درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

امروزه بازار سهام به عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی کشورها به شمار می آید. لذا شناسایی تجزیه و تحلیل عوامل مختلف دخیل در این بازار به منظور ارتقای سطح کیفی و ایجاد جذابیت برای فعالان بازار در جهت افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر توجه محققان به سمت موضوع سرمایه گذار در بازار سهام معطوف شده است. جدا از تاثیر عوامل عمده اقتصادی بر بازار سهام، تغییر در نگرش سرمایه گذاران و افزایش میزان مشارکت آنها در بازار سهام (به جهت افزایش اطمینان و خوش بینی نسبت به این بازار) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضای سهام، تغییر در ترکیب سبد دارایی های مالی و حتی گاهی تشکیل صف های خرید و فروش خواهد شد. در این مطالعه رابطه بین نگرش سرمایه گذاران و نقد شوندگی بازار سهام با رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. متغیر مربوط به نگرش سرمایه گذار، تغییرات سالانه حجم معاملات سهام و شاخص اندازه گیری نقد شوندگی بازار، نسبت گردش معاملات است. در این پژوهش از تغییرات نرخ ارز (برابری ریال به دلار) به عنوان متغیر کمکی استفاده شده است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش، از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) در بازه زمانی از سال ۱۳۷5تا ۱۳۹4 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی وجود رابطه معنی دار بین تغییرات حجم معاملات سهام، تغییرات نقد شوندگی و تغییرات نرخ ارز با تغییرات رشد اقتصادی را نشان می دهد. در این پژوهش همچنین به بررسی وجود رابطه مثبت بین تغییرات رشد اقتصادی و نرخ ارز پرداخته شده است که نتایج حاصل این مطلب را مورد تأیید قرار می دهند.

هدف پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش از لحاظ شیوه اجرا شبه تجربی- پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی مالی و مبتنی بر اطلاعات واقعی است که داده ها به صورت سری زمانی - مقطعی در بازه زمانی 1394-1388 می باشد و مدل کاربردی پژوهش پنل است. محقق جامعه آماری را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نموده که تعداد 78 شرکت به روش حذفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج بررسی به عمل آمده نشان می دهد: نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد، تعداد حسابرسان در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری ندارد، سطح حق رای مالکان نهادی در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد و سطح مالکیت در رابطه نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛ بنابراین، توجه نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن در سیر نزولی را می شود. این مقاله به بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 است. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای نمونه این پژوهش شامل 104 شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون و برای انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه شکاف سهامداران کنترلی افزایش یابد، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین ، نتایج نشان می دهد بین ضعف کنترل های داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد؛ به این مفهوم که در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد آن، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد.

رهبری کوانتومی سبکی از رهبری است که به دنبال افزایش اعتماد، امنیت، ارتباط پویا و یادگیری و کاهش ارتباطات عمودی و افزایش ارتباطات افقی در سازمان است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی انجام شده است. اینپژوهشاز نظرهدف،کاربردیوازحیثماهیتوروش،توصیفی پیمایشیاست. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و خبرگان دانشگاه های دولتی استان لرستان هستند که 30 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، باهدف تدوین مدل رهبری کوانتومی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر در قالب مدل تدوین شده نشان می دهد که رهبران و مدیران در سازمان برای ایجاد سبک رهبری کوانتومی باید با بهره گیری از نگاه کوانتومی و توانایی دیدن هدفمند، سبک و شیوه تفکر و نگرش خود را مقارن با تفکر کوانتومی و توانایی تفکر به شیوه متناقض قرار دهند تا از این طریق زمینه ساز شناخت کوانتومی و شناختشهودی مسائل در سازمان شوند. از این طریق رهبران و مدیران سازمانی می توانند احساس و اعتماد کوانتومی را در میان کارکنان خود به وجود آورند که این مهم به نوبه خود موجب نگرش نو به مسائل، تفکر خلاقانه و شهودی، آینده نگری و پیش بینی مسائل در سازمان می شود؛ ازاین رو با پیدایش تفکر خلاقانه و شهودی به همراه پیش بینی و آینده نگری، عمل کوانتومی یا توانایی عمل پاسخگویانه در سازمان به وجود می آید که پیامد اساسی این مهم زیست کوانتومی یا توانایی زندگی کردن در روابط، ارتباط متقابل رهبر پیرو، پیشرفت و توسعه پیروان و کارکنان از طریق خودسازمان دهی و درنهایت به وجود آمدن سازمانی نوآور، حسابگر و دقیق است.

