درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر تولیدات بخش کشاورزی در مناطق مختلف یکی از تمایزهای وابسته به اقلیم محسوب می شود که فرایند رشد و توسعه درونی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مطالعه، با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات استانی دوره زمانی 1390-1370، نقش تفاوت های اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور باعث ایجاد تفاوت در نحوه بهره برداری از نهاده های انرژی، نیروی کار و زمین در مناطق مختلف کشور می شود و در نهایت تأثیر مهمی در فرایند رشد بخش کشاورزی در کشور از خود نشان می دهد. از این رو، در مطالعه حاضر پیشنهاد شد که سیاست گذاری های مرتبط با عوامل تولید بخش کشاورزی همچون قیمت گذاری عامل انرژی و تعیین دستمزد نیروی کار در این بخش با توجه به تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور و با عنایت به آثار پدیده های مرتبط با اقلیم مورد نظر قرار گیرد. 

در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که رفتار غیررقابتی در بازار لزوماً در ارتباط با رفتار افقی نیست و ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان می دهد. در حقیقت آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یاد می شود حاصل مجموع رقابت های افقی و عمودی در سطوح مختلف بازار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی و عمودی در بازار فراوده های لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه با استفاده از شاخص لرنر و الگوی چانه زنی انحصار دو جانبه است. برای این منظور داده های مورد نیاز در دوره زمانی 1370 تا 1391 به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فاصله داشته و تولیدکنندگان قادر هستند قیمت این محصولات را بالاتر از هزینه نهایی تولید قرار دهند. همچنین نتایج الگوی چانه زنی نشان دهنده قدرت چانه زنی بالاتر فراوری کنندگان در شکل گیری قیمت این محصولات است به نحوی که بطور متوسط تقریب به 70 درصد از منافع ناشی از مبادله فرآورده های لبنی متعلق به فرآوری کنندگان و 30 درصد از آن سهم مصرف کنندگان است. در این راستا، تشکیل سازمان های مستقل دولتی و یا غیردولتی در حمایت از مصرف کنندگان و مطالعه راهکارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

با توجه به افزایش اهمیت دارایی های نامشهود در اقتصاد دانش محور، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان معیارهای دارایی های نامشهود در پیش بینی بحران مالی است. در این راستا، با استفاده از داده های نمونه ای شامل 200 سال-شرکت بحران زده و 200 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1386 توان الگوهای پیش بینی بحران مالی مبتنی بر نسبت های مالی و مبتنی بر نسبت های مالی و سرمایه فکری مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که میانگین دقت الگوهای پیش بینی با حضور ضریب ارزش افزوده فکری، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری به طور معنی داری بیشتر از الگوهای مبتنی بر نسبت های مالی در روش های طبقه بندی کننده تجمیعی بوستینگ و بگینگ است. به بیان دیگر، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به الگوهای پیش بینی بحران مالی دقت آن ها را افزایش می دهد. هم چنین، یافته های فرعی پژوهش حاکی از آن است که هرچه فاصله دوره زمانی پیش بینی با وقوع بحران مالی بیشتر باشد، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دقت آن ها را به میزان بیشتری افزایش می دهد.

تدوین سیاست مالیاتی از سوی ارکان مدیریتی شرکت همواره از موضوعات چالش برانگیز و موردتوجه سهام داران و سیاست گذاران بوده است. با مرور ادبیات موضوع دو نوع کلی از سیاست مالیاتی که شرکت ها اتخاذ می نمایند قابل تشخیص و تمایز است. سیاست متهورانه مالیاتی در مقابل سیاست محافظه کارانه مالیاتی. بر اساس سیاست محافظه کارانه مالیاتی شرکت ها بدون تلاش برای کاهش مالیات پرداختی خود تمام جزئیات درآمدی خود را ابراز می نمایند درحالی که شرکت هایی که سیاست مالیاتی خود را متهورانه تدوین می کنند جهت جلوگیری از خروج نقدینگی در قالب مالیات تلاش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این نکته است که آیا نوع مالکیت شرکت و نیز وضعیت عملکرد آن تأثیر معناداری بر تدوین سیاست مالیاتی از سوی شرکت ها دارد یا خیر. در این پژوهش با به کارگیری روش رگرسیون جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1389 لغایت 1393 یعنی 685 سال-شرکت پرداخته شده است تا اثرات نوع مالکیت شرکت و نیز عملکرد مالی بر برنامه ریزی مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران دولتی در شرکت، سیاست مالیاتی متهورانه تر می شود. سایر نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد مالی، تأثیر معنی داری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد.

