درخت حوزه‌های تخصصی

نبرد نهاوند آخرین حلقه ی زنجیره ی جنگ های ایران و تازیان مسلمان بوده که در روز 5 ربیع الاول سال 21 هجری برابر با 25 بهمن 20 خورشیدی (637 م) اتّفاق افتاده و به پیروزی اعراب منجر گردیده است. این جنگ چنان کوبنده و قاطعانه صورت گرفت که بر اثر آن کشوری به نام ایران با تمدّن اسلامی ایرانی خلق شد و دیگر هیچ وقت نظام ساسانی و کشوری پارسی به صحنه پا نگذاشت. در این پژوهش سعی شده دلایل و عوامل حاصل شدن این امر تشریح شود. اوّلین دلیل جنگ نهاوند، پیروزی تازیان مسلمان در جنگ های قبلی؛ قادسیه و جلولاء بوده که با شکست ایرانیان همراه بود و اعراب، خزائن و اموال زیادی را از شهرهای ایران غارت نمودند. دوّمین دلیل و پیشینیه ی جنگ نهاوند، عزل و برکناری سعد بن ابی وقاص از فرمانداری کوفه توسّط عمر، به دلیل قصر نشینی او بوده است که به خاطرآن مردم شکایات و نامه های زیادی را علیه سعد به عمر نوشتند. با توجّه به این دلایل، یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، سپاه بزرگی را در نهاوند به فرماندهی مردان شاه گردآوری کرد و دور شهر را خندق کندند. تازیان مسلمان هم نیرویی فراهم نمودند و به سمت نهاوند حرکت کردند. در نزدیکی نهاوند در ناحیه ای کوهستانی دو سپاه با هم جنگیدند که در نهایت جنگ به نفع اعراب به پایان رسید. بعد از این ایرانیان دیگر نتوانستند جنگ بزرگی با اعراب داشته باشند و تمامی دروازه های ایران به روی اعراب گشوده شد، به همین علّت اعراب این جنگ را «فتح الفتوح» نامیدند. ما در این پژوهش در پی پاسخ این پرسش هستیم که چرا ایرانیان در جنگ نهاوند با توجّه به فرصت مناسب برای تجدید قوای نظامی، باز هم دچار شکست شدند. فرض ما این است که تعداد سپاهیان ایرانی در این جنگ خیلی بیشتر از اعراب بودند، آن ها دور تا دور قلعه و اردوگاه خود را خندقی بزرگ حفر نمودند و پشت سر محوطه ی خود را با سیم های خاردار محصور کردند.

برای فهم بهتر جریان های تاریخی بدون شک باید به سراغ منابع دست اولی برویم که در همان ایام نوشته شده است و حتی نویسنده خود شاهد حوادث تاریخی آن دوران بوده است البته مطالعه ی تاریخ باید با فنون تاریخنگاری باشد و پژوهشگر بتواند صحیح را از غلط و سره را از نا سره تشخیص دهد تا حدالامکان غرض ورزی و تعصبات نویسنده را در آن دریابد تا از اشتباهات جلوگیری کرده و بتواند تحقیقات خود را به نحو احسن نوشته و ارائه کند. یکی از دوران های تاریخنگاری ایران که متاسفانه امروزه کمتر به آن اهمیت داده و در مورد آن پژوهش می شود دوره ی قراقویونلوها و آق قویونلوها می باشد که حکومتی ترک زبان بودند و حدفاصل حکومت تیموریان تا برآمدن صفویه حکومت کرده اند شاید از نظر زمانی و وسعت دو حکومت محلی و کوچک بشمار آیند ولی تاثیرات فراوانی بر حکومت های بعد از خود و افکار و نوع تاریخنگاری مخصوصاً صفویه گذاشتند. ما در این مقاله سعی داریم با انتخاب دو کتاب مهم عالم آرای امینی وکتاب دیار بکریه که هردو در زمان حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها نگارش شده اند و جز منابع اصلی محسوب می شوند با نوع تاریخ نگاری و ثبت حوادث آن دوران آشنا شویم و نکات مهم و شاخصه ها و ویژگی های هرکدام از حکومت ها و نحوه ی کار هر کدام از مورخان را باتوجه به روش های جدید تاریخنگاری نقد و بررسی کنیم و اشکالات و نقاط قوت و ضعف هرمورخ را اشاره کنیم.

