درخت حوزه‌های تخصصی

در گمانه زنی های باستان شناختی سال 1386 جنوب شرقی ربع رشیدی فضاهایی کشف شده است که هرچند آن ها را بازمانده یک گرمابه ایلخانی توصیف و معرفی کرده اند، اما کاربری گرمابه هنوز تأیید نشده است؛ بنابراین درباره ساختار کشف شده در گوشه جنوب شرقی کاوش گاه ربع رشیدی این سؤالات و فرضیات مطرح است که کارکرد این ساختار چه بوده است؟ و گاه شناسی نسبی آن به کدام سده تاریخی بازمی گردد؟ در تحلیل و تفسیر پژوهش حاضر، دو فرضیه گازرگاه (رختشوی خانه) و سُقایه، مقابله و سپس براساس فرضیه سُقایه، قدمت سده هشتم هجری برای این ساختار پیشنهاد شده است. شالوده روش شناختی این پژوهش بر تاریخ، یعنی بررسی متن الوقفیّه الرشیدیّه و دیگر منابع اولیه دوره ایلخانی، و هم چنین بررسی تطبیقی ساختار رایج گرمابه های سده های اسلامی، سُقایه و گازرگاه استوار است؛ بنابراین پس از تحلیل ویژگی های فنی، فیزیکی و معماری و فضاسازی اثر موضوع مطالعه، در گام دوم، ضمن استخراج اطلاعات مرتبط با بناهای ربع رشیدی و بالاخص بناهای مرتبط با دو فرضیه گازرگاه و سُقایه از منابع تاریخی ایلخانی و بالاخص وقف نامه ربع رشیدی، این اطلاعات با اطلاعات حاصل از مرحله معماری تطبیق داده می شود. در گام سوم نیز اطلاعات مستخرج از دو مرحله پیشین، تاریخ و معماری، با اطلاعات باستان شناختی تطبیق داده می شود تا نتیجه نهایی حاصل شود.  ابتنای شواهد تاریخی و معماری بر منطق قیاس محتمل، فرضیه سُقایه رشیدیه را بیش تر قریب به صدق می داند؛ آن گاه، با توجه به متن الوقفیّه الرشیدیّه، گاه شناسی نسبی این ساختار به دوره ایلخانی و نیمه اول سده هشتم هجری قمری می رسد.

در چند دهه ی اخیر، نظریه های اصل مند اخلاقْ مورد انتقاد بنیادی جزئی گرایان اخلاقی قرار گرفته اند. انتقادها و اشکالها و مخالفتهای جزئی گرایان با نظریه های اصل مند اخلاق، مختلف بوده است. یک اشکال یا چالشی که بسیاری جزئی گرایان آن را به نحوی مطرح کرده اند این است که تأکید مدافعان نظریه های اصل مند اخلاق بر اصلهای اخلاقی، به بهای بی توجهی به اهمیت تشخیص اخلاقی است. مقاله ی حاضر به این اشکال می پردازد. هدف مقاله ی حاضر این است که نشان دهد عام گرا، نه تنها می تواند اهمیت تشخیص اخلاقی را بپذیرد، بلکه امکاناتی در اختیار دارد که می تواند با آنها نظریه ای قابل قبول درباره ی تشخیص اخلاقی بپردازد. پاسخ مقاله ی حاضر به این اشکال، مطرح کردن نگاه ویژه ای به تشخیص اخلاقی و به اصلهای اخلاقی است که بر اساس آن، تشخیص اخلاقیْ خودْ متکی به اصلهای اخلاقی است. در این نگاه، هم چیستی اصلهای اخلاقی تعیین کننده است و هم چیستی تشخیص اخلاقی. اصلهای اخلاقی، نه سازوکارهای مکانیکی تصمیم گیری هستند، و نه صرفاً اصلهای نظری، بلکه اصلهای عملی و نوعی از عزمهای مدید فاعلان هستند. توانایی تشخیص اخلاقی، نیازمند برخی حساسیتها است، و حساسیتها وابسته هستند به منش و شخصیت ما، یعنی با این که ما چه نوع فردی هستیم. و سرانجام مقاله ی حاضر تحلیل می کند که عزمهای نهادینه ی مدید و به ویژه اصلهای اخلاقی، چه نقشهایی در شخصیت فاعل که تشخیص اخلاقی متکی به آن است دارند.

