درخت حوزه‌های تخصصی

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

در دو سال اخیر روندی در حقوق بین الملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامه ها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها می گذارد. در پرونده هسته ای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هسته ای تصویب کرد؛ دولت های غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامه ای و تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بین الملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامه های آتی شورا ایجاد می نماید.

میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.

توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

نفخ صور یکی از «اشراط الساعه» است که مفسران در زمینه چیستی و تعداد آن اختلاف نظر دارند. از این رو، نوشتار حاضر در صدد است با ادله نقلی به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه برگزیده را مشخص نماید. نتیجه آنکه استشهاد به ادله قرآنی و «اصاله الحقیقه»، ما را به این امر رهنمون می کند که الفاظ برای ارواح و اهداف معانی وضع شده اند و نفخ صور فعل وجودی احیا و اماته است. تعداد نفخات صور طبق نصِ آیات، روایات و دلیل عقلی، سه نفخه است. فاعل مستقیم آن خداوند متعال است و گاهی غیرمستقیم به اسرافیل یا مأموران اسرافیل، اسناد داده شده است.

پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان با توجه به دین داری مادران بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های بنیادی محسوب می شود و از نظر روش کار جزء پژوهش های توصیفی همبستگی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش 4100 نفر شامل کلیه مادران و دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه و پسرانه متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96 97 در شهرستان ساوه مشغول تحصیل بودند، می باشد. 144 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه دین داری گلاک و استارک، پرسش نامه مثبت نگری اینگرام و وینیسکی، پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ می باشد. در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون به منظور جهت تعیین رابطه بین متغیرها، و آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره جهت سنجش تأثیر هر یک از مؤلفه ها در متغیر اصلی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد دین داری مادران در رابطه بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوان، نقش تعدیل کنندگی داشته و میزان عزت نفس نوجوانان را افزایش داده است، همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز بین دین داری مادران و عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز بین دین داری مادران و مثبت نگری مادران رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.

      در این مقاله با روش بررسی و تحلیل زبان شناختی چهار حکایت از کتاب های فارسی سوم و پنجم دبستان، به تبیین ضرورت بازگردانی و امروزی کردن متون کهن دری در کتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی پرداخته ایم. ابتدا اصل چهار حکایت را به زبان کهن دری از کتاب های فارسی دوره ابتدایی آورده ایم، سپس به بررسی دشواری های فهم این متون در سطوح واژگان شناسی، معناشناسی، ساختار صرفی و نحوی، نگارش و املا برای دانش آموزان دوره دبستان پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که زبان و محتوای متون کهن فارسی دری، با لغات، عبارات و ساخت های زبانی و دستوری کهن و نامأنوس در کتاب های درسی فارسی دوره دبستان، خارج از توان فهم و یادگیری دانش آموزان این دوره است؛ از این رو چاپ عین این متون، بدون بازگردانی و امروزی کردن آن ها در کتاب های درسی فارسی دبستان، سبب می شود که وقت و انرژی ارزشمند و محدود آموزگاران ما بیهوده تلف شود وبه دلیل مشغول شدن با واژه ها و ساخت های کهن دستوری، فرصتی برای آموزش مضامین و پیام های اخلاقی و انسانی حکایات کهنکه نیاز آموزش زبان و ادبیّات فارسی در ایران است، باقی نماند.

مسائل اخلاقی و اجتماعی موجود در آثار شاعران، به عنوان مهمترین رسانه فرهنگی در اشاعه ی زیبایی های معنوی و اخلاقی، بُعد وسیعی از بستر هزارساله فرهنگ و ادب فارسی، اختصاص داده است. بدین جهت پرداختن به جنبه های تعلیم و تربیتی آن، مهم و ضروری به نظر می رسد. بدیهی است که  اگر این شاعران و در واقع جامعه شناسان متعهد نبودند، آسیب های ناشی از اوضاع نابسامان اجتماعی و تحمیل شده بر جامعه، معرفی، شناسایی و برجسته نمی شد. اهداف تحقیق  عبارتند از :شناخت مباحث اجتماعی مطرح شده در نوشتجات "شهلا" ؛ شناخت اخلاقیات و اصول اخلاقی مورد توجه وی در تألیفات و آسیب شناسی این مباحث. مطالعه اسنادی و روش تحقیق کیفی و توصیفی و ابزار گردآوری داده ها تحلیل محتوا است . در این مقاله با مطالعه ۳۴۸۱ بیت شعر دیوان میرزا سید علی مدرسی و استخراج مسائل اجتماعی، اخلاقی و آسیب های مربوط به آن، دسته بندی و به تحلیل کیفی و کمی آن پرداخته شده است. با استخراج ۱۶۴۰ بیت آموزه های اجتماعی- اخلاقی و ۱۶۴۱ بیت آسیب های مرتبط با آن، به این نتیجه دست یافته است ،که شاعر را می توان به حق از شاعران قدرتمند در زمینه ارائه و آموزش اخلاق اجتماعی، در دوره پرآشوب سیاسی اجتماعی قاجاریه قلمداد کرد. نتایج تحقیق نشان داد آسیبهای اخلاق اجتماعی- فردی بالاترین میزان و آموزه های اخلاق فردی کمترین میزان را دارا هستند و آموزه های اجتماعی و فرهنگی در مرتبه دوم جای گرفته اند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی در شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی_ پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2812 نفر بود و نمونه آماری، با استفاده از جدول مورگان، 340 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از چهار پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعیِ سازمانی، فضیلت سازمانی و سلامت روانی و با روش تصادفی انجام شد. روایی پرسش نامه ها توسط خبرگان تأیید و جهت سنجش اعتبار پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار AMOS انجام گردید. نتایج این پژوهش حاکی از وجود تأثیر مثبت و مستقیم عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی می باشد. این تأثیر در حالت استاندارد برابر با 0/23 بوده و بالاترین ضریب تأثیر را در میان سایر روابط دارا می باشد. همچنین نتایج، وجود رابطه غیر مستقیم بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی را نشان می دهند.