امروزه، سازمان های خدمات ومالی از جمله فروشگاههای زنجیره ای، با تلاش بیشتر در زمینه فعالیت های مبتنی بر بازاریابی دیجیتال، نگرش مثبتی را در ذهن مصرف کنندگان خود ایجاد می کنند. آن ها می توانند با تعهد به اصول قابلیتهای بازاریابی در راستای توجه به نظام بازاریابی، تصویر بهتری از خدمات خود ارایه نموده و تداعی مثبتی را از نام خود در اذهان مصرف کننده بگنجانند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای با تاکید بر نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران بازاریابی و فروش فروشگاههای زنجیره ای شهر شیراز می باشند. به منظورجمع آوری داده ها از پرسش نامه با طیف 5 تایی لیکرت بر اساس متغیر های تحقیق استفاده گردیده است. پرسش نامه های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی مسیری ساختاری در قالب رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی دیجیتال بر عملکرد وقابلیتهای بازاریابی تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد معنادار شده است. ازطرفی نتابج فرضیه میانجی نشان داد تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازاریابی دیجیتال و عملکرد معناداری بوده است.

عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.

انقلاب اسلامی ایران در عصر دین ستیزی ودین گریزی پا به عرصه وجود گذاشت که این موضوع، مقابله نظام سلطه را در پی داشت. دراین عنوان چالش ها، موانع ویا مشکلاتی هستند که ازآغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف وآرمانهای انقلاب قرار گرفتند. برخی ازآنها داخلی وبرخی خارجی بودند. البته این چالش ها، فکری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ودر نهایت نظری وعملی نیز هستند. در این مقاله ضمن تحلیل چالش های انقلاب اسلامی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی راهکارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین وباثبات ترین ویژگی آن تحول ودگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم وترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند. روش پژوهش روش توصیفی وگردآوری مطالب از طریق کتابخانه ومقالات داخلی وخارجی است که به شیوه فیش برداری طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آیت الله شیخ محمدحسین مجاهد برازجانی یکی از شخصیت های مؤثر و مبارز که جد و جهد خود را برای ساماندهی قیام مردم وطن خواه بوشهر به کار گرفت و علم مبارزه با استعمار انگلیس را به دوش گرفت، علاوه بر تهییج و صدور فرمان مقابله، در کنار سایر مبارزان در میدان جهاد حاضر شد و تا آنجا پیشرفت که ملقب به «مجاهد» گشت. او مورد احترام مردم منطقه و محل رجوع آنان بود هر چند در مقطعی مورد بی مهری قرار گرفت و ناچار به جلای وطن شد. این مقاله عهده دار فراز و فرود زندگی و پاسخگوی به این سئوال است که ایشان در مبارزه با استعمار در جنوب ایران چه نقش داشته اند؟ با واکاوی اسناد آثار مکتوب موجود و تجزیه و تحلیل آن ها و گوشه های از فراز و فرود زندگی وی نقش پیشوایی وی در قیام دلیران تنگستان را اثبات نموده و نگارنده معتقد است به شایستگی نقش ایشان نمایان نشده است.

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

در پژوهش حاضر، با اتکا به دو مفهوم محصول گردشگری و بوم گردی جامعه بنیاد، ظرفیت های محلی روستای بنگلایان در دهستان سیاهو بخش فین از توابع شهرستان بندرعباس به منظور ایجاد امکان عرضه بوم گردی برای گردشگران سنجیده شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و نیز ماهیت داده های آن کمی– کیفی بود. داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص ها در دو بعد مطالعات میدانی از طریق  پرسشنامه (359 نفر از گردشگران و 15 نفر از نخبگان و کارشناسان) و آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان های مرتبط گردآوری شدند. تعیین حجم نمونه برای گردشگران از طریق رابطه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و در مورد پرسشنامه کارشناسان و نخبگان نیز حجم نمونه بر اساس نظر پرسش گر و به روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین شد. همچنین، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که روستای بنگلایان از نظر جاذبه های گردشگری و وضعیت اجتماعی از ظرفیت های مناسب برای توسعه بوم گردی برخورار است، اما بر اثر فقدان تأسیسات، امکانات و خدمات و همچنین، ضعف عناصر س ازمانی و نهادی، این منطقه دارای ضریب نفوذ، ضریب ماندگاری و ضریب تراکم گردشگری پایین است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در زمینه ی الگوی پیشرفت مد نظر قرار می گیرد، نقش قدرت ذی نفعان است که به این موضوع زیاد پرداخته نشده است. هدف اصلی تحلیل قدرت ذی نفعان از روش های مشارکتی جهت تحقق، تدوین و تعریف پروژه هاست که منافع گروه های محروم و کم قدرت را ببیند، و این دارای اهمیت است. مهم ترین وجه مدیریت ذی نفعان ارزش آفرینی است که ضمانت کننده ی حیات و تداوم و همچنین مدیریت انتظارات جامعه است. نقش و اهمیت ذی نفعان به عنوان افراد، گروه ها و سازمان های رسمی و غیررسمی که تأثیرگذار و تأثیرپذیرند، بسیار مهم است. در عرصه ی تحلیل قدرت ذی نفعان منابع قدرت متعددند که شامل دانش، مشروعیت، انگیزه ها، شهرت، ثروت و غیره است. اینکه ذی نفعان کدام اند و چقدر قدرت دارند، در این حوزه است که نقش مردم در برنامه ریزی و تدوین الگو را تعیین می کند. در نهایت امیدوارم در نهایی سازی این سند با توجه ویژه ای که به منافع روستاییان، محرومین، مرزنشینان و افراد فاقد ابزار قدرت و ثروت می شود، از مشارکت فکری تمامی افراد دلسوز بهره گرفته شود.

