درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل عوامل تعین بخش به کنش اجتماعی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی است که در ادبیات جامعه شناسی، طرح و نظریات گوناگون ساختارگرا، کنش گرا و تلفیقی را پدید آورده است. هدف این پژوهش، بررسی میزان و مکانیسم تأثیر ساختار و عاملیت در فرایند کنش اجتماعی است که طبق نتایج تحقیق، این دو عامل در تعین بخشی به کنش اجتماعی، با یکدیگر هم کنشی دارند. این پژوهش، با روشی تحلیلی این موضوع را از رهگذر تحلیل و شناسایی مؤلفه های فعل ارادی انسان، به عنوان هسته اصلی کنش اجتماعی، از منظر حکمت صدرایی بررسی می کند. دخالت هریک از عاملیت و ساختار، در فرایند کنش اجتماعی از مجرای مؤلفه های فعل ارادی صورت می پذیرد. عوامل ساختاری به صورت پیشینی، بسیاری از ابعاد معرفتی، انگیزشی و رفتاری کنشگر را شکل داده، به انحاء گوناگون بر شناخت ها، امیال و اراده کنشگر اثر می گذارند، اما ماهیت الزام آور جامعه از مجرای ارائه قالب بندی شده اعتباریات لازم در کنش نمایان می شود. جامعه در نهایت، در شکل گیری هویت ثانویه کنشگر نقش آفرینی می کند. علی رغم این تأثیرات گسترده، کنشگر به عنوان علت فاعلی کنش اجتماعی، می تواند در برابر بسیاری از این تأثیرات مقاومت نموده، با توان فطری تعقل و بازاندیشی، قادر به دستیابی به آگاهی مستقل و رسیدن به حقایق بوده، و کنش اجتماعی همواره با اراده او صورت می پذیرد. طبق نگاه حکمت صدرایی، کنشگر علاوه بر فرصت های انتخابی فراوانی، ظرفیت ساختارشکنی و تغییر اعتباریات و شناخت های اجتماعی را نیز دارد.

تقاطع یافتگی توضیح می دهد که نظام های سلطه همچون نظام طبقاتی، جنسیتی، و ملیتی چگونه در هماهنگی با هم عمل و یکدیگر را بازتولید می کنند. در این مقاله بر تجربه ستم دیدگی زنان افغانستانی در رابطه با نهاد آموزش تمرکز می کنیم. مردم نگاریِ نهادی روش شناسی مناسبی برای مطالعه تجربه فرودستی است. این مردم نگاری تجربه مردم را در بستر روال های نهادی حاکم مطالعه می کند. این پژوهش با نظر به موقعیت زنان افغانستانی توصیفی از وظایف مادری آنان در قبال آموزش فرزندانشان به دست می دهد. این که زنان افغانستانی که به طور همه جانبه به حاشیه رانده شده اند، چگونه با این گونه وظایف مراقبتی مواجه می شوند از مهم ترین محورهای این پژوهش است. موانع زبانی و بی/کم سوادی در تجربه آنان ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. فنون اصلی گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه بوده است.  

