درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف ارائه طراحی و اعتبارسنجی الگوی اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با روش پیمایشی مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران حسابرسی داخلی شرکت های بورسی و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نمونه گیری مدیران به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند و نمونه گیری کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا تایید گردید. پایایی پرسشنامه نیز به دو شیوه محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای طراحی الگوی اولیه از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و جهت اعتبارسنجی الگوی طراحی شده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار MicMac و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داده است «برنامه فراگیر حسابرسی داخلی» و «ساختار حاکمیت شرکتی» بیشترین تأثیر را در تعیین اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی دارند. این عناصر بر «رویکرد متدولوژی حسابرسی داخلی» و «شرح وظایف حسابرسی داخلی» اثر می گذارند. به همین ترتیب «مدیریت منابع انسانی»، «مدیریت ریسک» و «ماموریت حسابرسی داخلی» بر «کیفیت کمیته حسابرسی» تاثیر می گذارند. کیفیت این کمیته بر «ارزش افزایی حسابرسی داخلی» اثر می گذارد و به تعیین «اندازه حسابرسی داخلی» منجر می شود.

هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می شود. بنابراین، انتظار می رود با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش همسو با پژوهش های مدیریت نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت های اهرمی پایین تری اتخاذ می کنند. نتایج حاکی است شرکت ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت های سرمایه ای پایین تری مواجه هستند.  

هدف پژوهش حاضر، ارائه زیرساخت های موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به دلیل ترکیب تحقیق کیفی و کمی جزء تحقیقات آمیخته محسوب می شود. افراد مورد مصاحبه در این تحقیق شامل مدیران، اساتید بازاریابی، صاحبان کسب وکارها و استارت آپ ها و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند. جامعه آماری در بخش کمی همان افراد به علاوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی بودند و پرسشنامه نهایی در اختیار آن ها قرار گرفت. تعداد 275 پرسشنامه به صورت صحیح پاسخ داده شد. در این تحقیق، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش توصیف آماری و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام پذیرفت. داده ها با بررسی کدهای باز و تحلیل آن ها در 10 مفهوم تقسیم بندی شدند. این مفاهیم شامل زیرساختی و حمایتی (5 کد)، طرح کسب وکار ( 7 کد)، دسترسی به سرمایه (4 کد)، قانون مندی (5 کد)، برندسازی (3 کد)، شبکه سازی (5 کد)، آمادگی کارآفرینی (3 کد)، فناوری (4 کد)، تقاضامندی (5 کد) و تبلیغات و بازاریابی (5 کد) بود. در ادامه نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت و عوامل کلیدی موفقیت در کسب وکارهای ورزشی از مؤلفه های شناسایی شده نشات می گیرند.

هدف از این پژوهش، انجام مرور بر ادبیات حوزه کیفیت حسابرسی داخلی با استفاده از روش کتا ب سنجی، شامل بررسی روند زمانی پژوهش های صورت گرفته، ارزیابی اثرات مقالات، مجلات، نویسندگان، مؤسسات پژوهشی و کشورها ، و همچنین، شناسایی ساختار مفهومی، فکری و اجتماعی مطالعات حوزه مذکور می باشد . از این جهت، کلیه مقالات منتشر شده در حوزه کیفیت حسابرسی داخلی در پایگاه داده وب آو ساینس (WOS)، طی سال های 1993 تا 2023 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها حاکی از روند فزاینده مطالعات حوزه کیفیت حسابرسی داخلی میباشد. همچنین، مقاله Prawitt et al. (2009) پراستنادترین مقاله، Wood تأثیرگذارترین پژوهشگر، Accounting Review مؤثرترین مجله، Managerial Auditing Journal مولدترین مجله، دانشگاه بریگام یانگ ایالاتمتحده پرکارترین مؤسسه پژوهشی، و کشور ایالات متحده تأثیرگذارترین کشور در این حوزه می باشند. «حاکمیت شرکتی»، «کنترل های داخلی»، «کارایی حسابرسی» و «صلاحیت حسابرسی» به عنوان موضوعات محرک، مفاهیمی هستند که در حوزه کیفیت حسابرسی داخلی، به میزان قابل توجهی توسعه یافته و دستاوردهای پژوهشی بااهمیتی برای این حوزه پژوهشی فراهم آورده اند. «مدیریت سود» و «مدیریتریسک» موضوعات نوظهور در این حوزه پژوهشی بوده و پیشبینی می شود که در سال های آینده، مطالعات بیشتری بر روی آنها صورت پذیرد. همچنین، موضوع «پاسخگویی» باوجود آنکه که موضوعی کلیدی فوق العاده بااهمیتی در حوزه پژوهش های کیفیت حسابرسی داخلی می باشد، ولی همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشد.