در مناطق خشک و نیمه خشک همچون ایران، خشکسالی خطرناک ترین سازه اقلیمی به شمار می آید. در نواحی روستایی از آنجا که معیشت بیشتر مردم کشاورزی و نهاده اصلی در فعالیت های کشاورزی نیز آب است، خشکسالی تأثیراتی دوچندان دارد؛ این پدیده به نابودی اقتصاد روستایی، مهاجرت های روستاییان و درنهایت تخریب کیفیت زندگی روستایی منجر می شود. هدف کلی این پژوهش، شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است؛ گروه نخست، همه کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی و گروه دوم، کارشناسان و متخصصان آگاه به مسائل خشکسالی و معیشت در جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. حجم نمونه در بخش کشاورزان، 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه مشخص و در بخش کارشناسان و متخصصان، 23 نفر به صورت هدفمند تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های سلسله مراتبی فازی (FAHP)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار SPSS به منظور انجام T تک نمونه ای و آزمون فریدمن به کار رفت. نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی حاصل از پرسش نامه کارشناسان نشان می دهد مهم ترین راهکارهای سازگاری به ترتیب شامل اقتصادی، ترویجی فنی، زراعی، زیرساختی و اجتماعی فرهنگی است؛ اما از دیدگاه کشاورزان، مهم ترین راهکارهای سازگاری به ترتیب شامل اقتصادی، ترویجی فنی، اجتماعی فرهنگی، زراعی و زیرساختی است. تاکنونبیشتر پژوهش ها درزمینه راهبردهای سازگاری انجام پذیرفته و پژوهشی درزمینه عوامل پیش برنده سازگاری در استان آذربایجان غربی انجام نشده است؛ بر این اساس بهره گیری از نظر کارشناسان و کشاورزان با مشخص کردن راهکارهای سازگاری در این پژوهش نوآوری محسوب می شود.

طرح مسئله: حیات اقتصادی هر شهر و منطقه ای با مفهوم رقابت پذیری پایدار معطوف به هویت و زمینه های هویتی آن شهرها و مناطق سنجیده می شود. بی توجهی به این زمینه ها به مثابه ظرفیت های بومی، پایداری حیات اقتصادی و رقابت پذیری را با مشکل مواجه می سازد؛ چنانچه برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها در بعضی شهرها و مناطق ایران در بلندمدت به تضعیف پایداری اقتصادی آنها منجر می شود. بازشناسی ظرفیت های بومی در شهر تبریز و آسیب شناسی وضعیت موجود با نگرش زمینه گرایی، مسئله اصلی این پژوهش است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابت پذیری شهری و منطقه ای با تمرکز بر ظرفیت های زمینه ای در نمونه موردی شهر تبریز انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر نخست با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی، مبانی نظری و ابعاد رقابت پذیری زمینه گرا را استخراج کرده، سپس بخش نمونه موردی با روش پژوهش ترکیبی تحلیلی و پیمایشی راهبردی زمینه مدار بررسی شده است. این پیمایش برای سنجش عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و برندسازی شهر تبریز با نظرسنجی از متخصصان و مدیران شهری و تکنیک توزیع پرسش نامه دلفی بین 30 نفر، انجام و تحلیل شده است. نتایج: نتایج بیان کننده این است کهرقابتی زمینه گرا در زمینه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. نتایج پژوهش میدانی و تحلیل آماری درباره رقابت پذیری شهر تبریز به این شرح است: ازنظر متخصصان و مدیران «اصالت، وجهه و شهرت جهانی» و «خلاقیت و نوآوری» مهم ترین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری شهر تبریز، «آشنانبودن تصمیم گیرندگان با دانش و تجارب رقابت پذیری، نبود نگاه تخصصی و آموزش برندسازی، در اولویت نبودن هویت بومی» و «موانع سیاسی و قانونی» مهم ترین موانع رقابت پذیری شهر تبریز، «مکان های تاریخی»، «کالاهای اصیل» و «باشگاه تراکتورسازی و ورزشگاه یادگار امام» مهم ترین زمینه های رقابت پذیری شهر تبریز و «تسهیل فضای سیاسی و قانونی»، «ایجاد صرفه اقتصادی» و «تأمین امکانات گردشگری (دسترسی، رفاهی و خدماتی)»، مهم ترین راهبردهای ارتقای رقابت پذیری شهر تبریز محسوب می شوند. نوآوری : مهم ترین نوآوری های پیشنهادی این پژوهش با تأکید بر شرایط شهر تبریز عبارت اند از: ارائه فرصت های سرمایه گذاری جدید و سازگار با شرایط بومی، کارآفرینی در حوزه مشاغل بومی، ایجاد و رشد برندهای باهویت، خلق مزایای رقابتی معطوف به زمینه ها و برندسازی آنها، توسعه زیرساخت های گردشگری مذهبی، برندسازی و توسعه زیرساخت های گردشگری تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، طبیعی و زیست محیطی. همچنین از دیدگاه پرسش شوندگان، واکاوی مناسب ترین زمینه رقابت پذیری زمینه گرای تبریز، احیای مکان های تاریخی و کالاهای اصیل، برندسازی باشگاه تراکتورسازی و ورزشگاه یادگار امام، از دیگر نوآوری های این پژوهش به شمار می آید.

