درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین تنوع نیازها با تغییر ساختار جمعیتی شهرها توسط روشهای ساده گذشته امکان پذیر نیست. در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران، ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات، در حوزه های مختلف محیط شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخص هایی چون ایمنی، امنیت، دسترسی، سرزندگی، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و نهایتأ حمل و نقل برای سالمند مواجه کرده است که باید تمهیداتی توسط برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه اندیشه شود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرها روش پیمایشی بکاربرده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری، شهروندان سالمند منطقه سه تهران به تعداد 71،199 نفر می باشند که حدودأ 22 درصد ساکنین این منطقه را تشکیل می دهند. در این مقاله به دنبال یافتن جواب این سوأل هستیم که با ایجاد عدالت فضای شهری رفاه حال سالمندان مهیا خواهد گردید؟ در این خصوص پیرو بررسی های بعمل آمده نتایج حاصل نشان می دهد با توجه به اینکه مقدار همبستگی از 0.6 بیشتر و برابر 1.00 شده است باید گفت رابطه دو متغیر مستقیم است، به عبارت دیگر هر چقدر عدالت فضایی شهری از طریق کشف و تحلیل راهبردهای مناسب شهری برای سالمندان، ارتقا یابد و وضعیت بهتری داشته باشد میزان رفاه حال سالمندان نیز با سرعت و شدت بالا افزایش می یابد و برعکس.

تقسیمات کشوری به فرایند تقسیم کشور به واحدهای کوچک تر، به منظور تسهیل در امر اداره ی آن، توزیع امکانات و خدمات عمومی، کنترول بر فضای سرزمین و تسهیل در زمینه ی اعمال حاکمیت دولت اطلاق می شود. به عبارت دیگر هر حکومتی برای اداره ی قلمرو سرزمینی خود و بهره برداری بیشتر ازآن، شکوفاسازی استعدادها و توانایی های مناطق، ایجاد شرایط مساعد برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... کشور و تأمین امنیت در کشور ناگزیر است که کشور را به واحدهای کوچک تر تقسیم کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای اینترنتی و میدانی است و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته ها و متناسب با راهبرد کیفی، از روش پیمایش «توصیفی- تحلیلی» بهره گرفته شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ نتایج نشان از آن دارد، در استان چهارمحال و بختیاری عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته اند.

سالانه براثر بلایای طبیعی به طور متوسط بیش از یک هزار میلیارد ریال خسارت به کشور وارد می شود. به عقیده کارشناسان، کشور ایران از مناطق مستعد وقوع زلزله بوده و بر پایه آمارهای رسمی در 15 سال گذشته 6 درصد تلفات جانی کشورناشی از زلزله بوده است. در این راستا ارزیابی آسیب پذیری زمین لرزه ای مناطق مختلف کشور با هدف کاهش آسیب پذیری جوامع شهری باید دراولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش توپوگرافی در بزرگسازی اثرات لرزه ای در محدوده شهر کلات نادری، در استان خراسان رضوی با استفاده از روش پسینا و همکاران است. به این منظور در ابتدا با استفاده ازمدل رقومی ارتفاع سایت های مستعد برای بزرگ سازی اثر ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار گرفت. این عوارض شامل: خط الراس ها، قله ها، تپه ها، دره ها همراه با ویژگی هایی از جمله شکل دامنه و نیز شیب و اختلاف ارتفاع بودند. همچنین از توابع GIS برای طبقه بندی محدوده های بحرانی استفاده گردید. نقشه های حاصل در این روش می توانند برای ارزیابی مناطق دارای ریسک و خطر زمین لرزه مرتبط با توپوگرافی در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به نتایج تحقیق ازکل مساحت محدوده مطالعاتی 71/74 درصد در محدوده اثرات بزرگسازی کم،12/21 درصد در طبقه زیاد و 15/4 در طبقه خیلی زیاد قرار گرفته است.  

مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری بوده و هسته ی کانونی آن را تشکیل می دهد. و در برخی کشورها همچون ایران ، مدیریت شهری یکپارچه و واحدی وجود ندارد و دستگاه هائی در سطح ملی در اداره و ارائه خدمات شهری مشارکت دارند که در چنین حالتی باید مدیریت شهری را شامل شهرداری و شعبات یا نمایندگی های شهری آن دستگاه ها نیز دانست.دولتها و مدیران شهری در بسیاری از کشورها سعی در تدوین قوانین و مقرراتی جهت افزایش دسترسی اقشار مختلف خصوصا قشر فقیر جامعه به بازار زمین نموده اند که در کشورهای مختلف ، هر چند مشابهت هایی در خصوص وجود مشکلات مربوط به تامین مسکن و زمین مورد نیاز آن وجود دارد و لیکن ویژگی های متفاوتی در این زمینه حاکم می باشد که متاثر از زمینه های حقوقی ، تاریخی ، سیاسی – اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و محدودیت های طبیعی حاکم بر آنها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ماهیت کاربردی دارد و به بررسی ارتباط بین الگوی تصمیم گیری سیاست های زمین شهری با توسعه فیزیکی شهر ساری و ارتباط بین الگوی توسعه فیزیکی شهر ساری با سیاست های ملی و نقش بازیگران عرصه زمین شهری پرداخته است .د در تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از روشهای آماری و ریاضی با استفاده از نرم افزارهای Excel  و Spss برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از این بوده که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ، تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی، و تصدی گری زیاد بدون ظرفیت نهادی لازم از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت زمین شهری بود ه است.

برای بررسی روابط متقابل سیاست و فضا در شهر، درک شرایط جغرافیای طبیعی شهرها در تدوین و اجرای سیاستگذاری ها و مدیریت توسعه شهری، حائز اهمیت است. گوناگونی های شهری متأثر از مؤلفه های جغرافیای طبیعی هستند که بیشترین تأکید ما بر اقلیم و نقش آن در پدید آوردن شهرهای مختلف است. به عنوان مثال، برخی ویژگی ها و گوناگونی هایی که در اثر شرایط طبیعی برای شهرها می توان برشمرد: توزیع فضایی جمعیت، عقب ماندگی یا پیشرفت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تقسیمات درون کشوری، چشم اندازهای فرهنگی، تمرکز یا عدم تمرکز قدرت، نابرابری های ناحیه ای، نظام معیشتی، ارتباطات، مسائل امنیتی. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی-تحلیلی، به مطالعه و بررسی شرایط اقلیمی شهرهای بیابانی، کوهستانی، ساحلی و تأثیرات آن بر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و به طور کلی بر تصمیمات صاحبان قدرت می پردازد. ما بدنبال پاسخ این سؤال هستیم که« چگونه اقلیم در نوع و روش سیاست ها و سیاستگذاری مدیران شهری مؤثر است؟» فرضیه مطروحه در پاسخ به این سؤال عبارت است از اینکه «شرایط جغرافیایی طبیعی به وبژه آب و هوا در نوع و روش سیاست ها و سیاستگذاری مدیران شهری مؤثر است». نتایج تحقیق نشان می دهد که اهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و فضای جغرافیایی(طبیعی) آنها به منظور برنامه ریزی مطلوب برای آینده ازیک سو، و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با توجه به اهمیت و ضرورت سیاستگذاری از سوی دیگر، مبین آن است که توسعه فضای جغرافیایی و سیاستگذاری در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارند».