تعهدات غیر قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو می باشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچ گونه قاعده ای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه می باشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران می توان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بین المللی (منطقه ای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی می باشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار می گیرد.

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده ای جدید به همراه رایانه ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.<br /> از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش می شود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانه ای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانه ای استفاده می شود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای، یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانه ای است. به سخن دیگر، همچنان که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانه ای شده است؛ با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار می گیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می کند.

بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.

جهانی شدن عصری توأم با تضادها است که تغییرات سریع و مشکلات مستمری را برای جامعه بشری و در ابعاد مختلف به همراه داشته است. این امر به معنای رشد وابستگی متقابل میان اقتصادها و جوامع از طریق جهانی سازی اطلاعات، فناوری ، خدمات، عامل سرمایه و سرمایه گذاری است که ظرفیت سنتی دولت ها برای کنترل این پدیده را به چالش کشیده است. سرعت زیاد یکپارچگی اقتصادی به شکل گیری بازارها و اقتصادهای به هم وابسته جهانی منجر گردیده و مقابله با آثار منفی این امر نیازمند همگام سازی سیاست های حقوقی در ابعاد مختلف گردیده است. یکی از ابعاد این هماهنگی در زمینه حقوق محیط زیست و به واسطه علایق و منافع مشترک جامعه جهانی در حمایت حقوقی از آن است. لذا هدف از این مقاله بررسی آثار جهانی شدن بر مقوله حقوق محیط زیست با رویکرد حمایتی و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای کاهش آثار منفی فرایند جهانی شدن بر محیط زیست، مانند توجه ویژه به توسعه پایدار، حمایت از فناوری های دوستداران حقوق محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و غیره است.

ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته می شود. مبانی جرم انگاری جرائم سایبر درواقع تبیین می نماید که چه نوع رفتاری می تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه ی جرم انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می نمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرم انگاری سخن به میان می آورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به عنوان الگو و راهنما معین می نمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که دو نظام قانون گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرم انگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخله های کیفری قرار می دهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره برداری دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان در جرم انگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان ها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانون گذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون گذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود.

گوبش شناسی، شاخه ای از زبان شناسی علمی است که در محدوده دانش نوین زبان شناسی قرار می گیرد. گویش لشنی یکی از شاخه های گویش لری است و گویش لری هم یکی از گویش های جنوب غرب ایران است. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی کوشش می کند انواع فعل در گویش لشنی را بررسی کند و با زبان فارسی معیار مقایسه کند؛ به همین منظور داده ها به روش میدانی از طریق مصاحبه با گویشوارن این زبان- به ویژه میانسالان و کهن سالان بین 45 تا 80 ساله - در شهرستان ارسنجان که از شهرستان های استان فارس است، به دست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در این گویش همانند فارسی معیار سه زمان حال، گذشته و آینده وجود دارد اما به دلیل محاوره ای بودن و به دلیل قاعده کم کوشی، بیشتر برای نشان دادن کاری که در آینده انجام می پذیرد؛ از جمله ای با ساخت حال اخباری استفاده می-شود و قید مختص آینده به آن افزوده می شود. همچنین در این گویش برای منفی کردن فعل از ma/na و برای استمرار به جای /mi/ از /me/ بهره می گیرند. از پربسامدترین پیشوندهای فعل این گویش /me/ است.

