درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند توسعه در مناطق شهری پس از گسترش افقی و درنوردیدن اراضی منابع ملی و طبیعی و اراضی کشاورزی حومه شهرها، به تغییر کاربری اراضی ذخیره خدمات شهری و افزایش تراکم ساختمانی روی آورده و شهروندان را در چنبره افزایش جمعیت، تراکم، آلودگی های محیطی و تنزل کیفیت زندگی گرفتار ساخته است. عوامل متعددی سبب شده اند که توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شود و تغییرات کالبدی بر اساس آنچه در طرح های مصوب پیش بینی شده، تحقق نپذیرد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و پایش جریان توسعه و تغییرات کالبدی بر مبنای طرح های توسعه شهری و منطقه ای می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری اصول برنامه ریزی استراتژیک، سعی دارد تا با تحلیل و واکاوی گلوگاه های بحرانی و شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های نظام پایش تغییرات کالبدی در کشور، راهبردهایی را به منظور اصلاح و بهبود فرایندهای موجود ارائه نماید. بدین منظور با نظرخواهی از 40 کارشناس ارشد، شرایط فعلی نظام پایش تغییرات کالبدی در قالب تحلیل سوات شناسایی و تحلیل گشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت چندگانه و فقدان سازوکار نظارت یکپارچه، عدم تعریف شرح وظایف مشخص و بخشی نگری نهادهای ذیربط در زمینه نظارت بر تغییرات کالبدی و همچنین، فقدان پشتوانه های قانونی برای پیاده نمودن مکانیزم های مرتبط با امر پایش، آسیب های جدی بر پیکره توسعه و عمران کشور وارد نموده اند. این امر نشان دهنده نیاز به بازتعریف قانونی و سازمانی فرایند نظارت و ارزیابی نحوه اجرای طرح های توسعه در قالب نهادی منسجم به منظور مدیریت و پایش پکپارچه تغییرات کالبدی در سطح مناطق شهری می باشد. با توجه به اینکه استقرار و عملکرد مطلوب چنین نهادی نیازمند اصلاح وضعیت فعلی می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود ضمن رفع کاستی های موجود در نظام پایش تغییرات کالبدی بر اساس اولویت های تعیین شده در این پژوهش، بسترهای قانونی و نهادی لازم برای استقرار نظام یکپارچه مدیریت و پایش فراهم شود.

مخاطرات طبیعی به دلیل شدت و زمان کوتاه اثرگذاری بر اجتماعات بشری تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری در سال های اخیر شده اند. سهم کشور ما از این مخاطرات بیش تر مربوط به زلزله است. شهر شیراز یکی از کانون های پر خطر از نظر احتمال وقوع زلزله در ایران است. این مساله تهدیدی جدی برای پایداریتوسعه این شهر محسوب می شود. منطقه 3 شهر شیراز یکی از مهم ترین مناطق این شهر است که با دو گسل مهم(سلطانII و سعدی) تهدید شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله در مباحث مربوط به برنامه ریزی شهری، در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری روش RADIUSبااستفادهازشاخص هاییچون جنس خاک منطقه، فاصله از گسل، داده هایتراکمجمعیتی و نوعساختمان هاوتوزیعآن هابا تدوین سناریوی زلزله احتمالی روزانه و شبانه، برآورد مناسبی از تلفات انسانی منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله ارائه شود. در تحلیل اطلاعات نیز از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقمشخص شد که تعداد تلفات جانی ناشی از سناریوی زلزله ای با بزرگی 2/6 ریشتر در ساعت 12 ظهر حدود 713 نفر خواهد بود و 9876 زخمی برجا خواهد گذاشت. در ساعت 3 صبح، 648 نفر جان خود را از دست خواهند داد و حدود 7342 نفر مجروح خواهند شد. این مطالعه نشان می دهد، این منطقه به دلیل ویژگی های کالبدی، وجود ساختمان های فرسوده، نزدیکی به گسل های فعال و کیفیت سازه ای نامناسب به عنوان یک منطقه با آسیب پذیری بالا در برابر زلزله شناخته می شود.این ارزیابی می تواند در پیش بینی برنامه های شهری برای کاهش تلفات استفاده شود.

پنج دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری موسوم به جامع در ایران می گذرد و باوجود حصول به برخی نتایج مثبت، مطلوبیت لازم و مورد نظر کارشناسان و مردم حاصل نشده است. مقاله حاضر کوشیده است پس از شرح مختصری در خصوص ویژگی های الگوی جامع، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی منطبق با داده های اخذ شده و سپس پردازش آن ها، طرح های توسعه شهری رشت با تمرکز بر طرح جامع دوم شهر رشت را مورد بررسی اجمالی قرار داده، میزان تحقق اهداف و پیش بینی های آن را (طرح هایی که اجرایی شده) مورد ارزیابی قرار دهد. مشخصاً ارزیابی نتایج اجرای طرح جامع دوم رشت نشان می دهد اشتباهات فاحشی در پیش بینی ها و هدف گذاری های آن وجود داشته است. از جمله این که برآورد جمعیت شهر رشت در طرح جامع و طرح تفصیلی آن به ترتیب با 1/9 درصد (46944 نفر) و 02/6 درصد (33654 نفر) اشتباه (یا به عبارت دیگر برآورد مازاد) همراه بوده است. همچنین در زمینه حدود گسترش و شبکه ارتباطی شهر، طرح جامع و تفصیلی دوم رشت 13 درصد و 6/22 درصد اشتباه (مازاد بر برآورد) داشته اند. در خصوص مساحت و سرانه کاربری های شهری نیز حدود 28/20 درصد از مساحت کاربری ها و 76/24 درصد از سرانه ها در پایان اجرای طرح، مازاد بر پیش بینی بوده (پیش بینی طرح جامع و تفصیلی دوم شهر رشت در این زمینه با کمبود مواجه بوده) است. سرانجام اینکه طرح جامع دوم شهر رشت همچون طرح های جامع سایر شهرها، دارای نارسایی هایی چون عدم انعطاف، شرح خدمات گسترده و تأکید بر کالبد بوده که البته بیشتر ناشی از ضعف در ماهیت الگوی طرح جامع است.

وجود رابطه مثبت با محله تا حد زیادی به سلامت روانی و جسمانی ساکنین کمک می نماید. احیاء  نقش محله های شهری و ارتقاء جایگاه آن ها در زندگی شهروندان در گرو شناختی عمیق از محتوی رابطه فرد با محله است. با توجه به اهمیت محله در شکل دهی پایه های هویت مکان در کودکان و همچنین تربیت نسل های آتی، مقاله حاضر به بررسی فرایند دلبستگی کودکان به محله می پردازد. مقاله حاضر از روش های کیفی برای دستیابی به هدف خود بهره می برد. برای این کار از شیوه عکاسی توسط ساکنین استفاده می گردد. به این ترتیب بعد از ارائه توضیحات لازم به کودکان از آن ها خواسته شد عکس هایی از مکان ها، ویژگی ها، افراد و یا هرچیز مورد علاقه خود در محله تهیه نمایند. سپس در جلسات مصاحبه عمیق انفرادی از آن ها خواسته شد راجع به هر عکس توضیحاتی ارائه دهند و زندگی خود  و خانواده در محله را شرح دهند. نتایج نشان می دهد بازی، طبیعت، خدمات و تسهیلات و منظر محله ارکان اصلی در مدل دلبستگی کودکان به محله هستند. همچنین می توان گفت ابعاد  اجتماعی و کالبدی در هر یک از زمینه های موضوعی-معنایی فوق به هم آمیخته بوده و قابل تفکیک نیستند. بنابراین، اقدامات شهرسازی در این محله باید به گونه ای صورت پذیرد که به صورت هم زمان کودکان را هم با ابعاد کالبدی و هم با ابعاد اجتماعی درون محله درگیر نماید. حفظ و احیاء مفهوم محله در شهر های کشور زمانی ممکن خواهد بود که کودکان در شهر های مختلف این مفهوم را تجربه و زندگی کرده باشند.

گسترش نامتوازن، و درهم تنیدگی عناصر و پهنه های ناهمگون، یکی از اصلی ترین عوامل بروز آشفتگی و گسست در فُرم و پیوستار ریخت شناسیک شهرهاست. ارتباط میان شهر به مثابه بارزترین جلوه محیط انسان ساخت با پس زمینه طبیعی اش، طی تاریخ تکوین شهرهای ایرانی، همواره نمایانگر نوعی هماهنگی بوده است. سرشت تکامل شهر، وجود یک هسته آغازین و سازمان یابی واحدهای مشخص فضایی-کالبدی پیرامون آن را نشان می دهد. در این ترکیب، مقطع عرضی شهر به نحوی شکل می گیرد که بیشترین تراکم در مرکز نمود می یابد، و با گذار تدریجی به پیرامون، از فشردگی بافت کاسته می گردد. این روند تا رسیدن به آستانه پیوند محیط کالبدی و پس زمینه طبیعی ادامه یافته، و مرز باروها و حصارهای تاریخی شهر، به نوعی ورود به عرصه طبیعی را نمایان می سازد. این پژوهش آزمونی است در انطباق پذیری روش برش عرضی با تأکید بر وجه فرآیندی این روش و بومی سازی آن در شرایط شهری شیراز، به نحوی که پهنه های متفاوت بر پایه شناخت همه جانبه ویژگی های آن ها و با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی از یکدیگر متمایز می شوند. در این مقاله با تکیه بر ادبیات شکل گرفته مبتنی بر لزوم تبعیت از نظمی منتج از سرشت تکوین شهرها، به ترسیم و تحلیل برش عرضی شهر شیراز پرداخته شده است. ضرورت ترسیم و ارائه این برش عرضی زمانی نمایان تر می گردد که نتایج نشان می دهند، روند دگرگونی و رشد شهر، مسیری بسیار متفاوت از پیوستار و نظم ریخت شناسیک شهر تاریخی را پیموده است. بر این اساس، برونداد پژوهش، ارائه برش عرضی شهر و تعیین پهنه های شش گانه و خاص ریخت شناسیک شیراز است. نتیجه پژوهش، تدارک بستر استفاده از ضوابط مبتنی بر فرم محیط انسان ساخت، در هریک از این پهنه ها با هدف پرهیز از منطقه بندی های رایج است. اقدامی که تأثیر به سزایی بر ایجاد نظم دوباره، و برقراری تعادل میان بستر طبیعی و محیط انسان ساخت خواهدداشت.

با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پرونده های حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پرونده ای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.

متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.

مدعای تفکیکیان آن است که تأویل قرآن به هر معنایی که بوده باشد، اختصاص به خداوند متعال دارد و حتی پیامبر(ص) و اهل بیت علیهم السلام هم به تعلیم خداوند متعال از تأویل قرآن اعم از معانی باطنی با مراد واقعی غیرظاهری اطلاع پیدا می کنند و راسخان در علم به معنای کسانی که در علمشان اختلافی نباشد اختصاص به اهل بیت علیهم السلام دارد و این بدان جهت است که آنان علمشان را از خداوند متعال اخذ کرده اند. در این مقاله با ارائه ی معنای لغوی تأویل و موارد استعمال آن در آیات قرآنی و روایات معصومان علیهم السلام به صورت روشن و واضح اثبات خواهیم کرد که تأویل های فلسفی و عرفانی و نیز تأویل های روشنفکری از آیات قرآن و متون دینی نه تنها از ناحیه ی معصومان علیهم السلام مورد نهی اکید قرار گرفته است بلکه چنین امری در نظر هر عاقل منصفی باطل است و به هیچ وجه قابل اسناد به معارف دینی نمی باشد.

زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته شوند، هزینه فرآیند تعقیب و محاکمه مجرمان بسیار هنگفت خواهد شد. از همین رو، یکی از شیوه های حل این مشکل، عرضه مجازات های اجتماعی به شکل مجازات های کیفری است تا از این طریق، نظام کیفری بتواند حمایت مردمی را برای اعمال این مجازات ها به دست آورد. برنامه های فرهنگی در زندان های ایران شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی و دینی، هنری، تربیت بدنی و ... بوده و با رویکرد بهنجار نمودن رفتار زندانیان توسعه یافته است. در این مقاله تعریف اصلاح و درمان، انواع برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران بررسی می شود. پرسش این پژوهش این است که برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران چیست؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم آباد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می کند.

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

تحریماقتصادیدرسال هایاخیرعرصه هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره نفوذخودمی افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت هارا دست خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود.همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم. Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.   Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance e31-f51-g22-g32- JEL Classification