درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش با تکیه بر نظریه نقش گرایی هالیدی و متیسن (2004) گزارش های دو گزارشگر فوتبال ایران، فردوسی پور و احمدی، مورد بررسی قرار گرفت و از این طریق، سبک هر گزارشگر مشخص شد. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری، گزارش های فوتبال نامبردگان است که در مدت پنج ماه از هر کدام پنج گزارش، به صورت تصادفی انتخاب، سپس ضبط و بازنویسی شد. پس از این مرحله، فرایندهای مادی، ربطی، گفتاری، ذهنی، رفتاری و وجودی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در  انتها، با استفاده از نرم افزار EXCEL  و SPSS ، داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج نشان داد که از تعداد 480 فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب احمدی، 23/48 درصد فرایند مادی، 2/34 درصد فرایند ربطی،  3/9 درصد فرایند ذهنی و 06/1درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایندهای مادی و کمترین مورد مربوط به فرایندهای وجودی بود. از تعداد 590 مورد فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب فردوسی پور، 5/39 درصد فرایند مادی، 2/33 درصد فرایند ربطی، 5/16درصد فرایند ذهنی و 1/2درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایند مادی و کمترین فراوانی مربوط به فرایند وجودی است. بنابراین سبک گزارشگری احمدی سبک عینی بود؛ ولی فردوسی پور سعی دارد تجربه های خود را به صورت ذهنی به شنونده منتقل کند.

ظهور رسانه های اجتماعی، مقیاس و سرعت اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات را متحول ساخته است. با وجود این، تمایل کاربران به برقراری ارتباط با افراد همفکر و تعبیه الگوریتم های توصیه گر از سوی بسترهای مختلف، برای جلب نظر کاربران و کنترل حجم اطلاعات اضافی، خطر قطبش و تفکیک برخط و احتمال مصرف اطلاعات جانبدارانه و مضر را افزایش داده است. به عبارتی کاربر با شخصی سازی محتوا، ضمن اجتناب از دیدگاه های مخالف، در معرض مطالبی قرار می گیرد که تأییدکننده تعصباتش بوده و از قبل به آنها اعتقاد داشته است. این مهم، منجر به حصر اطلاعاتی کاربر و شکل گیری حباب فیلتر و پیله های اطلاعاتی اطراف وی می شود. اگر اطلاعات منتشرشده، در فضای این حباب ها و اتاق های پژواک، همچون اخبار جعلی، آسیب زا باشند، خطرهای متعددی را به همراه دارد؛ تا جایی که می تواند فرایند دموکراسی و تفاهم اجتماعی را مختل سازد و جامعه ای چندپاره را سبب شود. در این مقاله، با بررسی منابع علمی موجود به معرفی نظریه حباب فیلتر و تأثیر آن بر تشدید قطبی سازی جوامع و افزایش مصرف اخبار جعلی می پردازیم.

هدف این مقاله، بررسی روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج است. مدل نظری و مفهومی پژوهش حاضر، بر مبنای کارهای آلموند و وربا، پای، اینگلهارت، الازار و روزنبام و تسلر و گائو ارائه شده است. همچنین این مطالعه به روش کمی صورت گرفته و داده ها با تکنیک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری شامل افراد 15-74 ساله ساکن محله های مختلف شهر اعم از زن و مرد است که 485 نفر آنان به روش های نمونه گیری ترکیبی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج در حال دگرگونی از فرهنگ سیاسی محدود به دیگر فرهنگ های سیاسی از جمله دموکراتیک است. این روند با فرض رفع بسیاری از موانع ساختاری فراروی نسل های جوان تر و افزایش مشارکت های فعال آنان در زمینه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تسریع می شود. همچنین نسل های بزرگ سال بیشتر بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند، اما جوانان در کنار بازنمایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بیش از نسل های میانی فرهنگ های بی اعتنا و عملگرا را بروز داده اند که مطابق با خواسته های تئوریک نیست. متغیرهای این مطالعه، دگرگونی و تفاوت فرهنگ سیاسی نسل ها را تا حد زیادی توضیح داده است. نتایج نیز پشتوانه نظری و تجربی دارد.