امروزه در اکثر کشور ها ی جهان، بررسی ابعاد و مسائل روانی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به سالمندان پیچیده تر شده است. از جمله نیازهای اساسی بشرکه در بیشتر نظریه های روان شناسان و نیز پژوهش های آنان درباره خصوصیات انسان، مشاهده می گردد، نیاز به امنیت است. هدف اصلی این مقاله، شناخت تعیین کننده های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی احساس امنیت روانی سالمندان در شهر تهران با استفاده از تحلیل چند سطحی می باشد. سوالات اساسی که این مطالعه تلاش می کند، به آنها پاسخ دهد، این است که مهمترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی تأثیرگذار براحساس امنیت روانی سالمندان شهر تهران، در سطح فردی چیست؟ آیا ساختار توسعه شهری، احساس امنیت روانی سالمندان را تغییر می دهد؟ روش تحقیق دراین مطالعه، پیمایشی بوده و نمونه گیری در سال1390 انجام شده است. جامعهآماریاین پژوهش ، جمعیت سالمندان 60 ساله و بیشتر شهر تهران در نظرگرفته شده، که 3/7 درصد از جمعیت7 میلیون و 803 هزارنفری کلان شهر تهران، درسال 1385 را شامل می شوند. روش انتخاب نمونه های آماری تصادفی بوده و شش منطقه از مناطق22 گانه تهران با توجه به تراکم جمعیت و سطوح متفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق شهری، انتخاب و 873 فرد سالمند در خانوار مورد پرسش قرار گرفتند. داده های مربوط به سطح توسعه یافتگی مناطق شهر تهران برگرفته شده از مقاله رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1385 نوشته شده توسط محمدزاده اصل و همکاران (1389) می باشد. در این مقاله از روش خطی سلسله مراتبی به منظور بررسی تأثیر متغیرهای سطح کلان بر ضرایب رگرسیونی سطح فردی در تبیین احساس امنیت روانی سالمندان در شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد، بیشترین تغییرپذیری در میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان مرتبط با سطح فردی یا سطح یک می باشد. همبستگی بین طبقه ای بدست آمده، نشان داد که 2 درصد از تغییرات میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان متأثر از سطح دو یا ویژگیهای مناطق شهری تهران بوده و 98 درصد از تغییرات آن متأثر از ویژگیهای سطح فردی می باشد. نتایج نشان داد، شاخص توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی مناطق شهری از نظر آماری، تأثیر معناداری بر میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان تهران در بین مناطق شهری تهران ندارد. سن فرد و وضعیت زناشویی فرد سالمند با میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمند، رابطه معناداری را نشان داد. رشد جمعیت سالمند درکشور، وضع سیاست ها و برنامه های اجرایی جدیدی را در این زمینه طلب می نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران آذری زبان شهر رشت بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و نمونه مطالعه شده شامل 350 نفر از زنان و مردان بالای 14 سال محله های ترک نشین شهر رشت بوده است که براساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای پایایی ابزار سنجش از روش آماری آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار پژوهش از روایی صوری بهره گرفته شده است. یافته های تحلیلی پژوهش نشان داده اند بین سن و میزان ارتباط مهاجران با جامعه مبدأ و سازگاری فرهنگی رابطه معناداری (065/0) وجود ندارد؛ اما بین احساس تعلق قومی (000/0)، مدت اقامت (001/0)، جنسیت مهاجران (013/0) و نگرش مثبت به فرهنگ غالب با سازگاری فرهنگی (022/0) رابطه معناداری وجود دارد؛ به این معنا که مهاجران در این شهر به سازگاری فرهنگی رسیده اند و با ویژگی های کلی جامعه مهاجرپذیر انطباق یافته اند. برای پیش بینی میزان سازگاری فرهنگی مهاجران از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده و متغیر احساس تعلق قومی با ضریب 23/0 به منزله قوی ترین پیش بینی کننده متغیر سازگاری فرهنگی مهاجران گزارش شد.

تعدد زوجات پیامبر6 از موضوعات مورد مناقشه در سیره پژوهی است. در این میان ازدواج رسول خدا6 با زینب دختر جحش پرمناقشه ترین آنهاست. زینب ابتدا همسر زید بن حارثه غلام و پسرخوانده پیامبر6 بود و پس از جدا شدن از وی با رسول خدا6 ازدواج کرد. با توجه به ظاهر روایات تاریخی رسول خدا6 با دیدن یکباره زینب به او متمایل شده و زید نیز به دلیل علاقه پیامبر6 به او از زینب جدا شد. این نوع نگاه موجب بدفهمی و گاهی توهین به پیامبر6 شده است. به همین رو در این پژوهش با بررسی روایات تاریخی و تحلیل عقلانی آنها نشان داده شد که بسیاری از روایات تاریخی مربوط به این ازدواج ساختگی اند. زینب دختر عمه پیامبر6 در مسیر هجرت به مدنیه با حضرت همراه بوده است و بدون شک پیامبر6 بارها او را دیده بود. ازدواج زینب با یک غلام و جدایی از او سبب شده بود تا او در نگاه جامعه عرب مورد تحقیر قرار گیرد و ازدواج پیامبر6با زینب موجب شد تا شرافت و آرامش را به او بازگردد.

