درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهة نخست سدة بیست و یکم، برخی از اندیشمندان فرانسوی کتاب هایی پیرامون بحران ادبیات و پژوهش های ادبی در دوران هم روزگار نوشته اند. یکی از این نوشته ها جستار کوتاهی است با نام ادبیات در مخاطره به قلم تزوتان تودوروف که انتشارات فلاماریون آن را در سال 2007 چاپ کرده است. بن مایة اصلی این جست ار که به بررسی کارکرد و جایگاه ادبی ات از سدة هجدهم به این سو م ی پردازد نوعی نگرانی است. نوشتة پیش رو می کوشد تا افزون بر شناساندن این کتاب و دادن چکیده ای از بخش های مختلف آن، درستی داور ی ها و گزاره های نگارنده اش و همچنین کاستی هایش را کوتاه بررسی کند.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار مشتریان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی است. شیوة جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعة آماری این پژوهش را مشتریان بوتیک های پوشاک بانوان در شهر کرج تشکیل می دهند. تعداد نمونة انتخابی برابر است با 370 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها برگرفته از نرم افزار AMOS و SPSS بوده و نتایج تحقیق به طور کلی مشخص کرده که محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار مشتریان دارد و موجب جذب آنها به فروشگاه می شود. ابعاد حمایت از مشتری و جذب به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر رفتار مشتریان داشته اند.

با انتقال خلافت فاطمی به مصر در عصر میانه اسلامی، کارگزاران ایرانی فعال در سازمان دعوت، در مقام مذهبی داعی الدعات و حجت، در داخل و خارج قلمرو به نشر و تبلیغ دعوت پرداختند. داعیان ایرانی همانند حمیدالدین کرمانی، المؤید فی الدین شیرازی و ناصرخسرو با مشارکت علمی در نشر و تحکیم قدرت مذهبی و سیاسی ائمه فاطمی در برابر مخالفان نقش بارزی ایفا نمودند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مشارکت علمی کارگزاران ایرانی را تحلیل و تبیین نموده است. به نظر می رسد داعیان ایرانی از طریق مناظرات علمی، تدریس و تألیف به تبیین مشروعیت ائمه فاطمی و رد دیدگاه مخالفان مبادرت نمودند.

توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.

امروزه در کنار نهادهای مهمی چون آموزش و پرورش و خانواده که نقشی اساسی در شکل دادن به هویت نسل نوجوان و جوان ایفا می کنند، باید از عنصر دیگری به نام رسانه های دیداری نیز نام برد که توان بسیار شگفتی در شکل دهی به نگاه مخاطبان دارند. از میان رسانه های دیداری، سینما به دلیل جاذبه های بصری و راز آمیزی آن، اهمیتی صد چندان پیدا می کند. ژانر تاریخی یکی از دسته بندی های انواع ژانر در سینما به شمار می رود که علاوه بر به تصویر کشیدن وقایع تاریخی، می تواند کارکرد هویتی نیز داشته باشد. در کنار ژانر تاریخی، ژانر زندگی نامه ای نیز با الهام از تاریخ زندگی بزرگان سیاسی، علمی، ادبی و فرهنگی یک کشور سعی در به وجود آوردن لایه های شناختی و هویتی دارد. ایران با دارا بودن پیشینهٔ فرهنگی و تمدنی دامنه دار و نیز شخصیت های نابغه در ابعاد مختلف، جز معدود کشورهایی است که می تواند علاوه بر تولید دیگر ژانرهای سینمایی، در بحث ژانر تاریخی و زندگی نامه ای و بازتاب شخصیت های فرا مرزی تاریخی خود بر پردهٔ سینما سرآمد باشد. از این رو، سینما گران نقش فرهنگی و آموزشی در الگو سازی برای نسل نوجوان و جوان امروز غرق در سینمای هالیوود، دارند و باید از آن به خوبی آگاه باشند. هر چند فیلم های شاخصی از این دست در سینمای ایران تولید شده است، اما وقایع تاریخی وافر و نیز شخصیت های اثر گذار زیادی وجود دارند که به آنها توجهی نشده است. در این مقاله علاوه بر پرداختن به نقش سینمای ژانر تاریخی در هویت سازی نسل جوان به معرفی ایده های فیلم سازی در این ژانر پرداخته می شود.

