درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست محیطی است.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج است. چه بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحله ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهم تر و پررنگ تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه گذار»، «سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم چنین «نحوه ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحله ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظه «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین نامه جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین نامه سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد های مقتضی ارائه شده است.

به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود. 

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

الگوسازی اقلیمی، یکی از روش های بنیادین و کارا در ساده سازی پیچیدگی های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می دهد؛ همچنین همانندسازی های اقلیمی با به کارگیری برون داد مدل های گردش عمومی جو برای آگاهی از ویژگی های اقلیم در سال های آینده لازم است. با این همه امکان به کارگیری دستاوردهای مدل های گردش عمومی جو به شکل مستقیم برای همانندسازی اقلیم در مقیاس های ناحیه ای و کوچک تر وجود ندارد. یکی از راهکار های متداول برای حل این مشکل، ریزمقیاس گردانی آماری برون دادهای مدل های گردش عمومی است. مدل SDSM، یکی از پرکاربردترین مدل ها درزمینه یادشده است. روش بنیادین این مدل برای ریزمقیاس گردانی داده ها، رگرسیون چند متغیری است. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری داده های میانگین دمای ارومیه از ابتدای سال 1961 میلادی تا پایان سال 2010، داده های دوباره واکاوی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی (NCEP) و برون داد مدل HadCM3[1] با سناریوهای A2 و B2، توان SDSM در ریزمقیاس گردانی و همانندسازی داده های دمایی ارزیابی شود. برای سنجش شایستگی مدل های به دست آمده و توان SDSM در همانندسازی از بعضی آزمون های آماری همچون آماره چو، خطای استاندارد، شاخص سازگاری ویلموت و همچنین رسم نمودارهای ماهیانه و سالیانه داده ها استفاده شده است. دستاوردهای این پژوهش نشان داد هرچه بازه زمانی برای میانگین گیری بیشتر باشد، میانگین های دمایی همانندسازی شده پسندیده تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود؛ با وجود این مدل SDSM در همانندسازی بیشینه ها و کمینه ها کارکرد چندان پسندیده ای نداشته است؛ از این رو دستاوردهای این مدل فقط برای رسیدن به شناختی کلی از ویژگی های اقلیم آینده مناسب است و امکان به کارگیری در پروژه های دقیق را ندارد.

احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.

اگر چه در سال های اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای نقش مهمی در ایده پردازی در روستاها داشته است، اما شواهد متعدد حاکی از آن است که تعداد معدودی از این ایده ها به مرحله عملیاتی رسیده اند. از این رو، بررسی چالش های فراروی عملیاتی کردن ایده های کسب وکار از نگاه مهارت آموزان زن روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر است. رویکرد پژوهشی به کار گرفته شده از نوع روش شناسی کیفی بر مبنای نظریه بنیانی است. جامعه موردمطالعه زنان و دختران روستایی شرکت کننده در دوره های برگزار شده توسط سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری کیفی- هدفمند 50 نفر از آنان به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. فنون مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه های فردی و تشکیل 10گروه متمرکز بود. یافته های پژوهش نشان داد، نبود تخصص و تجربه لازم در زمینه تدوین طرح کسب وکار، بازاریابی، دانش حقوقی؛ کمبود سرمایه شخصی و عدم تأمین اعتبار مالی مناسب جهت سرمایه گذاری؛ عدم دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعاتی به روز؛ نبود حمایت همه جانبه از آغاز تا پایان عملیاتی سازی ایده؛ ریسک پذیری پایین و ترس از شکست و موانع خانوادگی از مهم ترین چالش های فراروی عملیاتی کردن ایده های کسب وکار از دیدگاه جامعه موردمطالعه است.

هدف کلی این پژوهش، بررسی اثر ریسک های معیشتی بر ناامنی غذایی خانوارهای روستایی بود. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرست خانوارهای روستایی کشاورزان کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره بود (N= 10099). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 375 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (α>0.7). تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی موردمطالعه از میزان ناامنی غذایی زیاد و میزان مواجهه بالایی با ریسک های معیشتی برخوردارند. نتایج آزمون کای اسکویر با مقدار (092/1) نشان داد که تفاوت معنی داری بین توزیع ریسک و ناامنی غذایی بین خانوارها وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای ریسک معیشتی تولیدات زراعی (639/0)، تجارت کشاورزی (739/0)، قیمت (524/0)، اشتغال (474/0)، سلامت (541/0)، سیاسی و سیاست گذاری (425/0)، جمعیت شناختی (387/0) با ناامنی غذایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که از بین ریسک های معیشتی، ریسک تولیدات زراعی با مقدار (074/0)  بیشترین تأثیر را بر ناامنی غذایی خانوارها دارد.

