درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه های پایه درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می کند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقوله سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه دهنده بیمه های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمه تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائه مدلی برای طراحی بیمه تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه بندی شده است.

بیم ه های زندگی به عنوان یکی از انواع بیمه ها که با دریافت حق بیمه از بیمه شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیم ه های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفت ند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبه یک شرکت بیمه ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه های زندگی به بیمه گران شرکت بیمه ای ارائه شد.

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

هدف کلی این پژوهش ترکیبی، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از تنوع زیستی و عوامل مؤثر بر آن بود. با توجه به کاهش روزافزون تنوع زیستی و نقش انسان در کاهش روند آن، این پژوهش، دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی که با کشاورزان و تنوع زیستی ارتباط بسیاری دارند را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی-کمی به توالی اکتشافی بود. طرح تحقیق در بخش کیفی، مطالعه مورد و در بخش کمی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، صاحب نظران تنوع زیستی در استان کرمانشاه بود که نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بود (1718=N) که 323 تن از آنها به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که برای بررسی فهم دانشجویان از تنوع زیستی 5 مقوله اصلی شامل مفهوم تنوع زیستی، اهمیت تنوع زیستی، حفاظت از تنوع زیستی، تهدیدهای تنوع زیستی و مسئولیت انسان در قبال تنوع زیستی باید بررسی شود. نتایج بخش کمی نشان داد که دانشجویان وضعیت نامطلوبی از فهم تنوع زیستی و مقوله های آن دارند. از نظر رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سن و تأهل، تفاوت معنی داری بین فهم دانشجویان از تنوع زیستی وجود داشت.

امروزه آثار باستانی، تاریخی و جاذبه های فرهنگی، عوامل مهمی در جذب گردشگر است؛ چرا که آثار باستانی و کهن هر جامعه ای معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ویژگی ها و ارزش هایی در خور توجه همان مملکت و مردم مرز و بوم است. این آثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیاد برای اقوام و جاذبه ای برای دیگران است در نتیجه باعث جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبه ها و آثار می شود. در این راستا، هدف پژوهش سنجش اثرات گردشگری آثار باستانی و تاریخی تپه های کنار صندل و میزان تأثیر گذاری آن بر شکوفایی شهری شهرستان جیرفت می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی-علی بر مبنای شیوه میدانی(پرسش نامه و مشاهده) می باشد. جامعه آماری منطقه مورد مطالعه 277.748نفر و حجم نمونه به وسیله جدول مورگان380 نفر محاسبه گردیده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 761/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های T-test و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد تأثیر گردشگری منطقه کنار صندل در شکوفایی شهر جیرفت و پیرامون در همه ابعاد و مؤلفه ها از نظر جامعه نمونه پایین تر از سطح مطلوب می باشد. به طوری که مقدار محاسبه شده تأثیر کلی گردشگری در شکوفایی شهری کلی جامعه65/2 کمتر از حد مبنا (3) می باشد. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که از میان شاخص های شکوفایی شهر جیرفت، شاخص زیست پذیری با ضریب بتا(375/0)، بیشترین تأثیر را از گردشگری منطقه کنار صندل را پذیرفته است، سپس به ترتیب شاخص زیرساختی، تولیدگری، عدالت مکانی با ضریب بتای 365/0، 360/0 و 339/0 و در انتها شاخص کیفیت زندگی با ضریب بتا 236/0 کمترین سهم را از اثرات گردشگری منطقه مورد مطالعه داشته است.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می کند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت های شغلی و امنیت جامعه می باشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه های آن، حاکم اسلامی می تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی  استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده می شود. 

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند، از این رو شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت نامه های اکو (شامل ایران) و آسه آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه آن دارد. از این رو پیشنهاد می شود که سیاست های مناسبی همچون عضویت در موافقت نامه های تجاری بزرگ تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

با توجه به نقش و اهمیت عوامل بازار در تعیین قیمت مصرف کننده، در این مقاله انتقال قیمت در بازار شیر ایران بررسی شده است. در این تحقیق الگوی هوک بعنوان مدل سنتی و الگوی تصحیح خطای برداری مارکف سوئیچینگ بعنوان مدل نوین با استفاده از داده های ماهانه قیمت شیر از فروردین 1382 لغایت آذر 1394 برآورد شده است. الگوی هوک امکان بررسی تغییر قیمت سر مزرعه و خرده فروشی را در دو دوره زمانی و الگوی مارکف سوئیچینگ اجازه بررسی ارتباط چند رژیمی بین قیمت تولیدکننده و قیمت خرده فروشی را می دهد. نتایج اصلی نشان می دهد تفاوت معنی داری میان مجموع ضرایب متغیرهای افزایشی و کاهشی وجود دارد که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن ساز و کار انتقال قیمت در بازار شیر ایران است. در بلند مدت انتقال قیمت بصورت کامل انجام می شود ولی در کوتاه مدت تعدیل قیمت بین دو سطح بازار نامتقارن است. به عبارت دیگر واکنش قیمت خرده فروشی به تغییرات افزایشی و کاهشی یکسان در قیمت تولیدکننده متفاوت می باشد که نتیجه آن انتفاع بیشتر خرده فروشان از تکانه های وارده به بازار می باشد.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.

