درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات ژئوپلیتیکی داعش را می توان به عنوان پاسخی به عملکرد اقتصادی-سیاسی کشورهای مرکز نسبت به کشورهای پیرامون در قالب پدیده جهانی شدن و عدم شناسایی فرهنگی-هویتی ملّت های پیرامونی از سوی قدرت های مرکز دانست. پدیده ی "داعش" به عنوان جریانی نوظهور سبب بروز تغییرات عمده ی ای در منطقه ی خاورمیانه به طور ویژه و در سراسر جهان شده است. اقدامات داعش را می توان در سه حوزه ی سرزمین و مرز، جمعیّت و ملّت و دولت و نظام سیاسی تحلیل نمود در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر جغرافیای سیاسی، داعش نسبت به پدیده جهانی شدن چه واکنشی از خود نشان داده است؟ فرضیه ما این است که با توجه به اینکه جغرافیای تولّد و رشد جریان داعش مربوط به کشورهای حوزه پیرامونی و استثمار شده به خصوص در خاور میانه است، مطابق نظریه نظام جهانی والرشتاین و سیاست شناسایی تیلور می توان گفت داعش، در سه حوزه ی سرزمین، جمعیّت و حکومت، در تقابل با نظام جهانی واکنش نشان داده است.

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

در طول چند دهه گذشته، شاخص های پوشش گیاهی متعددی برای تخمین تولید محصولات کشاورزی توسعه داده شده اند که هر یک از آن ها با توجه به باندهای مورد استفاده و فرمول جبری خود، به مقادیر متفاوتی از تراکم و شاخص سطح برگ گیاهان زراعی حساسیت دارند. مطالعه بعضی از محصولات زراعی چندساله مانند یونجه، که در هر سال به دفعات برداشت می شود، بسیار پیچیده بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مقاله، از مهم ترین شاخص های پوشش گیاهی توسعه داده شده در برآورد تولید یونجه، توسط تصاویر سری زمانی Sentinel-2 استفاده می شود. در این تحقیق، اقدام به جمع آوری دوره ای 144 نمونه، به شیوه تخریبی از مزارع زیر کشت محصول یونجه شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (قزوین)، به صورت تقریباً نزدیک به زمان گذر ماهواره، شد و سپس کارایی 10 شاخص از معروف ترین شاخص های پوشش گیاهی، مبتنی بر تصاویر Sentinel-2 برای تخمین تولید محصول یونجه، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر، نشان داد که تولید تخمین زده شده یونجه، با استفاده از شاخص نسبت به سایر شاخص ها، دارای بالاترین همبستگی و کمترین جذر میانگین مربعات با داده های برداشت شده میدانی در اواسط مرداد ماه بوده است. به علاوه در نتایج این تحقیق، نشان داده شد که شاخص های لبه قرمز، مشکل اشباع شدگی شاخص های پوشش گیاهی در محصول یونجه را نتوانسته اند برطرف کنند و شاخص های پوشش گیاهی سبز، نسبت به شاخص های لبه قرمز جهت تخمین تولید این محصول، توانایی بیشتری را نشان داده اند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری ویژگی های محیطی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _ تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی(شریعتی, میرزاده عشقی, سعیدیه) در منطقه یک شهر همدان با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب برابر با ( 225و 290و 265 )تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که جدا از خصوصیات و ویژگیهای محیطی محورها و کریدورهای عملکردی در ساختار فضایی شهر ، عواملی پنهانی چون ویژگی های اجتماعی - اقتصادی محورهای عملکردی در شکل گیری الگوهای جابجایی نقش تعیین کننده ای دارند. طبق یافته های تحقیق تاثیرگذاری ویژگی های محیطی بر الگوی سفری شهروندان در این محورها بیش از تاثیرگذاری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی است. در نتیجه با توجه به این عملکرد و الگوی سفری مرتبط ( حمل و نقل عمومی) و نیز ویژگی های محیطی تاثیرگذار ( مسافت سفر _ طول سفر) می توان به ارائه یک سیستم حمل و نقل عمومی در این محورها و گسترش آن در سایر محورها پرداخت.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پراکنش فضایی کاربری های خدماتی و سطح بندی محلات شهری در شهر دهگلان واقع در استان کردستان با رویکرد عدالت اجتماعی اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بود ه است. برای این منظور از مدل های ANP، میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran''s و تکنیک TOPSIS در نرم افزارهای ARC GIS، Super Decision استفاده گردید. نتایج تحقیق وجود نابرابری اجتماعی و فضایی به لحاظ برخورداری از خدمات شهری و تفاوت های چشمگیر بین محلات شهر دهگلان را نشان می دهد. به گونه ای که برخوردارترین محله با درجه 6/0 و محروم ترین محله با درجه 05/0، فاصله زیادی از یکدیگر دارند.    

هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش تأمین امنیت گردشگری و شناسایی نقاط ناامن گردشگری در افزایش جذب گردشگر به استان همدان در سال 1395 بوده است. در اجرای تحقیق از آمار توصیفی و تکنیک های زمین آمار  استفاده گردید. جامعه مورد بررسی کارشناسان بنگاه های گردشگری استان همدان به تعداد 80 نفر بود. برای تشخیص وجود یا عدم وجود ساختار فضایی میان نقاط نا امن گردشگری با یکدیگر، اقدام به ترسیم نمودار سهمی واریوگرام یا نیم تغییرنما با استفاده از ابزار زمین آمار در نرم افزار ARCMAP شد.  نتایج بیانگر آن است که توزیع نقاط نا امن، به طور اتفاقی و بدون الگو نبوده، بلکه از مدل آماری کروی پیروی می کنند. هم چنین بین تامین امنیت گردشگری و تامین امنیت کانون های نا امن با افزایش جذب گردشگران، رابطه معنادار مشاهده شد. به طوریکه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن کم تر از 5 درصد را نشان داده است.

با توجه به این که پروژه های بازسازی به دنبال احیاء هویت و رونق مجدد بافت فرسوده با حفظ بافت اجتماعی آن می باشند، حفظ حیات اجتماعی و هویت محدوده قبلی یکی از چالش های پیش روی این طرح هاست. در همین راستا پژوهش حاضر تغییرات اجتماعی ناشی از پروژه بازسازی مجد در محله عامل شهر مشهد را از منظر ساکنان بررسی نمود. برای این منظور ضمن بهره گیری از روش های کیفی و کمی و با تکمیل 630 پرسشنامه از ساکنین محله، وضعیت شاخص های پایداری اجتماعی در قبل و بعد از انجام پروژه مورد سنجش  قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سطح شادابی در محله بعد از اجرای پروژه به 50 درصد و تمایل به حضور در محله  10 درصد کاهش  یافته است. عوامل ایجاد کننده ناامنی، وضعیت شاخص هایی مانند حس غربت و ناهمگنی اجتماعی افزایش داشته و تمایل به ماندن در محله از سوی ساکنین کاهش یافته و این مسئله سبب کاهش همبستگی اجتماعی تا 60 درصد در محله گردیده است. هم چنین حضور غریبه ها و تخلیه بافت از ساکنین قدیمی که از شاخص های پایداری اجتماعی می باشند را به همراه داشته است.

در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، مبلمان شهری بر زیباسازی و هویت بخشی فضاهای شهری، سلامت جسمانی و روانی شهروندان و کیفیت بخشی فضاهای شهری تأثیر دارد. هم چنین بین متغیرهای مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهرگرگان و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

امروزه شهرهای بسیاری در سطح جهان وجود دارند که در اثر رشد پراکنده، منابع طبیعی و فضاهای باز و سبز خود را مورد بهره برداری نادرست قرار داده اند. یکی از راه های مقابله با چنین رشد نابسامانی در دنیا، بهره گیری از الگوی « رشد هوشمند» در تهیه طرح های توسعه شهر است. در این راستا، در تحقیق پیش رو به تحلیل کالبدی- فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در نواحی شهر بابل و عوامل موثر بر آن از طریق 8 شاخص کلیدی رشد هوشمند پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل کالبدی - فضایی و اولویت بندی نواحی هفتگانه شهر بابل براساس شاخص های رشد هوشمند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. براساس مدل سلسله مراتبی پیشنهادی، در جمع آوری داده های موردنیاز برای تعیین وزن معیارها از پرسشنامه مقایسات زوجی ANP و برای رتبه بندی نواحی براساس شاخص های رشد هوشمند شهری از پرسشنامه  ARAS استفاده شده است. جامعه نمونه آماری، 20 نفر از مدیران و کارکنان ارشد شهرداری بابل است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ناحیه 4 واقع در بافت مرکزی و هسته اولیه شهر با امتیاز 198/0 بهترین حالت و ناحیه 1 با 090/0 امتیاز، بدترین وضعیت را داشته است. براین اساس، از لحاظ سطح بندی شاخص های رشد هوشمند می توان نواحی یک، دو( با 118/0 امتیاز) و ناحیه سه (با 117/0 امتیاز) را به عنوان نواحی محروم در نظر گرفت که در اولویت اول توسعه قرار دارند و توجه ویژه مدیران شهری را برای محرومیت زدایی می طلبند.