فصاحت و بلاغت استفاده شده در توصیف ها، برای درک اطلاعات کمّی حائز اهمیت است. لحن نوشتار، به معنی استفاده از کلمات مثبت در برابر کلمات منفی در متن های کیفی است. مدیریت لحن نوشتار عبارت است از انتخاب سطح لحن نوشتار در متن های کیفی به گونه ای که با اطلاعات کمّی همراه آن منطبق نباشد(هانگ و همکاران، 2014). مدیریت لحن نوشتار می تواند با انگیزه های راهبردی و یا با انگیزه های اطلاع رسانی استفاده شود. هنگامی که اطلاعات بنیادی شرکت بواسطه محدودیت های استانداردهای حسابداری، نسبت به اطلاعات کمّی ارایه شده بهتر هستند، مدیریت لحن نوشتار می تواند با کارکردهای اطلاعاتی استفاده شود. هر چند مدیریت لحن نوشتار ممکن است با کارکردهای راهبردی و به منظور تغییر ادراک استفاده کنندگان، نسبت به اطلاعات بنیادی شرکت استفاده شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که آیا مدیریت لحن نوشتار می تواند تاثیر انگیزه های راهبردی مدیران برای پنهان کردن عملکرد آتی ضعیف شرکت را نشان دهد. هدف دیگر این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیران از مدیریت لحن نوشتار با انگیزه های راهبردی و برای پوشش عملکرد آتی ضعیف شرکت استفاده می کنند.

موفقیت دانش آموزان در ورود به دانشگاه و متعاقب آن دستیابی به مشاغل سطح بالا یکی از اصلی ترین دغدغه های خانواده هاست. در این میان سرمایه اقتصادی نقش بسیار مهمی در آماده سازی دانش آموزان برای رقابت در ورود به دانشگاه ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر با درک اهمیت مسئله سرمایه اقتصادی به تبیین نظری پژوهش و آزمون فرضیات پیرامون سرمایه اقتصادی خانواده و تأثیر آن بر جایگاه فرد در نظام آموزش عالی و سپس بر موقعیت شغلی فرد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شاغلین در بازار کار شهر اصفهان می-باشند، که از سال 1385 به این سو از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس سمپل پاور 530 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که از یک طرف بین جایگاه فرد در نظام آموزش عالی و موقعیت شغلی فرد رابطه وجود دارد، و از سوی دیگر سرمایه اقتصادی بر نوع قبولی فرد در دانشگاه تأثیر مثبت دارد؛ یعنی کسانی که از سرمایه اقتصادی بالاتری برخوردار بوده اند از جایگاه بالاتری در نظام آموزش عالی برخوردار شده اند. نتایج تحقیق هم چنین نشان می دهد که افرادی که سرمایه اقتصادی بیشتری دارند از موقعیت شغلی بالاتری نیز برخوردارند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که تأثیر سرمایه اقتصادی بر موقعیت شغلی از طریق میانجی گری جایگاه فرد در نظام آموزش عالی انجام می پذیرد به عبارت دیگر، نابرابری های اجتماعی ازطریق نظام آموزشی بازتولید می شود.

آدم واره های بی روح با حرکاتی ساعت وار و غیرارادی تمثیلی از کارکنان بی تفاوت و بی رغبت نسبت به کار در سازمان هستند که نه تنها خود و اطرافیان خود را بلکه کلیت سازمان را به رکود و عدم کارایی می رسانند. اشتیاق شغلی کارکنان، مؤلفه ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد پویای کنونی می باشد. باتوجه به اهمیت اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان ها، شناخت عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق شغلی کارکنان ازجمله تأثیر عوامل رفتار شوخ طبعانه؛ تصویری از نشاط و سلامت روانی و انرژی احساسی؛ تصویری از ارتباطات گرم و صمیمی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می رود. ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی گری انرژی احساسی در تأثیرگذاری رفتار شوخ طبعانه بر اشتیاق شغلی در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان سینمایی کشور (200 نفر) است و تعداد حداقل نمونه ازطریق فرمول کوکران 132 نفر محاسبه شد که افراد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی و پایایی ابزار موردسنجش تأیید شد. داده های جمع آوری شده ازطریق نرم افزارهای SPSS 20 و Smart PLS 3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رفتار شوخ طبعانه، دو متغیر انرژی احساسی و اشتیاق شغلی کارکنان را به طور مثبت و معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین انرژی احساسی بر اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنهایت نقش میانجی این متغیر در تأثیر رفتار شوخ طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

