درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار روستایی با توجه به برقراری متناسب با فضای پیرامونی و مد نظر گرفتن شاخص های متعدد در آن می توان توسعه همه جانبه روستاها را به خوبی فراهم نماید. در شهرستان بوئین میاندشت به عنوان یکی از شهرستانهای با پتانسیل بالا به لحاظ روستانشینی به خصوص در دهستانهای کرچمبوی جنوبی و شمالی که به بحث کالبدی به خصوص در زمینه معماری بومی، استفاده از مصالح مقاوم همساز با شرایط محلی و .... تاکنون پرداخته نشده است بر همین مبنا این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماري مورد پژوهش شامل کلیه روستاهای بخش کرچمبوی (می باشد و محدوده آماری کل منطقه در بردارنده محدوده دو دهستان کرچمبوی جنوبی و شمالی می باشد. جامعه آماری شامل4465 نفر جمعیت روستاهای مورد مطالعه در سرشماری سال 1390می باشد. تعداد نمونه برابر 354نفر بر اساس فرمول کوکران تعیین شدند و این 354 نفر بر حسب میزان جمعیت بین روستاهای توزیع شدند. در قسمت استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار استنباطی Topsis انجام می شود هم چنین برای تهیه نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Arc GIS9.3) استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که بر اساس مدل تحلیل تاپسیس مشاهده گردید که روستای بلطاق، هندوکش، تخماقلو و کرچ در رتبه های اول تا چهارم و روستای خلعت پوشان در آخرین رتبه قرار گرفته است و همچنین به لحاظ دسته بندی روستا و میزان توسعه در شاخص های کالبدی روستاهای بخش کرچمبوی شهرستان بوئین میاندشت در سه سطح توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بسیار کم توسعه یافته به لحاظ توسعه کالبدی دسته بندی شده اند به گونه ای که تنها سه روستای هندوکش، تخماقلو و بلطاق در روستاهای توسعه یافته قرار گرفته اند و مابقی روستاها(8روستا در قسمت کمتر توسعه یافته و 7 روستا در قسمت بسیار کم توسعه یافته ) جای گرفته اند.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به کاربری های مسکونی ، تجاری و صنعتی ، یکی از نگرانی های امروزی حتی در کشورهای توسعه یافته به شمار می رود . در ایران بعلت محدودیت اراضی زراعی از یکسو و رشد سریع جمعیت از سوی دیگر ، حفظ اراضی زراعی حاصلخیز بسیار ضروری می باشد اما علیرغم تمام تاکیدات و پافشاری هایی که مسئولین و کارشناسان در این باره مطرح نموده اند . اراضی کشاورزی در برابر توسعه بافت های مسکونی روستایی و شهری در حال عقب نشینی است. چنین فرایندی بویژه در قطب های کشاورزی کشور مانند استانهای خزری که دارای جمعیت روستایی فشرده ای می باشند بسیار حائز اهمیت است. مطالعه موردی تغییر کاربری زمین در شهرستان تالش ، حاکی از این امر است که با افزایش خانوارهای روستایی ، اراضی کشاورزی قطعه قطعه شدن شده و بتدریج به ابعاد کوچک و غیر اقتصادی در آمده اند به گونه ای که عملکرد آنها در واحد سطح آنقدر کاهش می یابد که تداوم عملیات کشت اقتصادی نمی باشد . در همین حال, با گسترش فضایی سکونتگاه های روستایی و شهری و رواج روستانشینی شهری ، تغییر کاربری اراضی زراعی و فروش آنها به قیمت هایی بمراتب بالاتر از ارزش اراضی زراعی ، از جاذبه ای روزافزون برخوردار گردیده است و قوانین محدود کننده و الزاماتی که در برنامه های توسعه روستایی مطرح گردیده چندان موثر واقع نگردیده است.

