درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر کشور مبدا، ملی گرایی وریسک ادراک شده بر قیمتی که مصرف کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت آن برای محصولات با مبدأ متفاوت دارند است. همچنین میزان تمایل به پرداخت را برای کشورهای مختلف (کشورهایی با تصویر مثبت کشور مبداً مانند آلمان و کشورهایی با تصویر منفی کشور مبداء مانند چین) در طبقات کالایی مختلفی از جمله یخچال، کفش ورزشی و لاستیک خودرو برآورد شده است و اثر ملی گرایی و ریسک ادراک شده  به عنوان متغیر میانجی نیز سنجیده شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- پیمایشی، و از نظر گردآوری داده ها کتابخانه ای- میدانی می باشد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه میان پرسنل و مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی انجام شده و داده های گردآوری شده از 179 پرسش نامه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها نشان داد، کشور مبداً کالاها بر روی پتانسیل های قیمتی محصولات تاثیر دارد و مصرف کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت 20 تا 40 درصد پول بیشتر برای کالاهای ساخت آلمان نسبت به کالاهای ساخت ایران دارند و همچنین 20 تا 40 درصد پول کمتر برای کالاهای ساخت چین نسبت به کالاهای ساخت ایران دارند.  این درصد برای کالاهای مختلف بر حسب ریسک های مالی و اجتماعی و سلامتی متفاوت می باشد. 

امروزه بوم گردی به عنوان زیرمجموعه گردشگری، علاوه بر کمک به توسعه پایدار، مزیت هایی همچون انتقال و آشنایی با آداب ورسوم بومی و منطقه ای نیز به دنبال دارد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای ورود موفق کارآفرینان به حوزه بوم گردی است. رویکرد این تحقیق کیفی، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و فعالان حوزه های مرتبط با بوم گردی با حداقل 2 سال سابقه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با مصاحبه اکتشافی با 14 نفر اشباع حاصل شده است. در این مطالعه از نظریه زمینه ای گلیزری برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده که درنتیجه آن 30 واقعه در 4 مفهوم و 2 مقوله اصلی برچسب گذاری شده است. یافته ها نشان می دهد برای ورود موفق کارآفرینان به حوزه کارآفرینی باید بین عوامل توانمندساز و ظرفیت ساز نوعی هم افزایی از طریق تعاملات چندگانه بین عوامل تحریک کننده، تسهیل کننده، توسعه دهنده و زمینه ساز ایجاد شود.

نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.

ساختار و تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلانشهر تهران در گذر زمان و تحت شرایط مکانی و زمانی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، کالبدی، زیست محیطی و ... به تدریج توسعه و شکل یافته است. اما در این میان برای این که بتوان درک درستی از نیروهای موثر بر تحولات فضایی در این پسکرانه داشته باشیم، ضرورت شناخت پیشران های کلیدی موثر در این رایطه را بیش از پیش ضروی ساخته است؛ تا از این طریق بتوان نیروهای کلیدی موثر بر بروز تحولات فضایی در آینده را مورد بررسی قرار داد. در این راستا، این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غربی تهران- شهرستان اسلامشهر در افق 1410 را بازشناسی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری هدفمند و پیشران های توسعه، 55 نیروی پیشران در در 6 بعد توسعه (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی-نهادی، کالبدی، ارتباطی و زیست محیطی) که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای پیشران در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز پیشران های تاثیرگذار و تنطیمی است. از میان 55 نیروی پیش برنده، عوامل تغییرات ساختاری اقتصاد ملی و جهانی، وجود تفرق فضایی پراکنده رویی و مشترکاً فعالیت صنایع غیر مجاز و آلاینده(ریخته گری و آبکاری ها) و بحران آب شرب و مخاطرات طبیعی، به ترتیب با میزان تاثیرگذاری مستقیم 220، 206 و 206 در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.10 نیروی پیش برنده شناسایی شده از نظر عملکرد سیستمی، پیشران ورودی و با ثبات هستند که نقش اثرگذاری بالا و اثرپذیری اندک دارد و در نتیجه، وضعیت کلان سیستم و تغییرات آن را کنترل می کند و تحولات فضایی این پسکرانه به عملکرد آن ها وابسته است.