زمین لغزش به عنوان یک مخاطره طبیعی، همواره خسارات فراوانی ر ا به همراه داشته است. شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده و پهنه بندی خطرآن ، یکی از روش های اساسی وکاربردی جهت دستیابی به راهکارهای کنترل و پایش آن می باشد. دراین پژوهش هدف بررسی ارتباط تکتونیک فعال و پتانسیل وقوع زمین لغزش درحوضه آبریزجاجرود به عنوان یکی از حوضه های کوهستانی کشور می باشد. ابزارهای اصلی پژوهش را شاخص های مورفوتکتونیکی تشکیل داده اند. این شاخص ها به تفکیک در 39 زیر حوضه جاجرود مورد بررسی قرارگرفته اند. نسبت تعداد زمین لغزش ها به تعداد زیرحوضه ها برای هرطبقه از IAT به دست آمد . پس از آن درجه سطح خطراحتمالی از کلاس های  IATشناسایی شد. در نهایت ، خطر زمین لغزش برای هر زیر حوضه بر اساس اثر ترکیبی از سطح خطر احتمالی و فرکانس وقوع زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که تطابق خوبی بین کلاسIAT و نسبت تعداد زمین لغزش ها به تعداد زیرحوضه ها وجود دارد . حدود 85٪ از زیر حوضه ها که زمین لغزش در آنها رخداده در سطح زیاد و بسیار زیاد خطر قرار دارند ، در حالی که از 27 زیرحوضه بدون زمین لغزش ، حدود 33 درصد در سطوح بالا و بسیار بالای خطر قرار دارند . به منظور صحت سنجی و ارزیابی دقت مدل از دوشاخص به نام های مجموع کیفیت (QS) و دقت روش  (P)استفاده شد . مقدار مجموع کیفیت (QS) 97/0 و دقت روش (P) برای کلاس های خطر زیاد و خیلی زیاد 79/0 بدست آمد . مجموع کیفیت و دقت روش نشان دهنده صحت یا مطلوبیت عملکرد روش در پیش بینی خطر زمین لغزش است . یافته ها نشان دادند که حوضه جاجرود از نظرتکتونیکی بسیار فعال بوده و این موضوع استعداد روانگرایی دامنه ای و زمین لغزش را به نسبت افزایش داده است.

ژئومورفولوژی به مطالعه علمی ویژگی های فرم و شکل سطح زمین می پردازد. وجود انواع لندفرم ها و تنوع آنها به طور عمده با تغییر در شکل و موقعیت زمین و توپوگرافی کنترل می شود. هندسه ی فرکتال اشکال متنوع و نامتقارن پدیده های جغرافیایی و ژئومورفیک را با استفاده از داده های توپوگرافیک و خصوصیات فرم، بررسی و تحلیل، طراحی و مدل سازی می کند. در واقع علاقه مندی و کاربرد مسائل فرکتال در ژئومورفولوژی به این خاطر است که بسیاری از لندفرم های ژئومورفیکی حالت فرکتال دارند و شکل گیری و تحول فرکتال ها را می توان با روابط ریاضی تبیین کرد. در این بررسی از داده های رقومی توپوگرافی ایران در یک شبکه مربعی1320×1500 پیکسل استفاده شد. از روش های شمارش خانه برای بعد فرکتال، نمای زبری(تحلیل طیف نمایی) و تحلیل چند فرکتالی (واریانس کل پروفایل ارتفاعی، تابع همبستگی تعمیمی ارتفاع-ارتفاع و انحنای وابسته به مقیاس)برای تحلیل فرکتال توپوگرافی ایران استفاده گردید. با استفاده از روش شمارش خانه، بعد فرکتالی چشم انداز توپوگرافی به مقدار=2/20  بدست آمده است. همچنین با استفاده از تحلیل طیف توانی در فضای فوریه پروفایل ارتفاع نمای زبری تخمین زده شده است که نمای زبری بدست آمده به مقدار0/48= در رابطه ی =  که برای سطوح رندم خودمتشابه و مونو فرکتال صادق است را قانع نمی کند. جهت بررسی و اثبات خاصیت چند فرکتالی پروفایل ارتفاعی، روش های مختلفی به کار گرفته شده تا نمای چند فرکتالی  محاسبه گردد. در این نتیجه نشان داده شد که این نماها در رابطه ی ساده ی مربوط به مونو فرکتال ها، بصورت α(n) nα صدق نمی کند. که اثبات کننده ی خواص چند مقیاسی در توپوگرافی ایران است. این پژوهش می تواند زمینه را برای تحقیقات بعدی هندسه فرکتالی در عرصه های جغرافیا، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، محیط زیست و سایر علوم زمین مهیا و هموارتر سازد.

پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر به منظور سنجش میزان محرمیت در خانه های بافت قدیم و جدید شهر یزد و مقایسه تطبیقی آن ها صورت گرفته است تا راهبردهایی برای حرکت به سوی الگوی زندگی اسلامی در مناطق شهری را تدوین کند. شاخص های این پژوهش فرم های خانه ها در بافت های قدیم و جدید است. پانزده فرم خانه براساس نمونه گیری تصادفی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارتباط میان متغیرها از آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در بیشتر خانه های بافت های قدیم شهر یزد، تمام اصول محرمیت مدنظر قرار گرفته است؛ به طوری که فضاهای عمده خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی قابل وضوح است، اما این اصول در محله های جدید و متأثر از الگوهای مسکونی بیگانگان به طور کامل از بین رفته است؛ به طوری که در این خانه ها، فضایی نیمه خصوصی که از معماری برون گرا تأثیر پذیرفته باشد وجود ندارد. نتایج ضریب رگرسیون نشان دهنده هم بستگی مستقیم و قوی میان الگوهای خانه های جدید و رعایت محرمیت خانه هاست؛ یعنی بی توجهی به اصول مسکن اسلامی در بافت های جدید شهر یزد، سبب شده است تا محرمیت بصری، صوتی، دسترسی، بویایی و تعاملات اجتماعی واحدهای مسکونی به شدت در الگوهای خانه های جدید فراموش شود. براین اساس ضمانت اجرایی در به کارگیری اصل محرمیت در ساخت وسازهای جدید، توجه به سلسله مراتب فضایی ورودی های خانه ها و افزایش سرانه فضاهای درونی خانه ها در بافت های جدید مهم ترین راهبردهای در این زمینه به شمار می آیند.

یکی از روندهای تأثیرگذار بر تولید فضاهای عمومی معاصر، گرایش روزافزون به کنترل و نظارت بر این فضاهاست، اما تاکنون این روند کمتر مطالعه شده است. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف «ارزیابی کنترل فضای عمومی و روش های آن در پارک های شهر تهران» و «بررسی دیدگاه کاربران این پارک ها درمورد کنترل فضای عمومی» در دو بخش انجام شد. محدوده مورد مطالعه، شامل پارک های ملت، لاله، رازی و پارک شهر است. داده ها نیز براساس مشاهده میدانی و پرسشگری از 100 کاربر هر پارک گردآوری شد. با توجه به نتایج، کنترل فضای عمومی رابطه ای مستقیم با کیفیت فضای عمومی دارد. از میان پارک های مورد بررسی، پارک ملت و لاله کمترین درجه کنترل و پارک شهر و رازی بیشترین درجه کنترل را دارند. با اینکه پارک های شهر تهران به روش های سخت کنترل می شوند، کاربران آن ها عموماً خواهان کنترل فضا به روش های نرم هستند. همچنین زنان در مقایسه با مردان به استفاده از روش های کنترل نرم موافق ترند. در تشدید کنترل بر فضا نیز تنها کاربران پارک رازی، خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر فضای پارک هستند که دلیل این امر امنیت پایین محله ای است که پارک در آن قرار دارد. درنهایت، کاربران هر چهار پارک با درجه بالایی از توافق، خواستار جلوگیری از ورود گروه های حاشیه ای مانند تکدی گران، کودکان کار و افراد بی خانمان به فضای پارک ها هستند. نتایج این مطالعه، ضرورت توجه به خواسته ها و منافع افراد و گروه های گوناگون را به عنوان بخشی از ذی نفعان فضا در فرایند مدیریت فضاهای عمومی نمایان می سازد.