درخت حوزه‌های تخصصی

با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . درایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺳﻌی ﺑﺮایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد کﻪ آیﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ یﺎ ﺧیﺮ؟ ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳی اوﻟیﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐیﺮ ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮﺋی، ﺷﺎی ﺴﺘﮕی، اﻧﻌﻄ ﺎف، ﭘﺬیﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻧ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘ ﺎیﺞ رﺳ یﺪیﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 860 نفر اعلام شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 237 پرسش نامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش متغیرها  از  پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، رهبری اصیل نیدر و شرپتیم (2011) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) استفاده  گردید. که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده_ها از تحلیل عاملی تائیدی و  معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق سرمایه روانشناختی بر بهزیستی کارکنان تاثیر گذار بوده است. لذا به مدیران ورزشی پیشنهاد می شود که به منظور بهزیستی و سلامت روانشناختی کارکنان خود با به کارگیری سبک رهبری مناسب زمینه های توسعه سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی را فراهم سازند.

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و مسئولیت پذیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری داوران دارد.  از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری  بر مسئولیت اجتماعی، قانونی، اقتصادی و اخلاقی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با مسئولیت پذیری مثبت و معنادار (5/2=T-Value، 26/0=PC) می باشد.

سابقه و هدف: اگرچه خودکشی در بین تمامی گروه های سنی دیده می شود، اما در قشر نوجوان موجب ازدست رفتن سال های مفید عمرشان می شود که این امر دارای اهمیت بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار خودکشی بر اساس شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی در نوجوانان دختر شهر اردبیل انجام شد. روش کار: روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری مطالعه تمامی نوجوانان دختر مقطع متوسطه ی شهر اردبیل در سال 96-1395 بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی چندمرحله یی، 350 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای شادکامی آکسفورد، عزّت نفس کوپر اسمیت، سلامت معنوی ﭘﻮﻟﻮﺗﺰیﻦ ﻭ ﺍﻟیﺴﻮﻥ و افکار خودکشی بک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین شادکامی (64/0-r=)، عزّت نفس (62/0-r=) و سلامت معنوی (66/0-r=) با افکار خودکشی در نوجوانان دختر رابطه ی منفی و معنا داری وجود داشت (05/0P<). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی در مجموع 59/0 از واریانس افکار خودکشی را در نوجوانان پیش بینی کردند (05/0P<). نتیجه گیری: افکار خودکشی نوجوانان با متغیّرهای شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی پیش بینی شدنی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که روان شناسان و مشاوران برای کاهش افکار خودکشی نوجوانان به نقش شادکامی، عزّت نفس و سلامت معنوی توجه بیشتری کنند. همچنین پژوهشگران، انجام مطالعات بیشتر در زمینه ی افکار خودکشی نوجوانان را توصیه می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان و سیاست گذاران صنعت خودروسازی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مصاحبه های نیم ساخت یافته شرکت نمودند. پس از انجام مصاحبه ها، به استخراج مفاهیم از مصاحبه ها توسط نرم افزار Maxqda پرداخته شد و کدهای مربوطه استخراج و با برقراری ارتباط میان کدهای استخراج شده در مرحله کدگذاری باز و حذف شاخص های تکراری و ادغام شاخص های مشابه، به تم های اصلی و فرعی دست یافته شد. براساس نتایج پژوهش، مولفه های مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه، مسئولیت قانونی، آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان مقوله پدیده محوری انتخاب شدند. همچنین نتایج نشان داده است مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با ایجاد تعهد مدیریتی و توانمندسازی کارکنان موجب بهبود فرایندهای درون سازمانی می شود. با بهود فرایندهای سازمانی نیز ملاحظات اجتماعی و محیطی، اقدامات مسئولیت پذیرانه و رفتارهای حمایتی مصرف کننده از برند بهبود پیدا خواهد کرد. این عوامل موجب رشد و توسعه پایدار شرکت شده و در نهایت به بهبود ارزش ویژه برند منتهی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمان های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی طراحی شد و چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) پرداخت. جامعه آماری مدیران صنعت و مسئولان عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از شانزده مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه نقش بارز دولت در اقتصاد با سهمیه بندی کالاها و مدیریت دولتی در بازسازی، بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه ها، تغییر کاربری صنایع موجود، خودکفایی در تولید برخی ملزومات جنگی، بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مدیریت جهادی به عنوان بخشی از مضمون های فرعی شناسایی شدند. میزان تصدی دولت و اشکالات مدیریت دولتی از یکسو و کشاکش بر سر میزان تخصیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ مشخص شدند.