هدف پژوهش: فلیکس گتاری در نظریه مولی-مولکولی خود، به ارتباط میان جامعه و افراد پرداخته که از منظر او این ارتباط خود به نوعی انقلاب منجر می شود. گتاری که خود فیلسوفی پسامدرن، محسوب می شود، به ساختارشکنی اعتقاد داشته و در نظریه رویزومی خود به حرکت هایی با بی نهایت آغاز و پایان اشاره می کند. در این گفتار تلاش شده با انتخاب پنج پوستر سینمایی از مرتضی ممیز، به تحلیل رویکرد مولی-مولکولی آن ها و گفتمان حاکم دوران پرداخته شود. ممیز که خود هنرمندی ساختارشکن و جریان ساز در ایران است، به خوبی این دیدگاه را در آثارش به معرض دید قرار داده است. پرسش اصلی در این پژوهش این است که این نظریه چگونه خود را در پوسترهای سینمایی ممیز نشان داده است؟ برای پاسخ به این سوال، باید به شرایط آن دوران جامعه و مردم پرداخت. روش پژوهش: در این نوشتار با انتخاب پنج پوستر از آثار سینمایی ممیز به تحلیل آثار او پرداخته شده است. انتخاب پوستر، براساس شرایط ایران در آن دوران بوده و سعی بر آن بود که از دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران، دوران جنگ تحمیلی عراق با ایران و هم چنین دوران پس از جنگ، پوسترها انتخاب شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتاب خانه ای می باشد. در این پژوهش، تلاش بر معرفی تعدادی از مفاهیم گتاری ذیل نظریه مولی- مولکولی او بوده که تعدادی از این مفاهیم با همراهی ژیل دلوز مطرح گردیده است. یافته ها: با توجه به دیدگاه مولی-مولکولی گتاری، هنر بازتاب دهنده و آیینه جامعه و روان بوده؛ بنابراین خوانش این پوسترها براساس توجه به رویداد سال های بیان شده که از دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران تا دوران سازندگی پس از انقلاب 1357 بوده را شامل می شود. ساختارشکنی و عدم پیروی از قوانین طراحی پوستر در آثار پوستر سینمایی ممیز نمایان گر بوده و در هر پنج پوستر ویژگی هایش ذکر گشته است. نتیجه گیری: در این نوشتار پس از توصیف هر پنج پوستر براساس رخدادهای زمان و دیدگاه هنری مرتضی ممیز، قرابت نظریه مولی- مولکولی گتاری با آنان مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. پوسترهای منتخب امکان خوانش با دیدگاه مورد نظر را داشته و همگی بازتابی از دوران و خلاقیت ممیز بودند. نگارندگان سعی برآن داشتند که در این پوسترها مفاهیم دیگری از فلسفه گتاری و دلوز را مورد خوانش قرار دهند. در نهایت این مقاله نشان می دهد که پوسترهای سینمایی مرتضی ممیز با رویکرد مولی-مولکولی گتاری مطابقت دارد. این پوسترها، علاوه بر تبلیغ فیلم و جذب مخاطب، آیینه ای برای نمایش رویدادهای دوران خود و هم بستگی میان آحاد مردم است.

امروزه پدیده دموکراسی به یک امری جهانی و همه گیر تبدیل شده، اما با وجود این تعدادی از کشورها هنوز وارد این جرگه نشده و تعدادی هم که به این پدیده پیوسته اند، از سطح رشد و شکوفایی دموکراسی به یک اندازه برخوردار نیستند. عوامل متعددی در پیدایش، رشد و شکوفایی دموکراسی و نگرش به آن مؤثر هستند؛ یکی از این عواملِ تأثیرگذار، «هویت جمعی» است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هویت جمعی و نگرش به دموکراسی است. برای دستیابی به این هدف از مجموعه داده های پیمایش جهانی «اینگلهارت» طی سال های 2020-2017م. استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کشورهای اروپای غربی (آلمان، سوئد و اسپانیا)، کشورهای خاورمیانه(ایران، عراق و مصر) و کشورهای نوظهور آسیایی (ترکیه، کره جنوبی و مالزی) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که نوع غالبِ هویتِ جمعی، نگرش و شناخت به دموکراسی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ هم چنین نتایج پژوهش بیانگر نگرش متفاوت به دموکراسی در بین سه گروه از کشورهای مذکور است. طبق این نتایج کشورهای اروپای غربی از نمره بالاتر، بعد از آن کشورهای خاورمیانه و سپس کشورهای نوظهور آسیایی قرار دارند؛ هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد برخی از متغیرهای شاخص دموکراسی با ساختار فرهنگی و ارزشی جوامع در تناقض است.