مریلین مَک کُرد آدامز، متاله و فیلسوفِ تحلیلیِ معاصر، تئودیسه ای ارائه می کند که بر مبنای آن انسان های رنج کشیده نوعی جبرانِ اندام وار - در برابرِ جبرانِ افزایشی - برای رنجِ خود در این جهان و خصوصاً در جهانِ پس از مرگ دریافت می کنند. او رابطه صمیمیِ خداوند با انسان در حیاتِ اخروی را دگرگون کننده حیاتِ فردی قلمداد می کند. او معتقد است به جای تاکیدِ صرف بر وجهِ اخلاقیِ خداوند باید خدا را «خیر» دانسته بر وجهِ زیبایی شناختیِ او هم تاکید کرد. این مقاله پس از شرحِ تئودیسه مک کرد آدامز، در آینه تئودیسه عمل محور نگاهی انتقادی به آن می کند تا به این ترتیب فهمِ بهتری از دیدگاهِ آدامز و نواقصِ آن به دست آید. نتیجه حاصل از این بررسی آن است که تئودیسه آدامز نهایتاً متوجهِ توجیهِ شر است تا رویارویی با رنج های قربانیان. او صلیبِ عیسی و رنج های او را محملی برای نشان دادنِ همدلیِ خداوند با رنج های بشر می داند، در حالی که فاصله بسیاری بین ماهیتِ این دو رنج هست. از سوی دیگر توجیهِ رنج های بشر و تاکیدِ صِرف بر رابطه ای صمیمی بینِ خدا و انسان در حیاتِ اخروی به نوعی تسلی بخشی و توجه به فراجهان منجر می شود که این می تواند دو ایراد را در پی داشته باشد؛ یکی این که موجب بی اعتناییِ فرد به شرایطِ انضمامیِ خود شود و دیگری این که فاقدِ همدلی و همبستگی با رنج دیدگان و اعتراض به ستم است.

این پژوهش با روش توصیفی   تحلیلی جایگاه عقل در ساحت عرفان را با توجه به دیدگاه محیی الدین عربی بررسی می کند. نویسنده پس از واکاوی معنای لغوی و اصطلاحی عقل، عقل و مراتب عقل، ونسبت مراتب عقل با دیدگاه عارفان را بررسی کرده، به ارزش و حجیت آن توجه می کند و در پایان نشان می دهد که گسترهٔ کاربرد عقل از نظر عارفان چگونه است. بنابر این نوشتار، عقل را در آثار عرفانی سه جا نکوهش کرده اند و پیروی از آن را مذموم شمرده اند: 1. آنجا که ادعای انحصار معرفت و شناخت می کند و خود را تنها راه شناخت و ابزار آگاهی می داند؛ 2. آنجا که عقل در گرداب خیال فرو می رود؛ 3. آنجا که از عین الیقین و شهود به علم الیقین بازمی گردد و گزارش عقل جایگزین شهود قلب می شود. به نظر می رسد عقل کلی و عقل جزئی می توانند از ارزش و اعتبار برخوردار باشند، به شرط آنکه این دومی از حدود و قلمرو خود فراتر نرود؛ چراکه اگر عقل از حدود و قلمرو خود خارج شود، نزاع اهل عرفان با دیگران آغاز می شود. 

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.

تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته های مختلف در عرصه بین الملل شناخته می شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد

موضوع مهاجرت، پیامد های آن و درنتیجه سیاست های مهاجرتی به مرورزمان و با افزایش تعداد و جمعیت مهاجرین خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم به طورجدی موردتوجه دولت ها قرار گرفت. در این میان سیاست های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر و جدی تر از سیاست های مهاجرتی دیگر کشورها پویایی داشته و برای هر دولت و حزب این کشور اهمیت خاصی داشته است. تاکنون سیاست های مهاجرتی ایالات متحده برگرفته از شرایط داخلی، بین المللی، حوادث و رویدادها، و متناسب با اهداف این کشور تغییراتی داشته است. به عنوان مثال پایان جنگ سرد، واقعه یازده سپتامبر، بحران اقتصادی سال 2008 و رقابتی شدن فضای نظام بین الملل و دورشدن از نظام تک قطبی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست های مهاجرتی ایالات متحده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «حزب خواستگاه دولت چه میزان در تغییر سیاست ها و قوانین مهاجرتی مؤثر است؟» این پژوهش با روش کیفی و با شیوه مطالعه مقایسه ای به بررسی تشابه و تفاوت ریشه های امنیتی و اقتصادی سیاست های مهاجرتی در چهار دولت منتخب کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ پرداخته و همچنین تغییرات صورت گرفته در قوانین و سیاست های مهاجرتی آنها می پردازد. نتیجه نهایی به دست آمده از این پژوهش نیز این است که ریشه سیاست های مهاجرتی ایالات متحده ارتباطی با خاستگاه حزب نداشته و متغیرهای دیگری چون عوامل امنیتی و اقتصادی در این امر دخیل هستند.

چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.

خستگی و آسیب های ناشی از جنگ های جهانی، اروپا را بسان بیماری رو به مرگ تبدیل کرد، اما راه چاره بی درنگ در تلاش برای همگرایی کشورهای دوست و دشمن اروپا در سازوکاری منطقه ای جست وجو شد. اتحادیه اروپا به عنوان نماد وحدت، همکاری و همگرایی با گرایش های واگرایانه و گریز از مرکز روبه رو شده و برگزیت را می توان نقطه اوج موج گرایش های جدایی طلبانه دانست که همگرایی اروپا را بیش ازپیش به چالش کشیده است. نتیجه همه پرسی 23 ژوئن 2016 از انگلیسی ها شوک بزرگی به اتحادیه اروپا وارد کرد. پیش بینی می شد که پرونده خروج بریتانیا از این اتحادیه، با تلاش های دیوید کامرون و اخذ امتیازهای چهارگانه بسته شود، اما 52 درصد رأی دهندگان بریتانیایی با انتخاب برگزیت با پایان بخشیدن به عضویت 42 ساله کشور خود در اتحادیه اروپا موافقت کردند. در این زمینه پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه رویکردها و جهت گیری های بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا از فرهنگ سیاسی این کشور تأثیر پذیرفته و یا خواهد پذیرفت؟ برپایه این استدلال که فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از هویت ملی و سیاسی کشورها، تعیین کننده تعریف و دیدگاه های ویژه آنان درباره منافع ملی است که به برساخت کنشگری ویژه در عرصه سیاست خارجی منجر می شود، در فرضیه پژوهشی بیان می شود که فرهنگ سیاسی بریتانیا به شکل محافظه کارانه ای بر سیاست واگرایی آن از اتحادیه اروپا تأثیرگذار بوده است. برای تبیین پدیده برگزیت، و شناخت رابطه بین فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی بریتانیا در برابر اتحادیه، از روش تحلیل رویدادهای تاریخی و سخنرانی های برخی از مقام های دولتی و نیز بررسی یافته های همه پرسی ها و نظرسنجی های مرتبط با برگزیت، و از چارچوب نظری سازه انگاری استفاده شد. نوع فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی مردم بریتانیا در شکل گیری سیاست واگرایانه این کشور درباره اتحادیه تأثیر بسزایی داشت. با وجود برگزیت، این کشور همچنان در تلاش برای رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ تأثیرگذار بر سیاست جهانی بوده است.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