یکی از جوانب مدیریت شهری که اخیرا در کشورها و جوامع غربی مورد توجه قرار گرفته است رویکرد حکمروایی خوب شهری می باشد. در واقع شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند به نام حکمروایی خوب شهری. لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری در شهر گرگان انجام گرفته است که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است همچنین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه یک و دو شهر گرگان می باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. جهت سنجش مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه از پنج شاخص حکمروایی خوب شهری شامل شفافیت، مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی و کارآیی و اثربخشی استفاده شده است که نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون Mann-Whitney نشان دهنده وضعیت بهتر منطقه یک در دو بعد پاسخگویی و قانونمندی نسبت به منطقه دو می باشد. همچنین با استفاده از آزمون t-test مشخص گردید که بُعد کارآیی و اثربخشی با میانگین 3.21 دارای بهترین وضعیت و بُعد مشارکت با میانگین 2.58 از وضعیت نامناسبی نسبت به سایر ابعاد برخوردارند.

نقدشوندگی سهام در کشف قیمت دارایی ها، پراکنش مخاطره مالی و کاهش هزینه معاملات نقش به سزایی دارد. در پژوهش فوق، ما به مطالعه نقش نقدشوندگی سهام در پاداش مدیران ارشد میپردازیم. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیان گر آن است که پاداش مدیران به میزان نقدشوندگی سهام حساس است. به عبارت دیگر هر چقدر نقدشوندگی سهام افزایش یابد، نسبت پاداش نقدی پرداختی به مدیران کاهش می یابد. بنابراین هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیأت مدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در راستای این هدف، اطلاعات 12 ساله 1385-1396 هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیان گر این است که بین نقدشوندگی سهام و پاداش نقدی هیأت مدیره ارتباط معن یداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان گر این است که بین نقدشوندگی سهام و پاداش نقدی هیأت مدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری های همگرا می باشد. یکی از ارکان فناوری های همگرا، امکان ارائه ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به طوری که ارائه خدمات بانکی از کانال های ترکیبی به جای مزیت رقابتی، یک الزام راهبردی است. به همین علت، شناسایی چارچوب ارزش آفرینی کانال های ترکیبی برای فعالان صنعت بانکداری کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که چارچوبی را جهت ارزش آفرینی از طریق رویکرد کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری ارائه نماید. بدین منظور، با استفاده تکنیک تحلیل مضمون 47 مقاله ی مرتبط با ارائه ی کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری در طی سال های 2004 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله مؤید آن است که عوامل مؤثر بر ارزش آفرینی کانال های ترکیبی عبارت اند از: کیفیت خدمات کانال های ترکیبی، باور به رفتارهای هوشمندانه مالی، توانمندسازی مشتریان، هنجارهای هوشمندانه، وظایف هوشمند و فناوری های هوشمند

کتاب 21 جلدی موسوعه ابن عباس اثر آیت الله موسوی خرسان، شامل بررسی و نقد تاریخ زندگی ابن عباس، نظرات وی در علوم اسلامی، روایات و نظر دیگران راجع به او است. این مجموعه را «مرکز الأبحاث العقائدیه » در قم در مجموعه «سلسله رد الشبهات » منتشر کرده است. نویسنده در نوشتار حاضر در راستای معرفی کتاب مذکور، نخست، نظم کتاب و محتوای جلدهای آن را ارائه می دهد. و سپس با بررسی نثر کتاب و روش تألیف آن، نوشتار را به پایان می رساند.

این پژوهش با هدف نیم نگاهی تاریخی بر حوزه جوانمردی در ایران انجام شده است، به نوعی که مستقیماً به تاریخ ایران زمین مراجعه و رویکرد جوانمردی و تفکر تربیتی آن در ورزش حاصل شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد تاریخی بود به طریقی که با مراجعه به کتب تاریخی ایران واکاوی در چهار دسته شناسایی واحدهای معنایی، کدهای اولیه، کدگذاری باز، محوری صورت گرفت و در نهایت مدل – تعریف جوانمردی در ایران حاصل شد. جوانمردی از نگاه تاریخی ایران، مجموعه ای از صفات تلقی می گردد که در بستره نگاه شناسی به خداوند، نگاه شناسی به مردم و نگاه شناسی به خود است.

بحران اخیر سوریه، از بحران های پیچیده غرب آسیا(خاورمیانه) است که هم عوامل خارجی و هم عوامل داخلی، در بروز و تداوم آن نقش داشته اند. سؤال اصلی این است که عوامل ژئوپلتیکی از چه نقشی در این بحران برخوردار بوده اند؟ لذا هدف مقاله آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی، عوامل ژئوپلتیکی سوریه و تأثیر آن بر بحران این کشور را تبیین نماید. یافته ها نشان می دهد: بحران سوریه، یک جریان سیاسی اجتماعی علیه نظام حاکم است که اغلب بر عوامل ژئوپلتیکی استوار است. اشاره به مرزبندی سوریه در دوران استعمار فرانسه، ساختار نامناسب ساختار سیاسی و تک حزبی، تنوع مذهبی و قومی و قرارگرفتن در نقطه پرتنش خاورمیانه به عنوان عوامل ژئوپلتیکی از نتایج این مقاله است. در این میان، قرارگرفتن سوریه در محور مقاومت، اصلی ترین دلیل صف آرایی دشمنان غربی و حکومت های عربی منطقه در مقابل نظام حاکم سوریه و ظهور و تداوم بحران است.

آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلاً انحراف در اصول اعتقادات و یا... حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادّله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شأنیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مؤلف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقائد حقّه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادّله یعنی آیات و روایات می توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.

شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین مدل شایستگیهای ارتباطی مدیران منابع انسانی بانک کشاورزی با استفاده از روش کیفی مبتنی بر نظریه دادهبنیاد است. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبه نیمهساختاریافته با 15 نفر از مدیران منابع انسانی در سطح ستادی ادارههای مرکزی و سرپرستیهای کل کشور است که با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب میشوند. کدها و مولفههای شایستگی (80 مفهوم کلیدی، 29 زیرمقوله، و 12 مقوله اصلی)، از مصاحبهها بهدست میآید و در قالب مدل مفهومی دادهبنیاد تدوین میشود. با توجه به مقوله محوری (شایستگیهای ارتباطی مدیران منابع انسانی)، با ابعاد ساختار و محتوای مناسب رفتاری و همچنین، سایر مقولهها اعم از شرایط علّی (عوامل فردی و سازمانی)، شرایط زمینهای (برنامه جامع اصلاحات دولت)، شرایط میانجی (رفتارهای سیاسی، شرایط محیطی، مدیریت ویترینی، و هوش فرهنگی مدیران منابع انسانی)، راهبردها (راهبرد هماهنگی و همدلی، و راهبرد تحولآفرینی سازگار)، و پیامدها (محیط کار شاد و تسهیل ارتباطات) مدل نهایی تدوین میشود.

هدف از انجام پژوهش، بررسی برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای آموزش عالی ایران از طریق رویکرد BSC (کارت امتیازی متوازن) است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و همچنین از تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون استفاده شده، دادهها با استفاده از نرمافزارهای EXCEL و LISREL تجزیهوتحلیل گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق 214 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 138 مورد جهت پخش پرسشنامه انتخاب شده است. روایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه مقدماتی مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار آن 0.821 برآورد گردیده است. با توجه به تجزیهوتحلیل آماری صورت گرفته در پژوهش فرضیه اول، "رویکرد داخلی (نحوه ارائه خدمات آموزش عالی)، فرضیه دوم "مشتری (جذب دانشآموزان با استعداد)"، فرضیه سوم "برطرف کردن نیازهای افراد ذینفع (بنیانگذاران، وزارت آموزشوپرورش)"، فرضیه چهارم "نوآوری آموزش عالی "، فرضیه پنجم، "نقشه استراتژیک "، فرضیه ششم، "رویکرد مالی (بودجه)" و فرضیه هفتم، "تکنولوژیهای آموزشی و روشهای مربوطه " بر سازمانهای آموزش عالی با توجه به رابطهی معناداری که بین متغیرها وجود داشت تأثیر دارد و مورد تائید قرار گرفت.  

پژوهش حاضر در چارچوب سیاستگذاری آموزشی دانشگاهی در ایران قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهشِ توصیفی تحلیلی، بررسی ضرورت بازنگری محتوای کمّی و کیفی سرفصل درس نمایشنامه در رشته زبان و ادبیات فرانسه است. آنچه در این تحقیق ارائه شده است شامل سه قسمت می شود: در بخش اول به مرور مبانی نظری بازنگری محتوای آموزشی می پردازیم. در بخش دوم، مقایسه ای بین وضعیت کنونی آموزش درس نمایشنامه در گروه های زبان و ادبیات فرانسه در ایران و سه دانشگاه معتبر خارجی صورت می گیرد و در بخش آخر به ارزیابی و ارائه پیشنهاد سرفصل، بر اساس تحلیل های پژوهش، برای این واحد درسی خواهیم پرداخت. در این مطالعه پرسش اصلی این است که سرفصل درس نمایشنامه در ایران در حیطه اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی نیازمند چه تغییراتی است و چگونه می توان به این تغییرات دست یافت؟ هدف از انجام پژوهش به دست دادن راهکار و پیشنهادی عملی، بومی و کاربردی است. در نتیجه گیری، و پس از بررسی برنامه های درسی مختلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً تغییر در سرفصل موجود و به ویژه درمورد درس نمایشنامه امری است لازم. در انتها، با تکیه بر تحلیل ها و مطالعه تطبیقی انجام شده، چند موردِ کاربردی تدوین و پیشنهاد می شود. پیشنهاد نهایی این پژوهش را می توان در اختیار کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی در شورای تحول علوم انسانی قرار داد.

هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی حضور زنان در محیط کاری مردان بود. این تحقیق از نوع کمّی و روش تحقیق پیمایشی بود. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی خوشه ای در چند مرحله انجام شد. داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و از یک نمونه 200 نفری از زنان شهرستان جیرفت جمع آوری شد. برای بدست آوردن نتایج پژوهش و ارتباط بین متغیرها از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی فرایند جامعه پذیری زنان در محیط های اجتماعی مردانه و تأثیر آن ها بر این محیط از نظریه برابری جنسیتی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، که بین متغیر احساس تعلق اجتماعی، امید به پیشرفت، گرایش به کجروی، سطح تحصیلات، فرهنگ و تربیت خانوادگی زنان و مشارکت اجتماعی آن ها در محیط مردانه ارتباط معنی دار وجود دارد، در حالی که ارتباط معناداری بین نوع شغل زنان و مشارکت اجتماعی آن ها مشاهده نشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان از ارتقاء محیط کاری ناشی از حضور زنان دارد.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر میانجی گری بهزیستی معنوی دانش آموزان در رابطه بین هوش معنوی والدین و معلمان با شادکامی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) کلاس پنجم و ششم ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. معلمان و والدین به پرسشنامه هوش معنوی کینگ (King, 2008) و دانش آموزان به پرسشنامه های بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (Paloutzian and Ellison,1991) و شادکامی اکسفورد(Oxford, 2002) پاسخ دادند. روایی و پایایی ابزارها محاسبه و مطلوب بدست آمد. سؤالات پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS22 تحلیل شدند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر بهزیستی معنوی دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد. همچنین هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر شادکامی دانش آموزان تأثیر معنادار نشان داد. علاوه بر این بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامی آن ها نیز تأثیر مثبت و معنی داری نشان داد. نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامی دانش آموز معنی دار بود. هم چنین نتایج نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامی دانش آموز نیز معنی دار بوده است. درنهایت یافته های بدست آمده حاکی از تأثیر معنویت افراد تأثیرگذارهمچون معلمان و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان و همچنین شادکامی آنان است ونتایج لزوم توجه به معنویت در زندگی را مورد تأیید قرارداد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله حافظه فعال کلامی بر عملکرد حافظه فعال هیجانی دانش آموزان با اختلال خواندن صورت گرفت. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و نمونه شامل 20 دانش آموز پسر دوره ابتدایی ساکن استان البرز در سال تحصیلی 97-1396 بود که به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامه حافظه فعال کلامی را در 10 جلسه دریافت کرد. همچنین به منظور بررسی اختلال خواندن از آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) کرمی نوری و همکاران و برای سنجش حافظه فعال هیجانی از پرسشنامه ارجمندنیا استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله حافظه فعال کلامی موجب بهبود حافظه فعال هیجانی و مولفه های خواندن شامل آزمون قافیه، نامیدن تصاویر، درک متن، خواندن ناکلمات، نشانه حرف و نشانه مقوله در دانش آموزان می شود درحالی که این تاثیر بر سایر مولفه ها مشاهده نشد. با توجه بهنتایج پژوهش حاضر نتیجه گرفته می شود که می توان با استفاده از مداخله حافظه فعال کلامی، حافظه فعال هیجانی و اختلال خواندن دانش آموزان را بهبود بخشید.

در این پژوهش با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پنج مؤلفه سواد رایانه ای، آموزش روابط عمومی الکترونیک، میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک، نگرش مدیران و کارشناسان، و دورکاری از دیدگاه شاغلان به روش تحقیق پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.88 استفاده شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان واحدهای روابط عمومی است که در محدوده زمانی، نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 دراین سازمان به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت بودند. تجزیه وتحلیل داده هابا استفاده از از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 انجام شد. در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی داده ها و در بخش آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها، از آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی دی سامرز استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد، با توجه به بررسی مولفه های سواد رایانه ای، آموزش روابط عمومی الکترونیک، نگرش مدیران و کارشناسان در رابطه با روابط عمومی الکترونیک و میزان استفاده از تکنولوژی های روابط عمومی الکترونیک (پست الکترونیک، خبرنامه الکترونیک، سامانه پیامکی، چندرسانه ای، تالار گفتگو، نظرسنجی الکترونیک، تلگرام)؛ در واحدهای روابط عمومی مناطق 22 گانه شهرداری تهران، از روابط عمومی الکترونیک به نحو مطلوب استفاده می شود.

از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانون گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته شده فقه اهل بیت (علیهم السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا می توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.