این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.

دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.

پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد پرداخته است. برای این منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای، همچنین نمونه گیری نظری و هدفمند استفاده شد. فرایند نمونه گیری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و یافته ها در قالب خط داستان (شامل 25 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته) و مدل پارادایمی ارائه شدند. به طورکلی روایت های میکرواینفلوئنسرها از ابراز خود نشان دهنده این واقعیت است که آن ها با استفاده از پایگاه مجازی و انگیزه های متعالی خود، همچنین در فضای آنومیک هنجاری جامعه، تجربه خودرهابخشی مجازی شان را با پویایی های متفاوتی همراه می کنند. چنین وضعیتی جهان ذهنی و عینی مشارکت کنندگان را درگیر می کند و دنیای آنان پروبلماتیک می شود. به عبارت دیگر خودرهابخشی آنان در مواجهه با مخاطبان چند هزار نفره آنان به طور مداوم دست کاری می شود و آن ها را وادار می کند تا راهبردهای خود را در مواجهه با این مخاطبان بازاندیشی کند.

طرح مسکن مهر در ایران بزرگ ترین اقدام مداخله ای دولت در حوزه مسکن پس از انقلاب اسلامی شناخته می شود که با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار کم درآمد اجرا شده است. از آنجا که مطالعه ارتباط میان نتایج سیاست گذاری های ساخت و تولید مسکن انبوه و مناسبات اجتماعی حاصل از آن در ایران چندان مدنظر قرار نگرفته است، پژوهش حاضر مطالعه ای جدید محسوب می شود. هدف این مقاله، پاسخ های احتمالی به این پرسش است که زیستن در مسکن مهر چه تجربه ها و پیامدهای اجتماعی دارد. این پژوهش اکتشافی با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است. داده ها به کمک مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ساکنان مسکن مهرشهر جدید صدرا جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش شامل پنج مضمون اصلی فضای اردوگاهی، احساس طردشدگی، بی اعتمادی نهادی، تقابل فرهنگی و برچسب «مسکن مهری» هستند. نتایج نشان می دهد دولت در پروژه مسکن مهر به واسطه نوع فضایی که تولید کرده، شرایط بازتعریف ساکنان مسکن مهر را به وجود آورده است. بازتعریف صورت گرفته موجب برساخت برچسب مسکن مهری شده است که با عناصری از احساس طرد، تحقیر و تبعیض، زمینه تشدید و بازتولید نابرابری اجتماعی را فراهم کرده است. بیم آن می رود که این بازتعریف طی فرایند نهادینه شدن، شکاف اجتماعی-فضایی میان ساکنان شهرهای جدید را بیشتر کند.