در زبان فارسی برای این که گوینده ساختِ نحویِ کلام را مطابق موقعیتِ کاربردی و اقتضای حال مخاطب درآورد، افزون بر استفاده از فرایندِ جابه جاییِ اجزا، فرایندِ تغییر ساخت و صورت نیز کاربردی اساسی دارد. یکی از مواردی که با بهره گیری از این فرایندِ تغییر ساخت و صورت، بیان ساده و اولیه کلام به ساختِ مؤکّد تبدیل می شود، مفهوم شمول است. حالتِ عادی و بیان ساده این مفهوم با نشانه هایی مانندِ «هر» و «همه» همراه است یا این که می تواند همراه باشد. این صورتِ ساده در موقعیت هایی که به تأکیدِ بر موضوع و رفعِ شکّ و تردید از مخاطب نیاز باشد، با سازوکارهای نحوی تغییراتی در ساختِ اولیه و ساده جمله ایجاد می شود که حاصلِ آن، ساخت نحویِ دیگری خواهد بود که مفهومِ مورد نظر را با تأکید بیان می کند. در این مقاله، به روش تحلیلی، با ذکر نمونه هایی از آثار ادبی ماهیّت و وضعیتِ ساختِ مؤکّد از بیان شمول بررسی و چگونگیِ تبدیلِ این مفهوم از ساختِ ساده به ساختِ مؤکّد نیز تشریح می شود. حاصل کار نشان می دهد که در زبان فارسی برای بیان مؤکّد و مبالغه آمیز مفهوم شمول، از ظرفیت تغییر ساخت نحوی استفاده می شود و این ظرفیت تغییر ساخت نسبت به استفاده از قیدهای تأکیدی کاربردی تر است؛ همچنین مشخص شد که چگونگیِ تغییر در ساخت نحویِ شمول برای تبدیل بیانِ ساده و ابتداییِ موضوع به حالتِ مؤکّد در انواع جملات یکسان است و غیر از تفاوت هایی جزئی، بیان شمول در جملات ساده و مرکّب و در دو حالتِ سلبی و ایجابی از یک قاعده کلّی پیروی می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییراتِ رضایت زناشویی، رضایت جنسی و بهزیستی ذهنی در 5 ساله اول زندگی زناشویی انجام شد. روش: بدین منظور نمونه ای شامل 200 زن متأهل شهرستان ساری در محدوده سنی 40-16 سال به روش دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس های رضایت جنسی هادسون-فرم کوتاه، سنجش رابطه، رضایت از زندگی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد- فرم کوتاه پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل روند نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی در پنج سال اول زندگی زناشویی، بیش تر بصورت خطی کاهش می یابد، اما متغیرهای رضایت از زندگی و شادکامی دارای روند غیرخطی درجه دو است، به این صورت که در سه سال اول مشترک کاهش یافته، پس از آن سیر صعودی به خود می گیرد. نتیجه گیری: توجه به عوامل زمینه ساز رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان می تواند تضمینی برای افزایش رضایت از زندگی و شادکامی در آن ها ایجاد نموده، موجبات تداوم زناشویی را در سال های بعدی زندگی مشترک زوج ها فراهم کند.

سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، غالباً به عنوان یکی از ابزارهای اداری- سیاسی هر کشور برای مدیریت بهینه سرزمین است. این پژوهش، با هدف تحلیل نقش پیشران های بازتقسیم سیاسی فضا در استان اردبیل و آثار آن طی سال های 1375 تا 1395 انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است، برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده و از نرم افزار ENVI برای آشکارسازی توسعه فضایی شهر و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین شاخص های ارتقاء جایگاه سیاسی با مساحت شهر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج مدل هلدرن و آنتروپی شانون مشخص ساختند که توسعه این شهر به صورت پراکنده صورت گرفته و سطح این شهر از 09/1899هکتار در سال 1375 به حدود 8/3286 هکتار در سال 1395 افزایش داشته و منجر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است. پس از سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، احداث شهرک ها و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، توسعه دانش گاه، بیمارس تان، مرا ک ز فرهنگ ی و اجتماعی و بناه ای اداری از دیگر پیامدهای ارتقاء جایگاه سیاسی این شهر است. این فرایند موجب غفلت از توسعه شهرستان های دیگر و مهاجرت های بی رویه به شهر اردبیل و توسعه فضایی شهر شده است. تمرکز بودجه های عمرانی بیشتر بر توسعه دانشگاه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری در این شهر بوده است. درنتیجه، نقش تقسیمات سیاسی در نظام های سیاسی و تحت تاثیر مدیریت های مختلف پیامد های متفاوتی دارد.

شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب متمایز شناختی از جمله در نسبیت گرایی معرفتی متفاوت می باشد. نسبیت گرایی معرفتی در چارچوب هستی شناسی ذهنی و بر خلاف نگاه تبیینی الزامی جهت دستیابی به آرمان ها و ارزش های مطلق وجود ندارد. در این دستگاه شناختی این مفروضه وجود دارد که شناخت عملکرد گفتمان های سیاسی - تاریخی در تولید ابعاد مختلف فضای جغرافیایی با اتکا رویکرد پوزیتویستی و کمی امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری در مرحله نخست در تعریف فضای جغرافیایی عاملیت ویژه ای برای گفتمان های سیاسی - ایدئولوژیک متصور گردیده است. سپس با توجه به ویژگی و ماهیت گفتمان های سیاسی - تاریخی امکانیت افزون تری برای نسبیت گرایی معرفتی در شناخت چگونگی تولید فضا قائل گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحولات پدیده ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از گفتمان های سیاسی - تاریخی حاکم متأثر بوده و دارای ویژگی های اختصاصی بوده و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا شناخت فضا الزاماً نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی الزاماً نمی توان از معرفت شناسی استقرایی و تجربی که یکی از ویژگیهای مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.

هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعه سیاسی در مفهوم توسعه مشارکت و رقابت سیاسی، در دوره پهلوی دوم چه روندی را در ایران طی کرده و چه فرازوفرودی را پشت سر گذاشته است؟ و ثانیاً، در این دوره توسعه سیاسی در کشور با چه موانع و چالش های جدی ای مواجه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، که در حوزه جامعه شناسی سیاسی مطرح است، از نظریه های چاندوک، مور، هانتینگتون، اسکاچپول، و لوسیانی درباب ضعف جامعه مدنی و حاکمیت دولت تحصیلدار -به عنوان موانع و چالش های جدّی توسعه سیاسی- بهره گرفتیم و نهایتاً این فرضیه مطرح شد که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر درآمد نفتْ بیشتر و بنیه جامعه مدنی ضعیف تر باشد، احتمال تحقق توسعه سیاسی در جامعه کمتر می شود. بررسی و آزمون این فرضیه به کمک اسناد و مدارک معتبر تاریخی و شواهد و قراین آماریِ دقیق نشان داد که در هر دوره ای که دولتْ خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم شده و از تمرکز قدرت برخوردار شده است، عرصه را برای مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر کرده و مانع توسعه سیاسی شده است.

مقاله پیش رو، نقدی بر مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم» است که در شماره 64 فصل نامه تاریخ اسلام انتشار یافته است. مقاله مذکور با طرح پرسشِ تاریخ نگاری روایی امامیه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ می کوشد با بررسی ویژگی های این گونه از تاریخ نگاری و واکاوی انگیزه محدثان تاریخ نگار و مقایسه رویکرد آنان در گزارش رویدادهای تاریخی با دیدگاه تاریخ نگاران، تحلیلی بر تاریخ نگاری روایی امامیه ارائه دهد، اما به دلایل روش شناختی و محتوایی به این هدف دست نیافته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مقاله مذکور، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم و صدور احکام کلی، عدم توجه به گونه شناسی منابع تاریخی و حدیثی، عدم شناسایی و جداسازی اخبار تاریخی از غیر آن، برخورد گزینشی در انتخاب اخبار برای ارائه تحلیلی کلی، گاه خلط میان کتاب های تاریخی و حدیثی و کم دقتی در مثال ها و عناوین، تنها به بیان نقدهایی در باره حدیث نگاری امامیه پرداخته و از اثبات فرضیه خود بازمانده است