تنوع چشم اندازها و پدیده های طبیعی در مناطق ساحلی جهان موجب توجه روزافزون گردشگران در اس تفاده از این نواح ی شده است، به طوری که امروزه سواح ل دریاها و اقیانوس ها به یکی از تأثیرگ ذارترین عوامل اقتص اد مل ی و محلی در سراسر جهان مبدل شده است. با هدف شناسایی ظرفیت های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای توسعه فعالیت های گوناگون گردشگری ساحلی، در این مطالعه داده های هواشناسی 16 ایستگاه سینوپتیک از این مناطق برای یک دوره زمانی 25 ساله از سال 1986 تا2010 مورد استفاده قرار گرفت. شاخص اقلیم ساحلی ( Beach Climate Index) به منظور ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی و مدل کی و ومپلو (Kay & Vamplew)، برای ارزیابی توریسم ورزشی در رشته های، شنا، فوتبال ساحلی و دوساحلی به کار گرفته شد. تحلیل های مربوطه بر اساس خروجی های مدل طرح اطلاعاتی اقلیم توریسم Climate–Tourism Information Scheme انجام شد. نتایج شاخص BCI نشان داد که در سواحل شمالی ایران، ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت و در سواحل جنوبی ایران تمام ماه های سال دارای شرایط مناسب اقلیمی برای استراحت ساحلی هستند. به طور کلی برای استراحت ساحلی، بخش های شرقی سواحل شمالی و جنوبی کشور، شرایط مناسب تری نسبت به بخش های غربی دارند. بر اساس نتایج محاسبات مدل کی و ومپلو، فصل پاییز در همه سواحل کشور، شرایط مطلوبی برای فوتبال ساحلی و دو ساحلی وجود دارد با این تفاوت که مناسب ترین زمان برای این نوع فعالیت ها در سواحل شمالی کشور ماه اکتبر و در سواحل جنوبی ماه دسامبر است. همچنین معلوم شد که علاوه بر زمان های مذکور، شرایط اقلیمی مساعدی نیز در فصل بهار(در سواحل شمالی) و زمستان (در سواحل جنوبی) برای انجام ورزش های فوق وجود دارد. زمان مناسب برای شنا و آب تنی که دمای مطلوب آب بین 16 تا 26 درجه سانتی گراد است، در سواحل شمالی طی فصل تابستان و ماه های می و ژوئن از فصل بهار و همچنین ماه اکتبر از فصل پاییز فراهم می باشد. در سواحل جنوبی این وضعیت صرفاً در ماه های فصل زمستان و پاییز فراهم می گردد.

گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایی استفاده می شود. اما انزوای جغرافیایی و محرومیت در برخورداری ها باعث شده تا ظرفیت های فراوان این مناطق راکد مانده و کمکی به تقویت بنیان های اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی نکند. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ضرورت های سرمایه گذاری در زیرساخت های روستاهای گردشگر پذیر استان استان آذربایجان شرقی، نقش سرمایه گذاری در توسعه گردشگری مناطق روستایی و همچنین رتبه بندی این روستاها از نظر اولویت های سرمایه گذاری است. بنابراین پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای دارای جاذبه ی گردشگری استان آذربایجان شرقی بوده است که از این تعداد 48 روستا به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی، 71 متغیر را در قالب هشت عامل بارگذاری نمود. همچنین بررسی ها نشان داد که سرمایه گذاری در زیرساخت ها منجر به افزایش بازدید گردشگران از این روستاها شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل ویکور در زمینه ی رتبه بندی متغیرها از نظر میزان ضرورت سرمایه گذاری نشان می دهد که بیشترین ضرورت سرمایه-گذاری در رابطه با متغیرهای رفاهی و خدماتی است. همچنین نتایج مدل در زمینه ی رتبه روستاها نیز نشان داد که با وجود برخورداری نسبی روستاهای جنوبی استان ازنظر زیرساخت های گردشگری در مقایسه با روستاهای شمالی، به دلیل مراجعه بیشتر گردشگران به روستاهای جنوبی، بیشترین کمبود از نظر امکانات و زیرساخت ها نیز در روستاهای گردشگرپذیر جنوب استان مشاهده می شود. بنابراین جهت بهره مندی از مزایای گردشگری در جهت توسعه ی این مناطق، برنامه ریزان بایستی توجه خاصی به سرمایه گذاری های در زیرساخت هایی با کارکرد رفاهی و خدماتی و مطابق با نیاز گردشگران و به تناسب نیاز های محلی گردشگران اهمیت داده شود.