توسعه ﺷﻬﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ درون ﻣﺤﻠﻪ ﺷﮑﻞ می گیرد و بر پایه آن ﺗﺪاوم می یابد؛ ازاین رو، ﺗﻮسعه ﻣﺤﻠﻪ ای اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮسعه ﭘﺎﯾﺪار ﻗﻠﻤﺪاد می شود. ازجمله مهم ترین بازتاب شهرنشینی معاصر، پیدایش و گسترش محلات آسیب پذیر (اسکان غیررسمی) در مرکز یا پیرامون شهرهاست که شهر اردبیل نیز در زمره این شهرها قرار می گیرد. در این شهر محلات اسکان غیررسمی را می توان بخش های فراموش شده و برنامه ریزی نشده ای در مقایسه با سایر محلات شهری دانست که به لحاظ پایداری بسیارشکننده هستند . بااینکه ناپایداری به عنوان مشکل دیرینه و امر بدیهی در محلات اسکان غیررسمی است؛ اما مدیریت و بهبود وضعیت این محلات در یک برهه زمانی و به صورت هم زمان ممکن نیست؛ بدین منظور شناخت میزان شدت و ضعف ناپایداری به واسطه مقایسه تطبیقی و با تکیه بر مدل های مختلف تصمیم گیری بین مجموع محلات مزبور می تواند به عملکرد و تصمیم گیری بهتر مدیران شهری متناسب با اولویت مداخله در سطح این محلات به منظور توانمندسازی در راستای توسعه پایدار شهری کمک شایانی کند؛ از این رو ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، واکاوی و مقایسه تطبیقی وضعیت ناپایداری در محلات 15گانه اسکان غیررسمی شهر اردبیل با تأکیدبر معیارهای پایداری محله ای و اولویت بندی آن ها درجهت برنامه ریزی آتی انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. داده های موردنیاز ازطریق روش های میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق منطبق بر محلات 15گانه سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل است. به منظور سنجش پایداری محلات مورد مطالعه، شاخص های مربوط با استفاده از روش آنتروپی، وزن دهی و محلات هدف با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری، رتبه بندی شدند و برای دست یابی به اولویت بندی نهایی از تکنیک ادغامی کپ لند استفاده شد و درنهایت برای بازنمایی بهتر با استفاده از نرم افزار ArcGIS نقشه ها ترسیم شدند. براساس سنجه های به کاررفته و نتایج به دست آمده از پیاده سازی تکنیک های مختلف تصمیم گیری به لحاظ معیارهای پایدار محله ای، محله «سلمان آباد» در رتبه نخست و محله «ایران آباد» با کسب کمترین امتیاز در رتبه آخر قرار گرفتند؛ بنابراین برنامه ریزی های توسعه محور متناسب با نقاط ضعف و قوّت و اولویت هر محله ضروری به نظر می رسد.