تاخیر در ارائه گزارش حسابرس در حسابداری مالی با توجه به حساسیت به موقع بودن اطلاعات انتشار یافته، نظر دانشگاهیان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است، بر همین اساس پژوهش حاضر با عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است نتایج این پژوهش بر اساس اطلاعات تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 8 ساله براساس صورت های مالی سال های 1390 تا 1397 شرکت های نمونه می باشد. نتایج نشان داد که بین اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی و حق الزحمه حسابرس با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، وجود کمیته حسابرسی و ضعف کنترل داخلی با تاخیر گزارش حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

تحولات انجام گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه شهرها به عنوان پدیده های فضایی- جغرافیایی است. این تحولات ناشی از بی عدالتی، تبعیض جنسیتی، فقر، و توزیع درآمد در روابط قدرت موجود در مناسبات شهری است که در حوزه مطالعات شهری، اجتماعی، و حقوقی می توان به آن پرداخت. بر این مبنا، می توان گفت وجود تبعیض و دسترسی نداشتن به امکانات حق چگونه زیستن را در میان انسان ها به خطر می اندازد و باید پاره ای از امور فراهم باشد تا انسان ها بتوانند به یک زندگی مطلوب دست یابند. این حق در شهر را جمعی از متخصصان این حوزه «حق به شهر» نامیده اند که در آن شهروندان «حق آزادی، حق مشارکت و تملک، حق دسترسی به امکانات شهری، و...» را باید دارا باشند و برای رسیدن به آن می توانند فریاد یا درخواست کنند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان مفهوم سازی درست از حق به شهر ارائه داد. فرضیه تحقیق این است: به نظر می رسد مفهوم سازی درستی از حق به شهر در کارهای مورد بررسی انجام نگرفته و فقط به توصیف آن از طریق بیان مثال ها بسنده شده است. نتیجه اینکه اگر ایده حق به شهر از سوی مدیریت شهری تحقق یابد، شاهد آن خواهیم بود که شهرها در آینده به فضاهایی پویا و پایدار تبدیل شوند. بنابراین، حق به شهر عبارت است از شناخت منابع و امکانات موجود و توزیع عادلانه آن در فضای شهر؛ به طوری که مدیریت دموکراتیک شهری براساس شفافیت، مسئولیت پذیری، و پاسخ گویی زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند آن گونه که شایسته است بر سرنوشت خود نقش داشته باشند و چگونه زیستن را خود طراحی و اجرا کنند؛ زیرا انسان دارای قدرت اختیار و خودآگاهی است و درحقیقت این خودآگاهی و اختیار تشکیل دهنده گوهر انسانی اوست.

در منابع قانونی حقوق ایران دادگستری تنها مرجع رسمی تظلمّات بوده و تقاص در احقاق حقوق اشخاص جایگاهی ندارد. در منابع دیگر حقوق ایران شامل منابع معتبر فقهی، عرف و دکترین حقوقی تقاص شناسایی شده و از جمله طرق احقاق غیر قضایی حقّ محسوب می شود. برخی سیستم های حقوقی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا سلف-هلپ را بعنوان یکی از طرق مناسب جبران خسارت غیرقضایی شناسایی کرده اند. لذا مسئله نخست در پژوهش حاضر عبارت است از «مطالعه امکان جواز تقاص در حقوق ایران بر اساس عرف، فقه امامیه و دکترین حقوقی». مسئله دوم که در این پژوهش مورد مطالعه است انتخاب معادل صحیح تقاص در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده می شود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزه قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد. همچنین با مطالعه ای که در منابع سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت معادل صحیح تقاص در آن سیستم ها «سلف-هلپ» است.