  با توجه به این که گسترش فیزیکی شهرها باعث مواجه شدن آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک اطراف آنها می گردد و با توجه به پویایی این واحدها، اگر توسعه فیزیکی شهر در جهات مناسب صورت نگیرد، باعث بهم خوردن تعادل دینامیک محیط گردیده و ممکن است باعث خسارت شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیک و ارائه جهات بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر دامغان می باشد. بدین منظور ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی تعیین حدود گردید در گام بعدی عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و بررسی های میدانی گسترده تعیین و در محیط ArcGIS10.1 تهیه گردید. در مرحله بعد عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دار شده و سپس با استفاده از مدل TOPSIS جهات بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر دامغان به دست آمد. طبق نتایج عوامل کاربری اراضی، شیب و موانع ژئومورفولوژیک بیشترین تأثیر را در توسعه فیزیکی شهر دامغان داشته اند. نتایج پژوهش بیانگر این است که جهات غربی و جنوب غربی به ترتیب با کسب (۸۶۷۹/۰، ۵۷۹۲/۰ ) امتیاز به عنوان مطلوب ترین و جهات جنوب و شمال به ترتیب با کسب (۰، ۰۳۷۳/۰) امتیاز به عنوان نامطلوب ترین جهات توسعه فیزیکی شهر شناخته شدند. در مناطق جنوبی کفه های رسی و نمکی و هجوم ماسه های روان به اماکن مسکونی و تجهیزات شهری و در مناطق شمالی سیلاب های مخروط افکنه و سیلاب های محلی از موانع اصلی ژئومورفولوژیک توسعه شهر می باشد و در مقابل بخش های غربی و جنوب غربی به علت داشتن شیب و لیتولوژی مناسب، عدم وجود موانع ژئومورفولوژیک و همچنین عدم وجود کاربری کشاورزی جهت توسعه فیزیکی شهر مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهری در زمینه توسعه فیزیکی شهر کمک نماید.

طبیعت و فضاهای سبز، عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای ساکنان می شود. این حس، عامل مهم در شکل گیری حس تعلق مکانی بوده و نهایتاً منجر به ایجاد محیط های با کیفیت می شود. توجه به فضاهای سبز شهری و بوستان های محلی، بیشتر با هدف تأمین حداقل فضای سبز مورد نیاز برای شهرها صورت می پذیرد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که با وجود اثرگذاری این فضاها بر حس تعلق مکانی ساکنان، کیفیت و چگونگی این تأثیرات تبیین نمی شوند؛ بنابراین بررسی نقش طبیعت در راستای تقویت حس تعلق مکانی در جوامع شهری، بسیار ضروری و پراهمیت جلوه می کند. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری طبیعت بر حس تعلق مکانی در مجتمع های مسکونی اکباتان تهران، پردیسان قم، زیتون اصفهان و مهرگان قزوین پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل ها بر اساس 360 پرسش نامه تکمیل شده توسط ساکنان این 4 مجتمع مسکونی انجام گرفت. پس از بارگذاری و وزن دهی عوامل سنجش طبیعت و تعلق مکانی از طریق محاسبه مقدار کای اسکوئر در سطح معناداری (0.05>P)، نتایج حاصله به با کمک نرم افزارهای Lisrel و SPSS نشان داد ارتباطی معنادار و مثبت بین دو متغیر طبیعت و حس تعلق مکانی در نمونه های مورد مطالعه برقرار است. ضریب تأثیر طبیعت در تعلق مکانی ساکنان در مجتمع های مسکونی اکباتان (0.87)، پردیسان (0.42)، زیتون (0.91) و مهرگان (0.37) به دست آمده است. همچنین با توجه به اینکه مقدار RMSEA در مجتمع های مسکونی به ترتیب برابر با (0.054)، (0.042)، (0.061) و (0.040) به دست آمده، رابطه بین طبیعت با تعلق مکانی مورد تأیید قرار گرفته است.

