و برابر طلبی را فریاد می زنند. برخی دگراندیشان مسلمان نیز با تأسی به این مکتب بر این باور شدند که به دلیل وجود قوانین مردسالارانه دین اسلام، آزادی از زن مسلمان سلب شده و برای رفع این تبعیض نیاز به تقلیل حاکمیت دین در عرصه اجتماع است و در این راستا به بازخوانی قوانین اسلامی پرداختند. در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی، تلاش شده است این انگاره در ترازوی نقد و ارزیابی قرار گیرد. در پایان این نتیجه به دست آمده است که آزادی خواهی به معنایی که فمینیست ها در طلب آن هستند، با قوانین نظام اسلامی که برگرفته از وحی الهی و مطابق با فطرت و طبیعت انسان هاست، ناسازگار است. درواقع، سوءبرداشت برخی از دگراندیشان به دلیل درک نادرست از آموزه های اسلامی است.

«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.

پژوهش پیش رو نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی را که به دنبال صورت بندی حکومت اسلامی متناسب با اقتضائات سیاست امروزی است، با الهام از نظریه توماس اسپریگنز، در پاسخ به سه مسئله بررسی و ارزیابی می کند: زمینه های سیاسی و مسائل مدنظر نظریه؛ چگونگی پاسخ نظریه به این مسائل؛ نقد و بررسی کنشگری نظریه پرداز و مدافعان نظریه و توفیق آنان در اجرای نظریه. مطابق یافته های پژوهش، نظریه «استخلاف» مودودی در پاسخ به خلأ نظری ناشی از الغای خلافت و با نقد ملی گرایی هندی علما، ملی گرایی اسلامی سکولارهای «مسلم لیگ»، نقد مردم سالاری غربی و رد دین سالاری مسیحی و «سلطنت خلافت» اسلامی شکل گرفته و مسئله اصلی آن پاسخ به امکان جمع میان حاکمیت الهی و حاکمیت انسان برای پی ریزی حکومت دین سالار الهی است. مودودی این هدف را با ساختار شکنی مفهوم «خلافت» و ارائه معنایی جدید از آن دنبال می کند که همه انسان های مؤمن را به مثابه نماینده جامعه، دارای حق انتخاب خلیفه می داند. اما علی رغم تلاش های نظری فراوان، نظریه وی، هم در استنادات تاریخی و تعیین معنا و مصداق خلافت دچار اشکال است و هم در پاسخ به مسئله خود، به عرصه عملی شدن راه نمی یابد؛ زیرا مودودی در طرح نظری خود، با نادیده انگاری جهان امروزی و واقعیت های کنش سیاسی، با یک خلأ نظری به کنشگری پرداخته و خود و حزبش را گرفتار پیچیدگی ها و بازی های سیاسی می نماید. درواقع، نظریه او آرمان گرایانه است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مهارتهای اساسی سواد رسانه ای در برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای برای دانش آموزان پایه دهم دوره متوسطه انجام شده و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه هدف افراد متخصص و مطلع در حوزه های سواد رسانه ای و برنامه درسی در آموزش و پرورش بود. در بخش کیفی بیست متخصص در زمینه موضوع مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند قرارگرفتند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه ها پس از ضبط، بازنویسی، کدگذاری و تحلیل شدند. از تحلیل داده های کیفی، مهارتهای سواد رسانه ای در حوزه های مفهومی، ارتباطی، اخلاقی، فنی و فناورانه با 14 مؤلفه اصلی و 64 گویه استنباط شده است. در بخش کمی، نتایج مطالعه کیفی در قالب پرسشنامه ای در اختیار 180 تن از خبرگان آموزش و پرورش و معلمان تفکر و سواد رسانه ای با به کارگیری روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را متخصصان برنامه درسی تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0/90) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی، در راستای تحلیلهای تکمیلی از معادلات ساختاری برای مدل سازی روابط علی، با تأکید بر نرم افزار لیزرل بهره گیری شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مؤلفه های احصاشده بار عاملی کافی برای پیش بینی مهارتهای سواد رسانه ای دارند. همچنین نتایج آزمون آماری نشان داد که الگوی طراحی شده در مدارس ایران از برازشی مناسب برخوردار است. نتایج این مطالعه می تواند به منزله مکمل برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای در مدارس استفاده شود.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.

حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.

برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.

حل وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی) و حل وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل وفصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.

حفظ محیط زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده و دراین بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست محیطی است که در فقه اسلامی می توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش هایی ازجمله عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.

«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است، مسئله روش های جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئله تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام گردید و نتایج مثبتی داشت. با توجه به این موفقیت می توان گفت که تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم هستند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخالفت هایی هم شده است. این مسئله فقط از جنبه ی حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهم تر از جنبه ی حقوقی آن باشد. تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت. این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات به صورتی که ممنوع اعلام شده است، از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره اجتناب نمود. لذا پرسش این است که رابطه ی محرمیت جنین انتقال یافته با گیرندگان و اهداکنندگان، از منظر فقهی و حقوقی چگونه می باشد.