درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: توسعه مالی یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه های خرد در بخش بانکی و بیمه ای و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی در کنار تأمین آتیه بیمه گذاران، از مهمترین سازوکار های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به شمار می آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر توسعه بیمه های زندگی است. روش شناسی: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و سری زمانی بین سال های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه بیمه های زندگی در توسعه مالی بین کشورهای توسعه یافته و ایران می پردازد . یافته ها: یافته ها نشان می دهد توسعه بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، برخلاف ایران ، تأثیر معنی داری در توسعه مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعه مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعه مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته معنی دار بوده است. در میان متغیر های بررسی شده برای کشورهای توسعه یافته، به ترتیب، حجم تجارت ، مخارج مصرفی دولت ، درآمد سرانه و توسعه بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. ولی در ایران، به ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. نتیجه گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمه های زندگی در توسعه مالی بیشتر از بیمه های غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمه های زندگی به علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت های بیمه دارند، برخلاف کشور های توسعه یافته، تأثیر معنی دار ضعیفی در توسعه مالی در بخش بانکی می گذارند. نتایج نهایی نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته گذاشته است»، تأیید می شود، اما فرضیه دوم تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی داری پایین تأیید می گردد.  طبقه بندی موضوعی: ,E44 ,C23 ,G22  

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

عوامل مختلفی در توانایی دانشجویان برای موفقیت درمرکز آموزشی بالاتر و تکمیل برنامه تحصیلی تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل سکونت (مسکن) وپیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. دانشجویانی که در محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، حداقل در طی سال اول ، نسبت به دانش آموخته هایی که درخارج از محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، به احتمال زیاد برای رسیدن به درجه دلخواه خود زودتر دست پیدا می کنند. دانشجویانی که درنقاط دورتری ساکن هستند ممکن است مطالعات بیشتری در زمان و مکان خود داشته باشند و ممکن است فرصت های کمی برای ایجاد تعهد قوی نسبت به تحصیلات خود و دانشگاه داشته باشند. ممکن است فرض شود که دانشجویانی که دورتر از محوطه دانشگاه زندگی می کنند ممکن است برای شرکت در کلاس ها و تکمیل وظایف درسی از کلاس مورد نیاز خود، مشکل پیدا کنند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی واقع در شهر همدان می باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در نهایت داده های بدست آمده در نرم افزار آماری stata نسخه 15 و با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در آزمون اولیه این فرضیه، بررسی رابطه محوطه دانشگاه و میانگین نمره، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج از این فرضیه پشتیبانی نمی کنند.

یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.

پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای فقر، نابرابری و آلودگی محیطی (آلودگی هوا و عدم دسترسی به آب سالم) را به عنوان متغیرهای اصلی بر شاخص سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ارائه می دهد. برای این منظور از داده های مربوط به 23 کشور توسعه یافته و 94 کشور درحال توسعه استفاده شده است. حداکثر بازه زمانی مورد پوشش در این مطالعه بازه زمانی 1990 تا 2015 بوده و داده ها از نوع داده های پنل نامتوازن هستند. مبنای انتخاب نهایی براساس آزمون های مانایی پنلی و هاسمن بوده که منطبق با نتایج این آزمون ها روش اثرات ثابت برای برآورد رگرسیون سلامت در هر دو گروه ازکشورها انتخاب شده است. برآورد رگرسیون سلامت برای هر دو گروه، تاثیر منفی نابرابری و آلودگی هوا را بر شاخص سلامت تایید می کند. علاوه بر آن، یافته دیگر پژوهش به اثر منفی فقر بر سلامت در کشورهای درحال توسعه و بی اثر بودن آن در کشورهای در توسعه یافته اشاره دارد. این موضوع نشان می دهد که در قرن 21 کماکان موضوع نابرابری، فقر و آلودگی محیطی حداقل بخشی از عناصر اصلی سیاست گذاری سلامت را در جهان درحال توسعه و توسعه یافته تشکیل می دهد.