در این مقاله، پژوهشی نوین از تلفیق داده های ابرطیفی و لیدار را برای تشخیص و استخراج عوارض ساختمانی، با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین، بررسی کردیم. مجموعه داده هایی که بنیاد ملی علوم (NSF) در اختیار گذاشته (این بنیاد را مرکز ارزیابی لیزر هوایی(NCALM) تأسیس کرده است) و پیش تر، دانشگاه هیوستن در منطقة مجاور شهری به کار گرفته است مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، ابتدا، فرض بر آن است که، با تلفیق داده های فراطیفی و لیدار که هریک توانایی استخراج برخی از ویژگی های عوارض ساختمانی را دارد، می توان همان عارضه را، با دقت و صحت بیشتری، استخراج کرد. اعمال روش یادگیری ماشین روی داده های ابرطیفی تصویرِ سطح بندی شده از عوارض ساختمانی و دیگر عوارض را ایجاد خواهد کرد. پس از اعمال سطح بندی، روش پیشنهادی و دیگر روش های موجود در این زمینه مقایسه می شوند تا کیفیت روش پیشنهادی مشخص شود. چنین مقایسه ای نیازمند بررسی تعدادی پارامتر ارزیابی است که، در قسمت کنترل کیفیت، مطرح خواهند شد. به هرحال، دقت به دست آمده از نتایج روش انجام گرفته در این مقاله برابر با 56/95%، میزان کامل بودن 100%، صحت کلی 66/98% و ضریب کاپا برابر با 9430/0 محاسبه شد. هدف این مقاله استخراج خودکار ساختمان های موجود در داده های ابرطیفی هوایی و لیدار دریافت شده از یک منطقه (automation)، استخراج حداکثر تعداد ساختمان های موجود در تصاویر نام برده شده (completeness) و افزایش دقت و صحت در استخراج ساختمان (accuracy and precision) بوده است که، براساس نتایج حاصل از پارامترهای ارزیابی، محقق شده اند.

مادة آلی خاک از مهم ترین ویژ گی های فیزیکوشیمیایی خاک است که در تعیین کیفیت و مدیریت آن نقش بسزایی دارد. مقدار کربن آلی خاک دچار تغییرات زمانی و مکانی بالایی می شود و بنابراین، تعیین آن در آزمایشگاه هزینه بر، مشکل و وقت گیر است. طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک، از نظر کاهش زمان و هزینه، روش توجیه پذیری است که برای بررسی کربن آلی خاک پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش بررسی کربن آلی خاک ازطریق طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک و برآورد آن با استفاده از مدل های آماری، PCA، PLSR و PCR است. برای این منظور، چهل نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری، به روش سیستماتیک تصادفی، برمبنای مطالعات پیشین و تعیین طبقات متفاوت خاک های منطقه، برداشت شد. تجزیة شیمیایی خاک ها طبق روش های استاندارد صورت گرفت. بازتاب طیفی نمونه های خاک در محدودة طیفی ٣٥٠ تا 2500 نانومتر اندازه گیری شد و پس از اعمال روش های پیش پردازش فیلتر ساویتزکی گلای، به کمک تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) و رگرسیون مؤلفة اصلی (PCR)، کربن آلی خاک برآورد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فیلتر ساویتزکی گلای قوی ترین روش پیش پردازش داده های طیفی بوده است. نتایج مدل سازی به روش PLSR نشان داد مقادیر R 2 ، RMSE و RPD در مرحلة اعتبارسنجی، برای پیش بینی مادة آلی، به ترتیب 85/0، 14/0 و 78/2 بوده درحالی که نتایج مدل سازی PCR، برای پارامترهای آماری یادشده، به ترتیب 78/0، 19/0 و 05/2 است و دقت بیشتر روش آماری PLSR را، در مقایسه با روش PCR، برای مدل سازی برآورد کربن آلی خاک، می رساند. بنابراین، به نظر می رسد مدل PLSR، برای پیش بینی سریع کربن آلی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، کارآیی و دقت بیشتری داشته باشد.