دوران گذار در نظم بین المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهایی با سطوح متفاوت قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می تواند سرشار از فرصت برای ارتقای جایگاه یا افول آن کشور در مناسبات بین المللی باشد. این مقاله به دنبال بازشناسی نقش های مختلف کنشگران دولتی در نظم بین المللی درحال تغییر است. نویسندگان ضمن مفهوم پردازی و تدقیق مفهومی نظم بین المللی، برآنند که کنشگران دولتی به سه دسته سازنده نظم، مخالف نظم و پذیرنده نظم تقسیم می شوند. در این میان نقطه ادعایی مقاله این است که یک دولت در هر سطحی از قدرت باشد می تواند با در پیش گرفتن الزاماتی استراتژیک در یک یا چند بُعد از نظم درحال تغییر، نقش سازنده ایفا کند. بدیهی است در جهان دائم متحول و پویای مناسبات چندسطحی دولت ها، پذیرفتن هر نقش، الزامات داخلی و ساختاری را بر یک کشور ضروری می سازد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با پذیرش هریک از موقعیت های فوق در نظم درحال تغییر بین المللی، باید بایسته ها و الزاماتی را در حوزه تدوین و اجرای استراتژی درپیش بگیرد. در این مقاله با اتکا به صورت بندی وضعیت نظم درحال گذار بین المللی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیر کلیدی ایران امروز، بعد از طراحی چهارچوب مفهومی دوران گذار، به این پرسش اساسی پاسخ داده است که الگوی کلیدی بایسته های کلان ایران در انتخاب نقش سازنده نظم بین المللی و استراتژی متناسب با این نقش، در سه دسته «مؤلفه بنیادین نقش آفرینی»، «پیش شرط اثرگذاری» و «الزامات شناختی» چگونه تببین شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظری کاربردی به حساب می آید که با بهره گیری از توصیف، تبیین و تحلیل منطقی منابع کتابخانه ای، واکاوی نظری و تجربی مسئله و مصداق پژوهش را دنبال کرده است. منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی فیش برداری شده و در خدمت طرح مفهومی تازه برای بایسته های جمهوری اسلامی ایران است.

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.

بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.

مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن ها پرداخته شده است. به عبارتی، مفروض اصلی بیشتر پژوهش های مرتبط با کُردها بر همگون بودن جماعت کُردی تأکید دارد. درحالی که از دیدگاه این نوشتار، کُردها مانند بسیاری از جماعت های دیگر، گروهی همگن نیستند. به عبارتی، پویایی تحولات اجتماعی کُردها مبتنی بر دو تمایز سنت - مدرنتیه و هم گرایی - واگرایی منجربه پدیدارشدن شکاف های اجتماعی در میان آن ها شده است؛ بنابراین، در همین راستا، تلاش شده است با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه، به بررسی مهم ترین شکاف های اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن در میان کُردها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از شکاف های ساخت اجتماعی سنتی و مدرن مانند شکاف های قبیله ای، مذهبی، زبانی، نسلی و جنسیتی در کنار برخی شکاف های سیاسی مانند منازعات ایدئولوژیک، رقابت نخبگان سیاسی و کشمکش های حزبی و درون حزبی در میان کُردها سبب شده است که هویت سیاسی کُردها یک هویت سیاسی متکثر باشد و هیچ جریان سیاسی در میان کُردها نتواند هژمونیک شود.

جنگ ایران و عراق که در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی؛ یعنی دوره جنگ سرد، رخ داد واکنش های مختلفی از طرف بازیگران سیاسی به خصوص همسایگان این دو کشور و کشورهای عربی را در پی داشت. با توجه به اهمیت و شرایط ژئوپولیتیکی سوریه برای طرفین جنگ عراق بر علیه ایران، موضع گیری آن در این جنگ به عنوان مساله پژوهشی این تحقیق مورد تبیین ژئوپولیتیکی قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بر پایه ابزار تحلیل اقتباس شده از ژئوپولیتیک انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کشور سوریه با آنکه از زمان انقلاب اسلامی ایران همیشه از آن حمایت ضمنی داشته است، اما شرایط ژئوپولیتیکی مختلف و به خصوص شرایط میدانی جنگ منجر به بروز سه نوع رفتار متفاوت در طول جنگ شده است. موضع-گیری متفاوت هر دوره باعث شده است تا فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیکی خاصی برای طرفین جنگ و خود سوریه فراهم شود و بدین ترتیب با ایجاد پیامدهای ژئوپولیتیکی متفاوت توازن ژئوپولیتیکی این جنگ نیز تحت تاثیر قرار گیرد. سوریه نه تنها صرفا بر اساس اشتراکات ایدئولوژیک خود در دوره ایدئولوژیک جنگ سرد موضع گیری نکرد، بلکه از فرصت های ژئواکونومیکی این جنگ نیز به خوبی بهره مند شد. از طرف دیگر، حمایت های عمیق سوریه از ایران در مقطع دوم جنگ باعث شکل گیری محور مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران گردید که امروزه از مهمترین ارکان حفظ قدرت بشار اسد در سوریه می باشد.