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت ریسک و براساس دیدگاه ساکنان محلی انجام شده است. روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش استفاده شده توصیفی- تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای ساکن در روستاهای بخش ایزدخواست واقع در شهرستان زرین دشت (استان فارس) تشکیل می دهد که از این میان 350 سرپرست خانوار از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره و برای رتبه بندی روستاها در چارچوب مدیریت ریسک مدل پرومتی استفاده شده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که میزان آسیب پ ذیری در برابر زلزله در هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی کمتر از حد متوسط است. براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین رتبه ای به ابعاد کالبدی-محیطی و کمترین آن به ابعاد نهادی اختصاص یافته است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نیز نشان داد که نماگر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله بیشترین تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی داشت. نتیجه گیری: مدیریت ریسک،می تواند علاوه بر آگاه کردن مردم با اثرهای ناشی از وقوع زلزله، برای پیشگیری از وقوع این نوع بحران ها و به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی در محدوده موردمطالعه وارد عمل شود. براساس نتایج یادشده، برای کاهش آسیب در برابر ریسک زلزله باید به روستاهایی که در مسیر گسل ها قرار دارند، توجه ویژه ای شود.

اهداف: دسترسی به سواحل و قلمروهای گسترده دریایی به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه یافتن و افزایش قدرت ملی کشورهاست. این درحالی است که آلفرد ثه یر ماهان، دریاسالار آمریکایی (1914-1840)، موقعیت بحری و داشتن سواحل طولانی را در افزایش قدرت ملی برای کشورهای ابرقدرت (آمریکا) به عنوان امری ضروری تجویز کرد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی چین است. روش: این مقاله با رویکرد به نظریه قدرت دریایی ماهان، با روش کیفی و ماهیت توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. یافته ها/نتایج: براساس یافته ها، امروزه دریاها بیش از 80 درصد از حجم صادرات و واردات کالاها را به خود اختصاص داده اند و داشتن موقعیت ساحلی در دریاهای آزاد برای کشورها بسیار اهمیت دارد. برخی از کشورهای دارای سواحل در دریاها مانند چین و امارات متحده عربی برای دستیابی به قلمروهای دریایی بیشتر، در دهه های اخیر با ساخت جزایر مصنوعی اقداماتی انجام داده اند. دولت چین در دریای جنوبی چین که 625/3 میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، هشت جزیره مرجانی را با احداث تأسیساتی روی آن ها به جزایر مصنوعی تبدیل کرده است که با مخالفت دیگر کشورهای ساحلی این دریا یعنی تایوان، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی و کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و ژاپن مواجه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که دولت چین در دریای جنوبی چین با ساخت جزایر مصنوعی به دنبال قلمروخواهی دریایی، سیطره و حاکمیت بر آب های بیشتری است و ورای حقوق بین الملل دریاها عمل می کند. همچنین، این مسئله باعث شکل گیری اختلافاتی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