در روانشناسی امروز نیز بر این اصل تأکید می شود که انسان با دست کم گرفتن خود، به اهمال کاری کشیده می شود، خود را بی دست و پا تصوّر می کند و احساس خود کم بینی در وجود او ریشه می دواند. انسانی با چنین نگاه و اندیشه، نمی تواند از توانایی و تجربه های خود به درستی استفاده نماید. او به دنبال لذّت های زود گذر است تا هرچه زودتر به اهداف کوتاه مدت خود دست یابد و با این فکر واهی مشکلی را برای خود به وجود می آورد که تمام زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف بزرگ ایران، قرن ها پیش از پیدایش علم روانشناسی، در آثار خود به ویژه در مثنوی، الگویی دقیق از منش و هویّت اصیل انسانی در برخورد با اصول غیرمنطقی و منطقی از رفتار ارائه داده است. او به عنوان یک انسان شناس مسلمان، آراء و نظراتش، پیش از روانشناسان انسان گرای غرب پرده از رفتارها و واکنش های آدمی در مسیر زندگی در برخورد با مشکلات و نابسامانی ها بر می دارد. آلبرت الیس روان درمانگر بر این باور است که آدمی با افکار و نوع نگرش خود به محیط موجبات ناراحتی و عدم بهره مندی از یک زندگی آرام را فراهم می آورد او معتقد است انسان ذاتا تمایلات بیولوژیکی، استثنائی و نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه خاص را دارد که این شیوه ممکن است در جهت منطقی و یا غیر منطقی باشد. او معتقد است که انسان آمادگی شدیدی برای تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی دارد. این مقاله به تحلیل دو حکایت از مثنوی مولانا از منظر آرای البرت الیس می پردازد.

ابن سینا در میان حواس باطنی، وهم را به مثابه قوه حاکم تمایز می بخشد و باور دارد وهم معانی را ادراک می کند. در این پژوهش عملکرد ها و احکام وهم بررسی و نشان داده شده است که معانی وهمی ازسوی، اساساً نسبی اند و حیث ارتباط مندانه دارند و از دیگر سو، این معانی دارای وجه روی آوردی هستند. پرسش اصلی این تحقیق ناظر به همین وجه معطوف بودگی معانی وهمی است و تلاش کرده است با توجه به معیارها و مشخصه هایی که اهل تحقیق برای نظریه روی آورندگی مشخص کرده اند، و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، روی آوردی بودن این معانی را بررسی کند. با تحلیل معانی وهمی، آشکار می شود که بیشتر ویژگی های نظریه روی آورندگی، از طریق این معانی تأمین می شوند و این ها به مثابه پل ارتباطی میان ذهن و عین، نقش ایفا می کنند و دارای حیث نشان دهندگی هستند. برای ابن سینا علم، داشتنِ تصوری از چیزی در قلمرو ذهن است و نقاط آماج قصدیِ فکر، اشیاءِ موجود در جهان هستند؛ یعنی میان ذهن و متعلق آن، گونه ای پیوستگی وجود دارد و دریافت معانی وهمی، به گونه ای روی آوردی انجام می پذیرد.

دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.

در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت می کند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص می زنند؟ به نظر می رسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.<br /> این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.

جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر ساخته است.

ساخت گرایی و روایت شناسی از رویکردهایی است که در بررسی های ادبی به کار می رود. معمولا ً ساخت گرایی به شیوهپراپی و کلاسیک خود برای متون کهن، اسطوره ها و قصه های عامیانه به کار می رود، اما در برخی از آثار نویسندگان دو سده اخیر نیز می توان آن رهیافت ها را، به کار بست. آثار ادگار آلن پو از جمله این آثار است. پراپ سی و دو کارکرد مشابه را در همه قصه های عامیا نه روسی به گونه ای تکرار شونده پیشنهاد می کند. شیوه ی کار این مقاله پراپی و متاثر از روش اوست و به بررسی کارکردهای مشابه در قصه های پو، به ویژه چهار قصه«قلب رازگو»، «گربه سیاه»، «گودال و آونگ» و «بشکهآمونتیلادو» می پردازد و کارکردهای بنیادی این قصه ها را معرفی می کند: نفرت، قتل، جنایت و پنهان کردن جنازه درون ساختمان، همرا با برخی از کاهش ها و گسترش ها، در این داستان ها به صورت الگویی تکرار می شود.