مدل سازی مکانی رخداد چشمه های آب زیرزمینی امکان شناسایی چشمه های جدید را، برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت، فراهم می آورد. هدف از این تحقیق مدل سازیِ مکانی رخداد چشمه های آب زیرزمینی، با استفاده از نمایه های ژئومرفومتری مؤثر در رخداد آنها و مدل احتمالی وزنی شاهد و بررسی کارآیی این مدل در منطقة البرز میانی است. به طورکلی، 584 چشمه در منطقة مورد مطالعه مشخص شدند که 409 (70%) چشمه ها برای آموزش و 175 (30%) چشمه ها برای اعتبارسنجی مدل وزنی شاهد به کار رفتند. چهارده شاخص مهم ژئومرفومتری مؤثر در رخداد چشمه ها، در قالب رویکرد مدل وزنی شاهد برای مدل سازی مکانی رخداد چشمه ها، برگزیده شدند. این عوامل شامل ارتفاع، درجة شیب، جهت، انحنای صفحه ای، انحنای پروفیل، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص قدرت جریان، طول شیب، شاخص موقعیت توپوگرافی، سنگ شناسی، فاصله از گسل ها، تراکم گسل ها، فاصله از آبراهه ها و تراکم زهکشی می شوند. در این تحقیق، براساس مدل وزنی شاهد، عامل های جهت شیب و شاخص رطوبت توپوگرافی، به ترتیب، دارای کمترین و بیشترین تأثیر در رخداد چشمه های آب زیرزمینی اند. نقشة به دست آمده از مدل سازی مکانی رخداد چشمه ها، در چهار طبقه، با پتانسیل رخداد کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد قرار گرفت. صحت پیش بینی مدل مورد استفاده با استفاده از روش ROC بررسی شد. سطح زیرین منحنی 866/0 به دست آمد که نشان می دهد مدل وزنی شاهد، در برآورد رخداد مکانی چشمه های آب زیرزمینی در منطقة مورد مطالعه، دقت بسیار خوبی دارد.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

حوضه آبریز زاینده رود در منطقه مرکزی ایران از مناطق دارای مسئله ناپایداری منابع آب است. در دهه اخیر، منابع آبی حوضه کاهش یافته است؛ به طوری که بخشی از طول رودخانه در قسمت میانی و پایین دست جریان آب خشک شده یا به صورت موقتی درآمده و تخصیص آب کشاورزی به اراضی زراعی این بخش ها کاهش شدیدی یافته است. در این پژوهش، تغییرات کاربری زمین از طریق تحلیل تصاویر ماهواره ای لندست در دو دوره زمانی سال های 2000 و 2014 که منطبق بر دوره زمانی قبل و بعد از وقوع ناپایداری منابع آب حوضه زاینده رود بود، بررسی شده است. محقق محدوده مورد مطالعه را مشخص و به سه قسمت بالا، میانی و پایین دست تقسیم کرده و در قالب شش کاربری با هم مقایسه کرده است. طبق نتایج پژوش، همراه با وقوع ناپایداری منابع آب، طی این دو دهه کاربری ساخت وساز و مسکونی در کل محدوده افزایش و کاربری مرتع در کل محدوده کاهش یافته است. پوشش کشاورزی در بالادست افزایش، ولی در بخش های میانی و پایین دست کاهش یافته و برعکس، کاربری بایر و خالی از پوشش در بالادست کاهش و در بخش های میانی و پایین دست افزایش یافته است. با توجه به نتایج پژوهش می توان بخشی از ناپایداری منابع آب کشاورزی در حوضه را به گسترش سکونتگاهی، افزایش مصارف آب در کل محدوده و افزایش کشاورزی در بالادست حوضه نسبت داد.

توجه به برنامه ریزی محیط زیستی برای بهره برداری پایدار از منابع سرزمین و پیشگیری از مسائل محیط زیستی، یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر کانون توجه محققان و مدیران قرار گرفته است. هرقدر این برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات عینی و توان های بالقوه باشد، حصول به اهداف از پیش تعیین شده، امکان پذیرتر می شود. از طرفی، ابزارهای برنامه ریزی محیط زیست برای دستیابی به شهرها و محلات پایدارتر به سوی تهیه طرح ها در مقیاس محلی گرایش یافته اند. در این مقاله، برنامه ریزی توسعه در مقیاس محلی در دهستان شاندیز واقع در شهرستان طرقبه- شاندیز بررسی شده است. برنامه ریزی با روش فرایند سه مرحله ای برنامه ریزی محیط زیست و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. مرحله اول شامل شناخت قابلیت ها و توان های محدوده مطالعه از طریق مطالعه وضع موجود تحقق یافته است. در مرحله دوم مسائل، امکانات و محدودیت های مربوط به هریک از بخش ها دسته بندی و اولویت بندی شده است. مرحله سوم شامل ترسیم چشم انداز، تدوین اهداف کلی و تعیین مقاصد عملیاتی است. سپس با توجه به اولویت عوامل بررسی شده، راه حل های مکان دار در واحدهای محیط زیستی پیشنهاد شده است. درنهایت، طرح ها و برنامه های توسعه کالبدی- فضایی برای هدایت تغییرات و تحولات منطقه متناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی و انسان ساخت ارائه شده است.