با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.

رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، می تواند به ارتقای جایگاه بین المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی ها که شامل استراتژی های SO، WO،ST و WT می باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین المللی بعید به نظر می رسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مفهوم و پدیده تأثیرگذار نیازمند بررسی تاریخی است تا بتوان به چرایی شکل گیری مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده آن پی برد. مفاهیم و عناصری که از پیش از انقلاب و در نتیجه تحولات انقلاب از سویی و همچنین تلاش های فکری تدوین کنندگان با توجه به معضل عرفی سازی شکل گرفت. بزرگان انقلاب نه تنها مفهوم و اندیشه خاصی از قانون در ذهن نداشتند، بلکه درباره چگونگی تدوین قانون به درستی نیندیشیده بودند. به همین دلیل در زمان تدوین قانون اساسی با معضلات متعددی برای تنظیم بندهای کلیدی ای همچون مسائل حاکمیتی و حقوق ملت و آزادی های اساسی مواجه بودند. از این رو برای درک چرایی و چگونگی پدیده قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هم باید به مفاهیم تاریخی و چگونگی شکل گیری آن توجه کرد و هم به مسئله نحوه عرفی ساختن قوانین در ایران نظر داشت. امری که با توجه به ذهنیت ها و نیت های تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پاسخ به مسائل زمانه شکل می گیرد.

در جوامع مختلف برای کسب قدرت به مثابه مهم ترین و تأثیرگذارترین عنصر در زندگی سیاسی- اجتماعی، همواره رقابت ها و کشمکش های جدی وجود داشته و افراد به طرق گوناگونی برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می کنند. سرمایه اجتماعی بازیگران می تواند در تعیین نتیجه نهایی رقابت بسیار مؤثر باشد و هرچه داوطلبین و بازیگران عرصه رقابت از ارتباطات شبکه ای و در نتیجه حمایت شبکه های جمعی بیشتری برخوردار باشند، می توانند حمایت گروه ها و شبکه های صاحب نفوذ و قدرت را جلب کرده و امکان دستیابی به مقام سیاسی برای آن ها بیشتر فراهم خواهد بود. مسئله اساسی مقاله حاضر، چگونگی تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی بوده، روش تحلیل مورد نظر در اینجا روش توصیفی و تحلیلی است.

تاکنون تقریرهای گوناگونی در باب ماهیت فلسفه سیاسی عرضه شده است و پنداشت واحدی در باب سرشت فلسفه سیاسی در میان متفکران وجود ندارد. مقاله حاضر نیز درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان وجود تعبیرها و پنداشت های متفاوت در باب چیستی و ماهیت فلسفه سیاسی را توضیح داد؟ فرضیه این مقاله آن است که دگرگونی و تحول معنایی مفاهیم بنیادین حقیقت و قدرت در چارچوب الگوهای متفاوت پارادایمی و نسبت متفاوتی که ذیل پارادایم های گوناگون میان دو مفهوم یادشده برقرار می شود، سبب شکل گیری تعبیرهای گوناگونی در باب ماهیت فلسفه سیاسی شده است. جستار حاضر کوشیده تا با اتخاذ رویکرد متن گرا و با سود جستن از تحلیل مقایسه ای، ماهیت فلسفه سیاسی را در پرتو دو مفهوم بنیادین حقیقت و قدرت از جنبه انضمامی در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو تحلیل کند. با این هدف، نشان داده ایم که در اندیشه اشتراوس، وجود حقیقتی استعلایی مفروض دانسته شده است. در اینجا قدرت، ابژه فلسفه سیاسی تلقی می گردد و فلسفه سیاسی به مثابه دانشی عقلی در نقش گفتارهای حقیقت ظاهر می شود. اما «آرنت»، حقیقت را از حیطه امر استعلایی به درون حوزه عمومی و حیطه مفاهمه بین الاذهانی می کشاند. بنابراین قدرت با سیاست گفت وگویی پیوند می خورد و فلسفه سیاسی از حیطه فعالیت صرف ذهنی به حیطه کنش عملی کشانده می شود. در اندیشه «فوکو» اما قدرت به مثابه پدیده ای مویرگی در پس هر معرفت سیاسی نهفته است و فلسفه سیاسی در نقش ابزاری در خدمت توجیه مناسبات قدرتی عمل می کند که معطوف به برساختن یک رژیم حقیقت است.