توزیع فضایی متعادل انواع خدمات شهری از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. بخش خدمات بهداشتی و درمانی در میان انواع مختلف خدمات شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است چون با قشر وسیع تری از جامعه شهروندی ارتباط داشته و از سویی دیگر وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه را بر عهده دارد. این پژوهش با تحلیلی بر میزان کارایی و ناکارایی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ خدمات بهداشتی- درمانی با 31شاخص تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیلی پوشش داده ها است. نتایج نشان می دهد که از 24 شهرستان مورد مطالعه، 15شهرستان آن با میزان کارایی کمتر از یک درصد به عنوان شهرستانهای ناکارا و سایر شهرستانها به تعداد 9 شهر که میزان کارایی آنها یک درصد است، به عنوان شهرستانهای کارآمد شناخته می شوند؛ همچنین نتایج حاصل از ماتریس کارایی متقاطع، منعکس کننده این مطلب است که رامشیر، هفتگل و لالی توانسته اند رتبه های نخست را در بین شهرستانهای مورد مطالعه کسب کنند. از سوی دیگر شهرستانهایی مانند آبادان، اهواز و باوی در جایگاه آخر و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در حالت کلی 62درصد از شهرها در وضعیت نامساعد و ناکارآ قرار دارند که نشانگر وضعیت نامساعد آن ها ازلحاظ میزان کارایی می باشد.

توده آهکی بیستون در شمال و شمال شرقی استان کرمانشاه و در واحد ساختمانی زاگرس مرتفع قرار دارد. با توجه به گستردگی، خلوص و ضخامت سازند آهکی بیستون، تراکم بالای گسل ها، درزه و شکاف، اختلاف ارتفاع بالا و همچنین وجود شرایط اقلیمی مناسب، لندفرم های کارستی توسعه یافته ای در این توده شکل گرفته است. هدف این پژوهشپهنه بندی توسعه کارست سطحی در توده آهکی بیستون با استفاده از مدل منطق فازی می باشد.در مجموع نُه عامل سنگ شناسی، فاصله از گسل، ارتفاع، بارش، دما، خاک، کاربری (پوشش گیاهی)، شیب و جهت شیب به عنوان متغیرهای مستقل در فرایند کارست زایی و توسعه آن و همچنین شکل گیری ژئومورفولوژی کارست در منطقه مورد بررسی، دخیل می باشند. از آنجایی که ژئومورفولوژی کارست بر میزان شارژ و ویژگی های کمی و کیفی آبخوان های کارستی و بررسی میزان آسیب پذیری آنها، تاثیر بسزایی دارد، تهیه نقشه توسعه یافتگی سطحی کارست و میزان تأثیر عوامل مختلف در نفوذپذیری سازندها، لازم و ضروری می باشد. از مدل منطق فازی (عملگر گاما) به منظور تحقق این هدف، استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، توده بیستون به لحاظ پهنه بندی توسعه کارست سطحی به چهار منطقه فاقد کارست، کارست با توسعه کم، کارست با توسعه متوسط و مناطق توسعه یافته کارستی تقسیم گردید. ارزیابی نقشه پهنه بندی حاصله با فروچاله ها و پولیه های کارستی، حاکی از دقت بالا و کارایی مطلوب این مدل در ارزیابی توسعه کارست سطحی می باشد؛ همچنین، تلفیق لایه های اطلاعاتی، نقش موثر سنگ شناسی (سازند بیستون) را در فرایند توسعهیافتگی کارست نشان می دهد.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

شورای مشورتی علمی و حرفه ای بین المللی سازمان ملل متحد در برنامه ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر 2008 در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان «جرایم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردا بود. مقاله پیش ِرو یکی از مجموعه مقالات ارائه و منتشرشده در این کنفرانس می باشد که علاوه بر موضوع و ارکان جرم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه، به بررسی انتقادی قانون کیفری مصوب 2003 در کشور انگلستان به نام «قانون تجارت اشیاء فرهنگی» که به منظور پیشگیری و مجازات جرایم مذکور تصویب گردید، می پردازد. استفاده از تجربه های قانونگذاری و عملی کشور انگلستان که سال ها موردِبررسی میدانی نگارنده مقاله بوده و رویکردهای متعددی که در مقاله حاضر معرفی شده اند، می توانند جهت مقابله با وقوع این دسته از جرایم در کشورمان که سرشار از آثار باستانی و تاریخی ارزشمند است، راهگشا باشد.