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران بود. پس از طراحی مقیاس اولیه بر اساس مبانی  نظری و پیشینه پژوهشی، اعتبار صوری آن سنجیده  شده و سپس، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز انتخاب و مقیاس بین آنان توزیع گردید. برای اعتبار محتوایی مقیاس از تحلیل گویه، برای اعتبار سازه  آن  از تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به بار عاملی زیرمقیاس های منطق (65/0)، هدف (78/0)، (83/0)، روش های یاددهی - یادگیری(85/0)، مواد و منابع آموزشی (86/0)، فعالیت های یادگیری(84/0)، زمان (78/0)،  فضا (76/0)، گروه (89/0) و ارزشیابی (73/0)، اعتبار سازه مقیاس تأیید گردید و  با توجه به  همبستگی معنادار زیرمقیاس های ده گانه برنامه درسی با نمره کل مقیاس و زیرمقیاس ها با گویه های مربوطه، اعتبار محتوایی نیز تایید شد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس برنامه درسی (97/0) و زیرمقیاس های منطق (93/0)، هدف(93/0)،  محتوا (87/0)،  روش های یاددهی - یادگیری (79/0)،  مواد و منابع آموزشی (95/0)، فعالیت های یادگیری (88/0)،  زمان (92/0)،  فضا (78/0)، گروه بندی (77/0) و ارزشیابی (93/0)، پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن نیز مورد تایید قرارداد.

سرطان پستان و جراحی آن می تواند وضعیت های روان شناختی متعارضی را به دنبال داشته باشد. هدف پژوهش هم سنجی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهبود مهارت های رویارویی زوجی بر بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی زنان دچار سرطان پستان بود. این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه پژوهش بیماران زن دچار سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا اصفهان در سال 1396 بود. از میان آن ها 45 نفر از داوطلبین به روش نمونه گیری هدفمند پس از بررسی ملاک های ورود انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارش شدند. مداخلات طی 9 نشست 90 دقیقه ای اجرا شد، گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها با ابزارهای نگرانی از تصویر بدن لیتلتون و همکاران (2005) و بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) گردآوری شد. برآیندهای تحلیل واریانس اندازه های مکرر نشان داد که میان گروه های آزمایش با گروه گواه در بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی تفاوت معنی داری وجود دارد و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اثرات بیشتری را در سنجش با آموزش مهارت های رویارویی زوجی بر بهزیستی ذهنی داشته است (05/0p

مهمترین مواد آموزشی در برنامه فلسفه برای کودکان برای کندوکاو فلسفی داستان است. داستان فکری_فلسفی باید ظرفیت کافی برای گنجاندن مفاهیم و پرسشهای فلسفی را در اختیار قرار دهد تا محرک ایجاد بحث فلسفی باشد. تا کنون داستانهای متعددی به هدف کاربرد در حلقه کندوکاو برای برنامه فبک در داخل ایران به منظور بومی سازسی این برنامه به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله سعی شده به بررسی مولفه های مهم این نوع داستان مبتنی بر برداشتی از فلسفه و ادبیات که در برنامه فبک وجود دارد پرداخته شود و سوءتعبیرها و برداشتهای متفاوت از مفهوم فلسفه در این برنامه تا حدودی تبیین گردد. ویژگیهای اساسی داستانهای فکری برنامه فبک که آنها را از سایر داستانهای کودک متمایز میسازد؛ محتوای فلسفی، کندوکاوپذیری و غیر تلقینی بودن است. برای روشنتر شدن مبحث و عینیت بخشیدن به آن پس از ایراد چارچوب نظری به بررسی دو داستان از مجموعه داستانهای فکری دکتر خسرو نژاد به عنوان نمونه خواهیم پرداخت تا میزان تطابق این آثار را به عنوان تلاشی در جهت بومی سازی برنامه فبک مشخص کنیم و راه گشایی باشد برای تلاشهای درستتر و دقیق تر در جهت تالیف داستانهای فکری. روش پژوهش در این مقاله در روش توصیفی-تحلیلی است.

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقاله این جنگ در چهار محور اساسی ویژگیهای جنگ رسانه ای، روش ها و فنون جنگ رسانه ای، ابزارهای جنگ رسانه ای و اهداف جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی های جنگ رسانه ای آمریکا علیه کشورهای هدف است. درمحور دوم آمریکا با روش هایی مانند انگاره سازی، توسل به ترس، برچسب زنی و ترور شخصیت تلاش می کند تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کند. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ رسانه ای ازقبل رادیو، شبکه های تلویزیونی ماهواره ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه های تبشیری و نیز با استفاده از تاکنیک های رسانه ای مانند تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هدف از جمله ایران اثر بگذارد. آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی، دموکراسی سازی و شبکه سازی مسلمانان میانه رو و با سه استراتژی بلندمدت، میانه مدت و کوتاه مدت اهداف خود را دنبال می کند؛ ارائه چهره مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت، مطرح کردن ایده اسلام هراسی و ایران هراسی، ناکارآمدی دین در اداره جامعه، تلقین به اجماع جهانی علیه ایران.

این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.