امروزه هر کشوری وفاداری را از مردم خود طلب می کند و پایداری، استحکام و حفظ نظام خود را در گرو وفاداری ملی مردمش می داند. تمامی کشورها برای تربیت افراد وفادار به نظام و کشور خود برنامه های گسترده ای دارند. نظام آموزشی کشور پس از خانواده، دومین نهادی است که در تربیت آینده سازان کشور تأثیرگذار است و می تواند در شکل گیری احساس وفاداری ملی و افزایش آن در دانش آموزان مؤثر باشد. در این مسیر، معلمان به عنوان بازوان نظام آموزشی کشور نقش تعیین کننده ای دارند. از این جهت سنجش میزان وفاداری ملی معلمان و عوامل مؤثر بر آن می تواند سیاست گذاران را در ارتقاء سطح وفاداری ملی جامعه یاری رساند. این پژوهش سعی دارد به روش پیمایش به این پرسش پاسخ دهد که عوامل مؤثر بر احساس وفاداری ملی معلمان شهر تهران کدامند؟ جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای و حجم نمونه آماری 302 نفر می باشند. نتایج تحلیل معدالات ساختاری پژوهش نشان می دهد که بین احساس وفاداری ملی و احساس محرومیت نسبی رابطه معکوس به میزان 186/- وجود دارد. هم چنین بین احساس وفاداری ملی با متغیرهای دین داری (440/.) و امید به اصلاح کشور (358/.) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. این سه متغیر درمجموع توانسته اند 67% واریانس وفاداری ملی را در بین معلمان شهر تهران توضیح دهند. 

مفهوم تحرک اجتماعی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که با زندگی اجتماعی فرد در ارتباط می باشد و اشاره به حرکتی دارد که افراد به صورت جابه جا شدن در سطوح مختلف سلسله مراتب اجتماعی انجام می دهند. تحرک اجتماعی می تواند شرایط استفاده بهتر و مؤثرتری از استعدادهای اعضای یک جامعه را فراهم کرده و باعث ایجاد سهولت بیشتر در اجرای کارکردهای اجتماعی گردد. با توجه به اهمیت این مفهوم در زندگی اجتماعی افراد، مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از دو رویکرد نظری متفاوت شامل: رویکرد نوسازی و رویکرد بازتولید اجتماعی، به مطالعه پویایی های موجود در حوزه قشربندی و تحرک اجتماعی بپردازد تا از این طریق عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر تحرک اجتماعی در شهر خوی را مشخص نماید. روش مطالعه در این پژوهش، کمّی و پیمایشی است و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری کلیه سرپرستان خانوار شهر خوی بوده که 382 نفر به عنوان نمونه ازطریق فرمول کوکران انتخاب شده اند. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چندمرحله ای می باشد و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرارگرفته اند. یافته های به دست آمده از آزمون رگرسیون خطی حاکی از آن است که متغیر سرمایه اقتصادی خانواده از طریق متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و اخلاق کار بر تحرک اجتماعی تأثیر می گذارد؛ هم چنین، متغیر سرمایه فرهنگی خانواده نیز از طریق سرمایه فرهنگی فرد و اخلاق کار بر تحرک اجتماعی تأثیرگذار است. به طورکلی، رگرسیون چندگانه تحقیق بیانگر این می باشد که دو متغیر سرمایه فرهنگی فرد و اخلاق کار فرد درمجموع 23% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند؛ هم چنین، از این دو متغیر با توجه به مقدار بتای 29/0%، سرمایه فرهنگی نسبت به اخلاق کار تأثیر بیشتری برروی تحرک اجتماعی افراد داشته است.