مدح پیامبر(ص) در ادبیات عربی از بسامد والایی برخوردار بوده و از همان اوان اسلام شکل یافته است. أعشی و کعب بن زهیر نخستین شاعرانی هستند که به این موضوع پرداخته و پس از آنها شاعرانی چون حسان بن ثابت، عبدالله بن رواحه و نابغه جعدی و تنی دیگر راه آنها را در این وادی پیمودند. در قرن هفتم مدح پیامبر(ص) با سبک و شیوه جدید و تحت عنوان بدیعیات و با پیشگامی بوصیری در قصیده برده، استمرار و تداوم یافت. در ایران و به ویژه خوزستان نیز سرودن بدیعیات رواج یافت. استاد عباس پور عباسی طائی و مصطفی غافلی، دو تن از شاعران این خطه هستند که به ترتیب نسج البرده و أریج البرده را در مدح پیامبر(ص) سروده اند. دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اصالت تشابه به وارسی مضامین مشترک سیمای پیامبر(ص) در دو قصیده مذکور می پردازد، حاکی از آن است که برده های طائی و غافلی در مضامینی همچون بیان اشتیاق دو شاعر به ساحت مقدس پیامبر(ص)، ذکر ویژگی های فردی و اجتماعی و ذکر نشانه های میلاد و نبوت ایشان مشترک بوده و بسامد والای اشتراک آنها در موضوعاتی چون رؤیاپردازی های شاعر با یاد و خاطره پیامبر(ص)، نجواهای شاعرانه با آن وجود پاک، ذکر حسن و زیباروئی، خلق و خوی نیک، فضایل و مناقب، رهبری و هدایت، رویدادهای تاریخی میلاد پیامبر(ص)، شواهد و قرائن بعثت و ذکر مقام نبوت جلوه گر گشته است. از دیگر نتایج به دست آمده این پژوهش می-توان به حضور والای آرایه های مراعات نظیر، تضاد، تشبیه، تشخیص و تلمیح در برده های طائی و غافلی اشاره نمود.

نشانه - معناشناسی یکی از مباحث نو در نقد ادبی است که در تجزیه و تحلیل انواع متون و نیز فهم چگونگی تولید و دریافت معنا کاربرد بسیاری دارد. امروزه نشانه- معناشناسی حوزه هایی فراتر از نشانه شناسی کلاسیک و ساخت گرا را در برمی گیرد. یکی از این حوزه ها، اشکال روایی گفتمان است که در قالب نظام های گفتمانی آشکار می شود و در آن نشانه ها، ویژگی نشانه پذیری مجدد می یابند و از نشانه های معمول و کلیشه ای وارد نشانه های معمول و نور می شوند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به بررسی مؤلفه های مذکور در داستان حضرت موسی(ع) و فرعون پرداخته شده است. این داستان به دلیل داشتن ماهیت گفتمان روایی، حاوی شَوِش ها و کُنِش های متعدد و ارزش محور است و از این لحاظ برای بررسی نشانه-معناشناسانه نظام های حاکم در آن درخور توجه می باشد. در این پژوهش هژمونی مطلوب حضرت یعنی ابلاغ و ترویج حقانیت و یگانگی خداوند به کمک نشانه - معناشناسی نشان داده می شود. در این جستار، انواع نظام های گفتمانی از قبیل نظام کنشی، نظام عاطفی و نظام تنشی و شگردهای پردازش مفهوم، انتقال پیام و ارتباط با مخاطب در داستان ارزیابی و نشان داده شد چگونه حضرت، با استفاده از نظام های گفتمان به تبیین حقانیت و احدیت خداوند و نجات قومش می پردازد و گفتمان توحید را هژمونیک می نماید.

مسئله منتقم و ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه وآله؛ جزء بنیادی ترین و پویاترین مسائل دینی، اعتقادی و سیاسی روز است. به طوریکه؛ می توان گفت، گفتمان اثربخش مهدویت و رویکرد نوین آن در عصر حاضر تنها راه برون رفت انسان از انزوا و غربت از خود می باشد. نقش افتخارآفرین حضرت مهدی (عج) به عنوان منتقم اهل بیت (ع) در ادبیات متعهّد، از دیرباز کانون توجه شاعران زیادی درحوزه ادبیات شیعه بوده و هست که این موضوع خود مرهون تأثیری می باشد که قرآن کریم بر اندیشه شاعران داشته است. در تبیین رسالت خطیرآن حضرت مضامینی چون انتقام از دشمنان جبهه حق، رهبری امّت اسلامی در عصر غیبت، برپایی حکومت عدل و مدینه فاضله با استعانت از گفتمان دینی و احتجاجات قرآنی خود، از بسامد بالایی برخوردار است، به طوریکه؛ تبلور این حسّ معنوی در وجود شاعران که طبعی لطیف تر دارند، نیز جلوه گر شده است. در این میان مهدی جناح الکاظمی به عنوان شاعر آئینی معاصر، کوشیده است تا با اقتباس عناصر زیبا شناسی و تصاویر هنری و ادبی از تفاسیر آیات و روایات متواتر، به وصف حضرت مهدی (عج) بپردازد و به شعر خویش جامه تأثیر پذیری و ماندگاری ببخشد. در این پژوهش، پس از ارائه تعاریفی از مبحث منتقم و جایگاه آن در شعر متعهّد عربی، به تشریح مبانی بنیادی این مفهوم و انواع مضامین یاد شده پیرامون این مبحث در شعر مهدی جناح الکاظمی پرداخته می شود.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.

این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.