درخت حوزه‌های تخصصی

سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به اهمیت تعهد مدیران در هدایت و جلوگیری از ایجاد فساد در بخش دولتی نظام اسلامی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعهد مدیران در نظام اداری ایران با رویکردی ایرانی-اسلامی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: جهت طراحی این الگو پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی منابع مرتبط شامل ادبیات موجود در زمینه تعهد مدیران و معیارهای انتخاب و انتصاب آنان، اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیفه امام (ره) و سخنرانی های آیت الله خامنه ای) و منابع قرآنی و روایی (قرآن کریم، نهج البلاغه و نرم افزار جامع الاحادیث) به صورت جامع بر اساس گام های روش تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج کدها، گروه بندی، دسته بندی و انتزاع پرداخته و الگوی تعهد مدیران در بخش دولتی نظام اسلامی را ارائه نموده اند که تأیید اعتبار مدل از طریق محاسبه ضریب کاپا توسط یک خبره آگاه صورت گرفته است. یافته ها: مهمترین یافته این پژوهش ارائه الگویی بومی از تعهد مدیران در نظام اسلامی است. این الگو مشتمل بر 3 بُعد شامل تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد به شهروند و 9 مولفه و 34 شاخص است. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش می توان تعهد را به عنوان مجموعه ای از ویژگی های اعتقادی، اخلاقی - ارزشی و همچنین کفایت سیاسی - رفتاری، که مدیران نظام اداری در آن ها مشترک اند و نمود رفتاری آن ویژگی ها در گزینش افراد به سمت های مدیریتی قابل ملاحظه می باشد، تعریف کرد.

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. حقوق دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته اند. گاهی چنان به فقه پایبند اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است. افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است. حقوق دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته اند نقش بی بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق دانان در این زمینه باشد.