هدف پژوهش حاضر انجام فرامطالعه (شامل تحلیل های فرانظری، فراروشی و فراتحلیل) پیرامون پژوهش های صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر بر پیشگیری از سرقت در طول سال های 85- 96 در کلانشهر تهران می باشد. 18 مطالعه در حوزه پیشگیری از سرقت از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در سازمان ها و دانشگاه های شهر تهران انجام شده بودند، شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها تحلیل شدند. به منظور گردآوری داده ها بر اساس مبانی نظری موجود چک لیستی تدوین و با استفاده از آن داده ها گردآوری شدند. نتایج قسمت فرانظری و فراروش نشان دادند که پژوهش های صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش (بجز در موارد مدل تحلیلی مستخرج از چارچوب نظری و بررسی پیشینه، آزمون مقدماتی وسیله اندازه گیری، تعریف عملیاتی، سنجش پایایی و روایی، ذکر محدودیت و موانع پژوهشی و ملاحظات اخلاقی) در حد نسبتاً مطلوبی قرار دارند و همچنین نتایج قسمت فراتحلیل نشان داد که شاخص اندازه اثر ترکیبی r در حوزه عوامل مؤثر بر پیشگیری از سرقت در مدل ثابت 695/0 و در مدل تصادفی 636/0 بود که با توجه به معیار کوهن میزان اندازه اثر، زیاد بود. اما در بررسی جداگانه، در حوزه عوامل مؤثر بر پیشگیری از سرقت اندازه اثر مقوله عوامل انتظامی بیشتر از مقوله های عوامل ایمنی ساز و فرهنگی- اجتماعی بود. نتایج آزمون رگرسیون ایگر، آزمون N ایمن از خطا، آزمون اصلاح و برازش دوال و توئیدی و نمودار قیفی، حاکی از عدم سوگیری انتشار در نمونه فراتحلیل بود. با توجه به ناهمگنی در مطالعات، تحلیل تعدیل کننده ها صورت گرفت که بیانگر تأثیر تعدیل کننده روش نمونه گیری پژوهش در حوزه عوامل مؤثر بر پیشگیری از سرقت بود.

جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.  

هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه : مجموعه سازی به عنوان یکی از اساسی ترین فعالیت ها در کتابخانه مطرح می باشد و به دلیل اینکه یکی از موارد رضایت مراجعه کنندگان از کتابخانه منابع آن محسوب می شود، از حساسیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر به تحلیل فرآیند مجموعه سازی کتاب های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح تهران می پردازد. روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته، شامل 15 سؤال باز بود که از طریق آن با 10 کارشناس مجموعه سازی یا معاون کتابخانه دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد. برای طراحی سؤالات مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای در حوزه فرایند مجموعه سازی و خط مشی مجموعه سازی در کتابخانه ها صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مجموعه سازی کتاب ها ی چاپی در کتابخانه های موردمطالعه را می توان تحت تأثیر عواملی همچون سیاست های مجموعه سازی، شناسایی نیازهای کاربران، فراهم آوری منابع، بودجه و ارزیابی مجموعه مقوله بندی کرد. برای مجموعه سازی کتاب های الکترونیکی خط مشی مدونی وجود نداشت و برای فراهم آوری آن ها از روش های دانلود رایگان، خرید مجموعه ای منابع، اشتراک پایگاه های اطلاعاتی و یا مبادله بین کتابخانه ای استفاده می شد. از جمله چالش های مجموعه سازی در کتابخانه ها، فراهم نبودن خط مشی مکتوب، نیاز به دانش افزایی کتابداران و ضعف نرم افزارهای کتابخانه ای بود. نتیجه: مطابق با یافته ها، می توان نتیجه گرفت سازوکار مجموعه سازی در کتابخانه های موردمطالعه، فاقد گروهی از مؤلفه های مهم، مانند خط مشی مدون مجموعه سازی، اصول مشخص انتخاب و کمیته های انتخاب و همچنین ارزیابی مستمر مجموعه است. همچنین مجموعه ای از عوامل بیرونی و درونی در کاستی های موجود، دخیل هستند. تحریم های بین المللی، سیاست های کلی دانشگاه و نحوه تخصیص بودجه کتابخانه ها، جدی نگرفتن لزوم تهیه خط مشی مدون مجموعه سازی، نبود برنامه ریزی مشخص برای ارزیابی مجموعه، از جمله عوامل تأثیرگذار بودند. از نتایج پژوهش حاضر می توان برای شناسایی شیوه های مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی بهره گرفت و در جهت رفع نواقص و چالش های مجموعه سازی گام برداشت.