طبق روایات دینی جنّ موجودی غیرمادی است که با برخورداری از شعور و هستی غیرارگانیک در سلسله مراتب هستی، از نظر جایگاه پایین تر از انسان و بالاتر از حیوان قرار دارد. بنا ب ر روایات اسلامی، گروهی از جنیان پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) به آن حضرت ایمان آوردند و در زمره مسلمانان جای گرفتند. اینان پس از رحلت نبیّ مکرم اسلام، به پیروی از ائمه اطهار(ع) پرداختند و در مواقع لازم، آمادگی خود را برای فداکاری ابراز نمودند. گزارش های منابع از حضور گروهی از آن ها در کربلا برای حمایت از امام حسین(ع) را می توان مصداق این مدعا به شمار آورد. دیدار گروهی از جنیان با سیدالشهدا(ع) در کربلا، موضوعی است که مورد توجه تصویرگران و نقاشان عصر قاجار همچون میرزا علیقلی خوئی قرار گرفته و به خلق تصاویری در این زمینه منجر شده است. این که تصاویر موجود در چاپ سنگی «طوفان البکاء» در عصر ناصری، (قطعِ نظر از وثاقت یا عدم وثاقت تاریخی) ( 1313-1264ق ) تا چه میزان با روایات اسلامی انطباق دارد، مسئله ای است که این مقاله می کوشد تا به روش کیفی و تحلیلِ محتوای تصاویر، به تبیین آن همت گمارد و نیز برخی از ابهامات موجود در خصوص حضور زعفر را برطرف نماید.

یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان بار است که بسیاری از بیماری های روانی و جسمانی را در انسان پدید می آورد. از دیدگاه آلبرت الیس، عوامل فکری مانند باورهای نادرست و توقعات زیاد دنیوی از خود، مردم، اوضاع اجتماعی و طبیعیت، موجب ایجاد فشارهای روانی است. یکی از راه های درمان این فشارها، ایمان به رحمت الهی است. رحمت الهی یعنی خداوند تنها روزی دهنده و منعم در عالم هستی است. البته نعمت های ثابت و پایدار روانی و رفاهی، فقط به کسانی تعلق می گیرد که به خداوند و زندگانی پس از مرگ ایمان داشته و به دستورها و توصیه های الهی عمل می کنند. روش این پژوهش، اسنادی تحلیلی است که با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روان شناسی، چگونگی تأثیر ایمان به رحمت الهی بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی زیان بار را بیان می کند.

در علم جغرافیا، چشم اندازها همواره با عامل فرهنگ پیوند می خورند. ازاین رو، می توان چشم انداز را به مفهوم فرم های قابل رؤیت در سطح زمین و ترکیب آن ها باهم در نظر گرفت. برای حفظ سلامت روان و رفتار و پیشگیری از استرس می توان از چشم انداز سازی و استفاده از مناظر زیبا در کالبد و زیرساخت های شهری سود برد؛ اما اینکه این چشم اندازهای شهری تا چه میزان بر سلامت روانی شهروندان تأثیر می گذارند سؤال اصلی این پژوهش است که سعی در مطالعه آن دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف؛ کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که ابتدا پس از تشریح مفاهیم مربوط به چشم اندازهای شهری و سلامت روان با روش کتابخانه ای، پرسشنامه چشم اندازهای شهری در 9 شاخص و 65 گویه و پرسشنامه GHQ در 4 شاخص و 28 گویه در طیف لیکرت تهیه شد؛ حجم نمونه پرسشنامه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، در 2 منطقه 384 به دست آمد که به صورت سهمیه ای و تصادفی بین مناطق توزیع و جمع آوری گردید.؛ و سپس در محیط نرم افزار spss به تحلیل نهایی صورت گرفت که نتیجه بررسی پرسشنامه GHQ در سطح مناطق نشان داد که نمره سلامت روان منطقه 2 بالاتر از سطح متوسط و نمره سلامت روانی در منطقه 9 کمی پایین تر از سطح متوسط نمره این پرسشنامه قرار دارد. در تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه به این نتیجه رسیدیم که در منطقه 2 شاخص های وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت آموزشی، وضعیت شبکه های ارتباطی و حمل ونقل، وضعیت امنیتی، وضعیت مسکن، وضعیت مشارکت، وضعیت تجاری فرهنگی و وضعیت طراحی و مبلمان شهری به ترتیب بر روی سلامت روان افراد تأثیرگذار است و در منطقه 9 شاخص های وضعیت اقتصادی، وضعیت مشارکت، وضعیت تجاری فرهنگی، وضعیت طراحی و مبلمان شهری، وضعیت شبکه های ارتباطی و حمل ونقل، وضعیت امنیتی، وضعیت آموزشی، وضعیت زیست محیطی و وضعیت مسکن به ترتیب شاخص های اثرگذار بر سلامت روان افراد در این منطقه هستند.