در این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای به بررسی عوامل و زمینه های خشونت علیه زنان در خانواده پرداخته شده؛ لذا برای گردآوری اطلاعات و انتخاب مشارکت کنندگان برای انجام مصاحبه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده، که برای رسیدن به موارد مطلوب و اشباع نظری با ۲۱ نفر از زنان مورد خشونت قرار گرفته که به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان نهاوند مراجعه کرده اند، مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. بعد از بررسی محتوای اظهارات مشارکت کنندگان با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، ۲۰ مقوله عمده و یک مقوله مرکزی یا هسته تحت عنوان «خشونت خانوادگی بازتاب ساختار نابرابری جنسیتی و اجتماعی» انتخاب و استخراج گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل و زمینه هایی نظیر: اعتیاد شوهر، نگرش مردسالاری، بیکاری همسر و جامعه پذیری نقش های جنسیتی، به عنوان شرایط علّی و عواملی نظیر مشکلات و اختلالات شخصیتی شوهر، ازدواج اجباری و زودهنگام، مشاهده و تجربه خشونت و عدم حمایت خانواده و اطرافیان به عنوان شرایط زمینه ای و عواملی نظیر دخالت خویشاوندان و اطرافیان و تحصیلات پایین شوهر به عنوان شرایط مداخله گر در بروز و افزایش خشونت علیه زنان تأثیر داشته اند؛ هم چنین راهبردها و عکس العمل های مختلفی ازسوی مشارکت کنندگان در برابر خشونت شوهران، نظیر: تحمل خشونت، طلاق عاطفی، مقاومت و اقدام تلافی جویانه، درخواست طلاق و مراجعه به مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی اتخاذ گردید..

بعد از بروزناامنی ها در غرب آسیا و پیدایش گروه افراطی تروریستی داعش شاهد استقبال مردم اروپا از احزاب راست افراطی دراروپا نیز هستیم. هرچندبه ظاهر این دو مسئله در دو منطقه جغرافیایی متفاوت شکل میگیرد اما از نظر این پژوهش رابطه ای بین رشد بینیادگرایی اسلامی در غرب آسیا و قدرت یابی راست افراطی دراروپا وجود دارد؛ بنابراین این پژوهش در پاسخ به این پرسش برآمده است که بنیادگرایی اسلامی در غرب آسیا چه تاثیری بر قدرت یابی احزاب راست افراطی اروپایی داشته است؟ یافته ها نشان میدهد که با بروز بنیادگرایی در غرب آسیا متغیر میانی مهاجرت مسلمانان به اروپا باعث شد تا احزاب راست افراطی از طریق امنیتی سازی مسلمانان مهاجر و پیوند زدن آنها به ناامنی های اروپا بتوانند نظر بخش قابل توجهی از رای دهندگان را در انتخابات به سوی خود جلب کنند؛ بنابراین پیدایش گفتمان های بیگانه هراسی و مهاجرستیزی در سپهر جوامع اروپایی به وسیله ی احزاب راست افراطی موجب گردید که این شعارها با استقبال قابل توجهی از مردم در انتخابات و پیروزی راست افراطی همراه باشد.