توسعه اقتصادی یک الزام سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند. جنبه های متعددی از قراردادهای سرمایه گذاری دارای اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی هستند. از دیدگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی مطلوب، باید در کنار دغدغه های متعارف در خصوص درآمد دولت، میان تمامی موضوعات فرآیندی، اقتصادی و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمود. به طورکلی ضوابط محیط زیستی در قراردادهای نفت و گاز عمدتاً در پنج روش ارجاع به قوانین و مقررات ملی محیط زیستی، ارجاع به استانداردهای بین المللی این صنعت، ارجاع به قوانین ملی و استانداردهای بین المللی صنعت نفت و گاز، ارجاع به قوانین ملی یا استانداردهای صنعت و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست و ایجاد استانداردهای محیط زیستی خاص هر پروژه گنجانده می شود. درحال حاضر مفاد مربوط به مسائل محیط زیستی به تفصیل در قراردادهای سرمایه گذاری حوزه صنایع معدنی نفت و گاز مشاهده می گردند، ولی همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهم ترین مسئله در رعایت الزامات محیط زیستی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی محیط زیستی در ایران محسوب می شود. در این خصوص متأسفانه عملکرد ایران در سال های گذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آلاینده ها مسئله ای اجتناب ناپذیر است. همچنین، یکی از جنبه های مجهول حقوق بین الملل خصوصی محیط زیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی است، در حالی که قانون مدنی ایران در این زمینه مسکوت است. بنابراین همچنان این ضرورت وجود دارد که کشورهای نفتی ازجمله ایران علاوه بر تدوین قوانین و مقررات لازم برای نظارت و کنترل عملیات نفتی، سیستم نظارتی جامعی را بر اجرای قراردادهای بین المللی نفتی، به خصوص برای اجرای شروط مرتبط با محیط زیست، اعمال کنند.

از زمانی که رشد اقتصادی هدفی مطلوب تلقی شد، موضوع تخریب محیط زیست هم مورد توجه طرفداران محیط زیست قرار گرفت. رشد اقتصادی، موجب افزایش مشکلات زیست محیطی شده که این مشکلات، رشد اقتصادی پایدار و توسعه را محدود می کند. از طرف دیگر رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری، اثر معکوسی بر سلامت انسان گذاشته است. با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و رشد اقتصادی پایدار را دنبال می کند، بحث های مربوط به تخریب محیط زیست و سلامت عمومی باید مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه و سلامت عمومی در دوره زمانی 1393 1368 با استفاده از یک الگوی مبتنی بر معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان داده است. سلامت در سطح اطمینان 99 درصد، اثر مثبت و معنی دار بر درآمد سرانه دارد. اگر امید به زندگی یک درصد افزایش یابد، درآمد سرانه 374/2 درصد افزایش می یابد. داده های مورد استفاده در پژوهش نتوانستند شواهد کافی برای تأثیر منفی آلودگی محیط زیست بر سلامت ایجاد کنند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، ضریب درآمد سرانه مثبت، اما توان دوم درآمد سرانه منفی می باشد. در نتیجه Uوارونه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران طی سال های مذکور تأیید شده است.

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

با ورود اعراب مسلمان به ایران، زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایرانیان باقی ماند. در واقع، ظهور اسلام و غلبه اعراب مسلمان، اگرچه به تدریج در تمام اخلاق، عقاید، علوم و آداب ایرانیان تأثیر گذاشت و تا مدت ها زبان عربی به عنوان زبان اداری و علمی ایرانیان درآمد، اما این زبان نتوانست به عنوان زبان رسمی ایرانیان درآید. در دوره غلبه مسلمانان بر ایران، به علت مراوادات دو طرف، بحث ترجمه قوت گرفت. البته پیشینه این امر، قدمتی پیش از فتوحات دارد و ظاهراً در دربار حیره که وابسته به ساسانیان بود، مترجمانی حضور داشتند که به دو زبان فارسی و عربی مسلط بودند. در دوره اسلامی و از همان زمان رسول اکرمs، از سویی در میادین مختلف مترجمانی حضور داشتند که به ترجمه سخنان دو طرف می پرداختند و از سوی دیگر، مترجمان به خصوص از قرن دوم هجری، به ترجمه آثار مکتوب از عربی به فارسی همت گذاشتند. با تلاش مترجمان، تعدادی از آثار مانند: تاریخ طبری، تفسیر طبری، سواد الأعظم، البارع فی احکام النجوم و الطوالع و کلیله ودمنه، از عربی به فارسی برگردانده شد. این پژوهش، در صدد آن است با روش توصیفی تحلیلی، ترجمه های مکتوب و شفاهی از عربی به فارسی در سده های نخست اسلامی تا قرن چهارم هجری را مورد بررسی قرار دهد.