در بین محققان اتفاق نظر وجود دارد که لازمه تبدیل محله های تاریخی شهری به مکان هایی برای زندگی جمعی، توجه به جنبه های پایداری اجتماعی در این محله ها است. در واقع، مهم ترین وجه تأثیرگذار بر حفاظت محله های تاریخی در روند توسعه پایدار شهری، به مؤلفه اجتماعی آن بازمی گردد. هدف این پژوهش سنجش پایداری اجتماعی محله های شش گانه بافت تاریخی شهر اردبیل می باشد. حجم نمونه شامل 384 نفر از ساکنان بافت تاریخی شهر اردبیل است که به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. سنجه های پژوهش نیز در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته با 10 مؤلفه اصلی پیاده سازی شد که عبارت اند از: (امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هویت جمعی، سرزندگی، تعامل اجتماعی، حس تعلق، کیفیت مسکن، بهره مندی اقتصادی، و عدالت فضایی). نتایج نشان می دهد که پایداری اجتماعی در بافت تاریخی اردبیل درمجموع پایین است. بااینکه مؤلفه های امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی و حس تعلق وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه ها داشتند، اما ناپایداری در وضعیت اقتصادی ساکنان، پایین بودن کیفیت کالبدی بافت و دسترسی نامناسب به خدمات عمومی، عامل مهمی در تشدید ناپایداری اجتماعی محدوده موردمطالعه بود. در بین محله ها نیز، تفاوت های فضایی معنی داری از نظر میزان پایداری اجتماعی مشاهده شد. در واقع، موقعیت مکانی هر یک از محله ها و نحوه دسترسی به خدمات شهری، بر پایداری اجتماعی آن ها مؤثر بود. نتایج این مطالعه ضمن تأکید بر ضرورت ارزیابی پایداری اجتماعی در سطح محله های شهری، نقش ابعاد اجتماعی توسعه پایدار را در ارتقای کیفیت بافت های تاریخی برجسته می سازد.