در دهه های اخیر، شرکت های فعال در حوزه انرژی، به فکر جبران گذشته و جذب و استخدام منابع انسانی جدید برآمده اند. موج جدید استخدام ها اثرات مثبت و منفی زیادی در پی داشته است که اثرات منفی آن (مانند جذب بی رویه و تراکم تعداد کارکنان در شرکت ها، افزایش هزینه های منابع انسانی مازاد و...) موجب بروز بحران در برخی از شرکت های حوزه انرژی شده است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - پیمایشی و نمونه آماری آن شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران بود. برای تحلیل نتایج نیز از نرم افزارهای آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که به جز یک شاخص (شناسایی حوادث محتمل) تمامی شاخص های ذکر شده مدل را می توان برای راهکارهای مدیریت بحران منابع انسانی در بنگاه های نفتی تجویز کرد. بالاترین میانگین رتبه ای مربوط به شاخص «تدوین سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی برای ارتقای انگیزش، رضایت شغلی و تعهد کارکنان» و شاخص بعدی اولویت های اجرای دوره های آموزشی برای توانمند سازی است.

هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمانی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران و خبرگان منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن بود ند . نمونه مورد نیاز برای مصاحبه کیفی تا حد اشباع نظری و از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند به میزان 14 نفر گردآوری شد. تحلیل داده ها با نظریه داده بنیاد صورت گرفت. از 272 گزاره معنادار حاصل از مصاحبه ها، 329 کد استخراج شد که با حذف موارد تکراری، 188 خرده مقوله و 33 مقوله محوری احصاء شد که چهار مقوله مربوط به شرایط علّی، شش مقوله مربوط به شرایط زمینه ای، هفت مقوله مربوط به استراتژی ها، پنج مقوله مربوط به شرایط مداخله گر، پنج مقوله مربوط به پدیده هم راستایی و شش مقوله مربوط به پیامدهای هم راستایی بود. مشخص شد که هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان شرکت ملی نفت ایران در برگیرنده هم راستایی استراتژیک از بالا به پایین و از پایین به بالا، هم راستایی درونی، هم راستایی سازمانی، هم راستایی محیطی و هم راستایی میان زیرسیستم های منابع انسانی شرکت با شرکت های تابعه است.

پایش مستمر فرآیندهای منابع انسانی از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی به شمار می رود که کاربرد زیادی در برنامه ریزی مناسب برای این حوزه در سازمان ها دارد. در همین راستا، آسیب شناسی وضعیت موجود فرآیندهای منابع انسانی با استفاده از الگوی بلوغ قابلیت کارکنان در شرکت نفت خزر به عنوان یکی از شرکت های عملیاتی حوزه نفت و گاز ایران ، هدف این مطالعه قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی به شمار می رود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان رسمی شرکت نفت خزر مشتمل بر 97 نفرتشکیل داده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 45 سوال بود که روایی آن توسط اساتید حوزه منابع انسانی و تعدادی از متخصصان مدیریت منابع انسانی صنعت نفت تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/96تأیید گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 78 نفر برآرود گردیده و پرسشنامه تحقیق بین این افراد به صورت تصادفی توزیع گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، آزمون تی و آزمون ANOVA با کمک نرم افزار SPSS 23 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که شرکت نفت خزر از نظر بلوغ فرآیندهای منابع انسانی در سطح دوم این مدل قرار دارد.

با توجه به افزایش نقش و جایگاه پژوهشگران در توسعه مزیت رقابتی شرکت ها و نقشی که توانمندسازی آنها می تواند در این فرایند ایفا نماید، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی پژوهشگران به عنوان هدف اصلی این تحقیق مد نظر قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی تلقی می شود. جامعه آماری تحقیق را پژوهشگران مرکز تحقیقاتی مورد مطالعه شامل 150 نفر تشکیل داده است که با عنایت به کوچک بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد. با مطالعه ادبیات موضوع و با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین، 28 عامل مؤثر بر توانمندسازی پژوهشگران، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. سپس، عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشگران این مرکز در سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی احصاء گردید. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملیِ تأییدی، بار عاملی هریک از شاخص های این عوامل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، وضعیت این عوامل و شاخص های آنها در این مرکز تحلیل گردید. در نهایت، با توجه به اینکه ارزیابی وضعیت موجود در هر سه دسته شاخص کمتر از میانگین بود، برای انجام اقدامات اصلاحی به مدیران پژوهش برای توسعه آینده توصیه های لازم ارائه گردید.