فعالیت فیزیکی، یکی از مهمترین جنبه های زندگی است که مزایای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی بسیاری را با خود به همراه دارد. با توجه به اهمیت فضای عمومی شهرها در وقوع این فعالیت ها، موضوع توسعه محیط مصنوعی، به عنوان چارچوبی که بتواند فعالیت های فیزیکی را ترویج دهد، به یکی از مسائل مطرح در گفتمان شهرسازی تبدیل شده است. پژوهش حاضر، با هدف سنجش عینی کیفیت های تاثیرگذار محیطی بر فعالیت های فیزیکی ساکنان، در چهار محدوده منتخب، به شعاع 500 متر از بافت های چهارگانه شهر سنندج، انجام شده است. با مروری بر پژوهش های پیشین، مولفه های تاثیرگذار محیطی بر این فعالیت ها شناسایی و داده های مربوط به هریک از آنها با استفاده از لایه های شبکه معابر و کاربری اراضی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و در فرمول ارزیابی مربوط به هر معیار، جاگذاری شده اند. ارزیابی های فوق، به صورت ترکیبی و در شاخص های اسمارتراک و شاخص قابلیت پیاده مداری، مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از شاخص های یاد شده، محدوده های مورد بررسی به لحاظ پیاده مداری دسته بندی شده اند؛ داده های مربوط به فعالیت های فیزیکی 421 نفر از ساکنان نیز با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و در نرم افزار SPSS و از طریق آزمون واریانس، میانگین آنها محاسبه، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط بین آنها با کیفیت های پیاده مداری محیط بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده اثرات بالقوه کیفیت های محیط بر فعالیت های فیزیکی ساکنان است.

جاذبه های مختلف در شهر کاشان اشکال متنوع ، زیبا و کم نظیری از گردشگری شهری را به وجود آورده است، اما بی توجهی به نقش برنامه ریزی شهری در جهت توسعه زیرساخت ها، تجهیزات و ارائه تسهیلات به گردشگران سبب عقب ماندن این شهر در یکی از زمینه های مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سطوح منطقه ای، ملی و جهانی به عنوان مقصد حرکت های گردشگری شده است. بنابراین از آنجا که توجه به ارکان و معیارهای اساسی برنامه ریزی شهری برای استفاده مؤثر از این جاذبه ها امری ضروری است، در پژوهش حاضر، نقش راهبردی و کلیدی برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهر کاشان تبیین و راهبردها و رهنمودهای مناسبی برای توسعه این فعالیت به منظور تأثیر مثبت بر توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) شهر ارائه شده است.نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات آن به دو شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی (میدانی) جمع آوری شده است. براساس نتایج پژوهش، زیرساخت ها، تجهیزات و تسهیلات شهری، همچنین استفاده از ابزارهای نوین در برنامه ریزی گردشگری تأثیر بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری دارند؛ یعنی به تناسب توسعه زیرساخت ها، تجهیزات، ساماندهی فضای شهری و استفاده از ابزارهای نوین در برنامه ریزی گردشگری، امکان دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد.

کاربری زمین و حمل ونقل و انتقالات شهری دو جزء جدانشدنی سیستم عمومی ساختار شهری و مبحث کلیدی مطالعات شهری و ناحیه ای محسوب می شوند؛ زیرا یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهند که با ارتبا ط بخشی امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می شود. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربری حاضر، ارزیابی تأثیرات اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک برای ساماندهی و بازتوزیع فضایی آن ها در بافت مرکزی شهر کاشان است. در این پژوهش، کاربری آموزشی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و کاربری درمانی در محدوده مرکزی کاشان برای نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها مصاحبه و اطلاعات طبقه بندی شده کاربری اراضی شهرداری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از الگوریتم k-means در محیط Arc GIS استفاده شد. در بازه زمانی که برای بازتوزیع کاربری های مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم k-means درنظر گرفته شد، در حداقل شعاع دسترسی دبستان 14/16 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 99/17 درصد، کاربری دبیرستان در حداقل شعاع دسترسی 22/17 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 31/1 درصد، کاربری مدرسه راهنمایی در حداقل شعاع دسترسی 32/7 و در حداکثر شعاع دسترسی 67/6 درصد و در کاربری درمانی در حداقل شعاع دسترسی 51/31 از ترافیک شهری کاسته خواهد شد. نتایج این پژوهش میزان تراکم ترافیک در بخش مرکزی کاشان را در مقایسه با کل شهر و نقش کاربری بهداشتی و درمانی در ترافیک بخش مرکزی به دلیل هم پوشانی به کل شهر نشان می دهد.