امنیت به معنای توان جامعه در حفظ و بهره گیری از فرهنگ و ارزش های جامعه است. برای رسیدن به امنیت در مقوله گردشگری پایدار، پنج محور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی و زیست محیطی مطرح هستند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین شاخص ها و معیارهای مناسب در ارزیابی الزامات امنیتی با رویکرد گردشگری پایدار در استان قزوین و تبیین این الزامات به عنوان حلقه های گم شده در تأمین و هدایت امنیت در جذب گردشگر و ارائه یک چارچوب روش شناسی نوین با نظرسنجی از کارشناسان و نخبگان علمی به روش دلفی با پاسخ به این پرسش می باشد که کدام شاخص امنیتی از اعتبار بیشتری برخورداراست و اینکه فرآیند طراحی شاخص ها و معیارهای مناسب امنیتی چیست؟ روش انجام این پژوهش مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و استفاده از روش ترکیبی کیفی و کمی است. در ارتباط با تحلیل متوسط ارزش شاخص های انتخاب شده شاخص های امنیت اجتماعی با (۱۲/۸) امتیاز از اعتبار بیشتری در بین مؤلفه های امنیتی در گردشگری پایدار برخوردار است. شاخص های امنیت فرهنگی، (۹۸/۷) شاخص های زیست محیطی، (۸۷/۷) شاخص های اقتصادی، (۸۴/۷) و در نهایت شاخص انتظامی با (۷۹/۷) درصد از کل امتیازها در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف مقاله، تحلیل چگونگی توزیع خدمات شهری و وابستگی آن به ساختارهای فضایی شهری و خلق مزیت های مکانی در توسعه شهری از منظر عدالت فضایی است؛ بدین منظور بررسی عدالت فضایی مستلزم نگاه از سه مقوله تشخیص بی عدالتی، علل به وجود آورنده آن و پیامدهای این بی عدالتی هاست که در مطالعه موردی (کاشان) این مهم سعی شده است مورد توجه قرار گیرد. روش تحقیق مقاله کمی و رویکرد آن توصیفی– تحلیلی است. با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل AHP و با استفاده از نرم افزار های مختلف، 15 نوع از خدمات شهری مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها و اطلاعات لازم از منابع آماری سال 1385 مرکز آمار ایران و اطلاعات طرح جامع شهر کاشان (سال 1384) جمع آوری شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد روند جابه جایی ها و تغییر توجهات، سبب جدا شدن محدوده تاریخی و میانی از محدوده در حال رشد شهر و گیر افتادن آن در تله فضایی و شکل گیری نوع خاصی از توسعه (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) در محدوده پیرامونی گردیده است. دوگانگی فضایی و خلق ساختار فضایی مداوم برای مزیت و برتری مکانی، در حالی رخ می دهد که خدمات عمومی عملاً در آنها نقش اثرگذاری ندارند و ارزش مبادله ای زمین و مسکن، سیاست های کاهنده بی عدالتی فضایی را نیز به خدمت خود می گیرد.

با توجه به اینکه مناطق روستایی بخش عمده ای از منابع طبیعی را در برمی گیرند؛ برنامه ریزی جهت رفع مسائل و به کارگیری شیوه های کارآمد، جهت بهره برداری و مدیریت بهینه آن می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی در زمینه توسعه روستاها باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای است که پس از تنظیم پرسشنامه در اختیار 22 نفر از کارشناسان خبره قرار گرفت که با نظرسنجی از آنان، وزن های مناسب هر معیار و زیر معیار تعیین شد. یافته ها حاکی از آن است چالش هایی ازجمله عدم وجود دستورالعمل تخص صی ارزی ابی ب رای ه ر ی ک از پروژه های مشمول ارزیابی محیطی، عدم غربالگری در ارزیابی اثرات منابع محیطی، مشخص نبودن بحث منابع محیطی در آمایش سرزمین و جایگاه قانونی، فقدان اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایدار، ع دم بازدارن دگی و ض مانت اجرای ی در ق وانین ارزی ابی منابع محیطی که به ترتیب دارای ضریب تأثیر (013/0)، (011/0)، (01/0)، (009/0)، (008/0) می باشند؛ ازجمله مهم ترین چالش ها و دسترسی به امکانات و تخریب زیست محیطی در روستا، ضعف سازوکار قانون در صیانت از منابع، ضعف مقررات در سرمایه گذاری منابع قانونی که به ترتیب دارای ضریب تأثیر (0004/0)، (0006/0)، (0007/0)، ازجمله کم اهمیت ترین چالش های پیش روی مدیریت منابع طبیعی هستند.

هدف این تحقیق، تعیین میزان اثر بخشی دوره های تربیت و تعالی در قرارگاه بازسازی و مهندسی خاتم الانبیا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان قرارگاه مرکزی و یگانهای تابع تشکیل داده اند که حداقل چهار ماه از شرکت آنان در این دوره ها گذشته بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 210 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری مورد استفاده، طبقه ای تصادفی بوده است و برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با مراجعه مستقیم به افراد نمونه، پرسشنامه بین آنان توزیع و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای آماری کولموگروف، فریدمن و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد اهداف دوره های تربیت و تعالی قرارگاه در همه ابعاد مربوط بیش از 82 درصد محقق شده است. بیشترین میزان تحقق اهداف به ترتیب به احساس تغییر روحیه فراگیران با 2/84 درصد، بهبود وضعیت معنوی با 83/8 درصد، بصیرت با 82/4 و وضعیت انجام کار با 82 درصد مربوط بوده است.

تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.