خشونت یکی از مهم ترین وجوه تاریخ زندگی سیاسی بشر است که به صورت درد و رنج جسمی و روحی در آدمی ظهور می یابد. اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی تلاش کرده اند پدیده خشونت را در درون نظریه سیاسی شان توضیح دهند. کارل اشمیت یکی از مهم ترین نظریه پردازان سیاسی و حقوقی در قرن بیستم است که به توضیح و ایضاح مفهوم خشونت پرداخته است. اشمیت، حیات بشر را به قلمروهای متنوع و نسبتاً مستقلی از اندیشه و عمل از جمله اخلاق، زیبایی شناسی، اقتصاد و... تقسیم می کند که قلمرو سیاست و امر سیاسی یکی از این قلمروها، با معیار تمایز دوست-دشمن است. امر سیاسی پیش فرض دولت، و دولتْ مظهر سرشت سیاست است. سیاست نیز تصمیم گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی است. حاکم هم کسی است که در شرایط استثنایی تصمیم می گیرد. دولت یا همان فرد حاکم، انحصار تامِّ به کارگیری خشونت را در دست دارد. حاکم که از بیرون و ورای نظام قانونی، برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف می کند، این اقدام اجبارآمیز او اِعمال خشونت است که به اصطلاح خشونت حاکمانه نامیده می شود. این مقاله تلاش می کند نظریه خشونت را در اندیشه سیاسی کارل اشمیت توضیح دهد.

معاد از مباحث مهمی است که اندیشمندان مسلمان در بستر آن آرای متعددی را پیرامون چگونگی جسمانی بودن آن و نیز چگونگی رجوع بدن در آخرت ارائه نموده اند. محقق اصفهانی یکی از بزرگ ترین متفکران و عالمان شیعی است که با تأثیرپذیری از آرای استادش، آقا علی حکیم، دیدگاه های متفاوت و تامل برانگیزی در این باره مطرح کرده و این آراء در تقابل با دیدگاه صدرالمتألهین در مورد چگونگی معاد جسمانی قرار دارد. حکیم اصفهانی با نظر به مبانی ای همچون تعلق نخستین نفس ناطقه به روح بخاری، وجود رابطه اتحادی میان روح بخاری و بدن با نفس ناطقه، علیت اعدادی روح بخاری برای نفس ناطقه و علیت فاعلی نفس ناطقه برای روح بخاری، بازگشت همه موجودات به سوی خداوند در قوس صعود، و نیز تأثیرگذاری خاص ملکات نفسانی بر بدن، بر بازگشت ابدان انسانی به نفوس ناطقه در آخرت استدلال کرده است. در این مقاله، پس از توضیح این مبانی و ادله نشان داده شده است که نقدهای متعددی را می توان بر آن وارد دانست که از مهم ترین آنها می توان بدین موارد اشاره کرد: برداشت نادرست از حیوانیت در تعریف انسان، فهم غیردقیق از رابطه علّی نفس و بدن و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر، ناسازگاری با اصل امتناع اعاده معدوم و عدم توجه به جایگاه قوه خیال در تبیین معاد جسمانی.

در یک دهه اخیر جریانی نوظهور در سنت فلسفه تحلیلی به نام فلسفه مبتنی بر آزمون به وجود آمده است که بر لزوم مراجعه میدانی به شهود عامه و مقایسه آن با شهود فلاسفه برای فهم و تحلیل مسائل فلاسفی تأکید دارد. یکی از مسائل مهم فلسفی و الهیاتی که می توان با چنین رویکردی بدان پرداخت مسئله شر است. از آنجا که در فلسفه دین مسئله شر به دو شکل منطقی و قرینه ای مطرح شده است، پرسش نامه های پژوهش به گونه ای طراحی گردید که پوشش دهنده هر دو برداشت باشد، هرچند تأکید بیشتری بر مسئله قرینه ای شر شده بود. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از افراد مختلف جامعه بودند که مطالعات خاصی در زمینه های فلسفی و الهیاتی نداشتند. یافته های این پژوهش نشان داد که همدلی عامه مردم با تقریر منطقی از مسئله شرّ بیشتر از همدلی شان با تقریر قرینه ای از این مسئله است. با این حال، نسبت میان پاسخ های داده شده به کل پرسش ها از ناسازگاری قابل توجه در دیدگاه عامه درباره مسئله شرّ و نسبت آن با خداباوری حکایت دارد.

امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.