هدف:چگونگی نگریستن به طبیعت و تقلید آن رابطه مستقیمی در نحوه بازنمایی دارد. وسایل ارتباطی از جمله هنرهای نمایشی شرایط و امکانی را فراهم می سازد تا از طریق آن بتوان فعالیتها و رفتارهای انسانی در فرهنگ های گوناگون را به نمایش گذارد و اعمال انجام شده در بافتارهای فرهنگی گوناگون که مشاهده مستقیم آن امکان پذیر نیست را ثبت یا  تولید کرده و با جامعه پیرامون مقایسه نمود. بازنمایی تصویری توسط هنر هفتم از جمله انیمیشن از انواع قابل توجه عینیت یابی است که می تواند در راستای این پنداشت عمل کند. انیمیشن با و جود آنکه رویکردی خیالی و فانتزی دارد اما در جهت همذات پنداری مخاطبشان همواره در تلاش است در آثار تولیدی از عناصر واقع نمایی بهره گیرد. این هنر از همان روزهای آغازین تولدش جهت واقع نمایی و باورپذیری بیشتر، شخصیت های حیوانی با وجوه رفتار انسانی را شبیه سازی کرده است. طراحان انیمیشن همواره سعی داشته اند که با ساده سازی عناصر تشکیل دهنده ی آناتومی انسان و برخورد ساختاری با آن؛ و همچنین خلاقیت در طراحی، باعث ایجاد شخصیت هایی شوند که بازتاب آن در بازنمایی نژادهای بشری و خلق قهرمانِ انیمیشن های استودیوهای گوناگون قابل مشاهده است. از سویی تا قبل از دهه بیستم اغلب شخصیت ها انیمیشنی معرف نژاد سفید پوست بوده اند و از بازنمایی و نمایش نژادهای دیگر کمتر استفاده شده است. استودیو پیکسار از جمله شرکت های انیمیشن سازی است که از جایگاه بین المللی برخوردار بوده و همواره تولیدات فراوانی در زمینه انعکاس ویژگی گونه های انسانی در قالب های مختلف را عرضه و تجربه کرده است. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی در پی آن است که آفرینش گری در پردازش ظرافت های طراحی و شخصیتی موجود در انیمیشن های انسان پندارانه، را واکاوی کرده تا بدین سان بیننده با آگاهی بیشتر در جریان جهان داستان قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل اصول بصری و زیباشناسانه آن از لذت و درک هنری اثر بهره بیشتری ببرد و چشم انداز تازه ای برای نگریستن به فیلم های انیمیشنی به دست آورد. از این روی سه انیمیشن: هیولاها، ماشین ها و روح از تولیدات شرکت پیکسار بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب گزینش و تحلیل شده است.روش شناسی-روش تحقیق کیفی و به شیوه تحلیلی- توصیفی با رویکردی انسان شناسی و بر اساس گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای مکتوب، صوتی و تصویری است.یافته ها-یافته های پژوهش نشان از آن دارد با مشاهده ء انیمیشن های منتخب در می یابیم، نژادی که به وفور در طراحی شخصیت از آن استفاده شده به ترتیب: نژاد سفیدپوست، سیاه پوست و در انتها نژاد زردپوست است. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که طراحان شخصیت بیشتر از تفاوت های موجود در جمجمه و چهره های گوناگون بهره می گیرند. این ویژگی ها نسبت به ویژگی هایی که در جثه و اندام ها می باشد آشکار تر است. همچنین بر خلاف گذشته که تمامی شخصیت ها سفید پوست بودند، امروزه شاهد حضور رنگین پوستان در انیمیشن ها هستیم. این مهم تا آنجا پیش رفته است که انیمیشن سازان اقدام به قهرمان سازی رنگین پوستان می کنند

اصل پیشگیری به عنوان قاعده طلایی در حقوق محیط زیست مطرح و رعایت آن به لحاظ جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی به همراه دارد، چراکه بروز صدمات زیست محیطی در موارد متعددی جبران ناپذیر بوده و در صورت جبران پذیری مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های اقتصادی فراوانی است. بر این اساس، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درپی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که اساساً اصل پیشگیری دارای چه جایگاهی در مقررات زیست محیطی ایران بوده است و آیا با توجه به مقررات کنونی محیط زیست در ایران می توان از قوانین موجود در راستای اعمال اصل پیشگیری بهره جست؟ به نظر می رسد اعمال و اجرای اصل پیشگیری از طریق برقراری پاره ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیست محیطی، ارزیابی آثار زیست محیطی، دریافت مجوزها و همچنین پیش بینی تعرفه ها، سازوکارهای حقوقی مناسبی است که در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران در جهت پیشگیری از آسیب های زیست محیطی درنظر گرفته شده است. علاوه بر این مقنن نیز در وضع قوانین زیست محیطی می بایست به منافع حاصله از این اصل در جهت اجرای مناسب آن به اصول دیگر زیست محیطی ازقبیل: اصل احتیاط، رویه ارزیابی آثار زیست محیطی و همچنین اصل پرداخت آلوده ساز توجه بیشتری را معطوف دارد تا تضمین مناسبی برای اجرا شدن اصل پیشگیری را فراهم سازد. لذا با تعمق در قوانین زیست محیطی ایران می توان سازوکارهایی یافت که به طورمستقیم و غیرمستقیم مبین پیدایش و شکل گیری اصل پیشگیری در مقررات زیست محیطی ایران است.

تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  

فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می توان آن را در زمره اختیارات و نه تکالیف اقدام کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون گذار پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجه به دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریه نمایندگی است. ازجمله مهم ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویه قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفه جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینه تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئله اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد.