درخت حوزه‌های تخصصی

پایش و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطلاعات به هنگام و صحیح است. تغییرات در پوشش زمین که در سطوح مختلف فضایی و در دوره های زمانی متفاوت رخ می دهد، بیان گر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین می باشد. در این راستا نقشه های کاربری/ پوشش زمین از مهم ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، تغییرات پوشش اراضی طی 26 سال گذشته و بررسی امکان پیش بینی آن در آینده با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف منطقه شوشتر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، تصاویر سنجنده های TM لندست 4، 5 و OLI لندست 8 به ترتیب برای سال های 1989، 2000 و 2015 و هم چنین نقشه های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر هر سه مقطع زمانی به چهار طبقة کاربری مرتع، اراضی کشاورزی دیم، اراضی مسکونی، و اراضی کشاورزی آبی طبقه بندی شدند. بنابر نتایج، کشاورزی آبی پویاترین کاربری موجود در منطقه بوده که وسعت این اراضی طی 1989 تا 2015 روندی صعودی را در پی داشته است، به طوری که مقدار 4337 هکتار (7/12 درصد) به این اراضی افزوده شده است. روند تغییرات کاربری مرتع نیز طی 1989 تا 2015 روندی نزولی بوده که موجب کاهش99/59160 هکتار از این طبقه شده است. نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات در سال 2030 به گونه ای است که در صورت ادامه روند موجود در منطقه 33/20 درصد به طبقه کاربری اراضی آبی افزوده خواهد شد، به طوری که در سال 2030 کاربری کشاورزی آبی 95/60 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. در کاربری های مرتع و اراضی دیم به ترتیب 12/21 و 21/0درصد از مساحت تشکیل دهنده هر کاربری کاسته شده است و به مساحت کاربری مسکونی افزوده شده است. نقشه پیش بینی حاصله از مدل زنجیره مارکوف برای ارائه دیدی کلی به منظور مدیریت بهتر منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است .

امروزه انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت در حال گسترش و نفوذ هستند و غفلت از آنها، غیر قابل جبران خواهد بود. خورشید به عنوان بزرگ ترین منبع انرژی جهان به شمار می رود که به گونه های مختلف امکان بهره گیری از آن وجود دارد. در این مطالعه مدلسازی میزان دریافت تابش خورشید بر اساس موقعیت جغرافیایی و با بهره گیری از رویکردهای نوین مطالعاتی انجام شد. به منظور اولویت بندی منطقه مورد مطالعه، به لحاظ پتانسیل توسعه سیستم های فتوولتاییک، سه دسته معیار براساس نظرات کارشناسی تعیین گردید. این معیارها شامل معیارهای ساختمانی تراکم، معیارهای فنی و معیارهای محیطی می باشند. مدلسازی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی منطقه انجام شد. نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی نشان می دهد که 10 کیلومتر مربع از مساحت کل منطقه دارای اولویت توسعه متوسط و 7/0 کیلومتر مربع به اولویت توسعه خیلی زیاد اختصاص دارد که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را تشکیل می دهند . با توجه به عدم وجود آگاهی عمومی از ارزش انرژی تجدیدپذیر خورشید در مناطق شهری، طراحی و تهیه یک سامانه مکانی تحت وب ضمن ایفای نقش در افزایش سطح آگاهی های عمومی، قابلیت استفاده به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به منظور ارزیابی امکان سنجی توسعه سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی را فراهم می آورد. برای این منظور سامانه Web GIS انرژی خورشیدی منطقه با استفاده از نرم افزارهای متن باز طراحی و انجام شد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن بهره گیری از فناوری Web GIS در حوزه انرژی تجدیدپذیر خورشید، استفاده از این فناوری را به عنوان راهکاری نوین و کارآمد جهت مدیریت مؤثر و برنامه ریزی در این زمینه مورد تأکید قرار می دهد.

یکی از شاخص های کاربردی در تعیین انرژی مورد نیاز جهت تأمین آسایش اقلیمی شاخص درجه-روز می باشد. در ایران غالباً دمای 18 درجه سلسیوس جهت محاسبه HDD و 24 درجه را به منظور محاسبه CDD استفاده می کنند. حال آنکه تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران باعث می شود تا دماهای مبنای جدیدی جهت محاسبه HDD و CDD پیشنهاد گردد. در پژوهش حاضر جهت تعیین آستانه های دمایی جدید به منظور تأمین انرژی مورد نیاز برای شرایط آسایش اقلیمی از دیاگرام اولگی استفاده شده است. از آنجایی که کشور ایران دارای تنوع اقلیمی مختلفی می باشد، بنابراین 10 ایستگاه که معرف شرایط متفاوت آب و هوایی ایران می باشند انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفتند. همچنین قابل توجه می باشد که در این مطالعه دیاگرام اولگی به 12 طبقه زیست اقلیمی تقسیم گردید. اما مهم ترین بخش این مطالعه مربوط به تعیین دماهای پایه جدید برای محاسبه شاخص های HDD و CDD ایستگاه های مطالعاتی است. پس بر مبنای روزهای واقع در منطقه آسایش سه محدوده در قالب آستانه صدک های 40 تا 60 براساس نماینده 20 درصد مرکزی داده ها، آستانه صدک های 25 تا 75 درصد به عنوان 50 درصد غالب مرکزی و در نهایت آستانه صدک های 10 تا 90 به عنوان 80 درصد مرکزی داده های مورد مطالعه انتخاب و این محدوده ها به نام آستانه های آسایش دمایی جدید به منظور تعیین دماهای پایه برای محاسبه HDD و CDD معرفی گردیدند. بر اساس هدف اصلی این تحقیق آستانه های آسایش دمایی جدیدی برای تمام ایستگاه های مطالعاتی پیشنهاد گردید که یافته ها نشان دادند با توجه به صدک های مختلف، حداقل دمای پایه جهت محاسبه HDD متعلق به ایستگاه بابلسر و حداکثر دمای پایه به منظور محاسبه CDD به ایستگاه شیراز اختصاص یافته است.

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.

شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.

این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    

در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم های حقوقی پیشین، نو آورانه تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت ها تأکید می کند.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.

در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی شده است. ازاین روی، دستور پرداخت یا انتقال به مانند ایجاب قرارداد شمرده می شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذی نفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه  استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را می خواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه  نقش آفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیه پذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال به حساب خود را نمی دهد، مورد نکوهش است

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباعِ نمک در سطح جهانی و منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است، اما حیات آن در طول چند دهه گذشته به دلیل عوامل بسیاری، مانند سدسازی، کاهش بارندگی، افزایش بی شمار چاه های کشاورزی اطراف دریاچه و همچنین عوامل عمده دیگری به خطر افتاده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف یافتن راه چاره برای جلوگیری از وقوع بحران سیاسی منطقه ای و حتی ملّی، بر آن شد تا از منظر آینده نگری، اثرات منطقه ای خشک شدن دریاچه ارومیه را برای افق 2025 بررسی کند. این پژوهش که از نظر ماهیت از پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش مصاحبه و دلفی به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مبادرت کرد و سپس تحلیل این داده ها با استفاده از روش تحلیل ساختاری و تکنیک میک مک انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیّرهای طوفان نمک، گرد و غبار، شن های روان، کانون های ریزگرد نمکی و غیرنمکی و توان منطقه برای تبدیل به پارک ملی، متغیّرهای کلیدی اثرگذار می باشند. این متغیّرها به عنوان متغیّر کلیدی، دیگر متغیّرها را تحت تأثیر قرار داده و حائز بیشترین نقش و اثر بر سایر متغیّرها هستند و کمتر اثرپذیرند. همچنین مهمترین متغیّر تأثیرپذیر که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از این جریان تأثیر می پذیرند، مردم هستند و باید در مرحله اول از تأثیرات مستقیم خشک شدن دریاچه بر مردم مانند، افزایش هواویزه ها بیشتر از حد مجاز، وقوع طوفان ها و گسترش شن های روان در سطح منطقه جلوگیری کرد و در مراحل بعدی متغیّرهای دیگر را نیز تحت نظارت و کنترل قرار داد و از آسیب دیدگی آن ها جلوگیری کرد.

نقشه ها به رسم معمول، باید بازتاب داده های طبیعی و انسانی و نیز یافته های کارتوگراف ها از عوارض و پدیده های روی زمین باشند؛ اما درحقیقت چنین نبوده است و در برخی موارد همراه با این حقایق، اهداف و اغراض سیاسی، نظامی و... دنبال می شود. جدایی ناپذیر بودن نقشه از زندگی انسان و نیز گستردگی و فراوانی کاربرد آن، باعث شده است تا بسیاری از زوایای آشکار و پنهانِ آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران با نگاهی گذرا، به این مسئله پی می بریم که تعصباتِ قومی و قومیت ها در طراحی نقشه ها به عینه دیده می شود و طراحانِ نقشه، عامدانه درصدد پر رنگ تر نشان دادنِ برتری و اکثریتِ یک قوم در سرزمین ایران بوده اند. درباره خلیج فارس ایران که یک موضوعِ فراملی است؛ نزاعِ حاصل از اغراضِ سیاسیِ آن در سال های اخیر در صدرِ اخبار و تنش های سیاسی مابینِ ایران و کشورهایِ حاشیه خلیجِ همیشه فارس بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی و با رویکردی انتقادی به اهداف و اغراض سیاسی در فرایند طراحی نقشه ها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند نقشه ها نخست، ساده و ابتدایی بودند و همه آن ها با هدف راهنمایی و نمایشِ عوارض زمین و به صورت کلی مفید و مورد استفاده عموم است؛ اما در گذرِ زمان، انواعِ گوناگونی از نقشه ها ترسیم شد که طمعِ ثروت اندوزیِ کارتوگراف ها، تعصبات قومی، انعکاساتِ سیاسی و قدرتِ قدرتمندان با اهداف و اغراضِ سیاسی در آن ها مشهود است.

گسل رامهرمز در فروافتادگی دزفول شمالی قرار داشته که از دیدگاه تکتونیکی فعال می باشد. برای تشخیص فعالیت تکتونیکی منطقه، شاخصهای مورفوتکتونیکی پیچ وخم پیشانی کوهستا ن (Smf)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (شاخص Vf)، شکل حوضه(Bs) و گرادیان–طول رودخانه (Sl) محاسبه گردید. مقدار شاخص Smf منطقه از 003/1 به عنوان بسیار فعال تا 14/1 با فعالیت متوسط تکتونیکی متغیر می باشد. مقدار شاخص Vfاز 37/0 تا 48/13 تغییر می کند که به ترتیب معرف مناطق فعال با دره های v شکل تا مناطق غیرفعال با دره های U شکل است. همچنین، مقدار شاخص Bs در منطقه از 5/6 تا 5/0 متغییر است که به ترتیب نشان دهنده منطقه بسیار فعال تا با فعالیت تکتونیکی کم متغیر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار شاخص Sl از 227 تا 5/14 تغییر دارد که موید آن است که بخش های مختلف این منطقه از نظر تکتونیکی در رده بسیار فعال تا با فعالیت کم قرار می گیرند. با استفاده از تکنیک های GIS، رویهم اندازی (Overlay) چهار لایه های اطلاعاتی Smf، Bs ، Vf و Sl انجام گرفت و منطقه به سه ناحیه تکتونیکی رده بندی شد و نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال برای منطقه تهیه گردید. بر این اساس، بخش های جنوب شرقی و مرکزی فرادیواره گسل رامهرمز دارای فعالیت تکتونیکی بالاتری نسبت به سایر نواحی گسل می باشد.

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

با توجه به اهمیت روزافزون دولت محلی و کارکرد مؤثر و مقبولیت آن در میان کشورهای جهان، در این پژوهش نقش عوامل اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری دولت محلی در ایران بررسی شده است. همچنین به دلیل نقش مؤثر تفکر سیستمی در حوزه های مختلف برنامه ریزی و مدیریت، تفکر سیستمی اساس مطالعه حاضر است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استنباط از هر دو روش کمی-کیفی صورت گرفته است. در بخش کمی، جامعه آماری صاحب نظران بحث دولت محلی هستند که براساس برآورد پژوهشگر، 40 نفر انتخاب شدند. در قسمت کیفی، 7 نفر از صاحب نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه ای، و به منظور اولویت بندی تأثیر هریک از عوامل فوق، از آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین ترسیم دیاگرام های علی و معلولی براساس تفکر سیستمی در نرم افزار Vensim صورت گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، براساس مطالعات بخش کمی، در بعد اجتماعی-فرهنگی، گویه های تنوع قومی-زبانی، احساس مکانی و گرایش های محلی گرایی، و میزان مطالبات ملی و محلی در اولویت است و بیشترین تأثیر را در شکل گیری دولت محلی در ایران دارد. در بخش اطلاعات کیفی نیز مصاحبه شوندگان بیشتر بر گویه های تنوع قومی-زبانی، احساس مکانی و گرایش های محلی گرایی تأکید کرده اند. درنهایت اینکه تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری دولت محلی در ایران زیاد است و وضعیت این بعد، تا حدودی مطلوب به نظر می رسد.

شهر، سازمان اجتماعی مستقر بر پهنه ای طبیعی است که ساکنان آن برای برآوردن بهینه نیازهایشان، مناسبات اجتماعی-اقتصادی برقرار می کنند و محیط انسان ساختی را برای نیل به توسعه به مفهوم عام به گشت زندگی برپا می دارند. در فرایند رشد شتابان شهری مشکلاتی بروز می کند که معنای حقیقی توسعه نیست. درنتیجه کارشناسان و برنامه ریزان، با شاخص های مختلف به سنجش توسعهشهری توجه کرده اند. این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شدند، اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها و اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های نوینی مدنظر قرار گرفت. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2013، شاخص نیک بختی شهری (City Prosperity Index) را معرفی کرد. شهرهای ایران در دهه های اخیر با توسعه ای شتابان و ناپایدار مواجه بودند. به نظر می رسد این مقوله می تواند در تحلیل وضعیت و ارائه اولویت های مداخله برای رسیدن به توسعه همه جانبه یاری رسان باشد؛ از این رو، پژوهش حاضر برمبنای شاخص نیک بختی شهری، شاخص بازنگری شده ای با عنوان نیک بختی شهری ایرانی مطرح می کند. در این شاخص، با افزودن بعد سلامت که با ارزش ها و نیازهای کنونی جامعه شهری ایران متناسب است، توسعه شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقه شمال غرب کشور (سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) سنجیده می شود. برای این منظور، 65 نماگر در 6 بعد نیک بختی شهری ایرانی تدوین شد. سپس سنجش میزان نیک بختی با مدل RALSPI صورت گرفت. براساس یافته های پژوهش، نابرابری زیادی میان شهرهای منطقه شمال غرب کشور وجود دارد که به استثنای تبریز، بقیه در سطح پایینی قرار دارند. در پایان، اولویت های مداخله در هر شهر برای ارتقای سطح توسعه مشخص شده است.

خزش و گسترش اراضی شهری بر عرصه های روستایی، از پیامدهای افزایش جمعیت شهرها به شمار می آید. الحاق روستا به شهر یکی از نتایج خزش شهری است که آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گوناگون مطلوب یا نامطلوب را بر عرصه های روستایی ادغام شده در شهر برجای می گذارد. شهر شیراز از جمله کلان شهرهای کشور است که در سال های اخیر، از نظر فیزیکی گسترش یافته است. توجه به جوانب مختلف خزش شهری و الحاق روستا به شهر می تواند در ترسیم چشم انداز دقیق تری از توسعه فیزیکی آتی شهر مؤثر واقع شود؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی خزش شهری و آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی الحاق سکونتگاه های روستایی به کلان شهر شیراز از دیدگاه ساکنان پرداخته شد و جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار ساکن در 12 روستای الحاق شده به شهر شیراز هستند و حجم نمونه براساس روش کوکران، 315 نفر است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، ویلکاکسون، فریدمن و ضریب هم بستگی  پیرسون، اسپیرمن و فی کرامر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، آثار منفی الحاق روستاهای مورد مطالعه به شهر شیراز در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به طور نسبی بیش از آثار مثبت آن است. همچنین، تفاوت معناداری میان این آثار در قالب سه بُعد مذکور مشاهده شد. در میان متغیرهای فردی شامل جنس، سن، شغل، تحصیلات و مدت سکونت در روستا، رابطه رضایتمندی با همه متغیرها به جز متغیر جنس، معنا دار است.

مطالعه نابرابری آموزشی و حذف یا کاهش آن موضوعی است که پژوهشگران و دولت ها به آن توجه دارند؛ از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران پرداخته شد. در این پژوهش دانشگاه ها در دو دسته شاخص های اسنادی و غیراسنادی، و تلفیق شاخص ها ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های شهر تهران بود. برای نمونه گیری نیز از روش طبقه ای با انتساب مناسب استفاده شد. همچنین ۳۸۳ نفر برای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای صورت گرفت. هدف پژوهش نیز کاربردی است. برای سنجش مؤلفه ها از پرسشنامه استفاده شد و اعتبارسنجی روایی شاخص ها با نظر استادان و متخصصان مربوط صورت گرفت. پایایی اجزای پژوهش به روش آلفای کرونباخ بررسی شد که آلفای آن 951/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، و برای رتبه بندی دانشگاه ها از نظر شاخص های پژوهش، از مدل تاپسیس استفاده شد. براساس یافته ها، دانشگاه تهران در اغلب شاخص ها رتبه اول را دارد. دانشگاه های تهران از نظر برخورداری از شاخص های مختلف با هم متفاوت هستند. دانشگاه های جامع، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی، با مقادیر تاپسیس 963/0، 519/0 و 235/0 به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه های فنی مهندسی، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیرالدین طوسی با مقادیر تاپسیس 525/0، 438/0، 387/0 و 232/0 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را دارند.