بررسی تغییرات آینده خانواده نیازمند مدل نظری جامعی است که بتواند پویایی و ایستایی تغییرات را دربرگیرد. این مقاله در راستای تدوین چنین مدلی ارائه شده است. روش مطالعه تحلیل نظری است که در آن با استفاده از سه رویکرد نظری فردگرایی، سرمایه اجتماعی و تکوین شکل مدلی ترکیبی ارائه شده است. براساس این مدل، تغییرات آینده خانواده نتیجه راهبردهای نسل حاضر برای سازگاری با شرایط ساختاری است. این نسل با بازاندیشی شرایط ساختاری جامعه که در سیاست زندگی و مشی تربیتی آنان تبلور می یابد، در شکل دادن به ساختارهای متفاوت در دوره بعد نقش دارد. نسل دوم متأثر از راهبردهای والدین خود عادت واره ای متفاوت دارد و انتخاب هایی در زندگی خانوادگی خود خواهد داشت که ممکن است تکمیل کننده یا بازتولیدکننده ساختارهای پیشین باشد. مدل پیشنهادی با انجام پژوهشی کیفی با 33 مشارکت کننده از میان عموم مردم و 12 مشارکت کننده از میان صاحب نظران حوزه خانواده ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد با استفاده از این مدل، در صورت وجود پیش بینی ها درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و تعیین سهم هریک از طبقات اجتماعی از کل جمعیت کشور، امکان پیش بینی تغییرات خانواده با طرح سناریوهای مختلف وجود دارد.

هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۶۰۰ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، ۲۳۴ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تأثیر معنی دار دارد. تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تأثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

زمینه و هدف : عدم توجه به بهره وری نیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل نه تنها باعث کاهش کارایی و اثربخشی سازمان می گردد، بلکه باعث ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می شود. هدف اصلی پژوهش ، تدوین الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است . روش: از لحاظ هدف کاربردی، از نوع اکتشافى و به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. به منظور طراحی و نهایی سازی مدل و تعیین شاخص ها و مؤلفه ها و ابعاد از روش دلفی استفاده می شود. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگانی از دانشگاه مورد مطالعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی ابزار به کار رفته با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. یافته ها : کیفیت مدل های اندازه گیری با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی نشان می دهد که ابعاد فردی 563/0، ابعاد مدیریتی 593/0، ابعاد سازمانی 548/0، منابع خودکارآمدی 601/0 سازه ی مرتبط با خود را تبیین می کند. مقادیر R 2 برای هر یک از ابعاد فردی 796/0، ابعاد مدیریتی 758/0، ابعاد سازمانی 837/0، منابع خودکارآمدی 754/0 نشان دهنده از برازش مناسب مدل داده است. معیارهای ارزیابی برازش مدل کلی 306/0 می باشد که نشان دهنده برازش متوسط مدل کلی است. همچنین ابعاد مدیریتی، منابع خودکارآمدی، سازمانی و فردی به ترتیب اولویت اول تا چهارم را کسب نموده اند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده به مسئولین پیشنهاد می گردد که از ابعاد مدیریتی و منابع خودکارآمدی در جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه استفاده نمایند.

زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی راهبردی برای ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری مردم نسبت به مسائل بحران آب است. بدین منظور در پارادایم تفسیری مبتنی بر روش شناسی کیفی، از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین (1988) استفاده شده است. 33 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری و فن گلوله برفی با کارشناسان در حوزه های آب، علوم اجتماعی و ارتباطات و رسانه انجام شد. برای ارزیابی اعتبار، مصاحبه شوندگان تفسیر مصاحبه ها را تأیید کردند و در پایان خلاصه ای از الگوی صورت بندی شده به چند نفر از استادان، ارائه و نظرهای آنها برای اصلاح و تعدیل جمع آوری شد. مقوله هسته ای پژوهش «ظرفیت سازی اجتماعی» نام گرفت. شرایط علی در جامعه پذیری بحران آب شامل ضعف علمی و آموزشی، نبودن خبرگی، نداشتن تعهد در مسئولیت، توانمندنکردن افکار عمومی، بی اعتمادی، پنهان کاری و دروازه بانی سلیقه ای، نبودن دموکراسی رسانه ای، سیاست گذاری نامناسب رسانه ای، وجود نارضایتی اجتماعی، سرمایه اجتماعی پایین، گذار از سنت به مدرنیته و توان ارتباطی پایین بود. همچنین راهبردهای پژوهش عبارت اند از: ایجاد رسانه های خصوصی، اعتمادآفرینی، ارتقای سرمایه اجتماعی، اجتماعی کردن بحران آب و افزایش مطالبه گری، خلق گفتمان و احیای فرهنگ منزلت آب، تعامل با رسانه ها، ایجاد نظام تشویق و تنبیه، آموزش و افزایش سواد آبی، رویکرد علم محور، استفاده از تاکتیک های رسانه ای، انتخاب رسانه اثرگذار و برقراری ارتباطات اثربخش که در سه مرحله کدگذاری به دست آمد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری همه دختران و پسران 18-16 سال شهر اصفهان بودند که در 6 ماه اول سال 1397 در 470 باشگاه دولتی و خصوصی فعال در حوزه بدنسازی، پرورش اندام و ایروبیک شرکت کرده بودند که با توجه به وجودنداشتن آمار دقیق از تعداد آنها، براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) برای جامعه نامعلوم، تعداد 384 نفر به منزله نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از استادان و متخصصان (10 نفر) تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (86/0) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج نشان دادند مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن، به ترتیب شامل فرهنگ عمومی بین جوانان (84/0)، پذیرش اجتماعی و گروه دوستان و همسالان (81/0)، تبلیغات ماهواره ها و رسانه ها (79/0)، گروه های مرجع (72/0)، نارضایتی از بدن (71/0)، عوامل اقتصادی (62/0) و سرمایه فرهنگی (41/0) است.

محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، که شهر را در جای شهروند درک کرده اند، پیام های ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجام دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین، در این نوشتار کوشیده شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمّی و کیفی)، اهداف کلان و مضامین استراتژیک مکنون در محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد از چهار منظر کارت امتیازی متوازن، کشف شود. یافته ها نشان می دهند از 1175 شعار تبلیغاتی، به لحاظ فراوانی به ترتیب، منظر شهروند (64 درصد)، فرایندهای داخلی (68/20 درصد)، مالی (36/9 درصد) و یادگیری و رشد (96/5 درصد)، بیشترین و کمترین مفاهیم موجود در محتوای متنی اقلام تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند. مضامین استراتژیک مکنون در شعارهای تبلیغاتی به ترتیب، «تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان به طور متعادل و متوازن»، «عدالت در منابع و منافع مالی»، «برنامه اجرایی همسو با شهر و شهروند» و «ارتقای سرمایه های فکری» برحسب چهار منظر شهروند، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد است.درمجموع، مقدار بیشتر فراوانی داده ها در منظر شهروند (64 درصد) ممکن است ناشی از رفتار انتخاباتی معمول برای جذب نظر رأی دهندگان باشد؛ اما همچنین طرح مسئله از منظر مشکل در نسبت با عملکرد شهرداری و شورای شهر نیز است؛ مبنی بر اینکه فرایندهای داخلی، که عملیات اصلی اجرای استراتژی های منظرهای شهروند و مالی در آن اتفاق می افتد، به علت همسو نبودن با شهر و شهروندان، نتوانسته اند به الزامات شهر و خواسته های شهروندان، پاسخ لازم و کافی بدهند.

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

توجه به حفظ محیط زیست امری لازم است و عدم توجه، موجب بروز خسران به انسان ها و محیط می گردد. تفکر خرید محصولات سبز، موجب شده تا مردم در مورد نوع محصولاتی که خریداری می نمایند، بازنگری نموده و محصولاتی را انتخاب کنند که به محیط زیست آسیب کمتری برساند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان با نقش میانجی اخلاق مداری برند از دیدگاه مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک نفس) در شهر مشهد بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات ارگانیک نفس که به شعبه های عرضه محصولات در شهر مشهد مراجعه کرده اند، می باشد. نمونه آماری براساس قاعده 5-10 برابر تعداد گویه ها (براساس نرم افزار پی ال اس)، 192 نفر مشخص شد که پرسشنامه ها به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بین آنان توزیع گردید. روایی محتوای پرسشنامه به تأیید جمعی از اساتید و خبرگان رسید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 825/0 برآورد گردید و تأیید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار PLS3 و شاخص GOF، 468/0 انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت اخلاق مداری برند بر تمایل به خرید مشتریان می باشد و اخلاق مداری برند نقش مثبت و میانجی بر تأثیرگذاری نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان داشت. اما تأثیر نشانگر حسی دیداری برتمایل به خرید مشتریان محصولات ارگانیک نفس رد شد.