اهداف: درک ماهیت و پویایی اقتصادی در نواحی حاشیه ای و روستایی کشورهای کمتر توسعه یافته که از عوامل متعددی ازجمله شرایط اکولوژیک به شدت متأثراند، نه تنها نیازمند آگاهی از تغییرات محیطی و ساختاری است، بلکه مستلزم آگاهی از اثرهای نهادهای تصمیم گیری و اهداف آن ها و تغییرات فضایی حاصل از آن نیز است؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر ردیابی و ساخت رابطه های فضایی بین کنشگران انسانی و غیرانسانی (طبیعی و فنی) در زمینه سازگاری اقلیمی نخل خرما به منظور توسعه کارکردی اقتصاد نخلداری در ناحیه مکّران ایران است. روش: این پژوهش مبتنی بر روش ترکیبی (راهبرد متوالی-تغییرپذیر) است. جامعه آماری شامل 17493 بهره بردار ساکن در روستاهای ناحیه مکران و 32 نفر کارشناس است. برای نمونه گیری از روش هدفمند- احتمالی و برای تعیین اندازه نمونه در مرحله کیفی، از معیار «کفایت اطلاعات» و در مرحله کمّی از معیار «نمایندگی (معرف بودن)» با کمک روش کوکران استفاده شده است. اندازه نمونه در مرحله کیفی 111 نفر بهره بردار خرما و 16 کارشناس بود. در مرحله کمّی 376 بهره بردار و 32 کارشناس به پرسش نامه کمّی پاسخ دادند. نوع تحلیل ترکیبی، تحلیل ترکیبی متوالی براساس راهبرد کیفی-کمّی متوالی بود. داده های کیفی با نرم افزار NVIVO و داده های کمّی با روش های آماری در محیط نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شدند. در مرحله نهایی، تحلیل و استنتاج داده ها براساس استدلال لاتور (1987) با روش ترجمه انجام شد. یافته ها/نتایج: رابطه های فضایی گوناگونی بین کنشگران انسانی و غیرانسانی برقرار شده اند یا درحال شکل گیری هستند. براساس این رابطه های فضایی، نخل خرما، موقعیت جغرافیایی، اقلیم، بهره بردار، دولت (سازمان جهاد کشاورزی)، سرمایه، آب و زمین، به ترتیب بازیگران کلیدی و مؤثر در چگونگی سازگاربودن یا سازگارشدن نخل خرما در ناحیه مکران محسوب می شوند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که هریک از کنشگران دارای میدان نیرویی هستند که همدیگر را تحت تأثیر نیروی خود قرار داده اند و در حالتی از فشار و واکنش در چگونگی سازگاری اقلیمی نخل خرما نقش و ماهیت یافته اند؛ ازاین رو، نخل خرما رابطه هایی متقابل از نوع رابطه های قدرت در مفهوم فشار-مقاومت با موقعیت جغرافیایی و کنشگران اقلیمی دارد که به وسیله بهره بردار، سرمایه، دولت، زمین و آب میانجیگری می شود.

گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد.  در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راههایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.

فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.

ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.

مطالعه و بررسی آراء نامزدها و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات مطرح در جغرافیای انتخابات است. تصمیم سیاسی رأی دهندگان در مناطق مختلف و عوامل موثر بر آن را می توان در قالب الگوی فضایی مشارکت سیاسی مورد مطالعه قرار داد. پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی فضایی مشارکت سیاسی و عوامل موثر در مشارکت شهروندان در انتخابات شورای شهر است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و تحلیل های فضایی بر اساس نتایج انتخابات سال 1392 و 1396 و همچنین بلوک های آماری سال 1390 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد طی 5 دوره اخیر تعداد جمعیت واجد شرایط افزایش قابل توجهی داشته اما نرخ مشارکت سیاسی با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. این تفاوت در توزیع فضایی الگوی مشارکت نیز مشاهده می شود که هم در سطح شهر و هم در دوره های مختلف قابل ملاحظه است. نتایج نشان داد الگوی فضایی گروه سنی 30 تا 44 سال بیشتر از سایر گروه های سنی به الگوی توزیع فضایی کل آراء نزدیک است. همچنین میان آرای باطله و جمعیت با سواد همبستگی مثبت ولی ضعیف مشاهده شده است، ولی نتایج انتخابات با اشتغال همبستگی مشخص و معناداری ندارند. محلات 11، 12 و 13 با توجه به موقعیت شان بیشترین جمعیت مهاجر را دارا می باشند که در دوره چهارم جزو محلاتی هستند که مشارکت پایین تری نسبت به سایر محلات دارند. میانگین آرای اعضای شورای شهر در محلات 6، 7، 15، 14 و بخش هایی از 5 متمرکز شده است و این امر نشان می دهد منتخبین شهر بیشتر حاصل انتخاب افراد ساکن در این محلات بوده و الگوی فضایی آرای آنها از پراکنش مناسب برخوردار نیست.

حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی در سال 1948م، مسیر جهان شمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیه وین در سال 1993م به صراحت مهر تأییدی بر جهان شمول بودن آن زد. صدور اعلامیه حقوق بشر واکنش های متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دسته ای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانه این طیف، جمع بین آموزه های اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکان پذیر دانستند. در میان گروه سوم، عده ای بر آن اند که با بازخوانی متون دینی می توان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت به گونه ای که قرائت اسلامی از حقوق بشر به عنوان حاشیه تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان حاشیه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزاره پیش گفته نمی تواند درست باشد؛ از یک سو به رغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی هیچ سلسله مراتبی حاکم نیست.

امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.